کدام کشور موازنه‌ی غرب و روسیه را تغییر می‌دهد؟

گروه بین الملل برهان/ حسین زارعی؛ آنچه امروز در تحولات اوکراین به خوبی دیده می شود، تقابل سنگین غرب به رهبری آمریکا و روسیه است. غرب در کنار مخالفان ایستاده و با تمام توان از آن ها حمایت می کند و در مقابل روسیه نیز با تمام قوا به میدان آمده تا مانع از نزدیکی این کشور به غرب شود. خواسته ی اصلی مخالفان هم برکناری نظام حاکم بر اوکراین و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، آن هم در سال جاری است.

 

«برخورد منافع روسیه و غرب» در این جمهوری سابق اتحاد جماهیر شوروی، خلاصه ی همه آن چیزی است که نتایج آن امروز به شکل جنگ شهری نمود یافته است. مطلب پیش رو اما به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که دلیل اهمیت اوکراین چیست که باعث تعارض منافع شدید مسکو و بروکسل شده است؟ یا به بیان دیگر، چرا کشورهای غربی برای جذب اوکراین تا این حد مُصر هستند؟

 

 در پاسخ به این پرسش می توان فرضیه ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه کشورهای غربی در مخالفت با توسعه ی سیاست خارجی روسیه و فرآیند ادغام در اوراسیا، خواهان محدود کردن نفوذ کرملین هستند.

 

دلایل اهمیت اوکراین برای غرب

 

یکی از پرسش های اصلی که در ارتباط با تحولات کنونی اوکراین مطرح می شود این است که آیا اوکراین از آن چنان ظرفیتی برخوردار است که اتحادیه ی اروپا برای هم گرایی با این کشور نهایت سعی خود را به کار گرفته است؟ در رابطه با موقعیت اقتصادی اوکراین و اهمیت آن برای غرب برخی ها به موقعیت ضعیف کنونی این کشور اشاره می کنند. آن ها حتی این پرسش را مطرح می کنند که اتحادیه ی اروپا که تزلزل اقتصادی اوکراین را می بیند، چرا می خواهد با جذب کی یف، شاهد قبرس و یونان جدیدی باشد؟

 

در پاسخ به این پرسش باید گفت اوکراین کشوری است با جمعیت 45 میلیون نفر و ظرفیت های بالای کشاورزی و صنعتی که در سال 2012 میلادی حجم مبادلات تجاری آن با جهان حدود 155 میلیارد دلار بوده است. از این مقدار 70 میلیارد دلار صادرات و 85 میلیارد دلار واردات بوده است. می توان اوکراین را بازار مصرفی مناسبی برای کالاهای اتحادیه ی اروپا به شمار آورد. در نتیجه، مطمئناً کارشناسان اقتصادی اتحادیه ی اروپا از تفاوت وضعیت و ظرفیت های اقتصادی اوکراین با کشورهای جنوب اتحادیه ی اروپا به خوبی آگاهی دارند.[1]

 

از جهت دیگر، باید گفت اوکراین مهم ترین کشور اروپای شرقی در ابعاد جغرافیای سیاسی و اقتصادی برای اتحادیه ی اروپاست. اهمیت ژئوپلیتیکی اوکراین، به عنوان دومین کشور بزرگ اروپایی واقع در سواحل شرقی و غربی دریای سیاه، تا بدان جاست که برژینسکی از آن کشور به عنوان «ترن سیاست منطقه ای پس از گسترش اتحادیه ی اروپا» یاد می کند.

 

اوکراین از جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ممتاز و انحصاری در اروپای شرقی برخوردار است؛ تا آنجا که با عدم نفوذ اتحادیه ی اروپا در این کشور، این کشور نه تنها می تواند سدی بزرگ در برابر برنامه های درازمدت اتحادیه در زمینه ی گسترش به سمت شرق باشد، بلکه این مسئله ممکن است نقش و نفوذ روسیه را در مسائل اروپای شرقی پررنگ تر کند.

 

به لحاظ اقتصادی نیز این کشور محل ترانزیت 80 درصد گاز طبیعی و 75 درصد نفت خام وارداتی اتحادیه ی اروپا از روسیه است. ویژگی هایی از این دست، اوکراین را به کشوری ذاتاً بین المللی تبدیل کرده است. از همین رو، اوکراین را باید محل تلاقی منافع قدرت های بزرگ منطقه ای و فرامنطقه ای نظیر روسیه، اتحادیه ی اروپا و ایالات متحده ی آمریکا نامید. در حقیقت، همان گونه که از میان رفتن نفوذ روسیه در این کشور موجب کم رنگ شدن هویت اروپایی روسیه می شود، عدم گرایش کی یف به سمت ساختارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی غربی نیز سبب مسدود شدن نفوذ ایالات متحده ی آمریکا و اتحادیه ی اروپا در منطقه ی اروپای شرقی می شود.[2]

 

 

یکی از فرضیه هایی که همواره درباره ی تحولات کنونی اوکراین مطرح می شود این است که غربی ها با برپا کردن بلوای سیاسی در اوکراین، خواستار مقابله با روسیه هستند. از نظر این عده، اگر یک طرف دعوا کشوری غیر از روسیه بود، امکان نداشت غربی ها به طور قاطع وارد میدان شوند. در این رابطه می توان به ذکر مثالی پرداخت که پرده از استانداردهای دوگانه ی غرب درباره ی موضوعات مختلف برمی دارد.

 

چندی پیش نشستی در پاریس برگزار شد که طی آن تظاهرکنندگان خواستار استعفای دولت و رئیس جمهور بودند. با وجود اینکه معترضین علیه پلیس و نیروهای امنیتی دست به اسلحه نبردند، اما 250 تن از آن ها دستگیر شدند. این اقدام هیچ واکنشی را از سوی اروپا و آمریکا به همراه نداشت. این در حالی است که اقدامات دولت اوکراین برای متفرق کردن آشوب طلبانی که دست به ویرانی مجسمه ها و آثار تاریخی این کشور می زنند باید مورد تأیید غرب قرار بگیرد.

 

از همین جا می توان این پیش بینی را مطرح کرد که حتی در صورت برگزار شدن انتخابات مجدد در اوکراین و شرکت یانوکویچ در این امر، مخالفت غرب را شاهد خواهیم بود که این موضوع می تواند بار دیگر اعتراضات در اوکراین را تشدید کند.

 

دلیل این مسئله را می توان این گونه مطرح کرد که اکنون نیروی سومی به نام غرب در اوکراین، هدایت تظاهرات را برعهده دارد که تابع دولت و مخالفان نیست. بدون شک غربی ها به این دلیل قاطع وارد معرکه ی اوکراین شده اند تا بدین وسیله، مانع از مطرح شدن بیشتر روسیه شوند؛ چراکه آن ها به خوبی می دانند که روسیه با جذب اوکراین به سمت خود می تواند به افزایش نفوذ خود کمک کند. با اینکه یانوکویچ برای پایان دادن به خشونت ها با استعفای نخست وزیر خود موافقت کرد، اما غربی ها همچنان انتظارات خود را بالا نگه داشته و این امر را کافی نمی دانند!

 

در همین رابطه جان کری، وزیر امور خارجه ی آمریکا، با اعلام حمایت کامل واشنگتن از مخالفین دولت اوکراین، خواستار توجه به خواسته های آن ها شده است. به اعتقاد کری، اصلاحات صورت گرفته از سوی یانوکویچ به اندازه ای نیست که مخالفان را وادار به ترک تظاهرات نماید. کری پس از دیدار با فرانک والتر اشتاین مایر، همتای آلمانی خود، در حاشیه ی نشست امنیتی مونیخ، عنوان داشت که واشنگتن به طور کامل از اپوزیسیون اوکراین حمایت خواهد کرد؛ چراکه راه پیشرفت این کشور در هم گرایی با غرب میسر خواهد شد.[3]

 

این نوع موضع گیری ها به شدت از سوی مسکو مورد انتقاد قرار گرفته است. سرگئی لاورف، وزیر خارجه ی روسیه، با اظهار تعجب از «تفسیرهای عجیب و غریب غرب از آزادی» اظهار داشت: «تحریک کردن مردم اوکراین به برگزاری تظاهرات خشونت آمیز خیابانی چه ربطی به ارتقای دموکراسی دارد؟ چرا نمی شنویم کسی تظاهرکنندگانی را که ساختمان های دولتی را اشغال می کنند، شعارهای نژادپرستانه، ضدیهود و به هواداری از نازی ها سر می دهند را محکوم کند؟»

 

لاورف با بیان غیرقابل پذیرش بودن سیاست های غربی ها در اوکراین، این پرسش را مطرح کرد که آیا در صورت رخ دادن چنین حوادثی در اتحادیه ی اروپا، کشورهای عضو، حاضر به تحمل آن بودند؟ غرب این گونه نشان داده که اوکراین در صورتی آزاد است که طرفداری و هم گرایی با آن ها را انتخاب کند؛ اما در صورتی که مردم این کشور در انتخاباتی آزاد و رقابتی با حضور تمام نیروهای غرب گرا، به یانوکویچ نزدیک به منافع روسیه رأی دادند، این امر مخل دموکراسی است.[4]

 

ترس از احیای شوروی

 

سیاست خارجی روسیه در سالی که گذشت با موفقیت های زیادی در حوزه های مختلف بین المللی همراه بود. برآیند نظرات کارشناسان بین المللی بر این نکته استوار است که در سال 2013 خطای آشکار یا شکستی دیپلماتیک در پرونده ی روسیه ثبت نشده است. از نظر کارشناسان، مسکو در سال 2013 موضع محکم و چالش برانگیزی در رابطه با بحران سوریه اتخاذ نمود که این امر منجر به حفظ صلح و امنیت و منع ترویج گسترش سلاح های کشتارجمعی شد. از بسیاری لحاظ به پاس موضع پیگیر روسیه، پرهیز از دخالت نظامی خارجی در امور سوریه، انحطاط خطرناک اوضاع خاورمیانه و گسترش امواج درگیری در خارج از محدوده ی منطقه میسر شد. آن ها همچنین توانستند در امور پرونده ی هسته ای ایران نفوذ بالای خود را به اثبات برسانند. غربی ها که در سال 2013 نتوانسته اند جلوی پیشروی سیاست خارجی روسیه را بگیرند، در پی آن هستند تا در اوکراین مانع از تحقق اهداف مسکو شوند.[5]

 

علاوه بر این، آن ها از این امر واهمه دارند که مبادا بار دیگر روسیه بتواند اتحاد شوروی را احیا کند. پیش ترهیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ی سابق آمریکا، رهبری مسکو در اتحادیه ی گمرکی مشترک با کشورهای بلاروس و قزاقستان را جبهه ای جدید از سوی مسکو جهت احیای مجدد شوروی دانسته بود. مقامات غربی بر این اعتقادند که روس ها خواهان آن هستند که با فشار بر روی کشورهای منطقه ی اوراسیا، آن ها را تحت اتحادی به عنوان اتحادیه ی اوراسیا گردآوری کنند. از نظر آن ها، این اتحادیه ی سیاسی-اقتصادی که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در صدد بسط و توسعه ی آن است، خواهان متحد کردن کشورهای منطقه به دور روسیه همانند زمان شوروی است.[6]

 

با سرعت یافتن روند تشکیل اتحادیه ی اوراسیایی، کارشناسان سیاسی غرب به بحث درباره ی احیای اتحاد شوروی پرداختند. این مسئله به ویژه بعد از تحولات در اوکراین حاد شد که کارشناسان غربی و از جمله زبیگنو برژینسکی احتمال دادند که روسیه بتواند «اوکراین را تابع خود بکند» و بدین وسیله دستخوش خیال واهی مبنی بر امکان پذیر بودن احیای اتحاد شوروی گردد. ادوارد لوکاس، سردبیر مجله ی اکونومیست، معتقد است که روسیه واقعاً اتحاد شوروی را احیا می کند و ولادیمیر پوتین برای این کار منابع و امکانات کافی دارد، ولی اتحادیه ی جدید به اتحاد شوروی سابق شباهت نخواهد داشت. این کارشناس بعید می داند که اتحادیه ی اوراسیایی بتواند با اتحادیه ی اروپا همکاری کند، زیرا راهبرد آن ها یکی نیست.

 

بروس جکسون، کارشناس آمریکایی، نیز اعتقاد دارد که روسیه می تواند به دولت معاصر شکوفایی تبدیل شود که با همسایگان خود در فضای شوروی سابق، روابط بازرگانی باثبات داشته باشد. کارشناسان دیگر تأکید می کنند که روسیه نسبت به کشورهای اروپایی تضعیف نمی شود و این کشور می تواند اتحادیه ی اوراسیایی را تشکیل دهد، ولی باید هزینه های این کار را در نظر بگیرد، زیرا به موازات افزایش تعداد کشورهای وابسته، هزینه ها هم رشد می کند.[7]

 

فشارهای اروپا

 

در ادامه ی فشارهای غربی ها به دولت اوکراین، مجمع پارلمانی شورای اروپا اخیراً قطعنامه ای در مورد اوکراین تصویب کرد که در آن، مسئولیت بحران سیاسی و حاد شدن اوضاع کشور به عهده ی رهبری این کشور و تا حدودی روسیه گذاشته شده است. این قطعنامه به نام «فعالیت نهادهای دموکراتیک در اوکراین» در وهله ی اول عنوان می دارد که وقایع کی یف در نتیجه ی تصمیم غیرمنتظره ی مقامات اوکراینی برای متوقف کردن روند امضای موافقت نامه ی عضویت وابسته با اتحادیه ی اروپا آغاز شد. مجمع پارلمانی شورای اروپا با محکوم کردن خشونت ها در کی یف و دیگر شهرهای اوکراین، خاطرنشان می کند که این امر باعث می شود مشروعیت دموکراتیک تصمیم مربوط به متوقف کردن روند امضای موافقت نامه با اتحادیه ی اروپا نقض شود.

 

اروپایی ها موج تظاهرات گسترده ای که پس از تصمیم یاناکویچ مبنی بر عدم امضای موافقت نامه ی همکاری تجاری با اروپا، اوکراین را در بر گرفت، نتیجه ی این امر می دانند. آن ها همچنین با تأکید بر نقش روسیه در وقایع جاری اوکراین، معتقدند اعمال فشار از طرف روسیه و به طور اخص، تهدید این کشور در مورد مسدود کردن مرز برای واردات اوکراین در صورت امضای موافقت نامه ی عضویت وابسته با اروپا، باعث اتخاذ تصمیم عدم هم گرایی با بروکسل از سوی یانوکویچ شد. آن ها معتقدند تهدید اعمال مجازات اقتصادی و اخاذی سیاسی به منظور اثرگذاری بر تصمیمات سیاسی در کشور دیگر، با موازین عمومی دیپلماسی و دموکراسی مغایرت داشته و قابل قبول نیست.[8]

 

 

یکی از نکات مهمی که درباره ی اوکراین باید به آن توجه کرد این مسئله است که در واقع اوکراینِ واحد وجود ندارد، بلکه دو قسمت بسیار متفاوت در این کشور قابل تشخیص هستند. در حالی که کرانه ی شرقی رود دنپر عمدتاً روسی زبان است و نه کی یف، بلکه مسکو را پایتخت خود محسوب می کند و تمام صنایع اوکراین در دست این قسمت است؛ غرب این کشور که منطقه ی غالباً کشاورزی است، همیشه در اذهان ساکنان شرق کشور احساس خطر ایجاد می کرد. جنگ در قسمت غربی اوکراین با چریک های محلی تا سال های 1960 ادامه داشت، ولی بعد از مستقل شدن اوکراین، همین نیروها وارد صحنه شده و خواست ها و اندیشه های خود را به بخش اعظم کشور تحمیل نمودند. به اعتقاد برخی کارشناسان، «هم گرایی با اروپا» تنها بهانه ای بود که آن ها برای گسترش نفوذ کامل خود به سراسر اوکراین مورد استفاده قرار دادند.

 

شدت تحولات اخیر باعث شده تا احتمال تجزیه ی اوکراین در آینده دور از ذهن نباشد. البته در این رابطه باید گفت که تجزیه ی رسمی اوکراین برای شرق این کشور مفید خواهد بود که تا کنون حتی پیشنهاد انتقال پایتخت از کی یف به خارکوف، مرکز صنعتی شرق را مطرح نموده است. بدون شک اوکراین شرقی نگران تحولات در پایتخت نیست و در این درگیری ها شرکت نمی کند، زیرا به روسیه گرایش دارد و کشمکش های مناطق غربی و کی یف را برای خود بیگانه می داند.

 

نکته ی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که احتمال وقوع انقلاب رنگی دیگری در اوکراین نیز اجتناب ناپذیر نیست. در این باره چند سناریو قابل طرح است: مرحله ی اول شامل به دست آوردن تکیه گاه برای اعتراضات است که در اوکراین، میدان مرکزی کی یف این نقش را بازی کرده است. بعد از مرحله ی کوتاه احساسات رومانتیک انقلابی، تشدید اعتراضات شروع می شود و عناصر غیر سازنده سعی می کنند اسلحه به دست آورند. در اوکراین، مانند لیبی، تفرقه بین دو قسمت شرقی و غربی کشور به طور آشکار بروز کرده است.

 

فرجام سخن

 

در حال حاضر، ملی گرایان اوکراینی که خود را مسئول روند انقلابی اعلام می کنند، همانند بلشویک هایی هستند که در زمان انقلاب شوروی، نوعی دیکتاتوری ایجاد نموده بودند. بدون شک، فعالیت این گروه تندرو، نه تنها برای حزب حاکم، بلکه برای رهبران مخالفان هم خطرناک است که اکنون مشغول مذاکرات با رئیس جمهور اوکراین هستند. تندروها از کسی دستور نمی گیرند و به رهبران مخالفان نظیر کلیچکو احترام نمی گذارند؛ چراکه قصد دارند ایدئولوژی خود را نه تنها به غرب، بلکه به شرق اوکراین تحمیل کنند.

 

در هر حال، رویکرد آن ها می تواند به خشونت های بیشتر یا به تجزیه ی اوکراین منجر شود، زیرا مردم دونستک و سواستوپول (مناطق شرقی اوکراین) تحت هیچ شرایطی به ملی گرایان اوکراینی اجازه نخواهند داد که به آن ها دیکته کنند چه اعتقاداتی داشته باشند و به چه زبانی گفت وگو نمایند. به همین دلیل، می توان گفت در آینده ی نزدیک، شاهد انفجار بزرگ اجتماعی در اوکراین خواهیم بود. در هر حال، این نکته را نمی توان از نظر دور داشت که اوکراین در آستانه ی فروپاشی قرار گرفته است و تحولات در این کشور را با اندکی تسامح می توان به بحران در سوریه تشبیه نمود. یکی از مشکلات کلیدی اوکراین که باعث شده است وضعیت این کشور در حال حاضر به این سرنوشت دچار شود این است که به دلیل ضعف ساختارهای اقتصادی، دولت این کشور همواره از محل کمک ها و امتیازهای خارجی خود را اداره نموده است. به طور مثال، یانوکویچ مرتباً از صندوق بین المللی پول، روسیه و چین پول می ستاند و با هرکسی که حاضر به دادن پول به کی یف باشد معامله می کند.(*)

 

منابع:

 

[8] . http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/926471