کدام ترکمانچای؟
فرارو- "توافقات و قراردادها را باید با توجه به شرایط زمان انعقاد ارزیابی کرد." رییس مجمع عالی واردات بابیان این مطلب از ترکمانچای خواندن معاهدات و قراردادهای اقتصادی انتقاد کرد.
بعد از سالها مذاکره بالاخره توافقی حاصل شد و حالا همه منتظر اجرایی شدن آن هستند و امیدوارند که آثار رفع تحریم ها هرچه سریع تر به اقتصاد برسد. در این میان بسیاری از مخالفان مذاکرات تحت تأثیر نگاه های سیاسی و جناحی خود، حاضر به پذیرش ثمرات مثبت این توافق نیستند و بعضاً آن را با معاهده ننگین ترکمانچای مقایسه می کنند.
داستان به همین جا ختم نمی شود زیرا این روزها ترکمانچای به برچسبی تبدیل شده است که هرکسی به قرارداد و توافقی که مخالف آن است، میزند. برخی توافق منجر به رفع تحریم را ترکمانچای می خوانند در هر حالی که گروهی دیگر قراردادهای بسته شده در دوران تحریم – به منظور دور زدن تحریم ها- را در همین ردیف قرار می دهند!
این در حالی است که فعالان اقتصادی باور دارند هر قراردادی در مقطع زمانی خود و با توجه به شرایط موجود بسته شده است لذا نمی توان به سادگی نام آن را ترکمانچای گذاشت و از کناری کمک هایی که به پیشبرد امور در آن مقطع کرده است، عبور کرد.
در هفته اخیر قرارداد ایران و چین در دوران تحریم که به موجب آن ایران باید معادل دارایی های خود در این کشور – 18 میلیارد یورو – کالا وارد می کرد؛ محل چنین مناقشه ای بود.
طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت وگویی به این قرارداد اشاره کرده و گفته بود که «اگرچه دارایی های ایران در چین بلوکه نیست اما بدتر از بلوکه است». از دیدگاه او آن قرارداد نه تنها شوم بلکه در ردیف یکی از بدترین های قرارداد های تاریخِ ایران –ترکمانچای- قرار دارد.
او با تأکید بر اینکه «من که زیرِ بار امضای چنین قرارداد شومی با چین نرفتم اما بعدها این قرارداد به امضا رسید» در آن گفت وگو چین و چینی ها را کاسبان بی انصافی دانسته بود که برخلاف غربی ها بعد از بلوکه کردن دارایی های ایران صداقت نداشته و با در نظر گرفتن منافع خود اجناس بنجلشان را به ایران فرستادند.
اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین نیز از این اظهارات دلخور شد و در گفتگویی نسبت به آن واکنش نشان داد. او کاملاً برعکس طهماسب مظاهری که این قرارداد را شوم خوانده بود، آن را مبارک و میمون و بستن آن از سوی دولت احمدی نژاد کاری درست دانست. استدلال این فعال اقتصادی این بود که ایران به انعقاد این قرارداد نیاز مبرم داشت.
همین تقابل دو دیدگاه کافی است تا در قضاوت در مورد این قرارداد و مواردی مانند آن کمی تأمل کرده و بپرسیم که آیا می توان بدون در نظر گرفتن شرایط کشور در زمان قرارداد، در مورد درست یا غلط بودن آن اظهارنظر کرد؟
محمدحسین برخوردار رییس مجمع عالی واردات در گفت وگو با فرارو مقایسه قراردادها و توافق ها با ترکمانچای را غلط دانست و گفت: هر یک از قراردادهای اقتصادی و سیاسی در مقطعی خاص بسته شده است و برای ارزیابی آنها باید به شرایط آن مقطع زمانی توجه داشت.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: بدون شک اینکه تحریم بوده ایم یا نبوده ایم، فشارهای وارده بر اقتصاد کشور در آن زمان و ... در انعقاد قراردادها اثرگذار بوده است لذا نباید بدون توجه به آنها در مورد یک توافق یا قرارداد قضاوت کرد.
وی با تأکید بر اینکه هر توافق و قراردادی از سوی مسئولان کشور بسته شده است، گفت: مسئولان بادید علمی و انجام مشورت با هیئت های نظارتی اقدام به عقد قرارداد می کنند. این طور نیست که یک نفر به تنهایی برود با یک کشور دیگر قراردادی ببندد و بعد از مدتی هم در یک شرایط دیگرکسی نام آن قرارداد را ترکمانچای گذارد.
برخوردار ادامه داد: در انعقاد هر قرارداد عده ای از مقامات شامل وزرا، معاونان، کارشناسان و ... بررسی های لازم را انجام داده و با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار دارد تصمیم گرفته اند لذا حتماً بهترین تصمیم برای آن مقطع زمانی بوده است و نباید به سادگی آن را مورد ارزیابی نادرست قرارداد.
این فعال اقتصادی در خصوص قرارداد ایران و چین نیز گفت: تا جایی که به خاطر دارم آن قرارداد برای پشتیبانی کارهای فنی بوده و به واردات و صادرات قطعات و کالا مربوط نمی شد. در حقیقت ضمانتی بود برای توسعه کارهای توسعه ای که با توجه به شرایط اقتصادی کشور از سوی مسئولان مربوطه در نظر گرفته شد لذا باید آن را در شرایط خودش بررسی کرد و نظر داد.
وی با اشاره به اینکه اکنون نیز برخی توافق هسته ای را ترکمانچای می نامند، گفت: در موردتوافق هسته ای میان ایران و اعضای 1+5 نیز می دانیم که نتیجه کنونی تحت نظارت مسئولان عالی نظام و با تلاش های سخت آقای ظریف و همکارانشان حاصل شد لذا نباید به این سهولت مورد ارزیابی واقع شود و نام ترکمانچای به آن داد.
رییس مجمع عالی واردات به ثمرات اقتصادی این توافق اشاره کرد و گفت: مهم ترین و بهترین اثر این توافق در عرصه اقتصاد این است که مبادلات مالی بدون واسطه انجام خواهد شد. این یعنی کاهش هزینه مبادلات تجاری و حتماً کمک بزرگی به اقتصاد کشور است.
وی افزود: حذف واسطه هایی همچون امارات و چین در مبادلات کالا را نیز از دیگر ثمرات اقتصادی قابل توجه توافق وین دانست و گفت: ازاین پس می توانیم شرکای تجاری خود را از هر جای دنیا انتخاب کنیم و نیازی به این واسطه ها نخواهد بود.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به اینکه آیا این آثار اقتصادی برای خروج اقتصاد از وضعیت کنونی کافی است یا خیر؟ گفت: بدون شک باید به مسائل دیگری همچون دستیابی به تکنولوژی جدید، ترمیم زیرساخت های اقتصادی و ... نیز به قدر کافی توجه شود.
به گفته وی پروسه نمایان شدن آثار توافق و رفع تحریم ها در اقتصاد کشور نیاز به زمان دارد و حدود یک سال و نیم تا دو سال باید برای آن انتظار کشید.
بر این اساس نمی توان هر توافق یا قراردادی که بدون توجه به شرایط زمانی عقد آن مورد ارزیابی قرارداد. از سوی دیگر ترکمانچای خواندن توافقات و قراردادهایی که هر یک در زمان انعقاد توانسته است به اقتصاد و دیگر حوزه ها کمک کنند، غیرمنصفانه است.
بعد از سالها مذاکره بالاخره توافقی حاصل شد و حالا همه منتظر اجرایی شدن آن هستند و امیدوارند که آثار رفع تحریم ها هرچه سریع تر به اقتصاد برسد. در این میان بسیاری از مخالفان مذاکرات تحت تأثیر نگاه های سیاسی و جناحی خود، حاضر به پذیرش ثمرات مثبت این توافق نیستند و بعضاً آن را با معاهده ننگین ترکمانچای مقایسه می کنند.
داستان به همین جا ختم نمی شود زیرا این روزها ترکمانچای به برچسبی تبدیل شده است که هرکسی به قرارداد و توافقی که مخالف آن است، میزند. برخی توافق منجر به رفع تحریم را ترکمانچای می خوانند در هر حالی که گروهی دیگر قراردادهای بسته شده در دوران تحریم – به منظور دور زدن تحریم ها- را در همین ردیف قرار می دهند!
این در حالی است که فعالان اقتصادی باور دارند هر قراردادی در مقطع زمانی خود و با توجه به شرایط موجود بسته شده است لذا نمی توان به سادگی نام آن را ترکمانچای گذاشت و از کناری کمک هایی که به پیشبرد امور در آن مقطع کرده است، عبور کرد.
در هفته اخیر قرارداد ایران و چین در دوران تحریم که به موجب آن ایران باید معادل دارایی های خود در این کشور – 18 میلیارد یورو – کالا وارد می کرد؛ محل چنین مناقشه ای بود.
طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت وگویی به این قرارداد اشاره کرده و گفته بود که «اگرچه دارایی های ایران در چین بلوکه نیست اما بدتر از بلوکه است». از دیدگاه او آن قرارداد نه تنها شوم بلکه در ردیف یکی از بدترین های قرارداد های تاریخِ ایران –ترکمانچای- قرار دارد.
او با تأکید بر اینکه «من که زیرِ بار امضای چنین قرارداد شومی با چین نرفتم اما بعدها این قرارداد به امضا رسید» در آن گفت وگو چین و چینی ها را کاسبان بی انصافی دانسته بود که برخلاف غربی ها بعد از بلوکه کردن دارایی های ایران صداقت نداشته و با در نظر گرفتن منافع خود اجناس بنجلشان را به ایران فرستادند.
اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین نیز از این اظهارات دلخور شد و در گفتگویی نسبت به آن واکنش نشان داد. او کاملاً برعکس طهماسب مظاهری که این قرارداد را شوم خوانده بود، آن را مبارک و میمون و بستن آن از سوی دولت احمدی نژاد کاری درست دانست. استدلال این فعال اقتصادی این بود که ایران به انعقاد این قرارداد نیاز مبرم داشت.
همین تقابل دو دیدگاه کافی است تا در قضاوت در مورد این قرارداد و مواردی مانند آن کمی تأمل کرده و بپرسیم که آیا می توان بدون در نظر گرفتن شرایط کشور در زمان قرارداد، در مورد درست یا غلط بودن آن اظهارنظر کرد؟
محمدحسین برخوردار رییس مجمع عالی واردات در گفت وگو با فرارو مقایسه قراردادها و توافق ها با ترکمانچای را غلط دانست و گفت: هر یک از قراردادهای اقتصادی و سیاسی در مقطعی خاص بسته شده است و برای ارزیابی آنها باید به شرایط آن مقطع زمانی توجه داشت.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: بدون شک اینکه تحریم بوده ایم یا نبوده ایم، فشارهای وارده بر اقتصاد کشور در آن زمان و ... در انعقاد قراردادها اثرگذار بوده است لذا نباید بدون توجه به آنها در مورد یک توافق یا قرارداد قضاوت کرد.
وی با تأکید بر اینکه هر توافق و قراردادی از سوی مسئولان کشور بسته شده است، گفت: مسئولان بادید علمی و انجام مشورت با هیئت های نظارتی اقدام به عقد قرارداد می کنند. این طور نیست که یک نفر به تنهایی برود با یک کشور دیگر قراردادی ببندد و بعد از مدتی هم در یک شرایط دیگرکسی نام آن قرارداد را ترکمانچای گذارد.
برخوردار ادامه داد: در انعقاد هر قرارداد عده ای از مقامات شامل وزرا، معاونان، کارشناسان و ... بررسی های لازم را انجام داده و با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار دارد تصمیم گرفته اند لذا حتماً بهترین تصمیم برای آن مقطع زمانی بوده است و نباید به سادگی آن را مورد ارزیابی نادرست قرارداد.
این فعال اقتصادی در خصوص قرارداد ایران و چین نیز گفت: تا جایی که به خاطر دارم آن قرارداد برای پشتیبانی کارهای فنی بوده و به واردات و صادرات قطعات و کالا مربوط نمی شد. در حقیقت ضمانتی بود برای توسعه کارهای توسعه ای که با توجه به شرایط اقتصادی کشور از سوی مسئولان مربوطه در نظر گرفته شد لذا باید آن را در شرایط خودش بررسی کرد و نظر داد.
وی با اشاره به اینکه اکنون نیز برخی توافق هسته ای را ترکمانچای می نامند، گفت: در موردتوافق هسته ای میان ایران و اعضای 1+5 نیز می دانیم که نتیجه کنونی تحت نظارت مسئولان عالی نظام و با تلاش های سخت آقای ظریف و همکارانشان حاصل شد لذا نباید به این سهولت مورد ارزیابی واقع شود و نام ترکمانچای به آن داد.
رییس مجمع عالی واردات به ثمرات اقتصادی این توافق اشاره کرد و گفت: مهم ترین و بهترین اثر این توافق در عرصه اقتصاد این است که مبادلات مالی بدون واسطه انجام خواهد شد. این یعنی کاهش هزینه مبادلات تجاری و حتماً کمک بزرگی به اقتصاد کشور است.
وی افزود: حذف واسطه هایی همچون امارات و چین در مبادلات کالا را نیز از دیگر ثمرات اقتصادی قابل توجه توافق وین دانست و گفت: ازاین پس می توانیم شرکای تجاری خود را از هر جای دنیا انتخاب کنیم و نیازی به این واسطه ها نخواهد بود.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به اینکه آیا این آثار اقتصادی برای خروج اقتصاد از وضعیت کنونی کافی است یا خیر؟ گفت: بدون شک باید به مسائل دیگری همچون دستیابی به تکنولوژی جدید، ترمیم زیرساخت های اقتصادی و ... نیز به قدر کافی توجه شود.
به گفته وی پروسه نمایان شدن آثار توافق و رفع تحریم ها در اقتصاد کشور نیاز به زمان دارد و حدود یک سال و نیم تا دو سال باید برای آن انتظار کشید.
بر این اساس نمی توان هر توافق یا قراردادی که بدون توجه به شرایط زمانی عقد آن مورد ارزیابی قرارداد. از سوی دیگر ترکمانچای خواندن توافقات و قراردادهایی که هر یک در زمان انعقاد توانسته است به اقتصاد و دیگر حوزه ها کمک کنند، غیرمنصفانه است.
نظر شما :