سقوط مالکی، صعود حکیم، توقف صدر

دیپلماسی ایرانی: انتخابات شوراهای استانی در بخش شیعه نشین عراق انجام شد و نتایج آن نیز مشخص گردید. سه فهرست مهم شیعی یعنی ائتلاف دولت قانون، ائتلاف شهروند و جریان صدر به ترتیب بالاترین آرا را به دست آورده اند. قرار است به زودی انتخابات شوراهای استانی در مناطق سنی نشین و کردنشین نیز برگزار شود. تحلیلگران معتقدند نتیجه این انتخابات از آن جهت مهم است که می تواند تا حدی چشم اندازی برای جریان ها در انتخابات پارلمانی پیش رو ترسیم کند. در این میان این انتخابات حداقل برای خود جریان های سیاسی عراقی مشخص کرد تا چه اندازه نزد مردم جایگاه دارند و به ثقل سیاسی شان توجه می شود. به رغم این که مالکی و حکیم برندگان اصلی انتخابات محسوب می شوند ولی هر کدام از آنها دریافت که خارج از فهرست های انتخاباتی تا چه میزان از اقبال عمومی برخوردارند. اگر چه مشارکت در انتخابات نسبت به انتخابات گذشته کمتر بود اما هر کدام از جریان های سیاسی معتقدند که اگر اقبال عمومی بیشتر می شد آرای آنها نیز بالاتر می رفت. عراق صحنه کش مکش های سیاسی است و انتخابات تا اندازه بسیاری می تواند از حجم اصطکاکات میان جریان ها بکاهد.  دیپلماسی ایرانی این مسئله را در گفت و گو با سید محسن حکیم، از رهبران مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق بررسی کرده است:

با توجه به برگزاری انتخابات شوراهای استانی در عراق، ارزیابی شما از نتایج این انتخابات چیست؟

این انتخابات، انتخابات مهمی بود. در نظام نوین سیاسی عراق، انتخابات است که سلسله جنبان و محور تمامی تحولات عراق است و مهم ترین تضمین کننده دموکراسی در عراق نیز هست. برگزاری این انتخابات در موعد مقرر خود می تواند نشانگر اهمیت و بروندادهای این پدیده باشد. در این انتخابات سه لیست مهم شیعی پیروز شدند. به ترتیب ائتلاف دولت قانون با 1 میلیون و 500 هزار رای، ائتلاف شهروند با حدود 1 میلیون و ائتلاف دوستان صدری نیز در رده سوم لیست های شیعی قرار گرفتند. البته لیست های کوچکتری هم بود که در حد 1 یا 2 کرسی به دست آوردند. اما از نظر تعداد کرسی های به دست آمده، ائتلاف دولت قانون که شامل حزب الدعوه آقای مالکی، حزب الدعوه تنظیم، حزب فضیلت و سازمان بدر و طیف اصلاح ملی و نیز فراکسیون مسقل متعلق به آقای شهرستانی، معاون نخست وزیر عراق است، بین 105 تا 110 کرسی به دست آورده اند. بعد از این ها ائتلاف شهروند قرار دارد که از مجلس اعلای اسلامی عراق، تجمع الامل و کنگره ملی عراق به رهبری آقای چلبی و طیف بدانا (آغاز کردیم) و نیز فراکسیون همبستگی به ریاست دکتر قاسم داود و آزادگان عراق که از برادران اهل تسنن هستند تشکیل می شود و این ائتلاف نزدیک به 70 کرسی را در اختیار گرفتند. در نهایت هم دوستان صدر تحت عناوین مختلف کمی بیشتر از چهل کرسی به دست آوردند.

البته باید توجه داشت که پیشرفت فراکسیون شهروند پیشرفت بسیار بالایی بوده است. در انتخابات گذشته دوستان دولت قانون با همه هسته های سیاسی ای که در آن هستند نزدیک به 2 میلیون و 700 هزار رای آورده بودند که در حال حاضر حدود 1 میلیون و 600 هزار رای به دست آورده اند که نزدیک به 1 میلیون و 100 هزار رای تنزل داشته است. این ائتلاف قبلا بیش از 180 کرسی داشتند که در انتخابات جدید نزدیک به 70 کرسی تنزل داشته است. ائتلاف شهروند سابقا 41 کرسی داشت که در حال حاضر با به دست آوردن 70 کرسی، پیشرفت خوبی داشته است. ائتلاف شهروند سابقا 506 هزار رای داشت  و در حال حاضر حدود 1 میلیون رای به دست آورده است. دوستان صدر در انتخابات قبل 43 یا 44 کرسی داشتند و به نسبت انتخابات شوراهای استان گذشته و نه به نسبت پارلمان تقریبا تفاوتی ایجاد نشده است. البته چون آن ها در انتخابات پارلمان توانسته بودند رای خوبی را به دست آورند می توان گفت به نسبت انتخابات پارلمانی، یک پسرفت داشته اند.

به نظر شما نتیجه به دست آمده از انتخابات شوراهای استانی تا چه اندازه می تواند معادلات سیاسی را به هم بزند و روی وزن کشی های سیاسی تاثیرگذار باشد؟

این انتخابات به به دو دلیل اهمیت داشت. اول این که شوراهای استان بر اساس قانون اساسی عراق و قوانین جاری کشور دارای صلاحیت های وسیعی در تعیین تکلیف استان ها است. لذا مشخص شدن تکلیف مدیریت استان ها امر مهمی است. در واقع این سه فراکسیون و دیگر فراکسیون های پیروز هستند که می توانند مدیریت استان های جنوبی عراق را به عهده بگیرند. این مسئله می تواند در توسعه و پویش این استان ها مهم باشد.

جنبه دوم اهمین این انتخابات این است که این انتخابات به نوعی وزن کشی جدیدی هم بود که هر یک از این طیف ها وزن خود را در داخل افکار عمومی عراق بسنجند و سیاست هایی که در طول 3 یا 4 سال اخیراتخاذ کرده اند را به رای ملت بگذارند. در واقع مشاهده می شود که در ائتلاف دولت قانون پسرفت هایی وجود داشت و نوعی عقبگرد دیده می شود. اما در ائتلاف شهروند پیشرفت های چشمگیری وجود داشت. جریان صدر به نسبت شوراهای استان قبل تفاوتی نکرده است. این ارزیابی کلی ای است که می توان از این انتخابات داشت.

ناآرامی های اخیر در عراق را تا چه اندازه با گروه هایی که نتوانسته اند در این انتخابات پیروز شوند مرتبط می دانید؟

البته این انتخابات در استان های مرکزی و جنوبی عراق بود. دو استان انبار و موصل که بایستی در آن ها هم انتخابات برگزار می شد، با توجه به این که کمیته امنیتی عراق شرایط امنیتی این دو استان را مناسب ندانسته بود، انتخابات را به اوایل ماه آینده میلادی موکول کرد. علاوه بر این با توجه به موقعیت خاص اقلیم کردستان نسبت به کل عراق باید منتظر انتخابات در این منطقه هم باشیم. در 22 آگوست شاهد انتخابات ریاست اقلیم و نیز پارلمان اقلیم و شوراهای استانی اقلیم کردستان شامل سه استان سلیمانیه، اربیل و دوحوک خواهیم بود. نسبت به استان کرکوک با توجه به شرایط ویژه ای که در این استان وجود دارد و نیز با توجه به تکثر قومیتی و دینی این منطقه، سازمان ملل وارد عمل شده و نیاز به بحث بیشتری است تا در این استان هم شاهد انتخابات آزاد باشیم.

طی روزهای اخیر شاهد آشتی مالکی با کردها بودیم. ارزیابی شما از این مسئله چیست و آیا نتیجه انتخابات تاثیری بر این آشتی داشته است؟

روابط همیشگی و پیوسته ای میان کردها و شیعیان در عراق بوده است و هم پیمانی استراتژیکی نیز میان شیعان و کرد و یا تحالف ملی شیعی و تحالف کردی چه در پارلمان و چه در دولت وجود داشته است. نزاع ها و اختلاف هایی میان دولت مرکزی بغداد و اقلیم کردستان نسبت به تفسیرهای گوناگون از قانون اساسی یا برخی از مشکلات لاینحل و بعضا باقی مانده از زمان سابق وجود داشته است. البته تلاش ما این است که این اختلافات در چارچوب قانون اساسی و بر اساس توافقات گذشته و بر اساس تفاهم و رایزنی و چانه زنی سیاسی و همدلی و منافع ملی عراق حل و فصل شود. با سفر اخیر آقای نیچروان بارزانی به بغداد و توافق هفت ماده ای با دولت مرکزی بغداد امیدواریم که از این مرحله گذر کنیم و شاهد حل تمامی مشکلات موجود چه با اقلیم کردستان و چه با سایر مناطق عراق باشیم.

از حالا به بعد به نظر می رسد روند انتخابات پارلمانی در عراق آغاز می شود. به نظر شما در این فضا چه ائتلاف های جدیدی می تواند شکل بگیرد و آرایش سیاسی تا چه انداه تغییر خواهد کرد؟

با توجه به این که در علم جامعه شناسی سیاسی بر این نکته تاکید می شود که مدت زمان 1 سال مدت زمان کافی برای تحولات اجتماعی و درون ملتی نیست، و چنین تحولاتی نیازمند زمان بیشتری است و با عنایت به این که انتخابات پارلمانی عراق باید در آوریل 2014 یعنی نزدیک به 1 سال آینده برگزار شود، لذا به نظر می رسد آرایی که در حال حاضر و چه در آینده در داخل طیف های سیاسی به دست آمده، می تواند بستر ساز و زمینه ساز مناسبی برای فهم  و درک درست از نقشه سیاسی آینده عراق در انتخابات پارلمانی باشد./12

انتشار اولیه: دوشنبه 16 اردیبهشت 1392/ باز انتشار: جمعه 20 اردیبهشت 1392