بازگشت نظام ارزی چند نرخی

دیپلماسی ایرانی:‌ در سال 1390 چند رویداد مهم نشان‌دهنده وضعیت و شرایط اقتصاد ما بود. مهمترین این رویدادها به نظر من بازگشت نظام ارزی چند نرخی و کشف اختلاس بزرگ از نظام بانکی بود.

پس از دوران دفاع مقدس که به دلایل مشخص دولت موظف بود در اقتصاد و همه جوانب اصلی آن دخالت کند، آرام‌آرام مسائلی مانند خصوصی‌سازی و تک‌نرخی شدن ارز مطرح شده و با هزینه‌های گزاف سیاسی و اقتصادی (و البته مدیریتی) به اجرا درآمدند.

بازگشت به نظام چند نرخی، ولو اینکه که به صورت رسمی از موضوع را بپذیریم یا آن را نادیده انگاریم، و اعمال محدودیت در ورود و خروج ارز از نظر من مهمترین رویداد اقتصادی سال 1390 بود. این که چه مسائلی منجر به حرکت به این سمت‌وسوی شده است از محدوده این مقاله کوتاه خارج است، اما وقوع این امر را می‌توان بیشتر مورد نقد قرار داد.

هر روز در جهان حدود 2 تریلیون دلار پول به صورت‌های مختلف ارزی جا‌به‌جا می‌شود. برای ممکن شدن چنین امری لازم است تا ساختارها و سازوکارهای اجرایی مناسبی در سطح ملی و بین‌المللی به صورتی کارآمد فعالیت کنند تا این حجم از جابه‌جایی ممکن شود. سهولت در جا‌به‌جایی ارز به معنی سهولت در جابه‌جایی کالا و خدمات است. هرچه کالا و خدمات راحت‌تر و سریع‌تر از کشوری به کشور دیگر منتقل شود، شکوفایی اقتصادی برای هر دو کشور مسیر خواهد گردید. جا‌به‌جایی کالا و خدمات یعنی اشتغال، و اشتغال مولد و سالم تنها در سایه بازاری امن و بدون دخالت‌های غیراقتصادی ممکن خواهد بود. هرچه نظارت بر این امر از سوی دولت‌ها تشدید شود، شرایط به سوی شرایط غیراقتصادی سیرکرده و به این ترتیب شکوفایی اقتصادی کشورها به مخاطره می‌افتد.

اما همه اینها به این معنی نیست که دولت نباید در بازار ارز دخالت می‌کرد. در شرایطی که رشد بی‌رویه نرخ تسعیر ارز موجب تشویق بازار می‌شود، دولت موظف به ورود می‌شود و همین هم رخ داد. مسئله جای دیگری است.

یکی از ویژگی‌های ما در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی این است که بسیط و جامع تصمیم‌گیری نمی‌کنیم. هنگامی که تصمیم به تک‌نرخی شدن ارز گرفته شد به یک مسئله مهم و پایه توجه نشد و آن اینکه تک نرخی شدن و شناور شدن همزمان ارز مستلزم ایجاد مجموعه‌ای از ساختارهای زیربنایی بود که در اقتصادی ما وجود نداشت.

برای کشف قیمت در اقتصاد بازار تنها یک راه وجود دارد: بازار. بازار سالم و کارآمد آن است که در آن عرضه‌کنندگان متعدد با متقاضیان متعدد روبرو شده و یک عنصر خریدار یا فروشنده نتواند کل بازار را از طریق عملیات خود متأثر سازد. این یک تعریف دم‌دستی از بازار است. خوب بازار ارز ما یک فروشنده دارد: دولت و هزاران خریدار ریز و درشت. از سوی دیگر، ارز به عنوان ابزار حفظ ارزش دارایی‌ها هم مطرح شده است. در این رابطه ارز با طلا در رقابت است و برای همین هم شاهد آن بودیم که همراه با تعدیل نرخ تسعیر ارز قیمت طلا هم رشدی جدی نشان داد.

شاید برخی معتقد باشند که علاوه بر دولت، صادرکنندگان هم ارز برای واگذار کردن دارند. این حقیقی است، اما حجم ارز صادراتی در مقابل حجم ارز نفتی که در اختیار دولت است چندان قابل توجه نیست. از سوی دیگر، به دلیل وابستگی بودجه دولت به نرخ تسعیر ارز، و توان دولت در تعیین نرخ، چه در بودجه و چه درعمل از طریق عرضه یا کاهش عرضه ارز در بازار، این دولت است که در عمل تعیین‌کننده حجم و نرخ عملی ارز در بازار می‌باشند. یک راه‌حل می‌تواند این باشد که به جای این که دولت تعیین کننده نرخ ارز باشد، دنبال‌کننده نرخ ارز شود. با تشکیل یک بازار مبادله ارز می‌توان این امکان را به‌وجود آورد که بازار ارز صادراتی موجب کشف قیمت ارز شده و براساس این قیمت دولت هم ارز خود را عرضه کند. البته همزمان با این امر باید اصلاحات اساسی در رابطه با نظام بودجه‌ریزی و نظارت بر بودجه را نیز اعمال کرد.

علی‌ایحال، بازگشت مجدد و پررنگ دولت به این امور یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی سال 1390 بود. این اتفاق چندان میمون نیست. باید به خاطر داشت که حضور نظام‌های دولتی در مقابل بازار همیشه منجر به ناکارآمدی و کاهش بهره‌وری می‌شود و این امر هنگامی که قدرت اقتصادی دولت همراه با حجم دولت، بی‌حدوحصر شده است کار را بسیار مشکل تر نیز خواهد نمود.

مسئله دیگری که سال 1390 را برای همه خاطره‌انگیز می‌سازد کشف و افشای اختلاس بزرگ از شبکه بانکی بود. به نظر می‌رسد که گروهی با استفاده از ابزارهای غیرقانونی و فراقانونی موفق شدند کسری اعتبار اسنادی جعلی را گشوده و سپس آن را در بانک دیگری به اصطلاح خرد کنند. به این ترتیب و با یک چنین گردش‌کاری این گروه موفق شدند چند هزار میلیارد تومان از نظام بانکی اختلاس کنند. کشف و افشای این امر که در نهایت منجر به کنار رفتن مدیر با سابقه بانک ملی و مدیر کم سابقه‌تر بانک صادرات و عده‌ای از مدیران دیگر در سطوح مختلف شد سال 1390 را سالی قابل توجه در تاریخ اقتصادی کشور ساخت. حجم این برداشت‌های غیرقانونی چنان که اعلام شده است غیرقابل تصور به نظر می‌رسد. برای آشنایی با این ارقام تنها لازم است بدانیم که از صدر اسلام تاکنون یک میلیارد دقیقه نگذشته است.

از آنجا که در هنگام تهیه این مقاله رسیدگی قضایی به این پرونده تازه شروع شده است و هنوز ابعاد کامل آن برای عموم شناسایی نشده است نمی‌توان راجع به ریز و جزئیات آن اشاره کرد، اما، می‌توان این را گفت که بدون تردید بزرگترین پرونده اختلاس تاریخ کشور در سال 1390 کشف و افشا شد. امید آن دارد که این امر و امور مشابه آن را دیگر هرگز شاهد نباشیم.

اما سال 1391 چگونه سالی خواهد بود؟ باید توجه داشت که در سال آتی انتخابات ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد. این امر تأثیر به‌سزایی بر اقتصاد آمریکا که هنوز هم بزرگترین اقتصاد جهان است خواهد گذاشت. از سوی دیگر، مشکلات منطقه یورو رو به فزونی است. کشورهای جنوب اروپا با مشکلاتی بسیار جدی‌تر از آن که در ظاهر مشاهده می‌کنیم روبرو هستند. ایتالیا و اسپانیا فاصله زیادی با یونان و یونانی شدن اقتصادشان ندارند. پرتغال نیز به همین ترتیب در خطر است. به دنبال این کشورها می‌توان اقتصاد فرانسه را نام برد که با بحران‌های جدی روبرو است. بانک مرکزی اروپایی باید تصمیم‌هایی جدی در مورد یورو و ارزش آن اتخاذ کند. در حال حاضر به نظر می‌رسد که اقتصاد آمریکا طی سال 1391 با اندکی رشد شرایطی بهتر از شرایط بحرانی چند سال گذشته را خواهد داشت. در مقابل، وضعیت اروپا از لحاظ اقتصادی به سمت بحرانی‌تر نزدیک خواهد شد. برخی از ناظران اقتصادی معتقدند که چین نیز در سال 1391 با مشکلاتی جدی روبرو خواهد شد. محرکه اصلی اقتصاد چین صادرات به کشورهای اروپایی و آمریکا بوده است که چین از طریق افزایش مصرف داخلی تا حدی موفق شد تا رشد خود را حفظ کند. با این همه ادامه و استمرار این امر از نظر برخی ناظران ممکن نیست. در هر صورت احتمال بروز مشکلات جدی برای اقتصاد چین در سال آتی وجود دارد.

تأثیر این وضعیت بر بازار نفت و گاز و عدم رشد یا رشد بسیار اندک تولید جهانی می‌تواند منجر به کاهش قیمت نفت و گاز شود. از آنجا که بخشی عمده‌ از درآمدهای کشور ما نیز از محل فروش سوخت‌های فسیلی تأمین می شود، می‌توان انتظار داشت که به احتمال زیاد درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و گاز هم کاهش خواهند یافت.

این کاهش درآمدها ایجاب می‌کند که دولت علاوه بر نظارت و کاهش هزینه‌های خود، نسبت به کاهش هزینه‌های سنگینی که بر دوش بودجه و اقتصاد کشور بار می‌شود نیز اقدام کند. این بدان معنی است که اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها از جمله رویدادهایی است که بدون تردید باید هرچه سریع‌تر در انتظار آن باشیم تا شاید بدین‌ترتیب و از طریق کاهش مصرف بتوان در تخصیص بهینه منابع گامی مناسب برداشت.