توافق ایران و ۱+۵ الزام‌آور خواهد بود؟

نویسنده: فرشاد قدوسی

دیپلماسی ایرانی: توافق تاریخی ایران و پنج به علاوه یک بر سر چارچوب توافقنامه برای لغو تحریم های اعمال شده علیه ایران در مقابل کاهش قابلیت های هسته ای این کشور تمرکز دارد. اگرچه هیچ یک از طرفین هنوز توافقنامه ای قطعی را امضا نکرده اند اما مشخص شدن اجزای اصلی توافقنامه قابل دستیابی در آینده نزدیک که در کنفرانس های خبری مشترک و مجزا به آن اشاره شد، نشان دهنده آغاز عصری جدید است. با این حال، شبهه هایی در مورد اینکه توافقنامه جامع نهایی چگونه با قوانین بین المللی تطبیق داده خواهد شد، وجود دارد.

توافق بر سر چارچوب توافقنامه یکی از مهم ترین توافق ها در زمینه هسته ای در چندین دهه گذشته محسوب می شود. برنامه جامع اقدام مشترک به رغم شرایط پیچیده لغو تحریم های اعمال شده علیه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا به دست آمد که این مسئله برخی سوالات و شبهات حقوقی را در بستر قوانین بین الملل پیش می آورد که از کوچکترین نمونه های آن می توان به این مسئله اشاره کرد که آیا نقض توافقنامه نهایی به معنای نقض قوانین بین المللی خواهد بود؟!

ایران و آمریکا اظهارات متفاوتی را در این زمینه بیان کردند: جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با اظهار اینکه توافقنامه چیزی بیش از یک تعهد سیاسی نیست، از بیان این مسئله که نتیجه مذاکرات احتمالا به معاهده بین المللی ختم خواهد شد، خودداری کرد (معاهده بین المللی در آمریکا می بایست به تایید کنگره این کشور برسد). به طور قطع، کنگره به نوبه خود برای پیشبرد روند گفتگوهای کنونی به سمت معاهده ای بین المللی تلاش می کند تا بتواند در مرحله نهایی مذاکرات مداخله کند. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در این باره گفت از آنجایی که توافقنامه نهایی در نتیجه گفتگو با اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به دست می آید، تهران آن را به چشم توافق الزام آور در قوانین بین المللی می بیند.

همواره در مورد توافق به گونه ای رفتار شده است که گویی طرفین قادر خواهند بود در هر زمانی از آن کنار بکشند که این مسئله توافقنامه را از قوانین بین المللی و الزامات مربوطه مجزا می کند. برای نمونه سناتور تام کاتن (جمهوری خواه - آرکانزاس) نویسنده نامه سرگشاده مناقشه آمیز خطاب به دولت ایران که 47 سناتور جمهوری خواه آن را امضا کردند، حاکی از تمایل امضاکنندگان به حمله علیه هرگونه توافقی در آینده بود و نشان می داد احتمال اینکه توافقنامه در آمریکا الزام آور دانسته شود، اندک است. دولت اوباما علاوه بر جلب حمایت و یا شکست دادن کنگره شکاک همچنین مجبور است به رئیس جمهور آتی بقبولاند که توافقنامه ارزش دنبال کردن را دارد و این در حالی است که هیچ قانونی برای الزامی بودن اجرای توافق پس از پایان دوره ریاست جمهوری اوباما در سال 2016 وجود ندارد.

مقامات ایران نیز با خطر مخالفت مجلس با توافق مواجه هستند؛ دست دولت ایران حتی بیش از آمریکا برای گریز از توافقنامه های بین المللی باز است. اگر دو طرف می توانند به خواست خود و بدون هیچگونه مجازاتی بر مبنای قوانین بین المللی توافق را لغو شده بدانند، آنگاه شاید بتوان حق را به جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد داد که می گفت: «اگر توافق تا این اندازه آسیب پذیر است، پس آنها به توافق دست نیافته اند.»

قوانین بین المللی پاسخ های زیادی برای این مشکل ارائه نمی کند. اصلا مشخص نیست که چه نوع توافقنامه هایی الزام آور است و کدام توافقنامه ها به مثابه تعهد سیاسی است. کشورهای مختلف برای اشاره به توافقنامه های خود از واژه های گوناگونی استفاده می کنند که هیچکدام تعریف مشخص شده ای ندارد: معاهده، پروتکل، توافقنامه بین المللی، بیانیه و تفاهم نامه. در مذاکرات ایران، واژه «(توافق بر سر) چارچوب» با هدف نشان دادن این مسئله به کار برده می شود که هیچ عواقب قانونی برای نقض تعهدات وجود ندارد. اما زبان و واژه گزینی گذرا است: در آنسوی دیگر ماجرا، سازمان ملل متحد از واژه «منشور» استفاده کرده است تا ملزومات و حقوقی قانونی را ایجاد کند. بیشتر توافقنامه ها به طور نسبی حاصل می شوند و بدین ترتیب فضایی برای برداشت های متفاوت ایجاد می شود.

در خصوص این مسئله که آیا همه تعهدات کشورها می بایست برمبنای قوانین بین الملل تحت نظارت قرار گیرند، اختلاف نظرهایی وجود دارد. به بیانی ساده، کشورها عموما ترجیح می دهند معاهده الزام آور قانونی امضا نکنند و یکی از علل موجود روند دشوار تبدیل توافقنامه های دولتی به معاهده الزام آور است. از سوی دیگر، طرفی از مذاکره که ترجیح می دهد توافقنامه اعتبار و ضمانت اجرایی باشد احتمالا برای تبدیل آن به توافق الزام آور تلاش می کند. از سوی دیگر، کشورها ترجیح می دهند گزینه عقب نشینی از توافقنامه را هر زمانی که خواستند، بدون اینکه مجبور شوند خسارتی را متحمل شوند و یا طبق قوانین بین الملل توضیحی ارائه کنند، داشته باشند. ایران تلاش خواهد کرد به منظور جلوگیری از اقدامات احتمالی رئیس جمهور آتی آمریکا، توافقنامه جامع نهایی  را به صورت توافق بین المللی الزام آور منعقد سازد؛ اما چنین تدبیری ممکن است گفتگوها را به خانه اول باز گرداند.

مذاکرات بر سر برنامه هسته ای ایران پس از 25 سال به نقطه اوج خود رسیده و همه شواهد حاکی از این موضوع است که طرفین خواستار توافقی با قدرت اجرایی بالا هستند. بر خلاف تعهدات دیگر سیاسی، توافق هسته ای به رغم وجود مشکلات حقوقی بسیار انجام شد. شمار طرفین مذاکره، مقامات دولت های درگیر در گفتگوها، سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی، همه از جدی بودن چارچوب توافق آتی حکایت دارند. برخی از مواردی که طرفین مذاکره در چارچوب توافقنامه با آن موافقت کرده اند، غیرقابل بازگشت خواهد بود و ماهیت قانونی دارد. در نهایت باید گفت با توجه به پیچیدگی عوامل مطرح شده در مذاکرات در لوزان، توافقنامه جامع هسته ای با ایران به طور قطع بیشتر از یک تعهد سیاسی بی اثر خواهد بود.

منبع: فارن افرز / ترجمه و اقتباس: طلا تسلیمی