اردوغان از مصالحه با کردها به دنبال چیست؟

۲۹ بهمن ۱۳۹۱ | ۱۴:۰۱ کد : ۱۹۱۲۸۹۲ سرخط اخبار

طی هفته های اخیر، موضوع تصمیم دولت ترکیه برای عادی سازی روابط با کردهای این کشور و به ویژه مذاکره با عبدالله اوجالان، به یکی از مباحث جدی مطبوعاتی و سیاسی تبدیل شده است. اما هدف اصلی دولت آنکارا از این تلاش یکباره برای عادی سازی روابط و مصالحه با گروه های کرد چیست؟

 
به گزارش «تابناک»، در پی مذاکره دولت ترکیه با عبدالله اوجالان، رهبر تبعیدی گروه «پ. ک. ک» و افزایش تلاش های رسمی و غیر رسمی برای کاهش تنش ها با گروه های فعال کرد در ترکیه، بسیاری از ناظران از ایجاد نقطه عطفی در موضوع کردهای ترکیه سخن به میان آوردند.
 
با این حال، «قدری گورسل»، تحلیلگر ترک سایت تحلیلی «المانیتور» نظر ویژه و جالب توجهی در این زمینه دارد. به اعتقاد وی، روند جاری بیش از هر چیز به تلاش نخست وزیر ترکیه برای تصویب قانون اساسی جدید مدنظر خود ارتباط دارد.
 
گورسل در این رابطه می نویسد هرچند هر چهار حزب حاضر در پارلمان ترکیه خواستار تصویب یک قانون اساسی جدید هستند تا جایگزین قانون اساسی تصویب شده توسط نظامیان در 31 سال پیش گردد، اما همه آن ها با پیش نویس قانون اساسی جدید که از سوی دولت عدالت و توسعه ارائه شده، موافق نیستند. وی دو دلیل عمده را برای این امر برمی شمارد.
 
دلیل نخست، تمایل رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه به جایگزینی نظام پارلمانی ترکیه با نظام ریاستی بر مبنای تعریف شخصی خودش است. منتقدان، طرح قانون اساسی پیشنهادی اردوغان را تلاشی برای ایجاد یک نظام اقتدارگرای ریاست جمهوری می دانند. 
 
نظام ریاستی پیشنهاد شده از سوی اردوغان، مشتمل بر یک نظام اکثریت گرا و اقتدارگراست. بر اساس این قانون اساسی، یک رئیس جمهور با قدرت بیش از حد بر قوه مجریه مسلط شده و همچنین بر شاخه های قضایی و مقننه نیز تفوق خواهد داشت؛ هیچ نظام کنترل و توازنی باقی نخواهد ماند و استقلال دستگاه قضایی از میان خواهد رفت.
 
البته از دید مخالفین این طرح، مهمترین جنبه منفی آن، این است که بر خلاف نظام پارلمانی فعلی، احزاب سیاسی که دارای اکثریت پارلمانی نیستند نیز می توانند در ساختار دولت مشارکت کنند و از این فرصت به نفع خود بهره برداری نمایند. 
 
دلیل دوم که از سوی برخی احزاب مورد اشاره قرار می گیرد، حذف قید «ترک بودن» به عنوان شرط شهروندی است؛ شرطی که حذف آن، مهمترین درخواست حزب کردی «صلح و دموکراسی» بوده است. حذف این شرط، به برنامه های دولت اردوغان لطمه ای نمی زند، اما مورد مخالفت احزاب ملی گراست.
 
اما دلیل اصلی موافقت اردوغان با این شرط، چیز دیگری به جز رعایت حقوق کردهاست. حقیقت این است که حزب عدالت و توسعه، برای تصویب طرح قانون اساسی خود در پارلمان، تعداد کرسی های لازم را در اختیار ندارد. برای انجام چنین کاری، این حزب به 330 کرسی از 550 کرسی پارلمان نیازمند است؛ در حالی که تنها 326 کرسی در اختیار دارد. 
 
از سوی دیگر، اخبار حاکی از آن است که شماری از اعضای خود حزب عدالت و توسعه نیز با رویکرد اردوغان موافق نیستند و بر این اساس، وی به بیش از چهار کرسی برای کسب اکثریت مورد تمایل خود نیازمند است. در چنین شرایطی، تنها راه باقی مانده برای اردوغان، همکاری با کردهای حاضر در پارلمان ترکیه است. 
 
شاهد این مدعا، اظهاراتی است که اردوغان هفته گذشته و در بازگشت از سفر خود به اروپای مرکزی بیان کرد. وی گفت: «اگر ما بتوانیم با حزب صلح و دموکراسی برای برگزاری رفراندوم قانون اساسی به توافق برسیم، می توانیم قدم های مشترکی با آن ها برداریم». یک روز بعد، «صلاح الدین دمیرتاش»، از رهبران حزب صلح و دموکراسی تأکید کرد: «حزبی که ما نزدیکی بیشتری به آن داریم، عدالت و توسعه است».
 
در حقیقت، یکی از بخش هایی که در طرح قانون اساسی جدید ترکیه مورد توجه قرار گرفته، تلاش برای تأمین برخی خواسته های کردها و پیگیری برنامه ای است که با عنوان ابتکار صلح با جنبش کردی خوانده می شود. با این حال، دلیل اصلی عجله اردوغان برای به نتیجه رسیدن این برنامه، تمایل به تصویب هرچه سریعتر قانون اساسی مدنظر خود و کسب عنوان ریاست جمهوری در انتخابات سال 2015 است. 
 
علاوه بر این، اردوغان می خواهد در انتخابات 2015 به عنوان رهبری موفق که توانسته مسئله دیرپای منازعه با کردها را حل و فصل کند، ظاهر شود. 
 
به هر حال، مسائل مطرح شده فوق به خوبی نشان می دهد که هدف واقعی دولت اردوغان از طرح موضوع حل و فصل مسائل با کردها چیست و وی در عمل چه اهدافی را از طرح این موضوع و به نتیجه رسیدن احتمالی آن دنبال می کند. 

کلید واژه ها: اردوغانعدالت و توسعهقانون اساسی جدید


نظر شما :