انقلاب ناتمام در تونس

نویسنده: سید رضی عمادی، دکترای روابط بین الملل و مدرس دانشگاه

دیپلماسی ایرانی: تونس نخستین کشور عربی است که در سال 2011 شاهد سقوط حکومت دیکتاتوری بود. اگرچه تونس برخلاف مصر، یمن و لیبی انتقال دموکراتیک موفقی را طی 5 سال گذشته تجربه کرد اما این کشور نیز در پنجمین سالگرد انقلاب سال 2011 موسوم به «انقلاب یاسمین» شاهد بروز ناآرامی‏های جدیدی است. نکته مهم این است که ناآرامی‏های اخیر در تونس مانند اعتراض‏هایی که در سال 2011 به تغییر حکومت دیکتاتوری زین‏العابدین بن علی انجامید، با خودکشی یک جوان در اعتراض به بیکاری و سطح پائین زندگی آغاز شد. اعتراض‏های اخیر در تونس در حالی شروع شد و گسترش یافت که این کشور در سال 2015 جایزه صلح نوبل را به خاطر انتقال دموکراتیک موفق دریافت کرد. در نوشتار پیش‏رو، علل ناآرامی‏های اخیر در تونس مورد بررسی قرار می‏گیرد.

ناآرامی‏های اخیر در تونس از شهر «قصرینه» در غرب این کشور و با خودکشی یک جوان آغاز شد و به دیگر شهرها و مناطق تونس گسترش پیدا کرد. وجه تمایز مهم میان ناآرامی‏ها در تونس با دیگر کشورهای عرب به‏خصوص مصر این است که نظامیان تونسی هرگز درصدد کسب قدرت سیاسی نبوده و اکنون نیز به دنبال دستیابی به قدرت نیستند. همین عامل نیز سبب می‏شود در ناآرامی‏های تونس شدت خشونت مانند ناآرامی‏های دیگر کشورها به‏خصوص مصر نباشد. ناآرامی‏‏های تونس صرفاً بیانگر این است که جوانان تونسی از احزاب سیاسی این کشور عصبانی هستند. تحقیقات بین المللی نشان می‏دهد که صبر مردم برای کارآمدی دولت جدید تنها طی 14 تا 16 ماه پایان می‏یابد (Strasser, 2016: 3) زیرا به‏ویژه شهروندان معمولی و جوانان نیاز دارند سرعت تفاوت‏ها را در مقایسه با گذشته احساس کنند. در تونس نیز اعتراض‏ها علیه دولت «باجی قائد السبسی» تنها یک سال پس از روی کار آمدن آغاز شده است.

انقلاب سال 2011 تونس را می‏توان از دو منظر سیاسی و ارتقاء حقوق اقتصادی - اجتماعی و زندگی بهتر مورد ارزیابی قرار داد. به لحاظ سیاسی طی 5 سال گذشته تونس رشد زیادی داشته است که از جمله می‏توان به از بین رفتن دولت پلیسی، برگزاری انتخابات دموکراتیک مجلس و ریاست جمهوری، تدوین قانون اساسی جدید و همچنین احیای آزادی بیان اشاره کرد. تقریباً طی 5 سال گذشته زیرساخت دموکراتیک تونس تکمیل شد. از این‏رو، می‏توان گفت اعتراض‏های اخیر در تونس ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد و صرفاً ریشه اقتصادی- اجتماعی دارد اما اختلاف‏ها در دولت ائتلافی و اختلاف‏های درون حزبی سبب تداوم نارضایتی‏ها در این کشور خواهد شد.

مشکلات اقتصادی– اجتماعی؛ عامل اصلی ناآرامی‏های اخیر در تونس

تونس 11 میلیون نفر جمعیت دارد که 80 درصد آن را طبقه متوسط تشکیل می‏دهند. مطابق نظرسنجی ای که پایگاه Survey در اواخر نوامبر 2015 انجام داد، 83 درصد تونسی‏ها معتقدند که کشور در مسیر بدی قرار گرفته و 86 درصد نیز وضعیت اقتصاد را «بد یا خیلی بد» توصیف کردند. مطابق این نظرسنجی اکثریت مردم تونس معتقد هستند اولویت اصلی حکومت باید ایجاد شغل و بهبود استانداردهای زندگی باشد. اما حکومت تونس با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است. مطابق آمار بانک جهانی در سال 2015 رشد اقتصادی تونس تنها یک درصد بود در حالی که در سال 2014 این کشور رشد 2.6 درصدی داشته است. این میزان رشد حتی از قبل از انقلاب سال 2011 نیز کمتر است. بیکاری نیز در سال 2015 به 15.2 درصد افزایش یافت در حالی که قبل از انقلاب سال 2011 نرخ بیکاری 13 درصد بود.(Strasser, 2016: 3-4) این در حالی است که میزان بیکاری در میان جوانان تونسی سه برابر میزان کلی بیکاری در این کشور است و تا 40 درصد برآورد می‏شود که 223 هزار نفر یا معادل 30 درصد این میزان بیکاری را فارغ‏التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‏دهند. (Ghannoushi, 01/25-2016) نکته مهم این است که بیشترین میزان بیکاری در تونس نیز در استان‏های حاشیه‏نشین این کشور و استان‏هایی که انقلاب سال 2011 از آنجا آغاز شد، وجود دارد. همین عامل نیز در بروز زودهنگام اعتراض‏های ضد دولت باجی قائد السبسی و تنها پس از گذشت یک سال از آغاز فعالیت آن تأثیر داشته است.

اما نکته دیگر این است که برای تونسی‏هایی که انقلاب سال 2011 را رقم زدند، سن و پیشینه رهبران امروزشان موضوعی نگران‏کننده است. رئیس جمهور، رئیس پارلمان و نخست وزیر تونس به ترتیب 89، 81 و 66 سال سن دارند. هریک از این افراد مهارت سیاسی خود را نیز در رژیم گذشته کسب کردند. بنابراین، جوانان تونسی که نقش اصلی را در انقلاب سال 2011 ایفا کردند و اکنون نیز با بیشترین مشکل اقتصادی به‏خصوص معضل بیکاری مواجه هستند، بر این باورند که رهبران کنونی هم با توجه به سن بالا و هم با توجه به پیشینه گذشته‏شان نمی‏توانند نگرانی‏های جوانان تونسی را رفع کنند.

مشکلات دولت ائتلافی و درون حزبی؛ عامل تداوم نارضایتی‏ها

اگرچه تونس انتقال دموکراتیک موفقی را پس از سقوط زین‏العابدین بن علی تجربه کرد که این انتقال دموکراتیک در پایان سال 2014 با برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و تشکیل دولت ائتلافی تکمیل شد و حتی زمینه به دست آوردن جایزه صلح نوبل را برای تونس فراهم کرد، اما با گذشت یک سال از آغاز فعالیت دولت، اختلاف‏ها هم در دولت و هم در حزب ندا آشکار شده است. در انتخابات پارلمانی سال 2014، حزب ندای تونس 85 کرسی و حزب النهضه نیز 69 صندلی از 217 صندلی پارلمان را کسب کرده و حائز اکثریت شدند. این دو حزب دولت ائتلافی تونس را نیز تشکیل دادند اما اعضای این دو حزب هرگز از این ائتلاف خرسند نشدند. حزب ندای تونس طی یک سال گذشته به دلایل مهمی دچار شکاف شد. اکثریت اعضای این حزب از ائتلاف با اسلام گرایان النهضه ناراضی هستند و همین موضوع نیز سبب بروز تنش در کنگره این حزب در ژانویه 2016 شد. پس از این تنش، دست‏کم 32 عضو حزب ندا از این حزب استعفا دادند که 21 نفر از آنها عضو پارلمان تونس هستند. این اتفاق سبب شد شمار اعضای حزب ندا در پارلمان از 85 به 64 نفر کاهش یابد. در نتیجه این رویداد، حزب ندا جایگاه خود به عنوان بزرگترین حزب در پارلمان را از دست داد و حزب النهضه با 69 عضو به بزرگ‏ترین حزب پارلمان تونس تبدیل شد.

دلیل دیگر بروز شکاف در حزب ندای تونس، اقدام «باجی قائد السبسی» در انتصاب فرزند خود «حافظ قائد السبسی» به عنوان دبیرکل این حزب است. پس از این اقدام، اعضای حزب ندا، «باجی قائد السبسی» را به اقتدارگرایی و تمایلات نپوتیستی (خویشاوندسالاری) متهم کردند. «ولید جالد» یکی از اعضای حزب ندا که از عضویت در این حزب استعفا داد به خبرگزاری رویترز گفت: «پسر رئیس جمهور و گروهش کنترل حزب را در اختیار دارند و یک کودتای حزبی انجام شد. اعضای حزب ندا نمی‏پذیرند که شبیه «یک گله گوسفند» باشند و فقط تبعیت کنند.» (Spencer, 2016)

این شرایط شکننده در دولت ائتلافی و همچنین آشکار شدن اختلاف‏ها در حزب ندای تونس، سبب می‏شود «باجی قائد السبسی»، رئیس جمهور و «حبیب الصید»، نخست وزیر تونس، بیش از آنکه بر حل مشکلات اقتصادی مردم و ارتقاء کیفیت معیشت آنان تمرکز داشته باشند، تمرکز خود را بر کاهش اختلاف‏های درون حزبی و همچنین ممانعت از برهم خوردن جایگاه حزب ندا در دولت ائتلافی قرار دهند. همین عامل نیز سبب افزایش مشکلات اقتصادی-اجتماعی مردم تونس و تداوم نارضایتی‏های اجتماعی خواهد شد.

پیامد ناامنی‏ها و اختلافات سیاسی اخیر در تونس

پیامدهای ناامنی‏ها و اختلافات سیاسی اخیر در تونس را می‏توان در دو قالب افزایش چالش‏های امنیتی و تغییر جایگاه سیاسی احزاب مطرح کرد.

به لحاظ تأثیرپذیری امنیتی باید گفت ناامنی هم در تقویت مشکلات اقتصادی – اجتماعی مردم تونس نقش داشته و هم اینکه ناامنی‏ها نیز با تأثیرپذیری از اعتراض‏های اجتماعی، تقویت خواهد شد. بیکاری و پائین بودن استانداردهای زندگی سبب گرایش جوانان تونسی به سمت گروه‏های سلفی و گروه تروریستی داعش شده است. مطابق آمار سازمان ملل متحد، 5500 تونسی که اغلب میان 18 تا 35 سال سن دارند، به گروه‏های تروریستی در سوریه، عراق، لیبی، یمن و مالی پیوستند.(Strasser, 2016: 5) هم بازگشت این افراد به تونس و هم نفوذ گروه‏های تروریستی به این کشور که می‏تواند در نتیجه ناامنی‏ها و شورش‏های لیبی رخ داد، زمینه بروز ناامنی در تونس را فراهم می‏کند. تونس در سال 2015 شاهد سه حادثه تروریستی بود که در دو حادثه تروریستی مارس 2015 در موزه بوردو و حادثه تروریستی ژوئن 2015 در هتل امپریال شهر «سوسه»، توریست‏ها مورد هدف قرار گرفتند. این دو حادثه بر صنعت توریسم تونس تأثیر منفی گذاشته و شمار توریست‏هایی که بین ژانویه تا سپتامبر 2015 از این کشور بازدید کردند در مقایسه با همین زمان در سال 2014 به یک پنجم کاهش یافت. از سوی دیگر در نتیجه حوادث تروریستی و به وجود آمدن هراس و نگرانی برای کشورها و سرمایه‏گذاران، سرمایه‏گذاری خارجی در تونس نیز کاهش پیدا کرد. (Spencer, 2016) این شرایط، در افزایش مشکلات اقتصادی- اجتماعی مردم به‏خصوص افزایش معضل بیکاری جوانان تأثیر داشته است. در عین حال، اعتراض‏های اجتماعی و ناامنی‏هایی که اخیراً در تونس گسترش یافته است، سبب می‏شود گروه‏های تروریستی نظیر داعش و جنبش‏های سلفی از این تحولات برای نفوذ بیشتر در این کشور بهره گرفته و اعتراض‏های مسالمت‏آمیز مردم را به سمت خشونت هدایت کرده، بر میزان ناامنی بیفزایند و مدیریت بحران را برای دولت تونس که تنها یک سال از عمر آن گذشته است، مشکل سازند.

به نظر می‏رسد پیامد دیگر تحولات اخیر تونس و به‏خصوص اختلاف‏ها در دولت ائتلافی و اختلاف‏های درون حزب ندا، سبب تغییر جایگاه سیاسی احزاب به‏ویژه حزب اسلام گرای النهضه شود. اگرچه راشد الغنوشی، تونس را به عنوان «پرنده‏ای» توصیف کرد که «النهضه و ندا دو بال آن هستند» (Spencer, 2016) اما به نظر می‏رسد اسلام گرایان النهضه درصدد کسب قدرت در این کشور هستند. تحلیلگران بر این باور هستند که حزب النهضه با اتخاذ رویکردی شبیه حزب توسعه و عدالت در ترکیه منتظر برگزاری انتخابات محلی سال 2016 است تا وضعیت خود را ابتدا در سطوح محلی و سپس در سطح ملی تقویت کند (Pierini, 2016) و بار دیگر قدرت را در تونس در اختیار گیرد.

منابع:

1. Ghannoushi Soumaya, (01/25/2016), Tunisia’s Unfinished Revolution, the Huffington post.

2. Pierini Mark, (2016), The Tunisian Revolution Five Years ON, Carnegie Europe, http://carnegieeurope.eu/strategicerope/?fa=62461

3. Spencer Claire, (2016), Five Years after the Arab Spring’ Tunisia’s Government is a Mess, Newsweek, http://www.newsweek.com/five-years-after-arab-spring-tunisias-government-mess-416121

4. Strasser Fred, (2016), Tunisia’s Revolution: Five Years On; What Lies Ahead,http://www.usip.org/publications/2016/01/20/Tunisia-s-revolution-five…………..