رای بدهید ، 20 میلیارد دلار بگیرید

دیپلماسی ایرانی: پند شیخ یوسف قرضاوی به ملت مصر که گفت در همه پرسی قانون اساسی مصر شرکت کنید تا بیست میلیارد دلاری که قطری ها وعده داده اند را از دست ندهید، پندی عجیب بود!

منطقی است اگر بگوییم که به هیچ وجه عاقلانه نیست که کسی به قانون اساسی کشورش رای ندهد. همان طور که دکتر محمد البرادعی گفت، این همه پرسی پیمانی اجتماعی میان مصری ها است در برابر هر گونه حمایت مالی از هر کجا که باشد. اما توصیه قرضاوی یکی از حیله های کلامی است که از افکار عمومی مصر استفاده می کند تا آنها را ترغیب کند یا بترساند تا همه پرسی قانون اساسی مصر با موفقیت برگزار شود. گویی که قرار است مصر کسی را انتخاب کند که مناسب ریاست جمهوری و حکومت بر مردم نباشد، این توصیه از آن دست توصیه ها و هشدارهاست که در زمان حسنی مبارک زده می شد. اکنون صندوق رای است که حکومت می کند. اگر قرضاوی می خواست مردم را از فقدان هدیه قطری ها بترساند، می توانست از این فراتر برود و همان شیوه ای که تندروهای اسلام گرای سلفی به کار می برند را به کار ببرد. همان طور که طرف مقابل نیز دائما هشدار می دهد و می گوید هر کس که به همه پرسی رای آری داد کشور را درگیر فتنه تازه ای می کند که به دلیل وجود آن کشور وارد جنگ داخلی می شود!

قطعا، بیست میلیارد دلار، جنگ داخلی و هشدار به رویارویی مردمی بخشی از بسیج کردن و تحریک و ترغیب کردن مردم برای شرکت در همه پرسی است. این مساله نشان از عواطف احساسی ای که هر کدام از طرف های رقیب از آن برخوردارند، دارد و اهمیت قانون اساسی به عنوان عقد اخوتی میان نظام و ملت را نشان می دهد. هر کدام از دو طرف آرزوها و آمالی دارد که می خواهد آن را در همه پرسی قانون اساسی متجلی کند. اما مساله این است که چقدر اعتقاد داریم که این قانون اساسی می تواند ضامن ثبات کشور باشد؟ قانون اساسی ای که مصری ها به آن قسم می خورند، چقدر ارزش دارد؟ آیا در صورتی که قانون اساسی ای تصویب شود که باعث ایجاد بی ثباتی در کشور شود، این مساله برای کشور خطرناک تر نیست؟

محال است که قطر یک دلار از این بیست میلیارد دلار وعده داده شده را چه در قالب سرمایه گذاری و چه به عنوان کمک، یا کمکی از سوی صندوق بین المللی پول یا به عنوان یکی از کشورهای حامی، در اختیار مصر قرار دهد در صورتی که بنا باشد زلزله های مکرر مصر ثبات این کشور را از بین ببرد. در نتیجه آری گفتن یا خیر گفتن به قانون اساسی آن اندازه ارزش ندارد که رای دهندگان نتیجه انتخابات را بپذیرند و ایمان حقیقی به آن داشته باشند تا به این ترتیب ثبات کشور حفظ شود. نمی توانیم منکر شویم که فساد اداری کشور را فرا گرفته و جدال سیاسی خلاء سیاسی کشور را پر کرده و ذره ذره از ثروت و حیثیت کشور و ملت را می خورد. نگاهی به سقوط ارزش بورس و واحد پولی کشور نشان می دهد که چقدر اوضاع نگران کننده است. همه آنها به دلیل نبود قانون اساسی در مصر است. هیچ کس به جز محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر نمی تواند با آری یا نه گفتن کشور را از این فاجعه نجات دهد. مسئولیت وی بسیار سنگین است، چرا که هر جریانی از زاویه نگاه خود موضوع را مصری تلقی می کند، در این میان تندروها نیز وارد میدان شده اند و جریان هایی مثل سلفی های جهادی در سینا تهدید کرده اند که حتی اگر لازم باشد از سلاح استفاده می کنند تا به زور هم شده قانون اساسی رای بیاورد. این مساله می تواند کار را بسیار خطرناک کرده و اوضاع را به مرحله بی بازگشت و پرهزینه ای برساند.

قانون اساسی مصر با همه کاستی هایش باید رای بیاورد. حداقل سود آن این است که کشور کمتر مجبور به پرداخت هزینه به دلیل وجود بی قانونی خواهد شد. قانون اساسی قانونی مدنی است همه می دانیم که اگر بندی وجود دارد که لازم به تعدیل دارد، می توان آن بند را تعدیل کرد.

حقیقت موضوع این است که در این تنگنای شدید سیاسی، این تنها محمد مرسی است که کلید بحران جاری در مصر است فقط اوست می تواند این کشتی را در این دریای پرتلاطم به ساحل برساند، نه وعده های مالی قطر و توصیه های شیخ قرضاوی که بیش از آن که مبتنی بر واقعیات مصر و مصالح مردم باشد مبتنی بر وعده وعیدهای مالی و دلاری و بهره برداری های شخصی و سیاسی است.

منبع: الشرق الاوسط  / تحریریه دیپلماسی ایرانی