مذاکره با «1+5» ممکن است

علی آهنی*

شرق: ایران به عنوان یک کشور مستقل و بر اساس پیمان عدم گسترش سلاح های هسته ای سال 1968، که جزو آن است، حق مسلم توسعه و استفاده از تکنولوژی هسته ای با مقاصد صلح آمیز را داراست. اتهام های وارده علیه ایران، بیش از آنکه بر اساس استدلال هایی بر اساس قانون مبتنی باشند، بر ادعاهایی واهی و بی پایه و اساس استوار هستند. بهترین مثال «مطالعات ادعایی» است که بر اساس آن ایران در یک چارچوب فرضی توسط برخی قدرت های غربی متهم به داشتن «قصد نظامی» در برنامه هسته ای خود بود. در واقع در سال 2007 یک برنامه کاری بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران (INFCIRC/711) مورد توافق قرار گرفت و در چارچوب آن این توافق حاصل شده بود که فقط شش مساله معوق باقی مانده است. همچنین دو طرف توافق کرده بودند که «پس از اجرای برنامه کاری و حل و فصل مسایل باقی مانده، اجرای موافقت نامه پادمان به حالت عادی درآید.» به عبارت دیگر (قرار شد که) آژانس بین المللی انرژی اتمی، ماهیت منحصرا صلح آمیز فعالیت های هسته ای ایران را تایید کرده و همکاری در نوعی عادی شدن این پرونده صورت گیرد. به دنبال همکاری سازنده ایران، آقای البرادعی، مدیرکل وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی، در گزارش های خود (GOV/2007/58 و GOV/2008/4) اعلام کرد که شش مساله باقی مانده، همگی حل و فصل شده اند. با این حال تنش بر سر برنامه هسته ای ایران به طور ساختگی بر پایه اتهامات جدیدی مرتبط با «مطالعات ادعایی» ادامه یافت، در حالی که (موضوع این اتهامات) در برنامه کاری سال 2007 حتی از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز به عنوان مساله اتهامی در نظر گرفته نشده بود. با این وجود، ایران یک بار دیگر برای نشان دادن حسن نیت خود فراتر از توافق های به دست آمده در مذاکراتش با آژانس بین المللی انرژی اتمی رفته و سندی 117 صفحه ای تهیه کرد که شامل مدارک مستدلی بود که نشان می داد که «مطالعات ادعایی» در همه موارد ادعاهایی بی اساس و ساختگی و اتهاماتی جعلی علیه ایران هستند. از سوی دیگر در گزارش مدیرکل آژانس که در آن زمان منتشر شد (GOV/2008/4)، در مورد آنچه به عنوان ابعاد نظامی محتمل نامیده می شود، اظهار داشت که «باید توجه داشت که (آژانس) مواد هسته ای را مرتبط با مطالعات ادعایی کشف نکرده و هیچ اطلاعات معتبری در این زمینه ندارد.» در گزارش دیگری (GOV/2009/55)، مدیرکل آژانس تایید کرد که بنا به ارزیابی آژانس، ایران تعهدات خود در رابطه با مطالعات ادعایی را برآورده کرده است. با این همه، همین مدارک غیرمعتبر هستند که بار دیگر در ضمیمه 12 صفحه ای گزارش مدیرکل آژانس (GOV/2011/65) آمده است و سوالات و انتقادات توجیه شده ای از سوی برخی دولت ها را مطرح کرده، سوالاتی که سیاسی و غیرحرفه ای بوده و بر فرضیات و برخی مدارک غیرمعتبر استوار است و کارشناسان متعدد حقوقی بین المللی را به این سمت رهنمون کرده که اعلام دارند آژانس با این کار، خارج از محدودیت های تعیین شده در اساسنامه اش و موافقتنامه پادمان فراتر گام برداشته است. از سوی دیگر، ادعای مربوط به عدم اجرای پروتکل الحاقی موافقت نامه پادمان توسط ایران نیز فاقد مبنای حقوقی است: پروتکل الحاقی، یک سند الزام آور حقوقی نیست و ماهیت داوطلبانه دارد. لذا بسیاری از کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی، از جمله ایران، این پروتکل الحاقی داوطلبانه را اعمال نمی کنند. ایران بر این باور است که قطعنامه های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، به ویژه قطعنامه ای که وفق آن تصمیم گرفته شد تا مساله برنامه هسته ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع کند، اشتباه، غیرقانونی و غیرقابل توجیه بوده اند و از سوی دیگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد، از سال 2006 به این سو با تصویب قطعنامه هایی با انگیزه های سیاسی، غیرقانونی و ناموجه علیه ایران، رویکردی اشتباه را در مدیریت این پرونده در پیش گرفته است. در واقع انتقال موضوع برنامه هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد با نقض اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و توافق بین آژانس و سازمان ملل صورت گرفته است (INFCIRC/711). گزارش های پیاپی آژانس به هیچ گونه «نقضی» از سوی ایران یا هیچ گونه انحرافی در فعالیت های هسته ای صلح آمیزش اشاره ای ندارد. بنابراین، دخالت شورای امنیت سازمان ملل متحد در برنامه هسته ای ایران به شیوه کاملا مغایر با اساسنامه و مقررات حاکم بر فعالیت ها و رویه آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شده است (برای اطلاع از انتقادات حقوقی ایران، می توانید به سند INFCIRC/833 مورخ 12 دسامبر 2011 مراجعه کنید). از سوی دیگر، حتی اگر بر اساس ماده 25 منشور سازمان ملل، دولت های عضو این سازمان، از جمله جمهوری اسلامی ایران، «موافقت کنند که تصمیمات شورای امنیت را منطبق با منشور مذکور بپذیرند و اجرا کنند»، این واقعیت باقی می ماند که طبق بند 2 ماده 24 این منشور، تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل باید «مطابق با اهداف و اصول سازمان ملل» گرفته شوند. با این حال، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، حقوق متعددی را که به عنوان حقوق اساسی ملت ها به رسمیت شناخته شده اند، نقض می کند: مثل حق توسعه، حق بر منابع طبیعی و حق بر تعیین سرنوشت خود. با توجه به حق مشروع مردم ایران، مذاکراتی که در چارچوب گروه 1+5 صورت می گیرند، ممکن است بتواند راه را بر دستیابی به نوعی تفاهم هموار کند که اجازه دهد، (هم) نگرانی های طرف غربی برطرف شود و (هم) برای طرف ایرانی تضمین های لازم درخصوص ادامه فعالیت های هسته ای و غنی سازی اورانیوم با اهداف غیرنظامی را در خاک خودش فراهم کند و همچنین تضمینی برای فراهم کردن مبنای همکاری های جامع و فراگیر بین دو طرف به شمار آید. به رسمیت شناختن بدون ابهام حق ذاتی ایران در استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای و نیز غنی سازی اورانیوم مطابق با اصول مندرج در پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای، می تواند نشانه قوی باشد، به ویژه اینکه اقدامات ناعادلانه شورای امنیت سازمان ملل متحد، با ایجاد حس نوعی رفتار تبعیض آمیز از جانب برخی دولت ها در رابطه با استفاده از فناوری هسته ای تاکنون پیام بسیار منفی ای را فرستاده اند. از سوی دیگر عجیب است که ببینیم در برخی موارد به ویژه در خاورمیانه، آنهایی که اصلا عضو پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای نیستند، نسبت به آنهایی که عضو آن بوده و هستند از حقوق بیشتر و الزامات کمتری در رابطه با موضوع هسته ای برخوردارند.
*سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه