دولت آتی سهم اسلام گراهای لیبرال است

دیپلماسی ایرانی: ناآرامی ها در مصر به گره ی هزارسر تبدیل شده است. دولت جدیدی که پس از برکناری محمد مرسی کار خود را با ریاست جمهوری موقت عدلی منصور آغاز کرده نامه نگاری و اعزام پیک های متفاوت به کشورهای منطقه را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است. از اصرار بر حفظ رابطه دوستانه با کشورهای همسایه تا تاکید بر موضع گیری های پیشین در قبال بحران سوریه و البته تذکرهای کتبی و شفاهی به دولت مرکزی در ترکیه که باید با مصر بدون مرسی کنار بیایید. با اینهمه به نظر می رسد که دولت جدید نیز با فراموش کردن مردمی که برکناری مرسی را در میدان التحریر فریاد زدند دقیقا همان اشتباهات را تکرار می کند.طرفداران محمد مرسی همچنان سودای بازگشت وی به قدرت را در سر دارند و این در حالی است که بنابه گزارش های رسیده از قاهره مرسی که در ویلایی در حصر ارتش است پیشنهاد داده که در ازای آزادی اش از مصر خواهد رفت. در شرایطی که شخص مرسی برای بازگشت به قدرت ناامید شده و جانشین وی سکان هدایت کشور را در دست گرفته است هر روز یکی از مقام های امریکایی یا اروپایی خواهان آزادی وی می شوند. اخوان المسلمین مصر نیز بازگشت مرسی به قدرت را پیش شرط حضور در گفتگوهای ملی دانسته است. آیا امکان عملی بازگشت مرسی به قدرت وجود دارد؟ احتمال دادگاهی شدن مردی که تا ده روز پیش عنوان رئیس جمهور منتخب را بر عهده داشت تا چه اندازه جدی است؟ آیا شکست مرسی را می توان به شکست اخوان تعبیر کرد؟ شانس اخوان برای پیروزی در انتخابات تا چه اندازه است؟ ارتش مصر چه نقشی برای خود در نظر گرفته است؟ پرسش هایی از این دست را با دکتر احمد بخشی، تحلیلگر مسائل شمال افریقا در میان گذاشتیم:

طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر خیابان های شهرهای بزرگ این کشور را ترک نمی کنند. بازگشت مرسی به قدرت اصلی ترین مطالبه معترضان است. آیا احتمال بازگشت مرسی وجود دارد؟

دیدگاه من به عنوان یک ناظر بیرونی این است که بازگشت محمد مرسی به قدرت تقریبا صفر است. از سوی دیگر باید مطالبات حامیان محمد مرسی را نیز خواسته های به حقی دانست،چراکه خواسته های سیستماتیکی است و  در هر دولتی که بر پایه مولفه های دموکراتیک بنا شده باشد مردم می توانند چنین مطالباتی داشته باشند.

آنچه حامیان محمد مرسی طلب می کنند این است که از حضور مرسی در قدرت هنوز یک سال نگذشته و از نظر قانونی او همچنان رئیس جمهور است و باید دوباره به قدرت بازگردد. اما آنچه که در جامعه اتفاق افتاده سبب شده است تا یک طرف حق به مخالفین داده شود، به دلیل آنکه خواسته های آنها هم از سوی دیگر بر این اساس استوار است که در طول یک سال گذشته مرسی بیشتر فضای سیاسی را به اخوانی ها داد و از سایر گروه های اجتماعی همچون لیبرال ها و یا از ارتش استفاده نکرد و همچنین مطالبات حداکثری انقلابیون را برآورده نکرد. اختلاف هایی میان موافقین و مخالفین مرسی وجود داشت، اما در روزهای پایانی سبب شد تا کفه ترازو به نفع مخالفین سنگین شد. آنچه که  در مصر اتفاق افتاد درست است که در چارچوب قانونی کودتا نامگذاری می شود، اما این کودتایی است که با اکثریت مردم اتفاق افتاده است. در روزهای پایانی حکومت محمد مرسی شاهد بودیم افرادی که  در میدان التحریر جمع شده بودند حدود 16 تا 22 میلیون نفر بودند و حتی زمانی که از آنها در خصوص دخالت ارتش سوال می شد آنها در پاسخ گفته اند که ارتش همان خواسته های مردم را عملیاتی می کند و در راستای خواسته های  مردم قدم بر می دارد. بنابراین تضادی میان دموکراسی و نتیجه آخرین انتخابات با آنچه اکثریت خواهان آن هستند به وجود آمده است.

در چنین شرایطی این مساله مطرح می شود که آیا قانون ملاک قضاوت است یا مشروعیت ؟ در فرایندی که این روزها با توجه به وزن کشی هر کدام از گروه های اجتماعی وجود دارد مشروعیت بر قانون برتری گرفته است. در بحث مشروعیت مردم فردی را به جز محمد مرسی  می خواهند و یا به سیاست های وی معترض هستند اما بر اساس قانون محمد مرسی انتخاب مردم است و باید او را پذیرفت. آنچه که در علم سیاست گفته می شود این است زمانی انتخاب مردم پذیرفته است که اکثریت مردم آن را بپذیرند.

در نتیجه این تضادی است که  میان مشروعیت یعنی خواسته مخالفین با قانون و آنچه که در سال گذشته با انتخابات به دست آمده، وجود دارد و باید میان آنها تفاوت هایی قائل شد. به نظر می رسد که حامیان محمد مرسی ده ها هزار نفر هستند اما زمانی که مخالفان وی به صحنه می آیند با توجه به اینکه ارتش حمایت از آنها را برعهده گرفته است جمعیت قابل ملاحظه ای هستند. هرچند که این روند هم فراز و نشیب خواهد داشت و مرحله گذار بسیار دشواری در پیش روی مصری ها قرار می دهد.

 در شرایطی که اروپایی ها و امریکا خواهان آزادی محمد مرسی هستند کوچک ترین خبری از وی در دست نیست. اتهام های وارد بر مرسی چیست؟ آیا از منظر قانونی می توان او را که اندکی بیش از یک سال بر مسند قدرت بوده مانند حسنی مبارک محاکمه و دادگاهی کرد؟

تقریبا نمی توان چنین محاکمه ای انجام داد، به دلیل آنکه مواردی وجود دارد که از نظر قانونی رئیس جمهور اختیاراتی داشته و انجام داده است و مصونیت حقوقی دارد. اما مشکل این است با کودتایی که با نام انقلاب دوم از آن یاد می شود قانون پیشین را دیگر قبول ندارند و در خواست بازنگری و اصلاحات جدیدی دارند. با توجه به این موارد، اتهامات محمد مرسی این است که منافع ملی را در نظر نداشته، خودسرانه عمل کرده و تنها از گروه های  اخوان المسلمین حلقه قدرت و سیاست را جهت دهی کرده است. این اتهامات وجود دارد اما از منظر قانونی نمی توان اینگونه اتهام ها به محمد مرسی را وارد دانست. این قانون با کودتای ارتش به قبل و بعد از مرسی تقسیم شده است همانند همان دورانی که صحبت از قبل و بعد از حسنی مبارک بود. در نتیجه  تفسیر به قانون و حق در اختیار افرادی است که امروز قدرت را در دست دارند.

غرب نیز در عمل با آنچه که اتفاق افتاده پارادوکسیکال عمل می کند. به معنای روشن تر آنها پس از سقوط مبارک به دنبال فرایند دموکراسی در کشور مصر بودند تا آن را عملیاتی کرده و ملاک نیز همان صندوق رای بود. در صندوق رای محمد مرسی پیروز میدان شد و  غرب هم علاقه داشت تا اسلام گرایان بر سر قدرت باشند ( جلوگیری از افراط گرایی اسلامی و تصویر اینکه  اگر برخی گروه های افراطی مدتی نزدیک به قدرت نباشند ممکن است تبدیل به جنبش اجتماعی افراطی شوند اصلی ترین عامل این تصمیم گیری غرب بود).  امریکا پس از برکناری مبارک در مصر بیشتر به دنبال مهار حرکت های افراطی جریان های اسلامی بود اما از سوی دیگر نتوانست بحث دموکراسی را با عملیات گرایی و کارکردگرایی تلفیق دهد به دلیل آنکه مشروعیت یک سیستم بدین معناست که اگر گروه نخبگان حاکم  به ویژه در دوران انقلاب بر سر کار هستند بتوانند به مطالبات انقلابیون پاسخ دهند که متاسفانه در طول یک سال گذشته محمد مرسی بیشتر فضای مصر را به سمت سیاست برد تا  به سمت عملگرایی و فعالیت های اقتصادی و ملموس. حتی در عمل طرفداران مرسی که به او رای داده بودند نیز به مخالفین تبدیل شدند.

اخوان المسلمین مصر هم در نخستین انتخابات پارلمانی و هم در انتخابات ریاست جمهوری حائز اکثریت آرا شد . وضعیت اخوان پس از سقوط مرسی چگونه است؟

در حال حاضر مصر مرحله گذار را پشت سر می گذارد و این مرحله  برای غربی ها مرحله خوبی است چرا که از یک سو فرصتی به گروه های اسلام گرایان داده تا بتوانند خود را در عرصه سیاست نشان دهند  که آنها نیز در این عرصه کارنامه موفقی نداشتند.فعالیت های  اخوان تا چند سال به محاق خواهد رفت تا زمانی که خود را با برنامه جدیدی مطرح کنند. همچنین باید اضافه کرد آنچه که در مصر اتفاق افتاده را نمی توان شکست اخوان المسلمین دانست، بلکه می توان گفت که این روند تاکتیکی بود که جواب نداد . البته  در کوتاه مدت عرصه برای فعالیت آنها به دلیل آنکه نمود حزبی و یا کاندیدایی که  معرفی کرده بودند نتوانست مطالبات جامعه را پاسخ دهد؛ تنگ خواهد شد. در نتیجه این شکست اخوان باید برای مدتی به پشت صحنه سیاست روز رفته و بازنگری در سیاست های خود را دنبال کنند  که این مساله نیز زمان بر است و بازگشت آنها به سیاست بستگی به کارکردی که لیبرال ها و ارتش خواهند داشت، دارد.

بنابراین شما بر این نظر موافق هستید برکناری مرسی که حاصل اعتراض های مردمی و جمع آوری توماری با 22 میلیون امضا علیه وی بود نشان دهنده ریزش فاحش آرای اخوان است؟

بله کاملا درست است.

به نظر شما اگر همین امروز در مصر انتخابات برگزار شود اخوان شانسی برای پیروزی دارد ؟ اگر خیر شانس کدام فرد یا گروه را بیشتر می دانید؟

اخوان المسلیمن ساختار طولانی دارد و از سال 1928 که حسن البنا پایه گذار آن بوده بیش از 80 سال سابقه فعالیت دارد. به طور حتم باید گفت که انتخاب محمد مرسی و آنچه که اتفاق افتاد به نحوی فضا را در یک سال گذشته برای اخوانی ها باز کرد، اما  سیاست های تک محورانه محمد مرسی ، عدم شناخت جامعه مصر ، نادیده گرفتن جایگاه ارتش و محو شدن در فضای انقلابی پس از برکناری حسنی مبارک قدرت تجزیه و تحلیل صحیح حوادث را از مرسی گرفت.

با توجه به کارکرد منفی که اخوانی ها در طول یک سال گذشته داشتند، اگر در حال حاضر انتخاباتی برگزار شود دیگر اخوان المسلیمن نمی تواند اکثریت آرا در اختیار داشته باشد و شاید نمایندگان این گروه در پارلمان اقلیتی را تشکیل دهند. اما در شرایط حاضر آنها  ببازنگری در مطالبات مردمی سیاست های جدید و افراد جدیدی را مد نظر قرار دهند و با این اوصاف شاید پس از بازه زمانی 5 ساله بتوانند به بازگشت به سیاست فکر کنند.

در خصوص جایگزین آنها نیز باید اشاره کرد که به نظر می رسد اسلام گرایان لیبرال و یا ائتلافی که به جبهه نجات ملی با  حضور  البرادعی، عمر موسی و تعدادی از کاندیداهای لیبرال شکل گرفته است ، شانسی برای پیروزی داشته باشند. در حال حاضر اقبال مردمی به این طیف قابل توجه است و همین مساله شانس پیروزی آنها را افزایش می دهد. در یک سال گذشته ملی گرایان از نقش ارتش غفلت نکردند و همین مساله را در قشون کشی های خیابانی ارتش به نفع این طیف هم شاهد بودیم. ارتش 48 ساعت به آنها مهلت داد که  عملا به نفع آنها و در نهایت به ضرر محمد مرسی پایان یافت.

 ارتش مصر یک بار با کمک به برکناری حسنی مبارک و بار دیگر در جریان اتفاق های 30 ژوئن با مداخله خود ساختاری سیاسی را تغییر داد . جایگاه ارتش در ساختار سیاسی امروز مصر چیست؟

علیرغم آنکه پس از روی کار آمدن محمد مرسی تغییر و تحولاتی انجام شد و برخی از ارتشی ها به ویژه آنهایی که پس از مبارک شورای نظامیان بودند، بازنشسته شدند. اما با توجه به تمامی این موارد ارتش در مصر از زمان عثمانی ها نقش کارگزار سیاسی ایفا کرده است و پس از آن نیز کودتای افسران جوان نقش ارتش را پررنگ کرد . البته باید تاکید کنم که  ایفای نقش ارتش به نیاز جامعه مصر برمی گردد. با توجه به وجود آمدن همسایه ای همچون رژیم صهیونیستی و جنگ های چندگانه 1948، 1967 و 1973 ارتش نقش اساسی را در دفاع از کشور داشته است. در نتیجه این ایفای نقش  ارتش همواره حالتی نیمه خاموش دارد و  البته هر روز به بهانه های مختلف به جامعه مصر اعلام می کند که نقش این نهاد نظامی حایز اهمیت است.  از سوی دیگر با توجه به کارکردی که ارتش در گذشته داشته در لایه زیرین جامعه رخنه کرده و حتی در شرکت های تجاری و صنعتی نقش های کلیدی دارند. در نتیجه سناریویی که برای ارتش با توجه به فضای دموکراسی چیده شده این است که به تدریج باید نقش ارتش کمرنگ شود یعنی همان نقشی که در ترکیه برای ارتش شاهد هستیم. اما مساله این بوده که تمامی کارشناسان و نخبگان انتظار داشتند پس از دوره ای که انقلاب صورت گرفته و حسنی مبارک برکنار شد از دخالت های ارتش در امور سیاسی هم کاسته شود که این امر رخ نداد.

برقراری نظم در مصر نیز به شکل سنتی بر عهده ارتش است.  عدم مدیریت سیاسی محمدمرسی منجر به قشون کشی های خیابانی مخالفان و موافقان وی شده که بی نظمی به وجود امده دخالت ارتش برای برقراری نظم را به مطالبه ای مردمی تبدیل کرد.

مرسی میوه نخستین انتخابات دموکراتیک در مصر بود. اگر بنا بر دخالت ارتش در امور سیاسی باشد، اگر دولت آتی هم بر سر کار آید و تمامی مطالبات مردم هم برآورده شود آیا هیچ ضمانتی وجود دارد که دیگر شاهد دخالت ارتش نباشیم؟

در چنین شرایطی ارتش به حاشیه می رود و نسخه ترکیه برای ارتش مصر هم تجویز خواهد شد. در چنین فضایی ارتش مدیریت فعالیت های خود را بر عهده گرفته و از دخالت در هر مساله سیاسی یا تحرکات آرام مردمی سربازخواهد زد. البته در جریان این روند نقش ارتش آرام و بازه زمانی طولانی مدت کمرنگ خواهد شد.

حتی اگر انتخابات آتی هم برگزار شده و  کشور به دست گروهی داده شود که مطالبات مردمی را برآورده می کنند همچنان نیاز به برقراری نظم در کشور مصر وجود دارد که یکی از وظایف اصلی ارتش هم این است که نظم را به جامعه بازگرداند. البته تمامی این موارد بستگی به چند مساله دارد:

1.     دولتی که بر سر کارمی آید کارکردگرا باشد بدین معنا که به مطالبات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و امنیتی مردم پاسخ دهد

2.     فضای جامعه به سمت پایان  قشون کشی های خیابانی پیش رود.  هر میزانی که درگیری ها میان طرفین ادامه پیدا کند جامعه مصر احساس نیاز به برقراری نظم دارد که تنها ارتش می تواند این نظم را برقرار کند

3.     شاهد پررنگ تر شدن نقش نهادها و تولید نهادهای جدید در مصر باشیم.

ما در کشورهای پیرامون خود شاهد کودتاهای نظامی در سه کشور مصر، ترکیه و پاکستان بودیم. اما در حال حاضر تنها در ترکیه شاهد به حاشیه رفتن ارتش و کاسته شدن از نقش ژنرال ها در امور نظامی هستیم.  دلیل شکل گیری این روند در ترکیه، عملگرایی سیاستمداران است که توانسته اند به مطالبه های مردمی پاسخ دهند. اما در پاکستان به دلیل تداوم  آشوب ها ارتش همچنان در مسائل سیاسی دخالت می کند و یا آنچه که در مصر رخ داده که تا زمان مبارک ارتش نقش مهمی ایفا می کرد و در حال حاضر نیز به دلیل بی نظمی ها همچنان حضور نظامیان پررنگ است.

وضعیت اسلام گرایان در دایره سیاسی مصر چگونه است؟ آیا می توان به شکل قاطع پیش بینی کرد که با توجه به شکست تجربه اخوان در قدرت دولت آتی از لیبرال های مصری خواهد بود؟

نباید اینگونه تحلیل کرد که دولت محمد مرسی اسلام گرا بوده و افرادی که هم اکنون حضور دارند اسلامی نیستند بلکه این  این افراد ادامه همان طیف اسلام گرا هستند اما  معتدل بوده و گرایش لیبرالی دارند. البته گفته می شد محمد مرسی در میان احزاب تندرو و سلفی گرا معتدل نامیده می شد که معطوف به جریان خاصی شد که فضای سیاسی پسامبارک را نشناخت. طرفداران و حامیان مرسی باید این حقیقت را به او گوشزد می کردند که جناب محمد مرسی شما با حالت شکننده ای رئیس جمهوری شدی و تفاوت آراء شما با احمد شفیق کمتر از دو درصد بوده است، اگر مرسی دولتی ائتلافی از لیبرال ها، سلفی های حزب النور و ارتشی ها تشکیل داده بود هرگز شاهد حرکت کردن مجدد مصر در مسیر آشوب و هرج و مرج نبودیم.

بر اساس  چشم انداز فعلی جامعه مصر  جریان آینده را لیبرال ها در دست خواهند داشت اما اسلام گرایانی که گرایش لیبرالی دارند. در طول یک سال گذشته اسلام گرایان اخوانی موفق نبودند، در نتیجه لیبرال ها سیاست های متفاوتی را در پیش خواهند گرفت و از اخوان المسلمین هم برای همکاری دعوت خواهد شد.

تحریریه دیپلماسی ایرانی/14

انتشار اولیه: یکشنبه 30 تیر 1392/ باز انتشار: پنجشنبه 3 مرداد 1392