طنطاوی وزیر دفاع مصر باقی ماند

"هشام قندیل"، نخست وزیر مصر اعلام کرد که ارتشبد "محمد حسین طنطاوی" در دولت وی سمت وزیری دفاع را خواهد داشت تا طنطاوی همچنان در این سمت ابقا شود.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری رویترز، "هشام قندیل"، نخست وزیر مصر امروز (پنج شنبه) اعلام کرد که ارتشبد "محمد حسین طنطاوی"، رئیس شورای عالی نظامیان این کشور همچنان سمت وزارت دفاع را به عهده خواهد داشت.

ژنرال طنطاوی در 31 اکتبر سال 1935 در مصر به دنیا آمد. او در سال 1956 از دانشکده جنگ مصر فارغ التحصیل شد.

طنطاوی پس از فراغت از تحصیل همراه با ارتش مصر در جنگ شش روزه علیه رژیم صهیونیستی حضور داشت. وی همچنین علاوه بر شرکت در جنگ شش روزه 1967 (از 5 تا 10 ژوئن میان اسرائیل و مصر، سوریه، اردن و عراق) در جنگ اکتبر سال 1973 مصر و رژیم صهیونیستی نیز شرکت داشت.

وی در زمان حکومت حسنی مبارک به کابینه دولت وقت مصر دعوت و از سال 1991 تا زمان سرنگونی مبارک در سال 2011 سمت وزیر دفاع و صنایع نظامی مصر را عهده دار شد.

ژنرال طنطاوی با حسن وفاداری خویش به مبارک توانست در سال 1995 عنوان مهم و راهبردی فرماندهی کل نیروهای مسلح مصر را به خود اختصاص دهد و تا به امروز نیز همین سمت را حفظ کند.

سرانجام حسنی مبارک دیکتاتور مصر روز جمعه، پس از 18 روز مقاومت مقابل اعتراض های میلیونی مردم در میدان التحریر قاهره و سایر شهرهای این کشور مسؤولیت های خود را به شورای عالی نظامی مصر واگذار کرد.

به این ترتیب ژنرال محمد حسین طنطاوی به جای ژنرال حسنی مبارک با این وعده که زمینه برگزاری انتخابات آزاد را فراهم می کند، قدرت را در دست گرفت تا در کنار دیگر نظامیان مصری با تشکیل شورایی تحت عنوان "شورای عالی نظامی" مصر اداره امور این کشور در دوره انتقالی را به دست گیرد.

شورای عالی نظامی مصر به ریاست طنطاوی در یک سال و نیم اداره امور کشور سیاست هایی را اتخاذ کرد که همواره یاد آور سیاست های رژیم مبارک بود.

سرانجام ارتش مصر اواخر ماه ژوئن به طور رسمی قدرت را به "محمد مرسی" رئیس جمهوری منتخب این کشور واگذار کرد. با این حال ژنرال های مصری براساس متمم قانون اساسی که در آستانه انتخاب مرسی منتشر کردند، همچنان در مرکز قدرت قرار دارند و در دولت غیرنظامی مصر نیز ایفای نقش می کنند.

کابینه جدید مصر که قرار است، امروز (پنج شنبه) سوگند یاد کند، جایگزین دولت پیشبرد امور به ریاست "کمال جنزوری"، نخست وزیر دوران مبارک خواهد شد که شورای نظامی مصر اواخر سال گذشته او را مجددا به این سمت منصوب کرده بود.

"محمد کامل عمر"، وزیر خارجه و "ممتاز السعید"، وزیر دارایی مصر از دیگر وزیران در کابینه جدید مصر هستند که در سمت خودشان ابقاء شده اند.

قرار است، دولت هشام قندیل ساعت 16:30 پس از معرفی در برابر "محمد مرسی"، رئیس جمهوری مصر سوگند بخورد.

هشام قندیل، نخست وزیر جدید مصر طی سخنانی در کنفرانسی خبری فقدان عدالت را یکی از علل انقلاب مصر دانست و درباره تشکیل کابینه جدید به ریاست خود گفت، تلاش کرده است که افراد مناسب را برای پست های وزارتی انتخاب کند.

نخست وزیر جدید مصر با اشاره به اینکه اعضای کابینه بر اساس نظام سهمیه بندی انتخاب نشده اند، گفت: هنوز وزرای دو وزارتخانه هواپیمایی و ورزش مشخص نشده اند.

قندیل با تاکید بر ضرورت بازگشت سریع نظم و انضباط به جامعه افزود: برقراری مجدد امنیت فقط وظیفه نیروی پلیس نیست و پلیس باید بین اجرای قانون و رعایت آزادی شهروندان توازن برقرار کند.

هشام قندیل برقراری امنیت در جامعه را از جمله مهمترین اولویت های دولت خود برشمرد و گفت: مسئله اقتصاد نیز در راس اولویت های دولتش قرار دارد.

وی با تاکید بر این که ظرف یک صد روز نمی توان همه مشکلات را حل کرد، تاکید کرد که دولتش تلاش خواهد کرد که مردم مصر بهبود اوضاع را احساس کنند.