بیم‌ها و امیدهای پوتین

ایراس: شواهد امر حاکی از این است که سال ٢٠١٥  سال سخت و دشواری برای روسیه خواهد بود. حتی اگر فشار تحریم های غرب قابل تحمل باشد، کاهش قیمت نفت ضربه سختی برای اقتصاد متکی به انرژی روسیه در سال 2015 خواهد بود. افزایش نرخ تورم به 16 درصد و منفی شدن نرخ رشد اقتصاد ممکن است به تدریج محبوبیت پوتین را کاهش دهد. این مسئله برای کشوری که تا حدود زیادی مسیر آینده خود را با اتکا به ظرفیت های شخص ولادیمیر پوتین تعریف کرده است، احتمالاً بیش از هر چیز دیگری نگران کننده است. اگر بتوان به نظرسنجی های صورت گرفته در روسیه اعتماد کرد، تا پایان ماه فوریه 2015، مطابق با نظرسنجی مرکز لوادا در روسیه که مرکزی غیر دولتی به شمار می آید، سطح حمایت از ولادیمیر پوتین به 86% رسید. در حالی که همین مرکز در ماه فوریه سال گذشته این رقم را برابر 69% اعلام کرده بود. دلیل اصلی این مسئله به اعتقاد یکی از تحلیل گران روس این است که دشمنی سازش ناپذیر و ناسنجیده غرب با روسیه موجب شده است که حتی کسانی که از حکومت طولانی ولادیمیر پوتین خسته شده اند، به این نتیجه برسند که در این شرایط به هیچ عنوان نباید تسلیم شد یا عقب نشینی کرد. این مسئله حتی موجب شده است که برخی احزاب و جریان های مخالف پوتین نیز در موضوع بحران اوکراین از سیاست های دولت حمایت کنند. با این حال پرسش حائز اهمیت در این شرایط این است که این وضعیت یا این دوران همسویی تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ آیا پوتین قادر خواهد بود اوضاع داخلی و بین المللی روسیه را در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن، به گونه ای بازسازی یا مدیریت کند که فشارهای ناشی از تخریب روابط با غرب پیامدهای تأثیرگذاری بر سیاست داخلی روسیه نداشته باشد.

در عرصه اقتصادی آمارها و اخبار بعضاً چشم انداز جالب توجهی را در مورد وضعیت اقتصادی روسیه در یک سال اخیر به نمایش نمی گذارند. افت شدید ارزش روبل، نزدیک به ١٣٠ میلیارد دلار فرار سرمایه و ٤٠ میلیارد دلار ضرر ناشی از تحریم ها و پایین آمدن رتبه اعتباری روسیه به پایین ترین حد ممکن توسط مؤسسه استاندارد اند پورز و بسیاری اخبار نگران کننده دیگر حتی دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه را وادار ساخت که از احتمال بروز بحران اقتصادی عمیق در این کشور سخن بگوید. مدودف توضیح داد اوضاع کشور در سال 2014 بغرنج تر از سال 2008 است. "در آن زمان ما همراه تمام جهان از بحران خارج می شدیم ولی اینک بسیاری از کشورها فی الواقع در جهت جلوگیری از رشد اقتصاد ما اقدام می کنند."سراسر سال ٢٠١٤ تولیدات صنعتی روسیه ٧/١ درصد و محصولات کشاورزی آن ٧/٣ درصد رشد داشته اند. با توجه به کاهش ارزش روبل و روند افزایش قیمت ها، این ارقام به اعتقاد برخی از تحلیل گران، آمارهای چشمگیری نیستند.[1] البته اقتصاد بزرگی مانند روسیه با توجه روند رو به رشدی که در یک دهه گذشته داشته است تا مرحله فروپاشی فاصله بسیار زیادی دارد. در پایان سال ٢٠١٤ اعلام شد که ذخایر ارزی بانک مرکزی برابر 419 میلیارد دلار است. این مسئله یعنی اینکه اقتصاد روسیه ظرفیت خروج از بحران را دارد. با این حال، بحران اخیر یک مسئله را هم برای رهبران روسیه و هم برای مردم این کشور به اثبات رساند: ضرورت تغییر در الگوی حرکت اقتصاد روسیه. در جریان این بحران روس ها به خوبی متوجه شدند که نمی توان با یک اقتصاد متکی به صادرات انرژی و مواد خام و تحت سلطه الیگارش ها به راحتی از زیر فشارهای اقتصادی غرب خارج شد. به همین دلیل نخست وزیر روسیه در نشستی بر این مسئله تأکید کرد که امکان توسعه مدل اقتصادی قدیمی وابسته به انرژی و مواد اولیه به پایان رسیده است و از ضرورت بازسازی ساختار اقتصادی روسیه و انتخاب مدل جدید توسعه اقتصادی سخن گفت.  

از سوی دیگر، تا زمانی که روسیه سیاست های خود را قبال اوکراین و مهمتر از همه مسئله شبه جزیره کریمه تغییر ندهد نمی توان انتظار داشت که غرب از تحریم روسیه دست بکشد. بنابر این، با توجه به اینکه خروج از کریمه برای روسیه امکان پذیر نیست، به نظر می رسد روابط روسیه و غرب وارد معمای پیچیده ای شده است که به سادگی راه خروجی از آن قابل تصور نیست. در این میان احتمالاً وضعیت اقتصادی روسیه در سال ها و یا به عبارت بهتر در ماه های آینده نقش تعیین کننده ای خواهد داشت. اگر تحریم ها ادامه خواهند داشت، پس توانمندی های روسیه برای مقابله با تحریم ها تعیین کننده هستند.

به اعتقاد پوتین و سایر مقام های روسی خصومت غرب با روسیه معطوف به بحران اوکراین نیست و هدف غرب انزوای روسیه است. به گفته پوتین شرکای خارجی مسکو حتی اگر اوضاع اوکراین متشنج نمی شد و رویدادهای کریمه رخ نمی داد، دستاویزهای دیگری برای منزوی کردن روسیه پیدا می کردند. با وجود چنین برداشتی از وضعیت بین المللی و همچنین بدبینی شدید نسبت به اهداف غرب، رهبران روسیه هم زمان مجموعه ای از  اقدامات و سیاست ها را برای مقابل با فشارهای غرب مورد توجه قرار داده اند. نگاه به شرق و تلاش برای گسترش همکاری با کشورهای مستقلی همچون چین, هند، برزیل و حتی ایران و همچنین تلاش برای ایجاد یا تقویت نهادهای اقتصادی بین المللی جدید که خارج از سلطه غربی ها باشند مانند بریکس BRICS، تمرکز بر تقویت و توسعه اتحادیه اقتصادی اوراسیایی، ادامه بازی با ابزار انرژی و افزایش فروش تسلیحات نظامی از جمله راه کارهایی هستند که رهبران روسیه برای خروج از این وضعیت به آنها امید بسته اند.  

البته این نکته را نیز نباید به فراموشی سپرد که برای روسیه داشتن یک رابطه برابر با غرب و به ویژه اتحادیه اروپا امری نیست که جایگزین دیگری برای آن وجود داشته باشد. هم روسیه گریزی از اروپایی بودن ندارد و هم اروپا نمی تواند برای مدتی طولانی روسیه را نادیده بگیرد. سرگئی کاراگانف از تحلیلگران برجسته روسی تأکید می کند که "کشوری که نظام دولتی خود را از وایکینگ های اسکاندیناوی و دین و مبانی فرهنگی خود را از بیزانس دریافت کرده نمی تواند از اروپایی بودن منصرف شود." کاراگانوف تأکید می کند که راه اروپایی در سطح ژنتیک در ما تعبیه شده است.[2] اروپایی ها نیز برای مدت طولانی قادر به چشم پوشی از منافع گسترده ای که در گسترش روابط با روسیه دارند، نیستند. اشتیاق اروپایی ها برای حل و فصل بحران ایجاد شده در روابط روسیه وغرب و به نوعی کنار آمدن با روسیه -که مذاکرات اخیر مینسک در قالب گروه نرماندی نمونه ای از آن می باشد- حتی می تواند به ایجاد برخی شکاف ها میان اروپا و امریکا در موضوع بحران اوکراین بینجامد. از شواهد موجود اینگونه بر می آید که برای اروپایی ها جلوگیری از تبدیل شدن روسیه به یک دشمن همچنان اولویت دارد. علاوه بر این، آنها نمی خواهند تمامی منافع خود در روسیه را فدای اوکراینی کنند که حداقل تا آینده قابل پیش بینی هزینه های سنگینی برای اروپا خواهد داشت.

نویسنده: دکتر "محمود شوری" مدیر گروه اوراسیا مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع نشخیص مصلحت نظام و عضو شورای علمی ایراس ؛

منابع:  

[2] درس های اوکراینی برای روسیه، مصاحبه هفته نامه آرگومنتی ای فاکتی با سرگئی کاراگانوف،رئیس دانشکده اقتصاد و سیاست جهانی مدرسه عالی اقتصاد