از حمله هدف دار باراک تا جنگ سایبری میت

دیپلماسی ایرانی: حفاظت از امنیت داخلی کشور، چه از طریق مبارزه با تروریسم یا تأمین امنیت فضای مجازی یا کنترل مرزها، وظیفه بسیار مهم رئیس جمهور بعدی ایالات متحده خواهد بود. مجموعه گسترده ای از تهدیدات خارجی و داخلی تأیید کننده این موضوع هستند که مباحث مربوط به امنیت داخلی کشور در حالی که در خلال سفرهای انتخاباتی مغفول می مانند، سازنده سر خط اخبار در خلال سالهای آتی خواهند بود. نکته حائز اهمیت برای دولت بعدی اتخاذ سیاست هایی است که بتوانند بین تامین امنیت جدی تر و دفاع از آزادی های فردی تعادل ایجاد کنند.

باراک اوباما، به عنوان بالاترین مقام اجرایی و رئیس جمهور کشور و میت رامنی، نامزد جمهوری خواهان، به عنوان فرماندار ماساچوست، هر دو، می بایست در مورد موضوعات مربوط به امنیت داخلی کشور تصمیمات سیاسی سختی را اتخاذ کنند. در حالی که کاخ سفید اوباما سیاست های ضد تروریسم متعدد دوره بوش، مانند واتر بوردینگ (شکنجه ای که با ریختن آب بر روی زندانی بسته شده، به او حس غرق شدن دست می دهد) را لغو نمود؛ که این موضوع به بقیه موارد مانند مورد کشتارهای هدف دار (targeted killings) نیز تسری یافت. در مقابل رامنی افزایش جمع آوری اطلاعات داخلی را تشویق نمود که سرزنش مدافعان آزادی های مدنی را در پی داشت.

باراک اوباما / نامزد دموکرات ها، همراه انتخاباتی: جو بایدن

رد شفاهی شکنجه،تشکیل نیروی مهار ویژه

 در خلال سفرهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2008، باراک اوباما که در آن زمان سناتور بود، بسیاری از سیاست های ضد تروریستی جنجال برانگیز دولت بوش را به باد انتقاد گرفت و سوگند خورد که در دولتش آنها را لغو کند. دستور اجرایی شماره 13491 ، که توسط اوباما در سال 2009 صادر شد، استفاده از تکنیک های بازجویی، مثل واتر بوردینگ بر روی مظنونین تروریسم را ممنوع کرد  و به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، دستور داد که زندانهای مخفی خود در خارج از کشور را تعطیل کند.

دستور اجرایی 13492، نیز که در سال 2009 صادر شد، برای خاتمه دادن به امکان بازداشت در پایگاه دریایی ایالات متحده در جزیره گوانتانامو و کوبا بود که در این راستا کارگروه ویژه ای تشکیل شد تا وضعیت حقوقی و قانونی زندانیان را بررسی کند. با وجود این، تا به الان مجموعه ای از حوادث سیاسی، سد راه تلاشهای دولت برای بستن این زندان ها شده اند واین زندان ها همچنان باز است. کاخ سفید می گوید که به بستن چنین زندان هایی متعهد می ماند و فعلا سیاست های ثانویه ای مانند دستور اجرایی مارس 2011 را در تلاش برای داشتن نظامی قانون مند، پایدار و اخلاقی برای بازداشت های طولانی مدت تا زمانی که بالاخره محل بتواند تعطیل شود، به کار گرفته است.

رئیس جمهور با بسط و تعمیم مقررات اصلی و مهم «قانون وطن پرستی» (Patriot Act) در مارس 2011 موافقت کرد، که این موافقت دربرگیرنده شنود اتفاقی و تصادفی تلفن براساس رای دادگاه بود. این دستور همچنین آنچه را که به قانون " آدم تک رو و هنجار شکن" معروف است مجاز می شمارد که به این ترتیب اجازه تجسس از افراد غیر وابسته به گروههای تروریستی شناخته شده را صادر می کند.

یکی از سیاست های ضد تروریستی دوران بوش که دولت اوباما به طور قابل توجهی آن را توسعه داده است، عملیات جنجالی کشتن هدف دار و نشانه گیری شده تروریست هاست که اغلب از طریق هواپیماهای جاسوسی بدون سرنشین انجام می شود. سیا و پنتاگون در سالهای اخیراز حملات این هواپیماهای بدون سرنشین به وفور بیشتری استفاده کرده اند؛ هم به عنوان عملیات رزمی در افغانستان و عراق و هم در عملیات ضد تروریستی در پاکستان، یمن و سومالی.

در می 2011، اوباما به «نیروی ویژه عملیات» نیروی دریایی ایالات متحده اجازه یورشی نظامی را داد که منجر به کشته شدن اوسامه بن لادن در ابوت آباد پاکستان شد. اوباما مرگ بن لادن را «مهمترین دستاورد با اهمیت تا به اکنون» در جریان مبارزات ایالات متحده برای شکست القاعده نامیده است. رئیس جمهور در سالگرد این یورش مرگبار در یک نطق خبر ساز و مشهور از افغانستان گفت شکست القاعده  در توان و دسترس ماست.

اصول راهنمای دولت اوباما در خصوص امنیت کشور مواردی چون شکست تروریسم در سرتاسر جهان، استحکام بخشیدن به امنیت زیستی و هسته ای، بهبود توان اطلاعاتی، تضمین امنیت فضای مجازی، ارتقاء زیرساختارهای منعطف و برگشت پذیر، دنبال کردن امنیت ارتباطات میان سیستمهای کامپیوتری درمرزهای ملی، و تضمین مدیریت مؤثر بحران را در بر می گیرد.

پیشرفت های خاصی که کاخ سفید در این حوزه ها به آنها استناد کرده شامل مواردی چون استراتژی مبارزه با جرائم سازمان یافته بین المللی، استراتژی ملی برای مبارزه ضد تروریسم و ارزیابی اولویت امنیت حمل و نقل خارجی (PDF)  می باشد.

در سال 2009، دولت اوباما دست به تجدید نظر در سیاستگذاری فضای مجازی زد و از آن زمان از مصوباتی حمایت می کند که تأمین حداقل استانداردهای امنیت فضای مجازی را برای شرکت هایی مانند شبکه برق فشار قوی، سیستم آبرسانی و بازارهای مالی که زیر ساخت های حیاتی آمریکا را اداره می کنند، ضروری می سازد. با این حال، این قانون تا به حال در کنگره معوق مانده است.

میت رامنی / نامزد جمهوری خواهان، همراه انتخاباتی: رایان پاول

جمع آوری اطلاعات،دخالت در حوزه خصوصی

امنیت داخلی کشور در کانون توجه میت رامنی بود؛ هم درزمان مدیریتش در بازیهای المپیک 2002 در شهر سالت لیک (Salt Lake) پایتخت ایالات یوتا و هم در دوران فرمانداری اش در ایالت ماساچوست (2003-2007). رامنی از جهات گوناگون او خودش را در این زمینه صاحب نظر می داند. او در انجمن فرمانداران ملی فرماندار پیشرو در زمینه امنیت داخلی کشور بود و هم چنین یکی از اعضای دپارتمان شورای مشورتی امنیت داخلی.

با توجه به برگزاری بازیهای شهر سالت لیک تنها پنج ماه پس از حمله یازده سپتامبر، تحلیل گران بر این باور بودند که این بازیها ممکن است هدف جذابی برای تروریست ها باشند. برنامه ها، البته بدون حادثه ای پیش رفتند، و بسیاری از صاحب نظران رامنی را به خاطر رهبری زیرکانه اش به عنوان مسئول کمیته برگزاری مسابقات تحسین کردند.

جوشا فیلر مدیر قبلی امنیت داخلی در دفتر هماهنگی ایالت و حکومت مرکزی معتقد است: «از میان همه فرماندارانی که ما با آنها کار کرده ایم، او به مراتب یکی از مؤثرترین و درگیرترین افراد در کشور است».  او ادامه می دهد: «تجربه بازیهای المپیک او را در معرض بعضی از واقعی ترین تهدیداتی که ایالات متحده پس از یازده سپتامبر با آنها رو به رو بود قرار داد. این موضوع آشکار بود که این تجربه نقش مهمی را در اشتغال ذهنی او در مورد مسائل مربوط به امنیت داخلی بازی کرد».

به عنوان فرماندار، رامنی مصرانه دنبال شبکه ای ملی از به هم پیوستن مراکز اطلاعاتی بود و دو نمونه از آنها را در ایالت ماساچوست تأسیس نمود. این مراکز ضد تروریسم، که اکنون هفتاد و هفت نمونه از آنها در سراسر کشور موجود است، طراحی شده اند تا از به اشتراک گذاشتن اطلاعات درسازمان های محلی، ایالتی و فدرالی و همینطور بخش های خصوصی حمایت کنند. برخی از گروههای مدافع آزادی های مدنی از قبیل ای سی ال یو (ACLU)منتقد این مراکز بوده اند.

در یک سخنرانی امنیت میهن، رامنی بر روی اهمیت جمع آوری اطلاعات و نیاز به دستگیری «آدم بدها» قبل از اینکه وارد عمل بشوند، تأکید کرد. او گفت: « چشم ها و گوش هایی که  در کشور ما اطلاعات جمع آوری می کنند لازم است همانطور که در دوران جنگ سرد در کشورهای خارجی عمل می کردند، امروز در داخل کشور گسترش یابند. مامورانی که برای کنتور برق به منازل می روند، رانندگان آمبولانس های خدمات پزشکی اورژانس (E.M.S.)، ماموران اجرای قانون و پرسنل بخش خصوصی لازم است مترصد اطلاعاتی باشند که ممکن است مفید باشند.»

نامزد جمهوری خواهان در یک سخنرانی در سال 2005 در بنیاد هریتج، بار دیگر تقویت جمع آوری اطلاعات داخلی را خواستار شد و چشم اندازی از کنترل تلفن مساجد و تعقیب دانشجویان خارجی دانشگاهها را مطرح نمود. او پیشنهاد گذار ایالات متحده از رویکرد امنیت داخلی بر پایه تمرکز بر واکنش به رویکردی مبتنی بر پیشگیری را می دهد. رامنی معتقد است: « کلید استراتژی چند لایه با پیشگیری های مؤثر آغاز می شود و در نگاه من پیشگیری، با فعالیت های اطلاعاتی و ضد تروریستی آغاز می شود». این اظهار نظرها مورد انتقاد گروههای دینی متعدد قرار گرفت که ادعا می کردند فرماندار از «گناه از طریق سازمان» دفاع می کند.

رامنی گفته است اگر رئیس جمهور منتخب در سال 2012 باشد، اولویت های امنیت داخلی اش تأمین امنیت فضای مجازی و مخالفت با رادیکالیزه شدن فضا در اجتماعات مسلمانان خواهد بود. در حقیقت امنیت فضای مجازی، یکی از هشت موردی است که این نامزد سوگند خورده است در 100 روز اول فعالیت اش آن را حل نماید. بر اساس یک گزارش رسمی در سال  2011، او دستور یک اقدام ابتکاری واسطه ای  کامل را صادر خواهد کرد تا یک استراتژی ملی واحد را برای ممانعت از وقوع تهدیدات و دفاع در مقابل تهدیدات در حال افزایش حمله های سایبری نظامی شده، تروریسم سایبری، جاسوسی سایبری و زیرپاگذاشتن مالکیت معنوی بخش خصوصی، تدوین کند.

ترجمه: سارا مدنیان