ال‌مانیتور: زنگنه، ایران را قطب صنایع گازی می‌کند
ال مانیتور نوشت:
بیژن نامدار زنگنه را در ایران به نام «شیخ الوزرا» می شناسند. تا پیش از سال 1384، او 22 سال در منصب وزارت قرار داشت. نخست در کابینه میرحسین موسوی وزیر جهادسازندگی بود، سپس در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به وزارت نیرو منصوب شد و در دوران سیدمحمد خاتمی به وزارت نفت رسید. خداحافظی زنگنه از وزارت نفت در سال 84 مصادف شد با ادعای احمدی نژاد مبنی بر اینکه کشور تحت سلطه «مافیای نفتی» است؛ ادعایی که احمدی نژاد در دوران هشت ساله ریاست جمهوری خود موفق نشد به اثبات برساند.
بازگشت زنگنه به وزارت نفت در دولت حسن روحانی، پس از هشت سال سوءمدیریت در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، از سوی نقش آفرینان صنعت و نیز کارشناسان و متخصصان به فال نیک گرفته شد. وقتی به عملکرد زنگنه در گذشته نگاهی بیندازیم، درخواهیم یافت که او در دوران وزارت نفت خود (1384-1376) الحق دستاوردهایی مهم کسب کرده است.
جذب سرمایه گذاران خارجی، به ویژه شرکت های اروپایی؛ توسعه بخش گاز و پررنگ کردن سهم گاز در سبد مصرف داخلی انرژی (و در نتیجه کم کردن سهم نفت در مصرف داخلی و افزایش توان صادراتی آن)؛ توسعه بخشی پتروشیمی؛ و ارتقای سطح شرکت های بومی به این منظور که بتوانند در بخش بالادستی نفت فعالیت کنند. (شرکت هایی نظیر او ای سی، پتروپارس، پدکو و مانند آن).
هرچند نباید از خاطر برد که دوران پیشین وزارت زنگنه خالی از تنش نبود. هنگامی که در سال 1376 به وزارت نفت رفت، او را به چشم گماشته ای سیاسی می نگریستند و مدیران این صنعت حاضر به پذیرش او نبودند؛ خصوصا کهنه کاران صنعت در اهواز که او را «غیرخودی» می دانستند. هنگامی که زنگنه داشت مدیران خود را در مناصب کلیدی می گماشت هدف انتقاد بود و مدیران او را هم غیرخودی می دانستند.
از همین رو جای تعجب نیست که زنگنه روز نخست که به وزارت نفت بازگشت بیانیه ای صادر کرد که خطاب آن به «مدیران و کارکنان پرافتخار صنعت نفت» بود و در آن از بدنه وزارتخانه تشکر کرد و به آنان پیشنهاد همکاری نزدیک داد. زنگنه همچنین اعلام کرد اولویت کاری او افزایش سطح تولید نفت کشور است؛ هدفی که زنگنه برای محقق کردن آن نیازمند همکاری کهنه کاران این صنعت در اهواز است.
مدیریت تنش های درون سازمانی در مقایسه با دیگر چالش های روبه روی وزیر آسان ترین است: تحریم های خارجی که تولید و صادرات را کاهش داده است؛ سوءمدیریت در بسیاری از شرکت ها و قسمت ها، که یادگار دوران احمدی نژاد است؛ و کمیسیون انرژی مجلس که ریاست آن برعهده وزیر پیشین نفت، مسعود میرکاظمی، مهم ترین مخالف زنگنه در کابینه است. ظاهرا مبارزه با آثار سوءتحریم ها مهم ترین اولویت زنگنه است.
برای فائق آمدن بر نبود سرمایه و فناوری خارجی، زنگنه دو رویکرد اتخاذ خواهد کرد: از طرفی به «دیپلماسی انرژی» خود بازخواهد گشت که در آن وزارت تحت امر او از فرصت های نفت و گاز برای کمک به دولت در راه رسیدن به اهداف سیاست خارجی استفاده خواهد کرد. برای مثال در سال 1379، هنگامی که ایران بزرگ ترین ذخیره نفت ساحلی خود، آزادگان را کشف کرد، وزارت زنگنه پروژه را به سرمایه گذاران ژاپنی عرضه کرد.
با این هدف که شرکت های ژاپنی با دولت خود برای بهبود روابط با ایران لابی کنند. انتظار می رود زنگنه برای ترغیب شرکت های بین المللی به حرکت در جهت خلاف تحریم های موجود، از فرصت های نفت و گاز ایران استفاده کند تا این شرکت ها برای بهبود روابط با ایران با دولت های خود لابی کنند. از طرف دیگر زنگنه به سراغ نقایص جنبه های قانونی عملیات در ایران خواهد رفت و درصدد بهبود ساختارهای قراردادی و عملیاتی برخواهد آمد تا شرکت هایی که تحت تاثیر تحریم ها نیستند، نظیر شرکت های آسیایی با شدت هرچه بیشتر جذب بازار نفت ایران شوند.
برای چالش دوم، فساد و سوءمدیریت، نیاز است زنگنه وزارتخانه را از گماشتگان خویشاوندگرا پاک کند و اعطای گزینشی قراردادها را متوقف سازد. برخی منابع آورده اند که هم اکنون نیز موجی از جایگزینی در وزارتخانه به راه انداخته است. مضاف بر این دولت احمدی نژاد برخی از مهم ترین شرکت های خصوصی را به حاشیه راند.
در یک نمونه شخص احمدی نژاد واگذاری قانونی شرکت دولتی «پتروایران» به بخش خصوصی را ملغی کرد. در همین اثنا شرکت های خصوصی به واسطه کسب تجربه در بازارهای منطقه ای کارآمدتر شده اند و می توانند تاحدی به توانمندسازی بخش نفت کمک کنند. زنگنه خوب می داند که در سال های پیش رو می تواند از تخصص این شرکت ها استفاده کند.
مضاف بر این به کمک شرکت های خصوصی برای بازاریابی نفت ایران در بازارهای بین المللی نیاز دارد. برای کاهش آثار منفی تحریم های نفت انتظار می رود که نفت به بخش خصوصی واگذار شود که احتمالا خواهند توانست در پالایشگاه های کوچک منطقه سرمایه گذاری را آغاز کنند.
چالش سوم، یعنی چالش پیش بینی پذیر میان دولت و مجلس از همه بیشتر قابل مدیریت است، هرچند برای زنگنه دردسرهایی ایجاد خواهد کرد. میرکاظمی از وزرای احمدی نژاد بود اما رای اعتماد 166 از 283 نشان از آن دارد که وزیر جدید در کابینه از حمایت کافی برخوردار هست. گرچه ممکن است با طرح سوال در مجلس مواجه شود که تنها به 10 امضا نیاز دارد و می تواند زنگنه را آزار دهد.
چالش دیگر جلوگیری از خارج شدن خبرگان نفت از کشور است. ایران صاحب قدیمی ترین بخش نفت در خاورمیانه است و با ایجاد ظرفیت های تحصیلات تکمیلی در این بخش مهندس و متخصص تربیت می کند. اما شرایط اجتماعی و اقتصادی و ضربه دیدن صنعت نفت در سال های گذشته موجب شده بسیاری از تحصیل کردگان این حوزه جذب شرکت های منطقه ای و بین المللی شوند. زنگنه باید با ایجاد مشوق و فرصت در داخل مانع خروج آنها شود.
پدیده ای که احتمالا به یاری زنگنه خواهد آمد رشد بخش گاز کشور است. در حقیقت تولید گاز به رغم تحریم ها افزایش خواهد یافت چراکه چند طرح در همین یکی دو سال به بهره برداری خواهد رسید. در فرآیند تبدیل ایران به قطب صنایع گازی، زنگنه به وزیر صنعت کابینه، محمدرضا نعمت زاده متکی است. نعمت زاده در ارتقای سطح صنایع پتروشیمی و پالایشگاه های کشور نقشی بسزا داشته است. این دو وزیر کارآزموده اکنون این فرصت را دارند که ایران را به قطب صنایع متکی به گاز، از جمله فولاد، آلومینیوم، سیمان و پتروشیمی بدل کنند.
شکی نیست که زنگنه با نبردی دشوار بر سر فائق آمدن بر این چالش ها روبه رو خواهد شد. هرچند او کارآزموده است و مورد اطمینان بازیگران کلیدی صنعت. چنانچه او مدیران زبده صنعتی ایران را در مناصب کلیدی قرار دهد می تواند به رغم وجود تحریم های خارجی تحرکی مثبت ایجاد کند.
بیژن نامدار زنگنه را در ایران به نام «شیخ الوزرا» می شناسند. تا پیش از سال 1384، او 22 سال در منصب وزارت قرار داشت. نخست در کابینه میرحسین موسوی وزیر جهادسازندگی بود، سپس در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به وزارت نیرو منصوب شد و در دوران سیدمحمد خاتمی به وزارت نفت رسید. خداحافظی زنگنه از وزارت نفت در سال 84 مصادف شد با ادعای احمدی نژاد مبنی بر اینکه کشور تحت سلطه «مافیای نفتی» است؛ ادعایی که احمدی نژاد در دوران هشت ساله ریاست جمهوری خود موفق نشد به اثبات برساند.
بازگشت زنگنه به وزارت نفت در دولت حسن روحانی، پس از هشت سال سوءمدیریت در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، از سوی نقش آفرینان صنعت و نیز کارشناسان و متخصصان به فال نیک گرفته شد. وقتی به عملکرد زنگنه در گذشته نگاهی بیندازیم، درخواهیم یافت که او در دوران وزارت نفت خود (1384-1376) الحق دستاوردهایی مهم کسب کرده است.
جذب سرمایه گذاران خارجی، به ویژه شرکت های اروپایی؛ توسعه بخش گاز و پررنگ کردن سهم گاز در سبد مصرف داخلی انرژی (و در نتیجه کم کردن سهم نفت در مصرف داخلی و افزایش توان صادراتی آن)؛ توسعه بخشی پتروشیمی؛ و ارتقای سطح شرکت های بومی به این منظور که بتوانند در بخش بالادستی نفت فعالیت کنند. (شرکت هایی نظیر او ای سی، پتروپارس، پدکو و مانند آن).
هرچند نباید از خاطر برد که دوران پیشین وزارت زنگنه خالی از تنش نبود. هنگامی که در سال 1376 به وزارت نفت رفت، او را به چشم گماشته ای سیاسی می نگریستند و مدیران این صنعت حاضر به پذیرش او نبودند؛ خصوصا کهنه کاران صنعت در اهواز که او را «غیرخودی» می دانستند. هنگامی که زنگنه داشت مدیران خود را در مناصب کلیدی می گماشت هدف انتقاد بود و مدیران او را هم غیرخودی می دانستند.
از همین رو جای تعجب نیست که زنگنه روز نخست که به وزارت نفت بازگشت بیانیه ای صادر کرد که خطاب آن به «مدیران و کارکنان پرافتخار صنعت نفت» بود و در آن از بدنه وزارتخانه تشکر کرد و به آنان پیشنهاد همکاری نزدیک داد. زنگنه همچنین اعلام کرد اولویت کاری او افزایش سطح تولید نفت کشور است؛ هدفی که زنگنه برای محقق کردن آن نیازمند همکاری کهنه کاران این صنعت در اهواز است.
مدیریت تنش های درون سازمانی در مقایسه با دیگر چالش های روبه روی وزیر آسان ترین است: تحریم های خارجی که تولید و صادرات را کاهش داده است؛ سوءمدیریت در بسیاری از شرکت ها و قسمت ها، که یادگار دوران احمدی نژاد است؛ و کمیسیون انرژی مجلس که ریاست آن برعهده وزیر پیشین نفت، مسعود میرکاظمی، مهم ترین مخالف زنگنه در کابینه است. ظاهرا مبارزه با آثار سوءتحریم ها مهم ترین اولویت زنگنه است.
برای فائق آمدن بر نبود سرمایه و فناوری خارجی، زنگنه دو رویکرد اتخاذ خواهد کرد: از طرفی به «دیپلماسی انرژی» خود بازخواهد گشت که در آن وزارت تحت امر او از فرصت های نفت و گاز برای کمک به دولت در راه رسیدن به اهداف سیاست خارجی استفاده خواهد کرد. برای مثال در سال 1379، هنگامی که ایران بزرگ ترین ذخیره نفت ساحلی خود، آزادگان را کشف کرد، وزارت زنگنه پروژه را به سرمایه گذاران ژاپنی عرضه کرد.
با این هدف که شرکت های ژاپنی با دولت خود برای بهبود روابط با ایران لابی کنند. انتظار می رود زنگنه برای ترغیب شرکت های بین المللی به حرکت در جهت خلاف تحریم های موجود، از فرصت های نفت و گاز ایران استفاده کند تا این شرکت ها برای بهبود روابط با ایران با دولت های خود لابی کنند. از طرف دیگر زنگنه به سراغ نقایص جنبه های قانونی عملیات در ایران خواهد رفت و درصدد بهبود ساختارهای قراردادی و عملیاتی برخواهد آمد تا شرکت هایی که تحت تاثیر تحریم ها نیستند، نظیر شرکت های آسیایی با شدت هرچه بیشتر جذب بازار نفت ایران شوند.
برای چالش دوم، فساد و سوءمدیریت، نیاز است زنگنه وزارتخانه را از گماشتگان خویشاوندگرا پاک کند و اعطای گزینشی قراردادها را متوقف سازد. برخی منابع آورده اند که هم اکنون نیز موجی از جایگزینی در وزارتخانه به راه انداخته است. مضاف بر این دولت احمدی نژاد برخی از مهم ترین شرکت های خصوصی را به حاشیه راند.
در یک نمونه شخص احمدی نژاد واگذاری قانونی شرکت دولتی «پتروایران» به بخش خصوصی را ملغی کرد. در همین اثنا شرکت های خصوصی به واسطه کسب تجربه در بازارهای منطقه ای کارآمدتر شده اند و می توانند تاحدی به توانمندسازی بخش نفت کمک کنند. زنگنه خوب می داند که در سال های پیش رو می تواند از تخصص این شرکت ها استفاده کند.
مضاف بر این به کمک شرکت های خصوصی برای بازاریابی نفت ایران در بازارهای بین المللی نیاز دارد. برای کاهش آثار منفی تحریم های نفت انتظار می رود که نفت به بخش خصوصی واگذار شود که احتمالا خواهند توانست در پالایشگاه های کوچک منطقه سرمایه گذاری را آغاز کنند.
چالش سوم، یعنی چالش پیش بینی پذیر میان دولت و مجلس از همه بیشتر قابل مدیریت است، هرچند برای زنگنه دردسرهایی ایجاد خواهد کرد. میرکاظمی از وزرای احمدی نژاد بود اما رای اعتماد 166 از 283 نشان از آن دارد که وزیر جدید در کابینه از حمایت کافی برخوردار هست. گرچه ممکن است با طرح سوال در مجلس مواجه شود که تنها به 10 امضا نیاز دارد و می تواند زنگنه را آزار دهد.
چالش دیگر جلوگیری از خارج شدن خبرگان نفت از کشور است. ایران صاحب قدیمی ترین بخش نفت در خاورمیانه است و با ایجاد ظرفیت های تحصیلات تکمیلی در این بخش مهندس و متخصص تربیت می کند. اما شرایط اجتماعی و اقتصادی و ضربه دیدن صنعت نفت در سال های گذشته موجب شده بسیاری از تحصیل کردگان این حوزه جذب شرکت های منطقه ای و بین المللی شوند. زنگنه باید با ایجاد مشوق و فرصت در داخل مانع خروج آنها شود.
پدیده ای که احتمالا به یاری زنگنه خواهد آمد رشد بخش گاز کشور است. در حقیقت تولید گاز به رغم تحریم ها افزایش خواهد یافت چراکه چند طرح در همین یکی دو سال به بهره برداری خواهد رسید. در فرآیند تبدیل ایران به قطب صنایع گازی، زنگنه به وزیر صنعت کابینه، محمدرضا نعمت زاده متکی است. نعمت زاده در ارتقای سطح صنایع پتروشیمی و پالایشگاه های کشور نقشی بسزا داشته است. این دو وزیر کارآزموده اکنون این فرصت را دارند که ایران را به قطب صنایع متکی به گاز، از جمله فولاد، آلومینیوم، سیمان و پتروشیمی بدل کنند.
شکی نیست که زنگنه با نبردی دشوار بر سر فائق آمدن بر این چالش ها روبه رو خواهد شد. هرچند او کارآزموده است و مورد اطمینان بازیگران کلیدی صنعت. چنانچه او مدیران زبده صنعتی ایران را در مناصب کلیدی قرار دهد می تواند به رغم وجود تحریم های خارجی تحرکی مثبت ایجاد کند.
منبع: شرق
نظر شما :