رئیس‌جمهور بعدی آمریکا دستاوردهای اوباما را بر باد می‌دهد

دیپلماسی ایرانی: باراک اوباما، نخستین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا دوست دارد نام خود را در کنار نام فرانکلین روزولت و رونالد ریگان به عنوان سه رئیس جمهوری که بیشترین اصلاحات را در دوران خود پی ریزی کردند، ثبت کند. شواهد بیرونی نیز حاکی از موفقیت وی در حصول به این هدف دارد. با این حال، تفاوت اوباما با اسلاف خود این است که ریگان و روزولت توانسته بودند اجماع میان حزبی و حمایت عمومی از سیاست های خود را به دست آورند، در حالی که عمده سیاست های اوباما بر پایه استفاده از اختیارات ریاست جمهوری است که می تواند به راحتی در دوران رئیس جمهور بعدی کنار گذاشته شود.

طیف گسترده ای از سیاست های رئیس جمهور فعلی آمریکا شامل تغییر سیاست مهاجرت، تعلیق قانون خط لوله کی استون، توافق هسته ای با ایران و عادی سازی روابط با کوبا بر پایه استفاده از حقوق قانونی رئیس جمهور صورت گرفته است. از آنجایی که هر رئیس جمهور اجازه دارد به لغو، تعدیل و جایگزینی سیاست های مذکور بر پایه صلاحدید شخصی بپردازد، این احتمال وجود دارد که به محض استقرار رئیس جمهور جمهوری خواه در کاخ سفید، تمامی این سیاست ها از دستور کار خارج شود.

رئیس جمهور بعدی می تواند در مراسم تحلیف با امضای یک دستور اجرائی جدید، کلیه دستورات اجرائی اوباما را به دلیل مغایرت با رشد اقتصادی یا احتمال تعارض با قانون اساسی، به حالت تعلیق در آورد. پس از آن رئیس جمهور می تواند با تشکیل یک کمیته ویژه به مرور و بررسی تمامی دستورات اجرائی اوباما بپردازد. هر دستوری که در فاصله 60 روزه مجددا ابلاغ نشود، خود به خود از دستور کار خارج می شود.

قواعد زیادی در دوره اوباما وضع شده که هیچ یک نتوانستند با گذر از مسیر کنگره تبدیل به سیاست رسمی کشور شوند. به طور مثال، در سال 2010 زمانی که اوباما نتوانست رای موافق کنگره دموکرات را برای طرح پیشنهادی خود در مورد تغییرات آب و هوایی به دست آورد، از اختیارات نظارتی رئیس جمهور برای تحمیل قانون حمایت از محیط زیست به صنایع استفاده کرد. اگر رئیس جمهور بعدی خواستار تغییر این قواعد باشد، این قواعد مورد اصلاح قرار خواهند گرفت و از آنجا که سنای دموکرات اجازه فیلی باستر کردن (اطاله بررسی) این قواعد را به اقلیت جمهوری خواهان نمی داد، در دوره رئیس جمهور جدید نیز کنگره جمهوری خواه اجازه نخواهد داد که دموکرات ها به فیلی باستر متوسل شوند.

برای سرعت بخشیدن به این روند، رئیس جمهور جدید باید نامزدهای کابینه و مقامات دولتی را قبل از آغاز به کار کنگره یازدهم معرفی کند. رئیس جمهور آتی می تواند با اعلام وضعیت اقتصادی فوق العاده، از سازمان های دولتی درخواست کند که روند ایجاد قوانین را به سرعت آغاز کنند. در نخستین روز کاری دولت جدید، رئیس جمهور می تواند از نهادهای فدرال درخواست کند که اجرای قوانینی که منتظر تصویب کنگره هستند - و با دستور رئیس جمهور به حالت اجرائی در آمده اند- را متوقف کنند.

حتی در زمان هایی که اصلاحات اوباما ریشه قانونی داشته و با تصویب کنگره همراه بوده است، دموکرات ترین کنگره آمریکا در تاریخ 75 ساله اخیر نتوانسته به جزئیات آن رای بدهد. طبق جزئیات مطرح شده در قانون داد- فرانک ، اوباما خواستار اختیار عمل گسترده سازمان های دولتی ذی ربط در اجرای این قانون شده بود. طرح داد- فرانک موسوم به قانون اصلاح وال استریت و حمایت از حقوق مصرف کننده با تعریف مبهم اهداف خود، دست نهادهای تنظیم کننده مالی را بسیار باز می گذاشت. به طور مثال این قانون در مورد چگونگی انطباق تصمیمات نظارتی بین المللی با قواعد داخلی آمریکا ساکت بود. رئیس جمهور جدید می تواند با معرفی مقامات و کابینه متعهد و توانا بسیاری از ملزومات این قانون را حتی بدون توسل به دستورات اجرائی تغییر دهد.

قانون بیمه اجتماعی نیز انعطاف لازم را در اختیار رئیس جمهور بعدی قرار می دهد. همچنان که اوباما نیز به تناوب از آن بهره برده است. رئیس جمهور جدید می تواند به اجباری کردن ملزومات تشخیص میزان درآمد، تعلیق جریمه های افراد و کارفرمایان و ایجاد تحول در ساختارهای قیمتگذاری بپردازد. این اقدامات می تواند در زمانی که کنگره به روی لغو یا تغییر این قانون کار می کند، ابعاد وخیم این قانون را مهار کند.

دنبال کردن این دستور کار، اوباما را به متفاوت ترین رئیس جمهور یک قرن گذشته تبدیل کرده است. اوباما سیاست های خود را در یک قصر شنی چیده است که به شدت بسته به احساسات رای دهندگان است و می تواند به راحتی فرو بریزد.

منبع: آمریکن اینترپرایز/ ترجمه: تحریریه دیپلماسی ایرانی / 25

انتشار اولیه: جمعه 4 دی 1394 / انتشار مجدد: جمعه 18 دی 1394