سوریه، اختلاف تازه اربیل با بغداد

دیپلماسی ایرانی: اختلاف های میان اربیل با بغداد بار دیگر افزایش یافته است. این بار نه بر سر نفت یا اختلاف بر سر عملکرد دولت در اقلیم بلکه سوریه بهانه تشدید اختلاف های دو طرف شده است. اگر چه کارشناسان معتقدند که سوریه هم بهانه است و اختلافات بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارند. ابتدای هفته جاری دولت عراق حکومت اقلیم کردستان را متهم کرد که به شماری از عناصر ارتش آزادیبخش سوریه اجازه داده تا وارد خاک عراق در کردستان شوند و آموزش های نظامی لازم را ببینند. برای همین دولت عراق دستور داد تا نیروهای نظامی ارتش و پلیس در گذرگاه فیشخابور در کنار مرز سوریه در استان دهوک مستقر شوند تا مانع از ورود شورشیان سوریه به خاک عراق شوند. اما نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان وارد همان منطقه شده و نیروهای خود را مستقر کردند که این موضوع باعث افزایش تنش ها میان دو طرف تا مرز دیگری نظامی شد.

به گزارش وب سایت شبکه خبری الجزیره، نوری مالکی، نخست وزیر عراق در قامت فرمانده کل نیروهای مسلح، مواضع اقلیم کردستان در برابر نیروهای نظامی ارتش و پلیس عراق و ممانعت از ورود آنها به گذرگاه فیشخابور را رد کرد و گفت که این تحرکات خلاف قانون است که عواقب آن متوجه اقلیم کردستان خواهد بود.

در بیانیه ای که از سوی دفتر فرمانده کل قوا منتشر شد و در رسانه های عراقی نیز بازتاب یافت، آمده است که انتشار نیروهای ارتش و پلیس اتحادیه در مرزهای سوریه با عراق در منطقه کردستان که در حدود 600 کیلومتر می شود، برای ممانعت از آثار سلبی تحولات جاری در سوریه بوده که بر اوضاع امنیتی داخل عراق اثر گذاشته است و به هیچ وجه هدف آن دولت اقلیم کردستان نبوده است. در بیانیه دفتر نوری مالکی تاکید شده است که حفاظت از استقلال کشور و حمایت از امنیت مرزها تنها وظیفه حکومت مرکزی است و به هیچ وجه در چارچوب صلاحیت های اقلیم یا استان نمی گنجد.

جبار یاور، دبیر کل نیروهای پیشمرگ در این باره می گوید: «صبح روز جمعه یگان دوم از فرماندهی 38 وابسته به هنگ دهم ارتش به سمت منطقه فیشخابور حرکت کردند و تلاش داشتند که در آن منطقه استقرار یابند، در حالی که این مناطق جزء مناطق وابسته به منطقه زمار که یکی از مناطق مورد اختلاف با دولت مرکزی است، محسوب می شود. علاوه بر آن دولت عراق نیروهای نظامی خود وابسته به هنگ دهم در ناصریه را نیز که شامل دو تیپ نظامی 37 و 38 می شوند و یگان نظامی ششم و یگان 104 توپ خانه ای خود را برای تمرکز بر مناطق موصل، تلعفر و سلنجار به آن شهرها گسیل داشته است.»

یاور پس از ارائه این جزئیات سپس می گوید: «از سال 2010 توافق نامه ای میان وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان و وزارت دفاع درباره چگونگی عملکرد و تعامل در مناطق مورد نزاع از جمله منطقه الزمار امضا شده است که شامل 15 بند می شود. در بند چهارم از این توافق نامه آمده است که در صورت تقاضا برای استقرار یا ورود هر گونه نیروی نظامی جدید باید میان دو طرف توافق تازه ای حاصل شود.»

وی تاکید می کند، در این مناطق به یگان های سامح حافظ الدین و 15 نقطه نظامی مرزی دیگر اجازه فعالیت داده شده و هیچ مشکل امنیتی ای وجود ندارد.

یاور درباره دلایل مخالفت اقلیم کردستان با مسلح شدن ارتش عراق نیز می گوید: «مسلح شدن ارتش لازم است که در چارچوب دو ماده قانونی 9 و 21 از قانون اساسی صورت بگیرد. در این دو بند به صراحت آمده است که این ارتش برای حمایت از کل عراقی ها است نه یک جریان سیاسی خاص و نباید در امور روزمره دولتی دخالت کند.»

این در حالی است که حامد المطلک، عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق و عضو فهرست العراقیه نگاه دیگری به این موضوع دارد و می گوید: «پارلمان همواره تلاش کرده است که جانب قانون اساسی را بگیرد و به اعتقاد من این مسائل بیشتر ماحصل اختلاف های سیاسی است.»

وی در این باره تاکید می کند، نیروهای نظامی دولت مرکزی حق دارند که از مرزهای کشور حمایت قاطع کنند و برای این کار نیروی نظامی به مناطق مرزی بفرستند. این یک مساله طبیعی در چارچوب قانون اساسی است اما نیروهای پیشمرگ مانع از این کار شدند که به نظر من علت بیش از هر چیزی وجود اختلاف های سیاسی و شخصی است.

مطلک همچنین می گوید: «از بین رفتن اعتماد میان دو طرف باعث شده است تا هر کدام از آنها نسبت به دیگری بدبین باشد و این مساله باعث شده است تا در روند سیاسی کشور اختلال هایی به وجود آید.»

توفیق الیاسری کارشناس مسائل نظامی در این باره می گوید: «وضعیت سیاسی همواره با اوضاع نظامی کشور ارتباط مستقیم داشته است. در وضعیت سیاسی فعلی نیز به دلیل پیچیده بودن بحران سیاسی کشور این مشکلات به وجود آمده است.»

وی همچنین می گوید: «وظیفه دولت مرکزی این است که از مرزهای کشور در هر حالتی و در هر نقطه ای مراقبت کند اما در عین حال لازم است تا هماهنگی هایی نیز با حکومت های اقلیمی انجام شود تا ورود نیروهای نظامی برای حکومت های ایالتی ناگهانی نباشد تا واکنشی غیر معمول از خود نشان دهند.»

الیاسری هدف دولت مرکزی را تمسک به استقلال کشور دانسته و می گوید: «چه بحران یک اختلاف مرزی در خشکی باشد چه یک اختلاف مرزی دریایی لازم است که یک همکاری و عمل مشترک میان یکدیگر وجود داشته باشد. همه باید این مساله را درک کنند که هر گونه اختلافی می تواند بر تمامی فعالیت های سیاسی کشور چه در مناطق و چه در پارلمان اثر بگذارد.»

نیروهای پیشمرگ کرد از سال 1992 بر گذرگاه فیشخابور نقطه مرزی میان عراق و سوریه کنترل داشته اند. اهمیت این نقطه در این است که بر رود دجله واقع شده و یک گذرگاه شبه رسمی برای اقلیم کردستان عراق محسوب می شود که از زمان نظام سابق از آن برای حمل و نقل استفاده می شده است.