ارتش کدام را انتخاب می کند؟

کودتا؛ عملیات شبه قانونی یا رای مردم

۰۱ بهمن ۱۳۹۰ | ۱۶:۴۲ کد : ۱۸۹۷۲۴۸ اخبار اصلی
پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسائل شبه قاره در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی معتقد است بحران در پاکستان به حدی جدی است که ممکن است باعث جدایی مناطقی از این کشور شود.
کودتا؛ عملیات شبه قانونی یا رای مردم
 دیپلماسی ایرانی: بحرانی که با ارسال نامه دولت زرداری به امریکا برای استمداد از آن ها جهت کنترل ارتش در پاکستان آغاز شده بود، کماکان ادامه داشته و ابعاد جدید تری به خود گرفته است. این بحران تا آن جا بالاگرفته است که برخی از تحلیل گران احتمال کودتای مجدد در پاکستان را بسیار زیاد می دانند. پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسائل شبه قاره در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی از ابعاد این بحران گفته است:

در حال حاضر یک بحران سیاسی جدی در پاکستان در جریان است. این بحران از اختلاف نظری که بین ژنرال های ارتش با دولت آقایان زرداری و گیلانی ایجاد شده است سرچشمه می گیرد. اما بحث این است که آیا شرایط داخلی پاکستان و هم چنین شرایط منطقه ای و بین المللی ایجاب می کند که ارتش دست به کودتا بزند؟ در گذشته هرگاه شرایطی مشابه آن چه در حال حاضر در پاکستان وجود دارد، وجود داشت ارتش بلافاصله و بدون تردید دست به کودتا زده و دولت حزبی را از کار برکنار کرده است.

اما به نظر می رسد شرایط کنونی به گونه ای است که نظامیان دچار تردید شده اند که آیا دست به کودتا بزنند یا نه و اگر دست به کودتا بزنند، پیامد این کودتا چه خواهد بود؟ بر همین اساس در حال حاضر در حال بررسی راه های دیگری هستند تا دولت حزب مردم را از قدرت برکنار کنند. ارتش در حال حاضر در پی این است که از شیوه های نرم افزاری استفاده کند یعنی یا از طریق پارلمان یا از طریق قوه قضاییه این اتفاق بیفتد. ارتش در حال حاضر نمی تواند از ابزار پارلمان استفاده کند. چرا که یک بار از این ابزار استفاده کرده و شکست خورده است. آقای گیلانی یک بار به پارلمان احضار شد و به سوالات پاسخ داد اما اکثریت نماینده های مجلس که عضو حزب مردم هستند باز هم به ایشان رای اعتماد دادند و قدرت حزب مردم تثبیت شد.

اما شیوه دیگری که به نظر می رسد توسط ارتش در حال پیگیری است، استفاده از ابزار قوه قضاییه است. آقای گیلانی به قوه قضاییه نیز فراخوانده شده است. اگر قضات قانع شوند که آقای گیلانی نسبت به برخی مسائل کوتاهی کرده است، ممکن است حکم به محکومیت او بدهند و در این صورت خود به خود دولت حزب مردم ساقط می شود. اما در این زمینه که آیا همه قضات این کار را خواهند کرد هنوز تردید هایی وجود دارد. البته ارتش امیدوار است این اتفاق به وقوع بپیوندد تا مجبور نشود که دست به کودتا بزند.

به هر حال فساد مالی و اداری در پاکستان وجود دارد و نمی توان آن را انکار کرد. اما بحث این است که این پرونده ها قبل از این هم در دست قوه قضاییه بوده، چرا تا به حال قوه قضاییه اقدام مثبتی انجام نداده است. آقای زرداری که متهم به فساد مالی است، مدت ها در زندان بوده و همین قوه قضاییه هم حکم زندان او را صادر کرده؛ بعد ها هم همین قوه قضاییه بوده که به نوعی مواضع خود را تعدیل کرده تا آن جا که آقای زرداری در پاکستان رئیس جمهور شده است. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، جدا از این که مواضع حزب مردم چیست؛ حقیقت این است که نهادهای قدرت در پاکستان همگی با فساد رو به رو هستند و این گونه نیست که تنها دولت یا حزب مردم دچار این فساد باشد.

بحث دیگری که وجود دارد این است که اگر به هر نحوی حزب مردم کنار رود، خواه مجبور به برگزاری انتخابات زود هنگام شود، خواه حکم محکومیت توسط قوه قضاییه برای رهبران حزب صادر کند و بعد خود به خود دولت ساقط شود، دولت بعدی چه شکلی پیدا خواهد کرد؟ اگر انتخابات زودهنگام برگزار شود، حزب مردم می بازد اما حزب مسلم لیگ نواز پیروز انتخابات خواهد بود و ارتش با این حزب بسیار بیشتر مشکل دارد. به این دلیل که اساسا ارتش علیه دولت نواز شریف قیام کرد و کودتا کرد. بنابراین حزب نوازشریف مطلوب نظامیان نیست. علی القاعده باید ارتشیان راه دیگری پیدا کنند. به نظر می رسد نقطه تمرکز خود را بر روی احزاب کوچک تر گذاشته اند و به خصوص در مورد حزب انصاف عمران خان که اعتباری نسبی به عنوان یک ورزشکار کریکر دارد، برنامه ریزی کرده اند. اما سوال این جاست که حزبی که هنوز هیچ جایگاهی ندارد صرفا با حمایت ارتش می تواند افکار عمومی را به طرف خود جلب کند؟ در این مسئله جای تردید وجود دارد و به همین دلیل است که ارتش در تلاش است شخصیت های برجسته تری را از حزب نواز یا حزب مردم جدا کند و به آن ها وعده قدرت دهد و آن ها را در کنار حزب انصاف قرار دهد تا شاید زمینه ای فراهم شود که حزب انصاف رای بیشتری در انتخابات آینده به دست آورد.

اما در هر حال تردید ها بسیار بالا است. به نظر می رسد ارتش نمی تواند در نهایت از طریق عملیات شبه قانونی حزب مردم را برکنار کند و یا از قدرت گرفتن حزب مسلم لیگ شاخه نواز جلوگیری کند. در نهایت نظامیان باید تصمیم بگیرند که آیا می خواهند تسلیم واقعیت های موجود شوند و از این سیاست های خود که می خواهند هم قدرت نظامی و هم قدرت سیاسی را در اختیار داشته باشند، دست بر می دارند یا خیر؟ واقعیت این است که ارتش پاکستان تنها مرجع و مکانی است که پناهگاهی برای مردم تصور شده است. البته نه تمام مردم، ولی اکثریتی که جامعه پنجابی است، تا به حال احساس می کرده که ارتش پناهگاه این جامعه است. اما الان با توجه به مشکلاتی که خود ارتش برای جامعه ایجاد کرده خصوصا حمایت هایی که ارتش از گروه های افراطی به عمل آورده است، اعتبار گذشته ارتش را نیز مخدوش کرده است.

این وضعیت، خطرات جدی ای برای پاکستان ایجاد کرده است. اساسا اصل بقای پاکستان در حال حاضر زیر سوال است و ممکن است این کشور به سمت نوعی تجزیه پیش رود، مانند آن چه در بنگلادش پیش آمد. در جریان بنگلادش هم اگر ارتش واقعیت را می پذیرفت که مجیب الرحمن و حزبش پیروز انتخابات شده اند، بنگلادش از پاکستان جدا نمی شد. الان هم اگر ارتش تسلیم واقعیت نشود و هم چنان ژنرال های ارتش به دنبال اعمال قدرت مستقیم از طریق کودتا یا عملیات شبه قانونی باشند، ممکن است باز هم همان وضعیت تکرار شود و پاکستان با تجزیه دیگری روبه رو شود.

متاسفانه نه حزب مردم در جایگاه مناسبی قرار دارد و اعتبار زمان خانم بوتو را دارد و نه ارتش در موقعیتی است که قبلا بوده است. حقیقتا وضعیت بسیار پیچیده ای در پاکستان ایجاد شده که هر نوع اشتباه محاسبه ای توسط نظامیان و یا حزب مردم و یا حزب مسلم لیگ ممکن است آینده پاکستان را تحت الشعاع قرار دهد.



نظر شما :