روسیه حق فسخ یکطرفه ندارد

دیپلماسی ایرانی:یکی از مسائلی که چندی پیش میان ایران و روسیه مطرح شده بود، موضوع فسخ قرارداد تحویل موشک های اس ۳۰۰ از سوی روسیه بود. این قرارداد به موجب و استناد به تحریم ها از سوی روسیه فسخ شده که موجب اعتراض ایران را فراهم کرده و تا جایی پیش رفته که ایران خواستار پرداخت غرامت شده است. دیپلماسی ایرانی این موضوع را با دکتر محمد حسین زارعی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق عمومی و بین الملل در میان گذاشته و ابعاد این موضوع از جمله فسخ یک طرفه آن از سوی روسیه، راهکار شکایت ایران از این کشور و در نهایت پرداخت غرامت را در حوزه حقوق بین الملل مورد بحث و بررسی قرا ر داده است. 

وی بر این باور است که برای بررسی چنین قراردادی و مسائل مربوط به آن باید این قرارداد را در اختیار داشت و بطور دقیق آنرا مورد بررسی قرار داد. همان طور که می دانید این قرارداد از نوع امنیتی و نظامی است و جزء اسناد طبقه بندی شده و سری است و در دسترس همه قرار ندارد، بنابراین اظهارنظرها در این مورد تا اندازه زیادی کلی و در حد گمانه زنی است.

اخیرا اختلاف بین ایران و روسیه در مورد قرارداد خرید موشک های اس سی صد افزایش یافته است. روسیه با استناد به تحریم های شورای امنیت این قرارداد را لغو کرده است. تا چه اندازه استناد به قطعنامه های شورای امنیت می تواند عاملی برای لغو قراردادهای دو جانبه باشد؟
 

محتوای قطعنامه های مورد بحث شورای امنیت حاکی از آن است که بیشتر به استناد ماده 41 فصل 7 منشور سازمان ملل تصمیم به تحریم ایران گرفته شده است که مطابق آن شورای امنیت از طریق اقدامات غیر نظامی و غیر از نیروهای مسلح مانند محدودیت ها و ممنوعیت ها و تحریم هایی در روابط اقتصادی و ارتباطی و سیاسی قصد برقراری صلح و امنیت بین المللی را دارد.

نکته دیگر اینکه احتمالا روسیه با استناد به چنین قطعنامه ای از اجرای تعهدات قراردادی و بین المللی در قبال ایران خودداری نموده و ادعا می نماید که تحریم ها مطابق ترتیبات قراردادی به عنوان مصادیق قوه قاهره یا فورس ماژور شناخته شده و در نتیجه می تواند از تحویل موشک ها اجتناب کند و به تبع آن از پرداخت غرامت نیز شانه خالی می کند.

از منظر قراردادی، وجود تحریم ها به استناد قطعنامه های شورای امنیت از مصادیق فورس ماژور یا قوه قاهره است و طرف متعهد را از انجام تعهدات قراردادی منع می نماید.

روسیه همچنین به این قطعنامه و قطعنامه های مشابهی که در مورد ایران صادر شده استناد می کند و اعلام کرده قادر به اجرای قرارداد نیست و آن را فسخ کرده است. در مورد فسخ این قرارداد چند نکته را باید مورد توجه قرار داد. به سخن دیگر، باید احراز شود که روسیه این قرارداد را یک طرفه فسخ کرده است یا خیر. از سویی روسیه باید رسما و کتبا به طرف ایرانی اعلام کرده باشد که قرارداد را به استناد قطعنامه شورای امنیت فسخ کرده است.

به دلیل آنکه قرارداد را در اختیار نداریم، فرض می کنیم که در هر قرارداد بین المللی طرفین قرارداد موانعی که مانع تعهدات طرفین می شود را ذکر کرده باشند. معمولا در قرادادها ماده ای تحت عنوان قوه قاهره یا فورس ماژور پیش بینی می کنند. در بیشتر قراردادهای بین المللی تحریم از سوی شورای امنیت جزو مواردی است که می تواند مانع از اجرای تعهدات هر کدام از طرفین قرارداد شود. تاثیر تحریم بر مسئولیت قراردادی این است که هر طرفی که به تحریم به عنوان فورس ماژور استناد می کند شامل مسئولیت های بین المللی و قراردادی از جمله جبران خسارت و پرداخت غرامت نمی شود، به این دلیل که عذر آن موجه است و مشمول فورس ماژور می گردد.

بنابراین چنین شرطی به احتمال زیاد در این قرارداد وجود دارد. اما یک نکته فنی قراردادی وجود دارد که به نظر مهم است که ما نمی دانیم آیا در این قرارداد پیش بینی شده یا خیر، اما در اکثر قراردادهای بین المللی این موضوع گنجانده می شود و آن مساله این است، زمانی که موجبات فورس ماژور گنجانده می شود، هیچ کدام از طرفین به صورت یک طرفه نمی تواند به فسخ استناد کند، بلکه وجه غالب این است زمانی که مصادیق فورس ماژور اتفاق می افتد، در قرارداد دوره موقتی را پیش بینی می کنند که طرفین ارزیابی کنند عوامل فورس ماژور تا چه مدتی ادامه می یابد. در این مدت که دو طرف صبر می کنند و به اصطلاح قرارداد معلق می شود و هیچ یک از طرفین ملزم به پرداخت خسارت نیست. مسئله دیگر این است که چنانچه در این دوره تغییری در وضعیت قرارداد اتفاق نیفتد و عوامل فورس ماژور ادامه یابد، در این صورت طرفین مطابق قرارداد ملزم می شوند که سر میز مذاکره نشسته و درباره وضعیت حقوقی قرارداد به طور نهایی تصمیم گیری کنند. به عبارت دیگر طرفین باید به این نتیجه برسند که قرارداد را فسخ کنند، یعنی با رضایت طرفین قرارداد را فسخ کنند..

ایران بابت این لغو در خواست غرامت کرده است. با توجه به استناد روسیه به قطعنامه شورای امنیت در خواست غرامت ایران تا چه اندازه می تواند به لحاظ حقوقی درست باشد؟
 

آنچه از این قرارداد می دانیم این است که روسیه آن را یک طرفه فسخ کرده است و اعلام آمادگی کرده که پیش پرداخت قراردادی به مبلغ 169 میلیون دلار را به ایران بپردازد.

نتیجه آن که اگر این شرایطی که گفته شد در قرارداد پیش بینی شده باشد و آن دوره ی محدود و یا دوره تعلیق وجود داشته باشد و انفساخ آن مشروط به تراضی طرفین باشد، فسخ یک طرفه روسیه توجیه قراردادی ندارد. بلکه دوره تعلیق باید طی شود، اما چون شرایط فورس ماژور همچنان ادامه دارد طرفین می بایست بطور توافقی به نتیجه می رسیدند و روسیه نمی تواند تا قبل از گذشت دوره تعلیق قرارداد را یکطرفه فسخ کند.
 

ایران برای بررسی این موضوع به چه نهاد حقوقی می تواند شکایت کند؟
 

به دلیل آنکه مبنای تعهد طرفین قرارداد است، اولین قدم این است که باید دید قرارداد مکانیزم حل و فصل اختلاف ها را چگونه پیش بینی کرده است. به عنوان مثال طرفین توافق کرده اند که در صورت اختلاف به داوری مراجعه کنند و مثلا به اتاق بازرگانی بین الملی بروند، در این صورت نمی توانند به مرجع دیگری مراجعه کنند. بنابراین اگر ترتیبی که در قرارداد پیش بینی شده داوری باشد، باید حتما به داوری رفته و نمی توانند به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کنند. ابتدا باید شرط داوری را اعمال کنند و در صورتی که به نتیجه نرسیدند به توافق طرفین به مرجع دیگری مراجعه کنند.

فقط باید یادآوری کنم که مراجعه به داوری باید با رعایت اصل 139 قانون اساسی انجام شود. مطابق اصل فوق حل دعاوی و اختلافات حقوقی مربوط به اموال عمومی و دولتی از طریق داوری باید با موافقت هیات دولت و در موارد مهم و یا مواردی که طرف دیگر خارجی باشد به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد.

در حال حاضر شاهدیم که آمریکا به متحدان خود فشار می آورد که تعاملات تجاری خود با ایران را قطع کنند. این مسئله تا چه اندازه به لحاظ حقوق بین الملل صحیح است؟
 

این مساله موضوعی نیست که اخیرا مطرح شده باشد. امریکا این رویه حقوقی را بیش از سه دهه است که اعمال می کند. امریکا به مفهومی استناد می کند که رویه حقوقی بین المللی آن را تایید کرده و یا حداقل موارد نقضی از آن وجود ندارد. امریکا به این قانون استناد می کند که به دادگاه های داخلی خود این صلاحیت را داده است که به کسانی که به منافع امریکا از نظر اقتصادی و مالی ضرر می زنند، می تواند آنها را در چارچوب سرزمینی خود تحریم کند که در اصطلاح به آن اعمال فراسرزمینی قواعد یا قوانین داخلی* گفته می شود. بیشترین مصداقی که در حقوق بین الملل در این مورد وجود دارد رویه ایالات متحده امریکا است.

در توضیح باید گفت به عنوان مثال اگر کانادا قصد دارد قطعه یدکی برای لیبی ارسال کند، به دلیل آنکه لیبی در دوره ای جزء تحریم های امریکا بوده است، بنابراین پیش از آنکه آن قطعه را کانادا به لیبی ارسال کند حتما باید مجوز صادرات خود را به تایید امریکا برساند، در غیر این صورت مشمول تحریم های یک طرفه ایالات متحده امریکا قرار می گیرد.

سابقا به این اقدامات آمریکا در حقوق بین الملل اشکالات زیادی وارد کرده اند، اما آنچه که در طول بیش از سه دهه رخ داده، نشان می دهد که حقوق بین الملل این رویه را شناسایی و پذیرفته است.
 
 

*Exterritorial Application of National Laws (Exterritoriality)

تحریریه دیپلماسی ایرانی/14