مرسی اسرار ملی را به ایران تحویل ‌داده است!

دومین جلسه دادگاه محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنارشده مصر، روز یکشنبه برگزار شد این در حالیست که در بیانیه ای مضحک، دادستانی مصر مدعی شده که مرسی اسرار ملی مصر را به ایران تحویل داده است!

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از دویچه وله، دادستانی مصر روز یکشنبه 4 اسفند محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنارشده مصر را به تحویل اسرار ملی مصر به  ایران متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه دادستانی مصر بر این ادعا است که هدف مرسی از این اقدام "بی ثبات کردن مصر" بوده است.

در بیانیه دادستانی مصر همچنین گامی فراتر نهاده شده و ادعا شده است که مرسی و ۳۵ نفر از رهبران اخوان المسلمین به همراه قدرت های خارجی، حماس و ایران  قصد ناامنی وبی ثباتی مصر را داشته اند!

جلسات دادگاه علیه محمد مرسی و همراهان او هفته گذشته (۱۶ فوریه) آغاز شد و جلسه روز یکشنبه دومین جلسه دادگاه او بود. قرار است دوجلسه دیگر دادگاه به اتهامات دادستان علیه مرسی اختصاص یابد.

دادستانی مصر پیش از این در کیفرخواست خود طرح اخوان المسلمین را شامل اعزام "عناصری" به نوار غزه اعلام کرده بود. دادستانی مصر در ادامه ادعا کرده بود که این افراد قرار بوده به مصر بازگردند و برای انجام عملیات تروریستی به شبه نظامیان در سینا بپیوندند.

در کیفرخواست دادستانی مصر همچنین ادعا است که اسناد محرمانه مصر به کشوری خارجی تحویل داده شده و گزارش های امنیتی نیز در اختیار ایران قرار گرفته اند. در کیفرخواست دادستانی مصر نام این کشور خارجی اعلام نشده است.

"محمد بدیع"، رهبر اخون المسلمین و خیرت الشاطر، معاون او و شماری دیگر از فعالان اخوان متهم به دست داشتن در فعالیت های تروریستی شده اند. اکثر رهبران اخوان المسلمین در زندان یا در تبعید به سر می برند.

اگر این اتهامات دادستان های مصر علیه محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنارشده ی این کشور از طرف دادگاه پذیرفته شود، احتمال صدور حکم اعدام علیه او وجود دارد. این در حالی است که مرسی اعلام کرده که مشروعیت دادگاه را به رسمیت نمی شناسد.

محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ مصر با حمایت اکثریت، به پیروزی رسید. وی نخستین رئیس جمهور مصر است که در چارچوب یک انتخابات آزاد و دمکراتیک پیروز شد. وی در ژوئیه ۲۰۱۳ در پی اعتراضات جمعی از مخالفان در کودتایی توسط ارتش مصر سرنگون و در یکی از مراکز نظامی زندانی شد.

محمد مرسی و دیگر سران دستگیر شده اخوان المسلمین با چهار مورد اتهام روبه رو هستند: فرار از زندان در جریان ناآرامی های سال ۲۰۱۱، تحریک به قتل معترضان در تظاهرات مقابل کاخ ریاست جمهوری در آذرماه گذشته، توهین به مقامات قضایی مصر و همکاری با گروه های خارجی.