تفاهم هسته‎ای؛ معاهده یا توافق؟

به گزارش فرارو به نقل از سی ان ان، اما این اعتقاد کاخ سفید، خشم جمهوری خواهان و حتی برخی دموکرات ها که از دولت اوباما می خواهند هرگونه توافق نهایی با ایران را به تصویب کنگره برساند را  به دنبال داشته است. 

 

جان مک کین، سناتور جمهوری خواه ایالت آریزونا سه شنبه گذشته به خبرنگاران گفت: «آن ها می توانند این توافق را یک موز بنامند اما این یک معاهده است.» 

 

موضع گیری جمهوری خواهان می تواند بقای درازمدت هرگونه توافقی با ایران را به مخاطره بیاندازد و همچنین بیانگر تازه ترین درگیری این حزب با باراک اوباما بر سر محدودیت های قدرت اجرایی رئیس جمهوری آمریکا است.

 

همین تردیدهای موجود باعث شده کاخ سفید این توافق را به جای «معاهده» که بر اساس قانون اساسی آمریکا نیازمند «مشاوره و رضایت» سنا است، یک «توافقنامه غیرالزام آور» بخواند. 

 

آیا کاخ سفید می تواند از کنگره اجتناب کند؟ 

این تمایز باعث بروز سوالات پیچیده و حل نشده ای در مورد قانون اساسی آمریکا می شود. در حالیکه جمهوری خواهان این تناقض را بد می دانند، دولت آن را کاملا بی عیب می داند و از نظرش هیچ جای تعجبی ندارد. 

 

جان کری، وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه تاکید کرد که دولت هرگز قصد مذاکره در مورد یک معاهده را نداشته است. 

 

وی در جلسه استماع سنا گفت: «ما از آغاز نیز کاملا شفاف بودیم. ما در مورد یک «طرح الزام آور» مذاکره نمی کنیم. ما طرحی را مورد مذاکره قرار می دهیم که در خود ظرفیت اجرایی داشته باشد.» 

 

این با عقیده جمهوری خواهان در تضاد است؛ بسیاری از آن ها معتقدند نقشی که قانون اساسی برای سنا تعریف کرده، در حال کنار گذاشته شدن است. 

 

جیمز ریش، سناتور ایالت آیداهو با رد استدلال دولت آمریکا گفت: «اجازه دهید هیچ اشتباهی صورت نگیرد. این یک معاهده است که مورد گفتگو قرار گرفته است. این یک معاهده است و باید مانند یک معاهده با آن رفتار کرد.» 

 

جمهوری خواهان مانور انتقاد از دولت را راهی برای تخریب کارهای صورت گرفته روی توافق فعلی و تشدید حملات بر قدرت اجرایی کاخ سفید می بینند. 

 

رند پل، سناتور جمهوری خواه آمریکا با اشاره به اینکه به ۴۶ سناتور امضاکننده نامه به ایران در مورد نقش کنگره در تصویب یک توافق الزام آور پیوسته، گفت: «این دولتی است که می خواهد قانون گذاری کند، آن هم زمانیکه در حدود صلاحیتش نیست. حال چه مسئله مهاجرت باشد، چه مسئله خدمات درمانی.» 

 

وی به کری گفت: «من نامه به ایران را امضا کردم اما می دانید مسئله چیست؟ پیامی که ارسال می کردم به شما بود. من آن را علیه دولتی امضا کردم که گوش نمی کند و هربار می خواهد کنگره را دور بزند چون فکر می کند نمی تواند راه خودش را برود.» 

 

اما کار شناسان حقوق می گویند با وجود آنکه یک چالش دادگاهی در کنار خواسته های جمهوری خواهان در زمینه مهاجرت و خدمات درمانی، در تئوری ممکن به نظر می رسد اما احتمال برد در آن بسیار کم است. 

 

جیم والش، متخصص برنامه هسته ای ایران در ام آی تی معتقد است توافق ایران که آمریکا را ملزم به اقماض در مورد تحریم ها یا لغو آن ها می کند، در سطحی نیست که یک معاهده رسمی خوانده شود. 

 

وی در ادامه افزود: «معاهده ها به طور سنتی شامل کاهش جنگ افزار، تسلیحات هسته یا و نیروهای متعارف می شوند. آن ها ما را ملزم به کنار گذاشتن چیزی می کنند که پیش از آن ساخته یا تاسیس کرده ایم.» در این مورد، آمریکا تحریم ها را لغو می کند اما مواضع نظامی خود را تغییر نمی دهد. 

 

والش در ادامه افزود: «ما انواع توافقنامه ها را داشته ایم که هرگز در کنگره تصویب نشده اند.» 

 

اما دیوید ریوکین، کار شناس قوانین بین المللی و قانون اساسی که برای جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا کار می کرد گفت که هر توافقنامه بین المللی که تعهدات قابل توجهی را برای آمریکا به دنبال دارد- ماند توافق پیشنهادی به ایران- باید برای مشاوره و رضایت به سنا فرستاده شود. 

 

بر اساس مطالعات مرکز غیرحزبی خدمات پژوهشی کنگره، بر اساس ماده دوم قانون اساسی روسای جمهور دارای قدرت ذاتی برای نهایی کردن توافقنامه های اجرایی هستند. قانون اساسی آمریکا تصریح می کند که یک توافقنامه تنها زمانی یک معاهده خوانده می شود که با «مشاوره و رضایت سنا» شکل گرفته باشد. 

 

اما دولت ها اغلب ترجیح می دهند توافق نامه هایی را با کشورهای خارجی منعقد کنند که چنین الزامی را به دنبال نداشته باشد. چنین «توافقنامه اجرایی» همچنان یک معاهده خوانده می شود که بر اساس قانون بین الملل الزام آور است اما دارای استاندارهای مشابه در قانون آمریکا نیست. 

 

نمونه های اسناد «غیرالزام آور» شامل توافق روسیه-آمریکا برای خروج ذخایر تسلیحات شیمیایی سوریه و طرح امنیتی گسترش سلاح برای متوقف کردن ارسال جهانی سلاح به عناصر کشتار جمعی می شود.