ریشه‌های اقتصادی شکل گیری جنبش اشغال وال استریت

آرش پورابراهیمی: وال استریت قلب مالی آمریکا محسوب می شود. خیابانی در شهر نیویورک که نه تنها بورس نیویورک را در خود جای داده بلکه بسیاری از شرکت های مالی بزرگ جهان نیز در آن قرار دارند. خیابانی که ساختمان های غول پیکر دو سویش باعث شده اند که بخش هایی از آن دیگر هرگز رنگ آفتاب را نبینند حالا به متهم اصلی کمبودهای اقتصادی آمریکا تبدیل شده است. نام جنبش اعتراضی «اشغال وال استریت» خود به خوبی نشان می دهد که میزان انتقاد عمومی از نهادهای مالی تا چه حد افزایش یافته است. در گزارشی که مرکز پژوهش های کنگره آمریکا آن را منتشر کرده شرح داده شده که منش نهادهای مالی در آمریکا چگونه به شکل گیری جنبش اعتراضی اشغال وال استریت انجامید. در این گزارش اشاره شده است که اگرچه اعتراضات جنبش اشغال وال استریت که از سپتامبر سال 2011 آغاز شد، تقاضای واحد و مشخصی را مطرح نکرده و معترضان نمایانگر طیف وسیعی از نگرش ها، خواسته و اعتراض ها هستند اما شاید بتوان از گسترش فاصله طبقاتی میان یک درصد ثروتمند جامعه که شامل بانکداران و مدیران نهادهای مالی می شود و 99 درصد دیگر جامعه به عنوان نگرانی اصلی اشغال کنندگان وال استریت یاد کرد. به اعتقاد معترضان ثروت و قدرت هنگفتی در اختیار یک درصدی قرار گرفته که علاقه ای به بهبود سلامت اقتصاد ندارند. در مجموع انتقاداتی که از نهادهای مالی آمریکا می شود را می توان به چند بخش تقسیم کرد. بخش اول: نظام مالی اکنون بخش زیادی از سرمایه انسانی و سرمایه مالی را به خود مشغول کرده در حالی که این سرمایه ها می توانستند در بخش های دیگری برای تولید کالاها و خدمات حقیقی مورد استفاده قرار گیرند تا برای اقتصاد موثرتر باشند. بخش دوم: حقوق های گزافی که به مدیران و کارمندان نهادهای مالی پرداخت می شود نه تنها باعث افزایش نابرابری شده بلکه آنها را به ریسک پذیری بیشتر تشویق می کند؛ فرآیندی که در نهایت بار ضرر و زیان های آن به دوش مالیات دهندگان خواهد بود. مالیات دهندگانی که نه تنها باید بهای کمک های دولت به نهادهای مالی ورشکسته را متحمل شوند بلکه باید بار افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی ناشی از بحران های مالی را نیز بر دوش بکشند. بخش سوم: ابزارهای مالی جدید به کار بردن استراتژی های تجاری کوتاه مدت را امکان پذیر کرده، استراتژی هایی که برای برخی افراد ثروت هنگفتی به بار آورده اما نظام مالی را بی ثبات ساخته است. بخش چهارم: نهادهای مالی کارکرد اصلی خود را که همان هدایت پس انداز خانوار به بخش های اقتصادی است از دست داده اند و تبدیل به قمارخانه هایی خود محور شده اند. هرکدام از عوامل ذکر شده می توانند به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرند اما با نگاهی گذرا می توان دریافت که این ادعاها نه تنها ریشه در واقعیت دارند بلکه وجود هر کدام از آنها می تواند به نوبه خود دارای پیامدهای منفی برای اقتصاد باشد.

اندازه نظام مالی

منتقدان معتقد هستند که نظام مالی آمریکا طی دهه های اخیر نسبت به دیگر بخش های اقتصاد بیش از حد رشد کرده است. می توان گفت که سهم نظام مالی در اقتصاد آمریکا طی دهه های گذشته رشد ثابتی را تجربه کرده اما میزان سود نهادهای مالی به طرز قابل توجهی رشد کرده و حتی پس از سقوط شدید در اثر بحران مالی سال 2008 بازهم به روزهای خوب خود بازگشته است. تحقیقات اخیر نشان داده اند که رشد بیش از حد بخش مالی در اقتصاد یک کشور می تواند به رشد آسیب بزند. در واقع تاثیر نظام مالی بر اقتصاد مانند یک U معکوس است به این معنی که گسترش نظام مالی تا جایگاه مشخصی به رشد اقتصادی کمک می کند اما پس از آن نه تنها بر رشد تاثیر معکوس می گذارد بلکه ممکن است عواقبی مانند بحران مالی را نیز با خود به همراه داشته باشد؛ چرا که نظام های مالی بزرگ با بی ثباتی اقتصاد کلان رابطه مستقیم دارند و با جذب افراد مستعدی که می توانستند در بخش های دیگر اقتصاد تاثیر بیشتری بر تولید ناخالص داخلی داشته باشند از میزان رشد اقتصادی می کاهند.

حقوق و مزایای هنگفت

بسیاری از افراد تمایل دارند در نهادهای مالی مشغول به کار شوند، چرا که بخش مالی در آمریکا یکی از بخش هایی است که دارای بیشترین میزان پرداخت حقوق و پاداش است. اگرچه طی سه دهه گذشته سهم کارکنان بخش مالی نسبت به کل کارکنان در حدود شش درصد ثابت مانده اما میزان حقوق و مزایای آنها رشد قابل توجهی داشته است. البته عامل دیگری که انتقادات زیادی را به همراه داشته پرداخت دستمزهای هنگفت به مدیران ارشد نهادهای مالی است. در سال 2010 مدیران 25 صندوق سرمایه گذاری برتر آمریکا پاداشی معادل 7/22 میلیارد دلار دریافت کرده اند. همچنین در لیست 400نفره مربوط به ثروتمندترین افراد جهان در سال 2011 که مجله فوربس آن را منتشر ساخته 96 نفر ثروت خود را از سرمایه گذاری های مالی به دست آورده اند.

نابرابری درآمدی

مطالعات مختلف نشان می دهند که بخش قابل توجهی از افزایش درآمد طی دهه های گذشته در آمریکا به ثروتمندان اختصاص یافته است. همان طور که در گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا که در اکتبر 2011 منتشر شد آمده طی سال های 1979 تا 2007 درآمد یک درصد پردرآمد جامعه به میزان 275 درصد رشد کرده در حالی که رشد درآمد 60 درصد میانی جامعه کمتر از 40 درصد بوده است. اگرچه اقتصاددانان سال ها اعتقاد داشتند که تلاش برای بازتوزیع درآمد در جامعه به کاهش ثروت می انجامد اما در سال های اخیر برخی تحقیقات نشان داده اند که افزایش چشمگیر نابرابری درآمدی در جامعه می تواند به رشد بلند مدت اقتصاد آسیب وارد کند.

بی ثباتی نظام مالی

نظام پرداخت پاداش در وال استریت خود به عاملی برای بی ثباتی آن تبدیل شده است، چرا که کارمندانی که بر اساس فعالیت سالانه خود و سودی که در سال از طریق معاملات مالی برای شرکت به ارمغان آورده اند پاداش دریافت می کنند به سوی پذیرش استراتژی های پر ریسک و کوتاه مدت سوق داده می شوند، فرآیندی که به ثبات بازارهای مالی آسیب می رساند. این بحث نخستین بار توسط راگورام راجان، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول در سال 2005 مطرح شد و مورد استقبال محافل اقتصادی قرار گرفت. به اعتقاد راجان اگرچه احتمال وقوع برخی از ریسک هایی که مدیران مالی به آنها تن می دهند ناچیز است اما اگر این ریسک ها به واقعیت بپیوندند دارای عواقب ویرانگری خواهند بود. بحران مالی جهانی اخیر باعث شد تا کتب و مقالات بسیاری در نکوهش مدیران و معامله گران وال استریت منتشر شود. طماع، بی توجه، کوته نگر، مغرور، بی مسئولیت بخشی از نسبت هایی است که به فعلان وال استریت داده شده و حتی کتابی با عنوان «همه شیاطین اینجا جمع هستند» در مورد نقش وال استریت در بحران مالی جهانی به چاپ رسیده است.

منبع: آرمان روابط عمومی