هدف انتخاباتی ترمیم کابینه

پیرمحمد ملازهی*

شرق: «حامد کرزای» رییس جمهوری افغانستان آقایان «بسم الله خان» را به عنوان وزیر دفاع، «غلام مجتبی پتنگ» را به عنوان وزیر کشور، «عزیزالله دین محمد» را به عنوان وزیر مرزها، اقوام و قبایل و «اسدالله خالد» را به عنوان رییس اداره امنیت ملی به مجلس ملی برای تایید صلاحیت معرفی کرده است. هرچند به لحاظ قانونی این حق رییس جمهوری است که کابینه خود را تکمیل کند و به جای وزرای ردصلاحیت شده یا برکنار شده افراد مورد نظر خود را به مجلس ملی معرفی کند ولی اشخاص معرفی شده با مخالفت هایی روبه رو شده اند. دو دلیل اصلی برای مخالفت ها وجود دارد.
1- تلقی مخالفان رییس جمهوری که درصدد تقویت موضع انتخاباتی خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری است.
2- حاشیه دار بودن و عدم صلاحیت افراد معرفی شده و نادیده گرفتن شایسته سالاری و رعایت مصالح خاص.
در این باره که نامزدهای وزارت از اعتماد کامل مجلس برخوردار خواهند شد یا نه بحث هایی وجود دارد. بسم الله خان محمدی قبلا وزیر کشور بود و به همراه عبدالرحیم وردک با رای عدم صلاحیت مجلس روبه رو شد، بنابراین چگونه است که مجلس وی را برای اداره وزارت کشور صاحب صلاحیت ندانسته ولی برای وزارت دفاع که اهمیت بالاتری برای حفظ ثبات و دفاع از تمامیت ارضی کشور در مقابل دخالت خارجی برخوردار است، صاحب صلاحیت بداند. دلیل ردصلاحیت قبلی بسم الله محمدی عدم واکنش مناسب در مقابل گلوله باران و راکت پراکنی ارتش پاکستان به مناطق مرزی ولایات «کنر» و نورستان بود که هنوز این راکت پراکنی ها ادامه دارد. بنابراین تغییری در وضعیت امنیتی به وجود نیامده است. در مورد اسدالله خالد که برای ریاست اداره امنیت ملی در نظر گرفته شده است وضعیت از ابهامات بیشتری برخوردار است. هنوز بحث ها درباره برکناری رحمت الله نبیل از ریاست اداره امنیت ملی پایان نیافته است و بسیاری از نمایندگان مجلس افغانستان برکناری وی را سیاسی و به قصد سازماندهی یک جناح قدرتمند از هواداران حامد کرزای و تاثیرگذاری بر روند انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 ارزیابی کرده اند. البته این تنها حامد کرزای و هوادارانش و تکنوکرات های حاکم بر افغانستان نیستند که در حال سازماندهی هواداران خود با نیت تاثیرگذاری در انتخابات ریاست جمهوری آینده هستند. اسماعیل خان همین چندی پیش در اجتماع چند هزار نفری از نیروهای جهادی سابق، شورای جهاد را اعلام کرد و گفت قصد دارد یک جهادی را نامزد ریاست جمهوری کند. «احمد ضیاء مسعود» یکی از رهبران اصلی جبهه ملی نیز در حال یارگیری و آمادگی برای رقابت با گروه حامد کرزای است.
منتها تفاوتی که بین هواداران دولت حامد کرزای و سایر نیروهای رقیب وجود دارد آن است که آنها امکانات دولتی را در اختیار دارند و سابقه و ذهنیت منفی از دخالت در انتخابات و حتی تقلب و جابه جا کردن رای مردم وجود دارد. درست به همین دلیل است که حساسیت ما از جابه جایی مقامات دولتی در سطح بالا و وزرای کابینه افزایش یافته است. تصور عمومی در این خصوص آن است که تیم تکنوکرات و غرب گرای حامد کرزای در نظر دارد با بهره گیری از شیوه های متفاوت و بعضا مغایر با قانون قدرت را در انحصار خود نگه دارد و رییس جمهور موردنظر خود را در انتخابات آتی بر کرسی ریاست جمهوری بنشاند. از آنجا که عنصر قومیت پشتون در دولت کنونی افغانستان وجهه غالب را دارد و این موضوع با اعتراض سایر قومیت ها روبه رو است، نیروهای قومی دیگر که در جبهه ملی و ائتلاف ملی جمع شده اند نگران تکرار وضعیتی هستند که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته روی داد و باعث شد «عبدالله عبدالله» نامزد جبهه ملی با وجود پیروزی و داشتن اکثریت رای نتواند انتخاب و از شرکت در دور دوم انصراف دهد. با توجه به این گونه سوابق و نگرانی هاست که از هم اکنون تمامی نیروها مشغول انسجام درونی و یارگیری برای خود هستند تا پیروزی خود را در انتخابات تضمین کنند حامد کرزای و تکنوکرات های همفکرش دقیقا همان کاری را می کنند که دیگران مشغول آن هستند، تفاوت در این است که حامد کرزای تلاش خود را برای حفظ قدرت، ظاهر مشروع و قانونی می دهد ولی مخالفانش این ظاهر قانونی را نمی پسندند و در قالب برنامه ای از قبل توطئه آمیز تصور می کنند. بنابراین معرفی افراد جدید برای ترمیم کابینه در همان حال که حق قانونی رییس جمهوری است به نوبه خود باعث افزایش تنش های سیاسی و افزایش تردیدها از انتخابات آینده ریاست جمهوری و تقویت این ذهنیت می شود که دولت کرزای نیاز ندارد انتخاباتی منصفانه، آزاد و دموکراتیک برگزار کند و مجددا دست به تقلب های گسترده انتخاباتی خواهد زد. منتها دور آتی انتخابات ریاست جمهوری به دلیل نامشخص بودن مساله صلح و آشتی ملی و همزمانی با خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از حساسیت هایی به مراتب بیشتر از گذشته برخوردار است و از آنجایی که با شایبه انحصارطلبی قومی پشتون ها روبه رو است اگر باور عمومی به آزاد و منصفانه بودن آن قانع نشود، حتی اگر بتواند طالبان را راضی کند که سلاح بر زمین بگذارند به صلح پایداری کمک نخواهد کرد. این احتمال وجود دارد که تلقی عمومی قومیت های غیرپشتون از تقلب احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری آینده جغرافیای جنگ را از شرق و جنوب پشتون نشین به مرکز، شمال و غرب غیرپشتون نشین انتقال دهد و امکان تداوم جنگ را برای مدتی نامعلوم فراهم کند.