ناکارآمدی راهکارهای حقوقی

داوود هرمیداس باوند

شرق:دلتنگی و دل نگرانی بستگان ایرانیان گروگان گرفته شده در سوریه و لیبی پیش از هر چیز این پرسش را مطرح می کند که راهکار حقوقی و قانونی دستگاه دیپلماسی کشورمان برای پیگیری مساله و آزادسازی هفت ایرانی گروگان گرفته شده در بنغازی لیبی و 48 نفر گروگانی که توسط گروه های معارض سوری به اسارت گرفته شده اند، چیست؟ اگر این گروگان گیری به نحوی با دولت های مستقر این کشور ها ارتباط داشت بهترین راه حل، شکایت بردن از آن دولت به نزد دیوان بین المللی لاهه بود. اما واقعیت آن است که چنین نیست و دیوان لاهه صلاحیت و تمایل رسیدگی به شکایت یک کشور از افراد یا گروه های فعال در کشور دیگر را ندارد. در مورد سوریه که گروگان گیری توسط مخالفان کاملا مشهود و مشخص است و این قاعده صدق می کند. درباره ایرانیان گروگان گرفته شده در لیبی هم وضع تقریبا به همین شکل است. دولت انقلابی لیبی هنوز بر اوضاع کشورش مسلط نیست. جدایی طلبان در بنغازی فعالیت می کنند و دولت لیبی هنوز تسلطی بر آنها ندارد. از نظر حقوق بین الملل هم دولت حاکم به هیچ وجه مسوول اعمال گروه های داخلی که علیه اش فعالیت می کنند نیست. بنابراین نمی توان از دولت لیبی هم به دیوان بین المللی لاهه شکایت برد. شاید عده ای معتقد باشند درباره ایرانیان گروگان گرفته شده توسط گروه های معارض سوری می توان از کشور ترکیه که از آنان حمایت علنی می کند، شکایت کرد، اما در این مورد هم توجه به چند نکته سبب می شود که موضوع بی حاصل به نظر برسد. نخست افزایش تنش هایی است که در حال حاضر هم پیرامون مساله سوریه، میان ایران و ترکیه وجود دارد؛ تنش هایی که بعید به نظر می رسد کسی بخواهد به آن دامن بزند.
دیگر اینکه در صورت طرح چنین شکایتی ترکیه نه تنها مجاب به همکاری در جهت آزاد سازی گروگان ها نمی شود بلکه با توجه به جهت گیری اغلب کشور ها علیه دولت سوریه و تبلیغات و اتهاماتی که علیه ایران در این موضوع طرح شده است، سعی خواهد کرد از این شکایت به مثابه یک امتیاز مثبت بهره بگیرد. با همه این اوصاف نکته اصلی این است که گروگان ها در خاک سوریه نگهداری می شوند و نه در درون مرز های ترکیه. بنابراین چنین شکایتی فاقد مبنای حقوقی و منطقی است. پس از راهکار شکایت به دیوان لاهه، راهکار پیشنهادی دیگر در مورد گروگان های ایرانی به اسارت گرفته شده از سوی گروه های مخالف سوری، به میان کشیدن پای سازمان ملل و شورای امنیت است؛ راهکاری که نتیجه اش ناگفته پیداست. نه مجمع عمومی سازمان ملل و نه شورای امنیت حاضر نخواهند بود موضع یا اقدامی علیه گروه های معارض سوری بروز دهند. چنانکه اگر رای منفی چین و روسیه نبود تا به حال بارها شورای امنیت علیه دولت سوریه قطعنامه تصویب کرده بود. در نهایت اینکه متاسفانه با همه دل نگرانی ای که برای گروگان های ایرانی وجود دارد، از منظر حقوق بین الملل راهکار حقوقی مشخصی برای حل مساله وجود ندارد. بنابراین گویا برای آزادسازی آنها باید به تدابیر و اقدامات دیگر دستگاه دیپلماسی امیدوار بود.