سناریوی پنجم اخوان‌المسلمین در همه‌‌پرسی

گروه بین الملل برهان/ محمدرضا مرادی؛ مصر از 25 ژانویه 2011 به بعد دچار خلأ ناشی از نبود قانون اساسی شد. محمد مرسی علی رغم تمام مخالفت ها، پیش نویس قانون اساسی جدید را تهیه کرد و به همه پرسی گذاشت. در انتخابات مربوط به این همه پرسی، از 52 میلیون شهروند مصری واجد شرایط، تنها 33 درصد به پای صندوق های رأی رفتند و در نهایت، قانون اساسی مرسی با 8/63 درصد تصویب شد. اما این دوران چندان طول نکشید و در 3 ژوئیه 2013، ارتش مصر در یک شبه کودتا، مرسی را از قدرت برکنار و عدلی منصور را جانشین وی کرد. با این اقدام ارتش، قانون اساسی مصوب دوران مرسی تعلیق شد و کمیته ی پنجاه نفره به ریاست عمرو موسی کار تدوین قانون اساسی جدید را شروع کردند. سرانجام پیش نویس این قانون توسط کمیسیون تدوین قانون اساسی تهیه و 24 و 25 دی ماه 92، به عنوان تاریخ برگزاری همه پرسی انتخاب شد.

 

قانون اساسی جدید مصر از همان ابتدا مخالفان زیادی داشت و اخوان المسلمین به عنوان سازمان یافته ترین حزب در مصر، این همه پرسی را تحریم و علت آن را غیرقانونی بودن دولت برآمده از کودتا اعلام کرد. جدای از غیرقانونی بودن دولت عدلی منصور و نظامیان، برخی از بندهای جنجالی نیز در قانون اساسی جدید گنجانده شده است که آینده ی مصر را با ابهامات زیادی روبه رو می کند:

 

محدود کردن اختیارات رئیس جمهور و در مقابل، افزایش قدرت نخست وزیر و ارتش، از جمله موارد جنجالی قانون اساسی جدید است. در قانون اساسی جدید، حق عزل و نصب وزیر دفاع از رئیس جمهور گرفته شده و به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار شده است. بر این اساس، رئیس جمهور برای عزل وزیر دفاع باید از نهاد نظامی مصر و شورای عالی نیروهای مسلح، موافقت رسمی داشته باشد.

 

طبق ماده ی 161 قانون اساسی جدید مصر، مجلس نمایندگان می تواند رأی اعتماد را از رئیس جمهور پس بگیرد و انتخابات زودهنگام برگزار کند، به شرط اینکه موضوع پس گرفتن رأی اعتماد از رئیس جمهور و برگزاری انتخابات زودرس به همه پرسی گذاشته شود. سازوکار این امر بدین صورت خواهد بود که پیشنهاد رأی عدم اعتماد با درخواست اکثریت نمایندگان مجلس و با رأی دوسوم اعضا تصویب خواهد شد.[1]

 

 

در قانون اساسی جدید، که می توان آن را قانون اساسی نظامیان نامید، طبق ماده ی 234، شورای عالی نیروهای مسلح (متشکل از رهبران شاخه های اصلی نیروهای مسلح که توسط وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک پس از مشورت با رئیس جمهور منصوب می شوند)، باید با انتخاب وزیر دفاع برای هشت سال موافقت کند. به عبارتی تا دو دوره ی کامل ریاست جمهوری، وزیر دفاع توسط نظامیان تعیین می شود و بدین صورت، السیسی وزیر دفاع، در صورت عدم تصمیم به ورود به انتخابات ریاست جمهوری، تا هشت سال آینده وزیر دفاع باقی خواهد ماند.[2]

 

در قانون اساسی جدید، تشکیل و فعالیت احزاب بر اساس مذهب، نژاد و محتوای فرقه گرایانه ممنوع اعلام شده است و این در تضاد با ماده ی 2 همین قانون اساسی است که شریعت اسلامی را به عنوان منبع قانون گذاری معرفی کرده است. پُرواضح است هدف اصلی از آوردن این بند، جلوگیری از فعالیت سیاسی اخوان المسلمین به عنوان سازمان یافته ترین حزب در مصر است.

 

*سناریوهای پیش روی اخوان المسلمین

 

اولین سناریو این است که طرفداران اخوان المسلمین با حضور انبوه در خیابان های مصر، فضایی رعب آور به وجود آورند و مانع حضور مردم در همه پرسی شوند. همچنین با عدم شرکت در همه پرسی بخواهند درصد رأی دهندگان را از همه پرسی سال 2012 پایین تر بیاورند (هرچند نشانه ای از وقوع این سناریو از قبل از همه پرسی نیز به چشم می خورد). این گزینه می تواند باعث از دست رفتن وجهه ی عمومی و فراهم شدن زمینه برای سرکوب اخوان المسلمین شود؛ چرا که منتقدین این گروه به اصل «اگر مخالف هستی، از طریق صندوق رأی حرف خود را بزن، نه با ترور و وحشت» تمسک می جویند و بیش از پیش، این گروه را به انزوا می کشانند. این امر احتمال تحقق این سناریو را با مشکل مواجه می کند.

 

سناریوی دوم این است که اخوانی ها در همه پرسی شرکت کنند و در برگه های رأی «آری» یا «نه» ننویسند، بلکه با عباراتی مانند «مرگ بر کودتاگران»، «همه پرسی باطل است» یا «c.c قاتل» در برگه های رأی اعتراض خود را نشان دهند.

 

سناریوی سوم تلاش اخوان المسلمین برای تقلب در انتخابات است. این سناریو می تواند به این صورت باشد که با نفوذ افرادی از حامیان اخوان به شعب اخذ رأی و انجام تقلب و سپس فیلم گرفتن از این موضوع، بخواهند سلامت انتخابات را زیر سؤال ببرند یا اینکه بخواهند با شناسنامه ی سران اخوان که زندانی هستند، در رأی گیری شرکت و سپس هیئت برگزارکننده ی انتخابات را متهم به تقلب کنند.

 

سناریوی چهارم شرکت اخوان المسلمین در همه پرسی و دادن رأی «نه» به قانون اساسی است؛ با این تصور که نسبت رأی «نه» را نسبت به سال 2012 بسیار بیشتر کنند. این سناریو با توجه به بیانیه های اخوان المسلمین در مورد عدم شرکت در همه پرسی و حتی حرام بودن شرکت در این انتخابات، منتفی است.[3] همچنین اگر نتیجه ی همه پرسی مثبت شود، این تصمیم اخوان نوعی خودکشی سیاسی آن ها فرض می شود.

 

سناریوی پنجم می تواند عمل گرایانه تر بوده و تلفیقی از سناریوی «تحریم» و «رأی منفی» باشد. بر این اساس، اخوان می تواند ضمن تحریم انتخابات به صورت علنی، هم زمان از هم پیمانان خود بخواهد ضمن شرکت در همه پرسی، به آن رأی منفی دهد. این امر می تواند یک بازی کاملاً سودمندانه باشد؛ چرا که در صورت تصویب قانون اساسی، اخوان همچنان می تواند با قانون اساسی مخالفت کند و در صورت عدم تصویب قانون اساسی، به هدف خود برسد.

 

اینکه کدام یک از این سناریوها رخ خواهد داد شاید چندان مهم نباشد؛ چرا که این قانون اساسی قطعاً با درصد شکننده هم که شده تصویب خواهد شد. نکته ی مهم به تبعات این قانون اساسی بازمی گردد که خطر بازگشت مصر به دوران حکومت ژنرال ها را گوشزد می کند. اختیارات وسیعی که برای ارتش مصر در قانون اساسی در نظر گرفته شده است، قدرت رئیس جمهور را در مقابل آن ها محدود و اخوان المسلمین را تضعیف خواهد کرد.

 

حتی ژنرال السیسی، فرمانده ی ارتش مصر نیز از تصمیمش برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و ظن بازگشت به دوران ژنرال ها را بیشتر به یقین تبدیل کرد. حال باید منتظر روند تصویب قانون اساسی و انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری مصر بود تا بتوان به این سؤال جواب داد که آیا مصر بار دیگر شاهد حذف شیوه های دموکراتیک برای چرخش نخبگان خواهد بود یا با وجود قدرت ارتش، سیستمی دموکراتیک در مصر حاکم خواهد شد؟

 

* بیشتر این سناریوها بر اساس اظهارات و بیانیه های منابع داخلی اخوان المسلمین تهیه شده است.(*)

 

 پی نوشت ها:

 

[1] http://www.tasnimnews.com/Home/Single/243306