رئیس جدید اف بی آی را بیشتر بشناسید

مرکز مطالعات راهبردی ایالات متحده (دیدبان آمریکا): رئیس جمهور باراک اوباما، روز جمعه، جیمز کامی، دادستان با سابقه و مقام ارشد سابق دولت بوش را به عنوان رئیس بعدی اف بی آی معرفی کرد.کاخ سفید اعلام کرد که رئیس جمهور، بعد از ظهر در مراسمی این انتخاب را به صورت رسمی اعلام می کند.این انتخاب از اواخر ماه می تاکنون قطعی شده بود.

کامی اگر مورد تایید سنا قرار بگیرد، جانشین رابرت مولر که از سپتامبر 2001 تاکنون در راس سازمان قرار دارد، می شود.روسای اف بی آی برای مدت محدود 10 سال می توانند رئیس اداره باشند.اما مدت ریاست مولر در اداره بنا به درخواست اوباما دو سال توسط سنا تمدید شد.درحالی که دیگر روسای مربوط به امنیت ملی تغییر کردند.

کامی یک جمهوری خواه است که دوبار در دولت بوش پست گرفته است.یکبار به عنوان دادستان ناحیه ی جنوبی نیویورک تعیین شد و بار دیگر پست مهم و حساس معاون دادستان کل ایالات متحده را به دست آورد.

کاخ سفید در بیانیه ای درباره ی کامی گفت« در دوران ریسات کامی، زنان و مردان اف بی آی تحت رهبری یکی از ماهرترین و مورد احترام ترین افراد در حوزه ی امنیت ملی و ماموران تحقیق خواهند بود.در طول بیش از دو دهه که کامی مامور تحقیق و فردی حرفه ای در حوزه ی امنیت ملی بوده است، تزلزل ناپذیری اش در صداقت و دفاع از اصول و امنیت و ارزش های ما را نشان داده است.

کامی قبل از این که در سال 2003 به وزارت دادگستری بیاید، 15 سال مامور تحقیق فدرال بوده است.همچنین به مدت 20 ماه، معاون جان اشکرافت، دادستان کل ایالات متحده بود.با وجود داشتن تمایلات حزبی، کامی به صورت گسترده ای به عنوان دادستانی غیرسیاسی دیده می شد و مورد ستایش طرفداران آزادی مدنی در سال 2004 قرار گرفت.دلیل این حمایت هم، مقاومت وی در برابر دولت بوش در رابطه با تصویب مجدد برنامه نظارتی به دلیل حملات تروریستی بود.

کامی بعد از ترک دولت بوش، پنح سال را به عنوان مشاور و معاون ارشد در لاکهید مارتین سپری کرد.کاخ سفید درباره ی تجربه ی کامی در صنایع مختلف می گوید« این موضوع به کامی مهارت منحصر به فردی درباره ی درک تهدیدات جنایتکاران و تروریست ها می دهد که هر دو امنیت فیزیکی و اقتصادی ما را به خطر می اندازند.

مولر در جلسه کمیته ی قضائی سنا خاطر نشان ساخت که وی با رئیس جمهور درباره  گزینه های احتمالی صحبت کرده است و سازمان برای همکاری با رئیس جدید آمادگی کامل دارد.

زمانی که در ماه می شایعه شد که کامی برای ریاست اف بی آی در نظر گرفته شده است، سازمان آزادی های مدنی آمریکا درباره ی نقش کامی در دولت بوش، اظهار نگرانی کرد.اگرچه این موضوع گیری رسمی نبود اما، آنتونی رومرو رئیس این سازمان در بیانیه ی ماه گذشته اش گفت« سوالات مختلفی درباره ی عملکرد کامی وجود دارد که کمیته ی قضائی سنا باید موشکافانه و دقیق درباره ی آنها تحقیق کند»

رومرو در ادامه می گوید« کامی به عنوان نفر دوم در وزارت دادگستری جان اشکرافت، موافق برخی از بدترین موارد نقض حقوق بشر در دولت بوش بوده است.به نظر می رسد که کامی در تصویب تکنیک های بازجویی از جمله غرق مصنوعی، بازداشت نامحدود یک شهروند آمریکایی در خاک ایالات متحده، نقش داشته است»

منبع: پولیتیکو