سناریوهای «الف» و «ب» اردوغان و اتحاد رو به تکوین گل و گولن

نویسنده: مهدی حسینی تقی آباد

دیپلماسی ایرانی: از اعتراضات پارک گزی در بهار 2013 تا رویارویی فعلی اردوغان و جماعت گولن، طیف متنوعی از کنشگران به میدان آمده و نقش های پیدا و پنهان خویش را در فضای سیاسی ترکیه ایفا کرده اند اما چنان که پیش بینی می شد، اردوغان و گولن و گل به بازیگران اصلی شطرنج سیاست ترکیه در سال سرنوشت ساز 2014 بدل شده اند. مدتهاست که تحلیلگران مسایل ترکیه پیرامون رویارویی محتوم اردوغان و گل بر سر کرسی ریاست جمهوری گمانه زنی می کنند و برخی نیز با علنی شدن اختلافات اردوغان و جماعت گولن به ویژه از 2010 به این سو، از شکاف رو به فزونی دو جریان مهم اسلام گرای موتلف در سال های نخست حاکمیت آک پارتی سخن می گویند. شکاف ها و اختلافاتی که با تمامی علل و عوامل داخلی و خارجی ، فصل مشترکشان به رقابت بر سر زمامداری ترکیه در چشم انداز دست کم 5 تا 10 ساله آینده بازمی گردد.

در حالی که در دو سال اخیر اردوغان همواره به صراحت از تمایل خود برای تغییر قانون اساسی و افزایش قدرت و اختیارات رئیس جمهور سخن گفته است اما در سوی دیگر ماجرا، حزب جمهوری خواه خلق، جریان گولن و رئیس جمهور فعلی ترکیه، عبدالله گل، هر یک به شیوه ای نارضایتی شان را از این رویکرد اردوغان ابراز داشته اند و اهتمام شان را به نقش بر آب کردن نقشه های نخست وزیر معطوف ساخته اند. بر اساس پیش نویسی که برای اختیارات رئیس جمهور در قانون جدید تهیه شده بود، انحلال پارلمان، ریاست مستقیم هیات دولت، حق انحصاری تعیین وزرای کابینه، تعیین نیمی از قضات دادگاه قانون اساسی، نصب تمامی سفرا و روسای دانشگاه ها، در ید قدرت رئیس جمهور قرار می گرفت، اختیاراتی که گویا از مدل ریاست جمهوری در روسیه الگو گرفته شده بود. این تلاش ها برای افزودن به قدرت رئیس جمهوری صورت می گرفت که قرار است در تابستان 2014 و برای نخستین بار در تاریخ جمهوری ترکیه با رأی مستقیم مردم انتخاب شود. هر چند اردوغان هیچ گاه به صراحت از تمایلش برای ریاست جمهوری سخن نگفته بود اما همگان می دانستند که او با پایان دوران نخست وزیری اش مایل به نقل مکان به کاخ چانکایا است. در روزهایی که اردوغان مسیر تغییر قانون اساسی را آن قدرها هم دشوار نمی یافت، تنها یک مشکل را بر سر راه می دید، آن هم دوست و متحد قدیمی اش، عبدالله گل بود. در بازنویسی انجام شده در قانون اساسی ترکیه در سال 2007، که بر اساس آن قرار شد که در دوره بعد، رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب شود، به صراحت مشخص نشده بود که برای نمونه، عبدالله گل که در سیستم قدیمی ریاست جمهوری ترکیه هفت سال سابقه ریاست دارد آیا مشمول قانون پیشین شده و نمی تواند مجددا نامزد ریاست جمهوری شود و یا می تواند برای یک دوره پنج ساله بر اساس سیستم جدید که دو دوره پیاپی ریاست جمهوری را مجاز دانسته است، نامزد شود؟ در چنین شرایطی اردوغان که در نخستین اقدام مستقیمش علیه عبدالله گل، در انتخابات پارلمانی 12 ژانویه 2011 نیروهای نزدیک به رئیس جمهور را از فهرست های انتخاباتی آک پارتی حذف کرده بود، در ژانویه 2012 به دومین اقدام آشکار علیه گل دست زد و قانونی را از تصویب پارلمان گذراند مبنی بر این که عبدالله گل مشمول قوانین پیشین شده و لذا نمی تواند برای انتخاب مجدد کاندیدا شود. البته در تابستان 2012 دادگاه قانون اساسی ترکیه با رد قانون مصوب مجلس ملی و وارد آوردن ضربه ای جدی به اردوغان، اعلام داشت که عبدالله گل پس از پایان دوره ریاست جمهوری هفت ساله اش، مجددا می تواند برای یک دوره پنج ساله به ریاست جمهوری انتخاب شود. رقابت پیدا و پنهان اردوغان و گل، با هم گرایی فزاینده گل و جریان گولن در فاصله سال های 2012 و 2013 توام شد. امپراتوری رسانه ای گولن از شبکه ماهواره ای «سامان یولو» تا روزنامه پرتیراژ «زمان» حمایت روزافزون خود را نثار عبدالله گل کردند.

در همین فضا، «اتحادیه نویسندگان و روزنامه نگاران» به مثابه یکی از نهادهای موثر رسانه ای ترکیه با وابستگی آشکار به جریان گولن با بروز همسویی های آشکار با عبدالله گل، یکی دیگر از مصادیق اتحاد رو به تحکیم دوست قدیمی اردوغان و جنش خدمت را متجلی ساخت. در سوی دیگر ماجرا بزرگ ترین حزب مخالف اردوغان، ضمن بروز گرایشهایی به سمت عبدالله گل، شواهدی از تکوین ائتلافی غیرمنتظره با جماعت گولن را به نمایش گذاشت. کمال کلیچداراوغلو، رهبر حزب «جمهوری خواه خلق ترکیه»، حزبی که خود را ادامه دهنده راه آتاترک می داند، در دسامبر 2012 از احتمال حمایت حزب متبوع خویش از ریاست جمهوری عبدالله گل سخن گفت. وی در شش مارس 2013 با حضور در کاخ چانکایا به دیدار رئیس جمهور رفت. در پانزدهم همان ماه، انجمن رومی (Rumi Forum) مستقر در واشنگتن دی سی، به منزلۀ یکی از مهم ترین مراکز وابسته به جماعت گولن، در اقدامی بی سابقه، گروهی به نمایندگی از حزب جمهوری خواه خلق را در یکی از میزگردهایش برای بررسی مسایل داخلی ترکیه میزبانی کرد. در یازدهم مارس 2013 اورهان بورسالی در یادداشتی در روزنامه «جمهوریت» برای نخستین بار از تکاپوهای گل و مشاورانش برای تاسیس حزب سیاسی جدیدی نوشت که بخشی از آن را گروهی از اعضای آک پارتی که از اردوغان خسته شده و قطع امید کرده اند تشکیل می دهند. افرادی که گرایشات اروپاگرایانه و دموکراسی محور شدیدتری نسبت به سایر اعضای آک پارتی دارند. به گفته بورسالی بخش دیگر حزب مزبور افرادی خواهند بود که به جماعت گولن نزدیک بوده و از انتخابات 2011 به این سو توسط اردوغان به حاشیه رانده شده اند. بر پایه گمانه زنی مزبور گروه سوم، سیاستمداران راست میانه، نزدیک به احزاب «مام میهن» و «دموکرات» خواهند بود.

جدای آن که این گمانه زنی چقدر به واقعیت نزدیک و یا از آن دور بود، از شکاف رو به تعمیق در بدنه آک پارتی با نقش آفرینی جریان گولن به مثابه کاتالیزور فرآیند انشعاب حزب عدالت و توسعه حکایت داشت.

در این فضا یکایک موضوعات مهم در عرصه سیاسی ترکیه به عاملی برای نمایان شدن شکاف های رو به تعمیق آک پارتی و جنبش خدمت بدل می شد، برای نمونه رسانه های نزدیک به جریان گولن در ماجرای مصالحه دولت ترکیه با «پ ک ک» انتقادات شدیدی نسبت به این روند ابراز کرده و اردوغان را به معامله با کردها با انگیزۀ زمینه سازی برای پیشبرد برنامه هایش برای بقا در رأس هرم سیاسی ترکیه متهم کردند. شکی وجود نداشت که اردوغان برای برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی نیازمند حدود بیست رأی نمایندگان حزب صلح و دموکراسی (BDP)، بازوی سیاسی «پ ک ک»، در مجلس ملی ترکیه و البته رأی تعیین کننده کردهای ترکیه برای پیروزی در همه پرسی بود. همزمان این رسانه ها به صورتی پیگیر و مداوم، رویکردهای کلان اردوغان را بر خلاف تحقق استانداردهای الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی برمی شمردند، در هفدهم آوریل 2013 جماعت گولن بیانیه ای راجع به نگرانی های عمیقش درباره محدودیت های جدید در برابر آزادی بیان در ترکیه صادر کرد. در شانزدهم مه 2013 اردوغان برای دیدار با اوباما به امریکا سفر کرد اما با گولن دیدار نکرد. رویدادی که گواه برودت روابط فیمابین بود. مواضع مشابه گل و گولن در جریان اعتراضات پارک گزی که با انتقاد از رویکردهای اردوغان همراه بود از دیگر نمونه های همگرایی فزاینده گل و گولنیست ها بود، در حالی که مواضع کاملا متفاوت و متناقض گل و اردوغان در برابر معترضان، توام با تاریخ مصرف گذشتگی توجیهاتی نظیر ایفای نقش پلیس خوب و بد توسط این دو سیاستمدار، بیش از این تردیدی در مورد وجود نقارها و اختلافات عمیق بین رئیس جمهور و نخست وزیر شکی باقی نگذاشته بود. در خلال بحران پارک گزی جریان گولن بر شدت حملاتش به دولت افزود و در همین فضا بود که گولن در یکی از وعظ هایش اردوغان را به کبر و نخوت متهم کرد، پیدا بود که جریان گولن به نوبه خود در تغییر رویکردی آشکار با کنار گذاشتن سیاست سنتی خویش مبنی بر عدم رویارویی مستقیم، در حال از رو شمشیر بستن علیه دولت اردوغان است. اردوغان نیز از حضور هواداران جریان گولن در صف معترضان می گفت. در تابستان 2013 گولن با حمله به سوریه مخالفت کرد و نشان داد که تغییر موضع رسانه های وابسته به وی که بر خلاف ماه های نخست بحران سوریه که بر طبل درگیری های فرقه ای در سوریه و لزوم برخوردهای قهری دولت ترکیه با اسد می کوفتند، به انتقاد از سیاست های مداخله جویانه اردوغان در سوریه در طول یک سال اخیر، کاملا همسو با نگاه فتح الله گولن به منزله رأس مجموعه، بوده است.

در حالی که به موازات تلاشهای اردوغان برای زمینه سازی جهت تغییر قانون اساسی، برخی از تحلیلگران سیاسی ترکیه از احتمال وتوی قانون اساسی پیشنهادی اردوغان توسط عبدالله گل سخن می گفتند و تحقق این گمانه زنی را کلید خوردن رسمی انشعاب در آک پارتی می دانستند و بیان می کردند که در این صورت گل نه تنها خواهد توانست مجددا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند بلکه با کسب حمایت 50 تن از نمایندگان آک پارتی در پارلمان خواهد توانست دولت را از اکثریت ساقط کرده و خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد شود، سیر وقایع بعدی ضرورت استفاده رئیس جمهور از ابزار وتو را سبب نشد و تبعات اعتراضات پارک گزی به همراه ناکامی های دولت اردوغان در سیاست های منطقه ای اش به ویژه بحران سوریه و فشارهای وارده از سوی اپوزیسیون باعث شد که فعالیت کمیسیون مصالحه پارلمانی که وظیفه آن تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید بود به تعلیق درآید و اردوغان که پیش از آن بیان کرده بود که در صورت شکست کمیسیون مصالحه ملی، پیش نویس قانون اساسی را از طریق آک پارتی به مجلس خواهد برد، با ریزش هایی که در حزب آک پارتی به وقوع پیوسته بود و البته در نتیجه رویدادهای بعدی شدت یافت، مسیر پارلمان را نیز بسیار دشوارتر از آنچه پیش تر محاسبه می کرد یافت و در حالی که به نظر می رسید که امیدهای اردوغان برای تغییر قانون اساسی و تبدیل شدن به رئیس جمهوری مبسوط الید تا اندازه زیادی رنگ باخته است، در جایگاه سیاستمداری خلاق و کارکشته، سناریوی «ب» را کلید زد. اقدامی که تداوم نگرانی های مخالفانش را موجب شد. بر اساس این سناریو اردوغان جهت پیاده سازی مدل پوتین – مدودف در انتخابات ریاست جمهوری پیشِ رو شرکت کرده و با پیروزی محتمل در این رقابت، با بهره مندی از همین حدود اختیارات قانونی فعلی ریاست جمهوری و به واسطۀ قدرت و کاریزمای شخصی اش با زمینه سازی های قبلی که انجام داده و آرایش مطلوبی که در حزب آک پارتی پدید آورده و گزینه مورد نظرش را به ریاست حزب رسانیده است، با نشاندن گزینه ای همسو و حرف شنو بر کرسی نخست وزیری، کانون قدرت در ترکیه را به کاخ چانکایا منتقل می سازد. البته طبیعی است که در شرایط نرمال، در این سناریو، عبدالله گل که گویا به نشستن بر کرسی نخست وزیری در دولت بعدی ترکیه نیز فکر می کند، جایی نداشته باشد. دقیقا ذیل همین سناریو است که جماعت گولن که از همان مه 2010 و انتصاب هاکان فیدان به ریاست سرویس امنیتی ترکیه زاویه شدید خود با فیدان را به نمایش گذاشته است، رسیدن گزینه ای هم چون هاکان فیدان به کرسی نخست وزیری را تعبیر کابوسی تمام عیار تفسیر کنند و سناریوی «ب» اردوغان را همچون سناریوی «الف» وی تهدیدی بزرگ ارزیابی نمایند.

در چنین فضایی و در ادامه زورآزمایی های دولت و «جنبش خدمت»، در نوامبر 2013 آموزشگاه های کنکور وابسته به جریان گولن – منبع بزرگ درآمد و ابزار مهم جذب نیروهای جدید برای جماعت گولن - توسط اردوغان تعطیل شدند. در 17 دسامبر 2013 بخشی از نیروی پلیس که نفوذ جماعت گولن در آن شهره است با همکاری قوه قضاییه ترکیه که آن هم شرایطی مشابه پلیس دارد اقدام به دستگیری های گسترده از نزدیکان و مقامات دولت اردوغان کردند. واکنش اردوغان به این اقدامات اخراج دامنه دار شمار زیادی از افسران و قضات دخیل در این ماجرا و توطئه خواندن آن بود. عبدالله گل در اوج درگیری های دولت و «جنبش خدمت»، از اخذ موضع صریح خودداری نمود و سعی کرد در نقش میانجی مرضی الطرفینی ظاهر شود، البته وی در نامه اش خطاب به گولن، وی را هم چون سابق، استاد خطاب کرد. اما اردوغان با صراحت تمام جماعت گولن را به ایجاد دولت موازی متهم کرد و مصرانه بر از میان بردن دولت موازی پای فشرد. اردوغان اخراج شمار زیادی از افسران پلیس و مقامات قضایی را تصفیه این نهادها از نفوذی های جریان گولن عنوان کرد.

اردوغان که به واسطه اقداماتش در قبال پلیس و قوه قضاییه ترکیه تحت فشار رسانه ها و مقامات شرکای غربی ترکیه قرار گرفته است در 15 ژانویه 2014 خطاب به سفیران کشورش گفت: «باید درباره امپراتوری وحشت ایجاد شده توسط این سازمان [جماعت گولن] در دستگاه پلیس و قضایی ترکیه به خوبی توضیح داده شود» و از سوی دیگر فتح الله گولن به صراحت اردوغان را متهم کرد که پا در مسیری گذاشته است که زمانی با نقد و تخطئه آن قدرت را به دست گرفته بود.

گولن در 21 ژانویه 2014 در مصاحبه با وال استریت ژورنال اردوغان را متهم کرد که از 2010 به این سو راه خود را از مسیر دموکراسی جدا کرده و یادآوری کرد که تجدید نظر در قانون اساسی باید معطوف به ارتقای استانداردهای دموکراتیک در جهت تسهیل پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی باشد. گولن تاکید کرد که البته مسیر اردوغان بدین سمت و سو نیست. اردوغان در 23 ژانویه و پس از سفر به بروکسل خاطرنشان ساخت که رهبران اتحادیه اروپا را نسبت به وجود یک دولت موازی در ترکیه متقاعد کرده است، و البته طی سفر مزبور وی مورد انتقادهای تند سران اتحادیه اروپایی به واسطه آن چه که آنها نقض استقلال قوه قضاییه ترکیه و ایجاد محدودیت برای پلیس و دستگاه قضایی ترکیه توسط دولت می خواندند، قرار گرفت. انتقاداتی که گویا در تقارن با دو نوبت کتکاری نمایندگان آک پارتی و حزب «جمهوریخواه خلق» در جریان بررسی لایحه اصلاحات پیشنهادی حزب «عدالت و توسعه» در قوه قضاییه ترکیه، اردوغان را ناگزیر از مسکوت گذاشتن لایحه مزبور کرد. به نظر می رسد که هر چه زمان می گذرد، تفسیرهایی که رویارویی اردوغان و جریان گولن را دعوای برادران می خواند رنگ می بازد و این برخورد را به رویارویی ای تمام عیار شبیه تر می سازد. دلیل آن هم مشخص است، در سطح داخلی دعوا بر سر ریاست جمهوری و نخست وزیری ترکیه است، کرسی هایی که در همین سال 2014 باید صاحبان آن ها مشخص شوند و از هم اکنون طیف وسیعی از اپوزیسیون اردوغان به ویژه حزب «جمهوری خواه خلق» و جماعت گولن تا برخی از اعضای سابق آک پارتی و اعضای ناراضی فعلی این حزب در حال جمع شدن پشت عبدالله گل هستند و شواهد حاکی از آن است که شرکای غربی ترکیه نیز عبدالله گل را به اردوغان ترجیح می دهند و کار به جایی رسیده است که مورتون ابراموویتز و اریک الدمن، سفرای سابق امریکا در ترکیه که گویا سابقه حمایت از اردوغان در اوان به قدرت رسیدن آک پارتی را نیز در کارنامه دارند، نسبت به فرجام دموکراسی ترکیه تحت زمامداری اردوغان ابراز نگرانی کرده اند و خواستار حساسیت بیشتر دولت امریکا در قبال رویکردهای اردوغان و جلوگیری از اقدامات وی در تضعیف دموکراسی شده اند، گزاره هایی که یادآور ادعاهای اردوغان مبنی بر وقوع کودتایی امریکایی به دست جماعت گولن علیه وی است. به هر حال رأس جریانی که به تصادم با دولت اردوغان برخاسته است، پانزده سال است که در امریکا سکونت دارد و سوابق همکاری جماعت وی و ایالات متحده دست کم به دهه نود میلادی و ایام پس از فروپاشی شوروی بازمی گردد و موضعگیری های شدید و صریح وی علیه معدود تحرکات ضدصهیونیستی دولت آک پارتی نیز بر همگان روشن است و شباهت های حرف ها و مواضع او و سفیر فعلی امریکا در ترکیه و سفرای سابق واشنگتن در آنکارا نیز کاملا عیان است. به هر حال با وجود این که گولن همواره اصرار دارد که جماعت وی نه یک جریان سیاسی بلکه جنبشی مدنی است، همگان واقفند که امپراتوری آموزشی، رسانه ای و اقتصادی گولن، هیچ گاه فاقد اهداف و امیال سیاسی نبوده و نخواهد بود. خبرنگاران وال استریت ژورنال در مصاحبه 21 ژانویه 2014 پس از طرح سئوال اقتصادی خود به سراغ موضع گولن در مورد آینده قدرت در ترکیه رفته اند. آنها در پرسش اقتصادی شان با اشاره به برخوردهای دولت اردوغان با بنگاه های اقتصادی جریانات مخالف نظیر کوچ (Koc) و دوغان (Dogan)، از نگرانی های گولن درباره برخوردهای احتمالی با بنگاه های اقتصادی وابسته به جریان خدمت پرسیدند که او نیز در پاسخ مدعی شد که برخوردهایی از این دست با گروه کوزا (Koza)، گروه استقبال (Istikbal) و بانک آسیا (Asya) پیش تر صورت گرفته است و بیش از این خطری احساس نمی شود. آن ها در ادامه رودربایستی را کنار گذاشته و از گولن پرسیدند که جنبش خدمت ترجیح می دهد که عبدالله گل در جایگاه ریاست جمهوری باشد و یا نخست وزیر ترکیه شود؟ هر چند گولن پاسخ روشنی به این پرسش نداد اما با احترام از گل یاد کرد و کمافی السابق مدعی شد «هر یک از هواداران جنبش مدنی خدمت، هر کس و هر حزبی را که به باورها و ارزش های خود نزدیک تر بیابند، آزادانه بدان رأی خواهند داد.» ادعایی که پذیرش آن دشوار است، چرا که قبول اینکه امپراتوری رسانه ای و آموزشی گولن تنها به هواداران این جریان قناعت کند دشوار است چه برسد به اینکه هواداران این جماعت بخواهند رأسا به دنبال نامزد مورد نظر خود بروند. به هر روی در حالی که در گرایش گولن به حمایت از گل در برابر اردوغان تردیدی وجود ندارد، شاید یکی از مهم ترین نکات در مصاحبه اخیر گولن با وال استریت ژورنال جدی شدن بیش از پیش سناریوی نخست وزیری عبدالله گل باشد، سناریویی که به موازات سناریوی ریاست جمهوری وی پیش خواهد رفت و در تضاد با طرح ها و برنامه های اردوغان، بر پیچیدگی های فضای سیاسی ترکیه و فرجام این تکاپوها در ماه های پیشِ رو خواهد افزود.

* پژوهشگر مسایل اوراسیای مرکزی و ترکیه