آغاز شمارش معکوس افول قدرت سیاسی اردوغان و حزبش

ایراس: اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی ( یکشنبه 17 خرداد – 7 ژوئن) ترکیه، اگرچه در موضع گیری های اولیه، واکنش حاکی از پیروزی رهبران حزب حاکم این کشور بویژه "داود اوغلو" نخست وزیر ترکیه- که پس از انتخاب اردوغان به ریاست جمهوری کشورش رهبر این حزب بشمار می رود- را در پی داشت، ولی واقعیت انکار ناپذیر این است که حزب  عدالت و توسعه با نتایج بدست آمده در سراشیبی افول حاکمیت سیاسی خود قرار گرفته و پس از 13 سال یکه تازی در عرصه سیاست و حاکمیت ترکیه، رای و نظر اکثریت شرکت کننده های ترکیه ای در انتخابات را از دست داده است.

 نتایج جالب توجه این انتخابات از جهات مختلفی قابل تحلیل و بررسی است و در یک نگاه کلی از آغاز روند جدیدی در تحولات داخلی ترکیه حکایت دارد. پرداختن به پاسخ این پرسش اساسی که چرا حزب عدالت و توسعه پس از یک دوره طولانی اقتدار تک حزبی و بدون ائتلاف در پارلمان ترکیه و عرصه قدرت سیاسی این کشور، این بار موفق به کسب 51 درصد کرسی های مجلس را که شرط تشکیل دولت تک حزبی و غیر ائتلافی است، نشد؛ تا حدود زیادی می تواند جوانب مختلف مسئله را روشن کرده باشد.

به نظر می رسد چند فاکتور و عامل اساسی در رفتار و عملکرد داخلی و خارجی اردوغان و حزب عدالت و توسعه طی چند سال گذشته باعث این نتیجه گیری از سوی مردم شد که به چشم انداز دیگری هم در افق آینده ترکیه نظر داشته باشند و همه گزینه ها و انتخاب های خود را در قطار حرکت سیاسی حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان بارگذاری نکنند. اگر این عوامل و فاکتورها را به تفکیک در دو عرصه داخلی و خارجی ترکیه دسته بندی کنیم، اهم آنها در موارد زیر قابل احصاء و شمارش خواهد بود:


عوامل دخیل داخلی

در عرصه داخلی علی رغم اینکه حزب حاکم عدالت و توسعه و رهبران آن در سال های اولیه اقتدار خود برگ های برنده زیادی در هماوردی با رقیبان خود بدست آوردند و با ارائه چهره ای پاک و خدمتگزار از عملکرد مدیریتی خود توجه افکار عمومی را معطوف به خود کردند، اما در چند سال اخیر قادر به ادامه این روند نشدند و بنا بدلایلی از جمله گرفتاری در چنبره غرور قدرت، تصویری انحصارطلب از وجهه سیاسی خویش که هیچ سهمی برای رقبای حزبی و سیاسی خود قائل نیست به نمایش گذاشتند. در این مسیر، رهبران حزب عدالت و توسعه تا جایی پیش رفتند که از ناحیه برخی از دوستان و هم حزبی های سابق خود متهم به دیکتاتوری و تمامیت خواهی شدند. نمونه اخیر این رفتار حذف عبداله گل رئیس جمهور سابق از صحنه قدرت بود که از ارکان و چهره های اصلی حزب عدالت و توسعه بود و وجهه ای مقبول و همراه با سعه صدر بالا و روحیه تحمل پذیری مخالف داشت و در برخی از سیاست ها و عملکرد های داخلی و خارجی اردوغان با وی هم فکر و همراه نبود.

نکته قابل ذکر دوم در عرصه داخلی این است که حزب عدالت و توسعه و رهبران آن که به پاکدستی مالی و دوری از آلودگی به فعالیت های شخصی تجاری و اقتصادی معروف بودند و بخش مهمی از اقبال عمومی مردم به این حزب از همین عامل ناشی می شد، در 3 سال اخیر در کشاکش رقابت های داخلی با برخی از دوستان و هم قطاران خود بویژه گروه پرقدرت و با نفوذ فتح اله گولن چهره مخدوشی از این نظر پیدا کردند و در طیفی از رسانه ها و افکار عمومی به مفاسد اقتصادی متهم شدند. اگرچه سیاسی بودن این حرکت بر علیه اردوغان و حزب عدالت و توسعه قابل انکار نیست و امپراطوری پرقدرت فتح اله گولن از این طریق ضربه تاثیر گذاری به اردوغان و حزب رفاه زد، ولی نگاه بخشی از  افکار عمومی در 3 سال گذشته حکایت از این داشت که این حزب و رهبران آن نتوانستند همانند سال های اول اقتدار خود نظر مثبت مردم را به پاکدستی مالی و اقتصادی خود همچنان بدون خدشه حفظ کنند و به نظر می رسد که از این جهت نیز ضربه خوردند.

عامل داخلی سوم موثر در نتایج اخیر انتخابات پارلمانی ترکیه می تواند کم رنگ شدن تصویر اسلامگرایی واقعی رهبران حزب عدالت و توسعه در چند سال اخیر تلقی شود. این حزب و رهبران آن خود را به عنوان یک حزب اسلامگرا- البته با رویکرد میانه و اصلاح طلب- معرفی کرده و با این پرچم در ترکیه روی کار آمدند. ولی به مرور و با چشیدن هرچه بیشتر طعم بظاهر شیرین قدرت سیاسی، روند امور رهبران این حزب را به سمت تلاش برای حفظ حاکمیت به هر شکل و قیمت ولو با فاصله گیری از شعار های اسلامگرایی سوق داد. البته این نکته قابل تامل را هم نباید از نظر دور داشت که از ابتدای روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، برخی از تحلیل گران داخل این کشور شعار اسلامگرایی این حزب و رهبران آن را مصلحتی و برای بهره برداری از ذائقه دینی مردم ترکیه می دانستند و حتی برخی در تحلیل های خود پا را فراتر هم نهاده و اسلام حزب عدالت و توسعه و رهبران آن را اسلامی آمریکایی و برای مقابله با نفوذ اسلامگرایی اصیل برخاسته از حرکت و انقلاب امام خمینی (ره) در ایران و جلوگیری از پیشرفت موج انقلاب اسلامی در منطقه ارزیابی می کردند که خود مقوله مهم و قابل پرداخت در نوشتاری جداگانه است.
 

عوامل موثر خارجی

به زعم نگارنده، پاشنه آشیل قدرت سیاسی اردوغان و حزب عدالت و توسعه بیش از آنچه در عرصه داخلی خود را نشان داده باشد در رفتار و عملکرد نادرست و بدور از پختگی و دور اندیشی رهبران این حزب در سیاست خارجی نمایان شد که دامنه آن به داخل تسری پیدا کرد. اشتباه راهبردی و استراتژیک اردوغان در سیاست خارجی منطقه ای این رهبر یکه تاز و یک دنده، خصوصا در مواجهه با بحران سوریه و عراق و به عبارتی در برخورد با جبهه مقاومت اسلامی در منطقه صورت گرفت. بی گمان رفتار و عملکرد ترکیه به رهبری اردوغان و حزب عدالت و توسعه در مسئله سوریه و عراق پرده از چهره واقعی وی و حزبش برداشت و نشان داد که او و حزبش در زمین آمریکا و غرب بازی می کنند و خواسته یا نا خواسته در مسیری حرکت می کنند که تامین کننده منافع آمریکا و متحدانش در منطقه است و منافع جهان اسلام و امت اسلامی را مورد هدف قرار می دهد.

اگرچه اردوغان و سایر رهبران حاکم بر ترکیه در واکنش به انتقادات وارده در این خصوص پای منافع ملی ترکیه را در پیش می کشیدند و اعلام می کردند که ترکیه در راستای تامین منافع ملی خود در صحنه سوریه و عراق ظاهر شده است، ولی بر فرض صحت چنین ادعایی، این سئوال مطرح می شود که چگونه منافع ملی یک کشور اسلامی و حزبی که به اسلامگرایی معروف است دقیقا با خواسته ها و منافع نامشروع آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در یک راستا قرار می گیرد و اردوغان و حزبش عینا همان را می خواهند که آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی طالب آن هستند؟درخواست سرنگونی بشار اسد رئیس جمهور قانونی سوریه که در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری این کشور با اکثریت قاطع آرا مردم سوریه آنهم در اوج بحران و درگیری مجددا به ریاست جمهوری انتخاب شد و ناظران خارجی هم نتوانستند صحت آنرا زیر سئوال ببرند، که دقیقا همان خواسته آمریکا و غرب است، چگونه قابل تحلیل و ارزیابی است؟ این چه منافع ملی برای ترکیه به عنوان یک کشور اسلامی است که دقیقا با منافع ملی آمریکا و اسرائیل قرین شده است؟ اینجاست که افکار عمومی داخل ترکیه به عنوان جمعیتی مسلمان نمی تواند درستی و حقانیت چنین سیاستی را بپذیرد.

ممکن است گفته شود این نگاه آرمان گرایانه است و هر کشوری منافع اقتصادی خود را در اولویت قرار می دهد،ولی از این  منظر هم رفتار رهبران ترکیه در سوریه و عراق قابل توجیه نیست چرا که این کشور برای تجهیز داعش و حمایت از گروههای تروریستی مشغول آدم کشی در سوریه و عراق میلیاردها دلار از جیب مردم خود هزینه می کند و بازخورد زیان آور آنرا به اقتصاد کشور و مردم ترکیه تحمیل می نماید. به عبارتی، اقتصاد و رفاه مردم و کشور ترکیه از پیگیری رفتار و عملکرد غلط اردوغان و حزب عدالت و توسعه در عراق و سوریه آسیب دیده و از این نظر هم این کشور متضرر شده است. در نتیجه این سیاست نادرست بود که در انتخابات پارلمانی اخیر :

• حزب عدالت و توسعه بخش قابل توجهی از آراء انتخاباتی خود در میان علویان ترکیه را که بدلیل داشتن جمعیت 20 میلیونی همیشه در انتخابات تعیین کننده بوده اند، در همدردی آنان با علویان سوریه از دست داد.
  
  بخشی دیگر از آراء انتخاباتی طرفداران حزب عدالت و توسعه بدلیل نادرستی سیاست های  خارجی رهبران این حزب که بدان اشاره شد، دچار ریزش گردید و به صندوق آراء احزاب مخالف سرریز شد.
  
  آراء کردهای شرق ترکیه که در چند انتخابات گذشته بخش قابل توجهی از آن متوجه حزب عدالت و توسعه شده بود در این انتخابات در حزب کرد و چپ گرای دموکراتیک خلق ها به رهبری دمیر تاش جمع شد و این حزب برای اولین بار با گذشتن از مانع ( باراژ) اخذ حداقل 10 درصد آرا در لیست نامزدهای حزبی،نزدیک 13 درصد کل آرا را به خود اختصاص داد و صاحب 80 کرسی در مجلس شد.
  
  اگرچه حزب عدالت و توسعه در میان 4 حزب راه یافته به پارلمان اول شد ولی با کسب 64/40 درصد آرا موفق به در اختیار گیری نصف بعلاوه یک کرسی های مجلس برای تشکیل دولت تک حزبی آینده نشد و بناچار باید با احزاب راه یافته دیگر ائتلاف کند که در صورت وقوع چنین امری، نتیجه آن تشکیل دولتی شکننده و پرچالش خواهد بود.

 
مجموع عوامل و فاکتورهای فوق باعث شد که اردوغان و حزب عدالت و توسعه پس از 13 سال یکه تازی در عرصه قدرت و حاکمیت ترکیه در این انتخابات طعم تلخ شکست را بصورت جدی بچشند و در شرایط سیاسی سخت و پرابهامی قرار بگیرند.

 روند آینده تحولات سیاسی ترکیه به سمتی پیش میرود که حزب عدالت و توسعه یا باید با احزاب دوم،سوم و چهارم راه یافته به پارلمان ترکیه که بترتیب: 1- حزب جمهوری خواه خلق به رهبری کمال قلیچ دار اوغلو با 32/25 درصد آراء و 131 کرسی 2- حزب حرکت ملی به رهبری دولت باهچه لی با 55/16 درصد آراء و 82 کرسی 3- و حزب دموکراتیک خلق ها به رهبری دمیرتاش با 82/12 درصد آراء و 80 کرسی،(1) هستند ائتلاف نماید تا دست یافتن به حداقل 276 کرسی از 550 کرسی مجلس ( نصف بعلاوه یک) و امکان تشکیل دولت حاصل شود و یا با کش دادن به شرایط ناپایدار مذاکره با احزاب رقیب و تلاش برای ائتلاف یا عدم ائتلاف، کشور را به سمت برگزاری انتخابات زودرس سوق دهد که البته معلوم نیست نتیجه آن به نفع این حزب و رهبران آن باشد.

اما در نهایت آنچه مسلم است روند تحولات در جهتی پیش می رود که باید در چشم انداز و افق آینده، نشانه های افول ستاره بخت و اقبال اردوغان و حزب عدالت و توسعه را در آسمان سیاست ترکیه مشاهد کرد و آغاز روند پایان این دو را که سودای احیاء قدرت و عظمت امپراطوری عثمانی را در سر داشتند و دنبال تغییر قانون اساسی برای ریاستی کردن نظام سیاسی حاکم بر ترکیه بجای سیستم پارلمانی بودند تا قدرت خود را تثبیت و انحصاری نمایند، به نظاره نشست.

نویسنده: سید رضا میرمحمدی، عضو شورای علمی ایراس؛