این مرد سانسورچی بزرگ روس ها است

 "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه می گوید که از اینترنت استفاده چندانی نمی کند اما به خوبی از قدرت این ابزار آگاه هست.

بزرگ ترین اعتصاب از زمان فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی علیه پوتین و حزب "روسیه متحد" او، به صورت آنلاین سازمان دهی شده بود. پس نباید تعجب کرد که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و حتی مراسم تحلیف پوتین در شرایطی برگزار شد که رسانه های آزاد و وبلاگ های مشهور توسط دولت هک شده بودند.
تلویزیون روسیه به شدت با مقوله سانسور عجین شده است و تنها چند فضای محدود برای گفت وگوهای عمومی در روسیه وجود دارد؛بنابراین شبکه های اجتماعی و وبلاگ ها در سرتاسر این کشور از هر فضای برای تبادل نظرها و طرح ها برای مخالفت علیه پوتین استفاده می کنند.

تظاهرات روسیه در اعتراض به انتخاب مجدد ولادیمیر پوتین به ریاست جمهوری، برای کرملین بسیار غیرمنتظره بود؛ تظاهراتی که عده زیادی آن را ناشی از انقلاب اینترنتی در روسیه عنوان کردند.
کار شناسان می گویند که اینترنت سانسور نشده نه تنها به مردم اجازه داده با یکدیگر ارتباط برقرار کنند بلکه اپوزیسیون نیز با استفاده از اینترنت، راهپیمایی ها را سازمان دهی و برای آن کمک مالی جمع آوری کرد. تظاهرات گسترده روسیه توسط نسلی سازماندهی می شود که تلویزیون دولتی را تماشا نمی کنند و اینترنت وسیله خبرگیری و خبررسانی آنهاست.

"سام گرین" تحلیل گر سیاسی، می گوید تلویزیون دولتی روسیه تظاهرات ضد پوتین را پخش نکرد اما اینترنت، اطلاعات تظاهرات را در اختیار مردم قرار داد. به دنبال آن طرفداران پوتین نیز یک پایگاه اینترنتی راه اندازی کردند اما یکی از مخالفان پوتین بلافاصله در این پایگاه در پیامی نوشت: "لطفا سیاست را کنار بگذار. واضح است که قدرت اعتیادآور است اما کنار گذاشتن سیاست کار درستی است"؛ پیامی که به سرعت خوانندگان بسیاری یافت.

نظارت و کنترل وبلاگ ها در روسیه در سال ۲۰۰۸ میلادی به دنبال دستگیری یک وبلاگ نویس روس و اجرای ماده ۲۸۲ جرائم روسیه که به امنیت اجتماعی دلالت دارد، به راه افتاد.
در حقیقت در آن زمان بود که مقام های رسمی روسیه به این فکر افتاده اند تا با محدودیت های اینترنتی مانع از ادامه چنین وقایعی شوند. پس روسیه درخواستی مبنی بر حق مسدود کردن دسترسی به اینترنت مطرح و اعلام کرد که کرملین هر مطلبی که دال بر دخالت در امور داخلی مسکو باشد یا پایه های حاکمیت، امنیت ملی، تمامیت ارضی، امنیت عمومی را متزلزل کند، سانسور می کند.

اعضای سازمان ملل نیز قرار است ماه دسامبر در کنفرانس جهانی ارتباطات بین المللی در دوبی حضور یابند و مقام های روس اعلام کرده اند که قصد دارند تا درخواست خود را به طور رسمی در این کنفرانس مطرح کنند.

این در حالی است که ایالات متحده نیز تصمیم دارد تا در این کنفرانس بین المللی که در اواخر سال جاری میلادی برگزار می شود با هر طرحی مرتبط با این درخواست مخالفت کند.
این در حالی است که ولادیمیر پوتین مدت زمان طولانی است که کنترل متمرکز اینترنت را خواستار شده است اما واشنگتن قول داده هرگونه پیشنهاد از جانب روسیه و سایر کشور ها که ساختار فعلی اینترنت را تهدید می کنند یا هرگونه موافقت ضمنی با سانسور اینترنت را رد کند.

این در حالی است که درخواست روسیه مغایر با ماده ۱۹ بیانیه حقوق بشر سازمان ملل است که در آن به مردم حق دسترسی به اطلاعات از طریق هر رسانه ای داده شده است.

مبارزه با تندرو ها

دولت روسیه به بسیاری از کاربران اینترنتی اتهام معمولی "تندرو" را منتسب می کند. این در حالی است که برخی از فعالان این کشور به اتهام قاچاق دارو و مواد مخدر و یا بدنامی بازداشت می شوند.
در طول دوران نخست وزیری ولادیمیر پوتین ، این اتهام به کسانی زده می شد که منتقد سیاست های کاخ کرملین بودند؛ به عنوان مثال بخش امور ریاست جمهوری روسیه سال گذشته سه اتهام را علیه یکی از روزنامه های این کشور به نام "نووایا گازتا" وارد کرد. این سه اتهام مربوط به سه مقاله ای می شد که در آن ها عملکرد دولت مسکو در دو مورد بازپس گرفتن بودجه و حقوق بالای کارمندان دولتی به نقد کشیده شده بود.

"دیمتری موراتف" سردبیر این روزنامه در مورد این اتهامات به یکی از سایت های این کشور گفت که کرملین از این عناوین اتهامی به عنوان ابزاری برای سانسور استفاده می کند.

او می گوید "اگر بخواهیم به گونه ای فعالیت کنیم که همواره از این اتهامات به دور باشیم، باید تنها به مدح دولت بپردازیم چرا که هر انتقادی به معنای اقدام علیه دولت است."

"تایسیا اوسیپوا" یکی دیگر از فعالان روسیه به اتهام قاچاق مواد مخدر به هشت سال زندان محکوم شده اما فعالان روس معتقدند که او یک زندانی سیاسی است و از او و همسرش -که عضو شورای سیاسی "روسیه دیگر" هستند- به دلیل فعالیت های سیاس بازجویی شده است.

طبق گزارش های منتشر شده، هیچ اثری از مواد مخدر در آپارتمان او مشاهده نشده است و گواهان در پرونده او، عضو جنبش "جوانان حامی روسیه" هستند.

از سوی دیگر، برخی اوقات کاربران اینترنتی فقط به دلیل انتقاد از پوتین مورد اتهام قرار نمی گیرند و سایت های آنان فلیتر نمی شود بلکه دلایل دیگری هم می تواند منجر به سانسور شود ؛ به عنوان مثال در سال ۲۰۰۹ میلادی، پس از درخواست پلیس سنت پترزبورگ، سایت "ویاچسلاف رامیانتسوف" یکی از تاریخ نویسان این کشور مسدود شد. پلیس این منطقه بر این باور بود که کتاب های نوشته شده توسط این تاریخ نویس روس بسیار خطرناک هستند.

او در کتاب خود نوشته بود که برای درک کامل از جنگ جهانی دوم بسیار ضرروی است که ایدئولوژی دشمن را بدانیم. اما پلیس سنت پترزبورگ اعلام کرد که او روحیه افراط گرایی را تشویق می کند و وب سایت او برای همیشه بسته شد.

این در حالی است که از تاریخ اول ماه نوامبر سال جاری میلادی، مقام های روسیه برای تعطیلی سایت ها احتیاج به برگزاری دادگاه ندارند و مانند پرونده رامیانتسوف با تهیه فهرست سیاهی می توانند هر سایتی که محتوای آن را نمی پسندند، فیلتر کنند!

"اندری سولداتف" یکی از متخصصان امنیتی در روسیه، در این باره می گوید "روسیه برای محدود کردن دسترسی به برخی از سایت ها از جمله "اسکایپ" و "فیس بوک" راه ساده ای را برای خود در نظر گرفته است." او ادامه می دهد که این شرایط به خاطر فعالیت های دوما در تابستان امسال است.

کارشناسان بین المللی بر این باورند که پس از بازگشت پوتین به کاخ کرملین، روس ها روزهایی را تجربه خواهند کرد که هیچ گاه از یاد ها پاک نمی شود؛ تظاهرات های اخیر، شرایط امنیتی و مناسبات حقوق بشری را به کلی تغییر داده است. قانون های اخیر تصویب شده در دوما مانند قانون "فهرست سیاه" بیشتر از هر ماده حقوقی علیه سازمان دهندگان تظاهرات ها و انجمن های خصوصی که خارج از مرز ها تامین مالی می شوند، به کار گرفته می شود.

به گفته فعالان مدنی، این قانون، هرچند به بهانه حمایت از کودکان در برابر سایت های مخرب اینترنتی به مرحله اجرا گذاشته می شود اما در حقیقت برای محدود کردن فضاهای مجازی در روسیه تدوین شده است.

آنان می گویند دولت مسکو جزئیات این قانون را مشخص نکرده است و به طور کلی فهرستی را تهیه کرده که سایت های روسی را مسدود کند.

به گفته مقام های روس، به دارندگان سایت های روسی چند ماه زمان داده شده تا مطالب غیرمجاز را از صفحات خود حذف کنند اما کاربران اینترنتی به خوبی نمی دانند که چه دسته از مطالب شامل قانون اخیر می شود.

این قانون که تنها در ظرف دو روز تهیه و به تصویب رسید اعتراضات زیادی را به دنبال داشت؛ به عنوان مثال بسیاری از فعالان سیاسی، شورای حقوق بشر ریاست جمهوری، "ویکی پدیا"ی روسیه و "یاندکس" مشهور ترین موتور جست وجوی روس، به تصوویب این قانون به صورت جدی اعتراض کردند اما هیچ یک از این اعتراض ها نظر دوما را تغییر نداد.

برخی از صاحبان این سایت ها می گویند دولت روسیه با این اقدام ضرر مالی بزرگی را به ما وارد می کند و کسی پاسخگوی این مسئله نیست.

در همین زمان و برغم اعتراض های وسیع، شرکت های مخابراتی روسیه در حال خرید و آزمایش تجهیزاتی هستند که برای مسدود کردن سایت ها استفاده می شود.
چنین سیستم های بسیار گران هستند و این توانایی را در اختیار پلیس روسیه قرار می دهد که هر سایتی را در هر زمانی و به سرعت مسدود کنند؛ اقداماتی که طبق قانون جدید احتیاجی به رای دادگاه ندارد.

کار شناسان روسیه بر این باورند که کرملین در نهایت توانست راهی را برای تحقق آرزوی ۱۲ ساله خود مبنی بر کنترل جریانی که تا پیش از این نمی توانست آن را مهار کند، بیابد.