پيکار براى نوسازى در سرزمين تزار

نوسازی ( modernization ) جامعه، اقتصاد و دولت در روسیه به شدت نیازمند ائتلاف گسترده عمومی است. جامعه روسیه اکنون دریافته است مشکلاتی که با آن در حال دست و پنجه نرم کردن است، نه تنها ریشه در دوره حکومت شوروی دارد بلکه به دوره گذار جامعه کنونی روسیه نیز مربوط می شود.

 

دوره گذار جامعه روسیه به حرکتی بازگشت ناپذیر از تجربه کمونیستی قرن بیستم و عزیمت به سمت شکل گیری سرمایه داری روسی منتهی شد؛ آن نوع از سرمایه داری که با نابرابری عمیق و گوناگونی وسیع منافع گروه های اجتماعی و اقتصادی مختلف قابل درک است. ملت روسیه باید به طور کلی جامعه مدنی، اقتصاد و دولت را مدرنیزه نماید.

 

فهم منافع کنونی و دراز مدت بازیگران فعال در این دوره گذار و نقاط تلاقی یا برخورد آن ها از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. تضاد منافع می تواند روند توسعه را کند نماید اما از سوی دیگر، ائتلاف نیروهای اجتماعی در راستای نوسازی کشور نیز ممکن است به نوعی خودداری گروه ها منجر شود؛ یعنی مسئله ائتلاف، دستیابی بازیگران اصلی به اهداف خود را، در حال حاضر، غیر ممکن سازد.

 

اهداف کلی نوسازی روسیه در سال 2007 بسیار شبیه اهداف دگرگونی آن در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 است: گسترش دموکراسی، تشکیل جامعه مدنی، رشد سطح زندگی مردم برای رسیدن به سطح زندگی در اروپا، اقتصاد پویا، بازسازی دولت با توجه به شرایط جدید و عقب نشینی از برخوردهای جهانی بی معنا. به عبارت دیگر، روسیه قصد دارد بدون کاهش سطح استانداردهای زندگی مردم و در عین حال که به توسعه علم و فرهنگ و ثبات دولت توجه می کند و موقعیت خود را در جهان حفظ می نماید، از سیستم سیاسی شوروی و جنگ سرد خود را رها سازد.

 

روسیه در تاریخ گذشته خود سه دوره گذار را پشت سر گذاشته است: از حکومت استبدادی شوروی به حکومت دموکراسی؛ از اقتصاد برنامه ای به اقتصاد خصوصی و نظام بازار؛ و از یک جمهوری در بطن یک کشور بزرگ دیگر به سمت کشوری مستقل. توسعه اقتصادی پایدار در طول دوره گذار بیشتر به حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، امنیت و تضمین حقوق مالکیت بستگی دارد.

 

ترکیب این سه وجه هزینه هایی را به دنبال داشته است. دهه بحران به صورت کوتاه مدت، نیازهای طبیعی زندگی اجتماعی مردم را له کرد تا جامعه به اقتصادی پویا و دولتی قوی برسد. هر چند فقر برخی را مجبور به مهاجرت کرد، اما برخی نیز این وضعیت را تحمل کردند و اکنون استانداردهای مطلوب تری برای زندگی فراهم شده و کیفیت زندگی به سطح بالاتری رسیده است و این روند همچنان در حال بهبود است.

 

موفقیت اقتصاد کلان روسیه طی سال های گذشته احساس خوبی به نخبگان سیاسی این کشور داده است، چرا که به نظر می رسد اکنون همه چیز امکان پذیر باشد - از ثبات اجتماعی گرفته تا نوسازی و سیاست خارجی فعال. بسیاری از مشکلات مربوط به 15 سال اخیر اکنون دیگر وجود ندارند. دولت در تخصیص بودجه قدرت مانور خوبی پبدا کرده است. منابع مالی کافی برای تخصیص دادن به برنامه های اجتماعی، ارتش و بخش دفاعی وجود دارد. شرکت های اصلی نفت، گاز و فولاد به اندازه کافی سرمایه در اختیار دارند و در بازارهای جهانی جایگاه خوبی برای خود یافته اند. مصرف شخصی نیز طی 8 سال گذشته، سالانه در حدود 11 درصد افزایش داشته است؛ یعنی 80 درصد بیش از سال 1999.

 

با این همه، حتی این رشد اقتصادی طی این سال ها نتوانسته بسیاری از مسائل مهم روسیه را حل نماید. بزرگی این مسائل را می توان به صورت غیر مستقیم، از کاهش تولید ناخالص ملی که نسبت به سال 1989، 43 درصد کاهش داشته است، دریافت.

 

عمق بحران اجتماعی در کشور را می توان با توجه به آمارهای مربوط به قتل و خودکشی درک کرد. اوضاع بد اقتصادی سال 1998 باعث ایجاد موج رکود در جامعه شد. هرچند پس از آن رشد سریعی در تولید ناخالص ملی ایجاد شد اما تا سال 2006 از میزان خشونت های موجود در جامعه کاسته نشد.

 

روسیه زمانی که دوره گذار خود را آغاز کرد از بسیاری جهات نسبت به کشورهای دموکراتیک عقب تر بود. هزینه های گذار و پی آمدهای بحران - خصوصا هزینه های اجتماعی و از دست دادن سرمایه های انسانی - این شکاف را عمیق تر کرد.

 

اکنون پس از گذشت دو دهه می توان به خوبی دریافت که چه موقعیت هایی برای توسعه از دست رفت، در چه جاهایی رقبای خارجی جای محصولات روسی را گرفتند، چه افرادی کشور را ترک کردند و به کجاها رفتند.

 

نتیجه رقابت های اقتصادی جهانی در سال های اخیر بسیار گسترده بوده است؛ کشورهای جدیدی وارد روند رشد اقتصادی سریع شده اند و برخی از آن ها درست در همان جایی که شانس حضور برای صنایع روسیه وجود داشته است، به موفقیت های بزرگی دست یافته اند.

 

روسیه اکنون منابع قابل توجهی دارد، اما این منابع به اندازه ای نیستند که نوسازی کشور را در مقیاس بزرگ به پیش ببرند. توسعه 15 ساله دوره پست-کمونیسم از منظر نوآوری و نوسازی موفق نبوده است. پیش بینی برای یک نوسازی سریع بدون وجود زمینه های نهادی آن خیال خامی بیش نیست.

 

روسیه اکنون باید یک استراتژی توسعه و نوسازی برای نسل آینده فراهم نماید. بار دیگر امید انجام نوسازی در روسیه، به منظور بهبود سطح زندگی مردم و دست یافتن به جایگاهی بهتر در جهان و در هزاره سوم، وجود دارد. این اهداف کلی تمامی نیروهای اجتماعی کشور را متحد می نمایند، اما موقعیت عینی برخی گروه ها، آن ها را با منافع متعارض در مقابل هم قرار می دهد.

رشد کلی در مصرف با وجود رشد اقتصادی در مقابل گسترش نابرابری قرار می گیرد. روسیه طی 17 سال از جامعه ای با خصوصیات شبه برابری موجود در جامعه شوروی به جامعه با ساختارهای درآمدی انگلو- ساکسون تبدیل شده است .

 

البته ارزیابی نابرابری اجتماعی تنها بر اساس میزان درآمد و مصرف، ارزیابی صحیحی نیست. این نوع از ساختار اجتماعی ( خصوصا در رابطه با توزیع درآمد و سرمایه ) بسیار پایدار به نظر می رسد: تمرکز ثروت و فقر در حاشیه های جامعه. نوع انگلو-ساکسون نابرابری اجتماعی هنوز شانسی برای تحرک عمودی دارد.

 

تقسیمات انجام شده در رابطه با جمعیت روسیه - مرفه ( 20 درصد )، با درآمد متوسط ( 40 درصد ) و فقیر ( 40 درصد ) - با دسته بندی های مشابه آن در کشورهای اروپایی همخوانی ندارد. این 40 درصد صاحب درآمد متوسط در کشورهای توسعه یافته قسمتی از همان طبقه متوسط را تشکیل می دهد که منبع ثبات جامعه آن ها است.

 

این در حالی است که سطح درآمد و مصرف در این گروه در روسیه به اندازه ای نیست که زندگی راحتی را فراهم سازد.

 

این مسئله باعث ایجاد حس نارضایتی در میان افراد می شود و در نتیجه، این گروه، دولت را برای تخصیص منابع اجتماعی بیشتر تحت فشار قرار می دهد. ساختار توزیع درآمد در روسیه طی دهه گذشته رفته رفته ثابت شده است: 20 درصد جمعیت، 50 درصد کل درآمد را به خود اختصاص داده است ( 40 درصد در اروپا )، 40 درصد میانی جامعه، 35 درصد کل درآمد ( 20 درصد در اروپا ) و 40 درصد فقیر جامعه، 15 درصد از کل درآمد (20  درصد در اروپا ).

 

نابرابری اجتماعی حتی در نواحی توسعه یافته روسیه نیز مشهود است، اما این مسئله با رشد سریع در مصرف، کنترل می شود، که به دلیل درآمد موجود در بخش خصوصی و بودجه ملی است. با رشد متوسط مصرف سالانه ای برابر با 11 درصد، حتی بخش های فقیرتر جامعه نیز تصور می کنند استانداردهای زندگی آن ها به نوعی بهبود یافته است.

 

 اما باز هم ثبات اجتماعی در خطر است: در صورتی که میزان رشد کلی درآمد و مصرف به 3 تا 5 درصد برسد، بسیاری از بخش های جامعه ممکن است خود را در رشد مصرف صفر ببینند.

 

بنابراین نوعی بحران توزیع در درون جامعه روسیه در دوره کنونی پست - کمونیستی آن ظهور می کند. متاسفانه علارقم گفته اصلاح طلبان در رابطه با اهمیت طبقه متوسط، توجه کمی به حمایت از قشر روشنفکر جامعه شده است. این گروه در حال حاضر حق ورود به امور تجاری و حق مهاجرت را بدست آورده است اما عدم وجود حقوق مالکیت معنوی مسئله ای مهم در رابطه با آن ها به شمار می رود.

 

برای اجرای ایده های جدید در زمینه های تکنولوژیک، صاحبان آن ها ترجیح می دهند به غرب رفته و در آنجا و با استفاده از خدمات ارائه شده توسط آن ها ایده خود را در بنگاه های غربی به مرحله اجرا برسانند.

 

طبقه متوسط در حال ظهور، هنوز کوچک است، اما اثر و نقش آن رشد خواهد کرد. اما سوالی که باقی می ماند این است که چگونه این رشد، فرایندهای اجتماعی-سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و چه وقت تاثیر طبقه متوسط «هموزن» بوروکراسی و واحدهای تجاری بزرگ می شود. بیشتر طبقه متوسط روسیه هنوز اموال و سرمایه محدودی دارد، بنابراین امید زیادی به فعالیت های سیاسی آن نمی رود.

 

 علاوه بر این، نوعی بحران توزیع، بین گروه های موجود در طبقه متوسط وجود دارد: تجار بایستی مالیات پرداخت نمایند اما محققین از یک طرف و نظام بروکراسی از طرق دیگر، دیدگاه های کاملا متفاوتی در رابطه با نحوه هزینه کرد این مالیات ها دارند.

 

ضعف جامعه مدنی در روسیه مورد تایید فعالان آن و مسئولین بوده است. از دید مسئولین زمانی که از سوی جامعه مدنی و نهادهای آن فشار به آن ها وارد نشود، آن ها خیلی راحت تر هستند: در حقیقت کنترل ضعیف از سوی جامعه باعث پاسخگویی ضعیف مسئولین آن است. در چنین شرایطی فرار شرکت ها و بنگاه ها از مسئولیت هایی که متوجه آن ها است راحت تر خواهد بود.

 

مسئولین محلی بی توجهی به خواست های مردم را راحت تر می بینند. وزرای ناکارآمد برای باقی ماندن در پست های خود مشکلی ندارند. و همه این مسائل در کنار هم باعث می شود کشور و اقتصاد آن در رقابت های بین المللی در مقابل چالش های خارجی با شکست مواجه شوند. ضعف جامعه مدنی و محدودیت در رابطه با رقابت های سیاسی و تاثیر بر روند تصمیم سازی در کشور، تنها باعث ایجاد نوعی آرامش خیالی می شود و بی اعتمادی، ناامیدی و شکاکیت را در میان مردم گسترش می دهد.

 

با توجه به وضعیت مطلوب اقتصادی کنونی، روسیه تنها می تواند برای مدت 5 یا 10 سال دیگر به همین منوال ادامه دهد؛ اما انجام نوسازی در سایه بی اعتمادی و بی تفاوتی اجتماعی ( خصوصا در میان سرمایه داران و روشنفکران ) غیر ممکن خواهد بود.

 

جامعه مدنی در واقع یکی از پایه های دولت و یکی از شرکای اقتصاد است. استحکام جامعه مدنی و بهبود وضعیت زندگی مردم به معنای موفقیت دوره گذار کشور خواهد بود. اما در حال حاضر، ضعف جامعه مدنی باعث کند شدن سرعت نوسازی روسیه شده است و نابرابری به عنوان تهدیدی بالقوه در مقابل نوسازی به شمار می رود.

 

توزیع مجدد درآمدهای حاصل از منابع طبیعی به نفع مناطق کشاورزی تاثیر بسیار کمی بر توسعه منطقه ای دارد. برخی مطالعات نشان داده است که این سیاست تاثیر منفی بر روی «دریافت کنندگان» دارد و آن، عادت به وابستگی است. تنظیم بودجه بدین شکل، به توسعه برابر منطقه ای کمک نمی کند - با وجود رشد اقتصادی، شکاف بین مناطق در حال عمیق تر شدن است.

 

تضادی بین مصرف و انباشت به معنای اقتصادی آن وجود دارد - دریافت کنندگان سوبسیدها و کمک هزینه ها، این منابع را بیشتر در راه های مصرفی استفاده می کنند.

 

 بنابراین جابجایی منابع مالی از ثروتمندان به فقرا تاثیری دوگانه دارد - از سویی اعطا کننده ( دولت ) نمی تواند منابع را به خوبی سرمایه گذاری نماید و از سوی دیگر، دریافت کنندگان به مصرف گرایی، آن هم به صورت مجانی، عادت می کنند.

 

در روسیه بین میزان رشد تولید ناخالص منطقه ای مناطق توسعه یافته و توسعه نیافته شباهت بسیار زیادی وجود دارد و این در حالی است که مناطق متوسط وضعیتی کاملا متفاوت دارند. مناطق ضعیف از نظر اقتصادی قدرت چانه زنی خوبی برای دریافت سهم بیشتری از توسعه، از طریق مکانیسم توزیع فدرال، دارند و این در حالی است که مناطق ثروتمندتر بنا به توانایی اقتصادی خود قادرند از تاثیر این توزیع مجدد منابع بر میزان رشد منطقه خود جلوگیری کنند.

 

تفاوت های قابل توجهی بین مناطق مختلف روسیه وجود دارد. این مناطق در زمینه هایی مانند میزان توسعه اقتصادی، وضعیت اداری، و رفتارهای نخبگان سیاسی و اقتصادی محلی متفاوت هستند. این تفاوت ها در بین مناطق روسیه قابل قیاس با تفاوت های موجود بین کشورهای مختلف جهان در سازمان ملل متحد است.

 

مسئله اشاره شده به همراه مسئله تفاوت در مرزها و کشورهای هم مرز با مناطق مختلف روسیه، نقش مهمی را در سیاست داخلی این کشور بازی می کند و روند نوسازی را پیچیده تر می سازد.

 

سرمایه داری روسی به شکل عجیبی رشد داشته و هنوز با مدل هایی که برای رشد آن ارائه شده است، بسیار فاصله دارد.

 

 روسیه به جای استفاده از خصوصی سازی اصولی – که حق مالکیت خصوصی و تضمین برای غیر قابل تعرض بودن این حق را به عنوان پیش فرض خود دارد – به راهی برای حرک در جهت عکس خصوصی سازی متوسل شد. ترمیم حقوق مالکیت نیز نیازمند اختصاص زمان و تلاش بسیاری است.

 

همچنین، مسئله دیگری به نام مالکان نیمه پنهان در روسیه ظهور کرد. این مالکان خارجی در هیئت های مدیره از طریق سهام اسمی خود حضور دارند. اقتصاد روسیه، بزرگترین اقتصادی است که قسمت اعظم مالکان بخش خصوصی آن را مالکان خارجی تشکیل می دهند.

 

این عامل نشان می دهد که چرا معاملات مربوط به خرید و فروش و ادغام شرکت ها در خارج از این کشور صورت می پذیرد - اینگونه معاملات روند تشکیل سرمایه ثابت داخلی را تحت تاثیر قرار نمی دهند.

 

چندین گروه از شرکا وجود دارند که بر سرمایه های تولیدی روسیه اعمال کنترل می نمایند و سهم خود را از درآمد ها می خواهند. این گروه ها شامل مقامات گذشته و کنونی، افرادی با سرمایه های مشکوک و نمایندگان سازمان های محلی که زمانی در خصوصی سازی اولیه نقش داشته اند، می شوند.

 

علارقم عدم وجود حقوق مالکیت روشن، خصوصی سازی ادامه پیدا کرد و وارد فاز توزیع مجدد شد و این فاز نیز تا به امروز ادامه داشته است. برای یک مالک گزینه راحت تر این است که به جای به کار انداختن اموال و سرمایه های خود، آن ها را پس از خرید دوباره در فرصتی مناسب به فروش برساند که در این صورت دیگر ریسک سرمایه گذاری را متقبل نمی شود.

 

روسیه به دلیل تمرکز بالای اموال، وجود سهام کنترل در شرکت ها و مالکان و سرمایه داران خارج از کشور هیچ گاه تعداد زیادی سهام دار نداشته است. مردم روسیه تمایلی به خرید سهام ندارند که همین نیز یکی از موانع مشروع سازی داشتن اموال خصوصی است.

 

بسیاری از شرکا به دنبال مزایایی هستند که به تولید ثروت مرتبط نباشند ( پنهان سازی مالک واقعی و سرمایه وی ). میزان ذخیره ملی در سطح 33 تا 35 درصد تولید ناخالص ملی در هر سال قرار دارد و این در حالی است که میزان انباشت طی سال های 2001 تا 2006، از 16 به 19 درصد رسیده است.

 

علاوه بر این پدیده ای عجیب نیز رخ داده است: با وجود کمبود سرمایه در داخل کشور، میزان خروج سرمایه طی 7 سال گذشته به 10 درصد تولید ناخالص ملی در هر سال رسیده است.

 

تمامی این عوامل تاثیرات منفی بر سرعت نوسازی کشور داشته، باعث بالا رفتن ریسک پروژه های تجاری می شوند و احساس نارضایتی وسیعی در میان تحصیلکردگان و نخبگان سیاسی به وجود می آورند.

 

 در حال حاضر دولت به دنبال شرکت دادن واحدهای تجاری بزرگ در پروژه های وسیع از طریق مشارکت های عمومی - خصوصی است. می توان این مسئله را نوعی معامله دانست: در عوض مشارکت در سرمایه گذاری، بایستی ریسک های سیاسی را کاهش داد و از صدور سرمایه حمایت کرد.

 

ظهور دوجین از شرکت های روسی در عرصه بین المللی، در حالی که سرانه هر نفر در روسیه 7000 دلار ( یا اگر با برابری قدرت خرید محاسبه کنیم، 12000 دلار ) است، باعث تعجب بسیاری از ناظران خارجی شد. شکل گیری گروهی از غول های صنعتی روسیه، در حال تعقیب همان مسیری است که پیش از این توسط کشورهای نیمه صنعتی مانند برزیل و اسپانیا پیموده شده بود.

 

 اقتصاد روسیه به همراه شرکت های بزرگی از هند، چین و برزیل در حال ورود سریع به لایه دوم بنگاه های جهانی است. آن ها با استفاده از مزایای موجود، در حال ورود به سطح برترین شرکت های دنیا هستند.

 

این مزایا حمایت های دولتی را شامل می شوند. حمایت هایی که زمانی نیز برای شرکت های بزرگ کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی مانند ایرباس، استات اویل و ایرفرانس اتفاق افتاد.

 

 در واقع یکپارچگی شرکت های روسی در زمینه هایی مانند تولید آلومینیوم، کشتی سازی و صنایع هوایی و ظهور آن ها به عنوان شرکت های بزرگ در عرصه جهانی، در راستای تمایلات جهانی بوده است.

 

آمارهای مربوط به عملکرد شرکت های بزرگ روسی تا اندازه زیادی شبیه آمارهای مربوط به شرکت های ایالات متحده طی دهه های اول قرن بیستم است. برخلاف شرکت های کوچک، که توان رویارویی با قدرت بروکراسی را ندارند، شرکت های بزرگ به نحو بهتری در مقابل فساد مقاومت می کنند و می توانند از انحراف زمینه های سرمایه گذاری خود جلوگیری نمایند. یکپارچگی بخش عمومی در صنایع بزرگ از سویی ممکن است باعث ایجاد تضاد منافع در زمینه هایی مانند حقوق مالکیت، که شکل دهنده بردار توسعه است، شود.

 

تسلط شرکت های بزرگ، عملکرد شرکت های متوسط و کوچک را با مشکل مواجه می سازد. از آنجا که منافع این شرکت های کوچک توسط مقامات دولتی و شرکت های بزرگ نادیده گرفته می شوند، معمولا متضرر می شوند.

 

مشاغل کوچک که شغل عادی بدنه فعال جامعه را تشکیل می دهند، به محیط اقتصادی ویژه ای نیاز دارند. شرکت های کوچک و متوسط رفته رفته در فضای اقتصادی آزاد ریشه می گیرند.

 

در صورتی که رفتارهای اشتباه شرکت های بزرگ محلی و مقامات دولتی روند رقابت را مختل نکند، توسعه شرکت های کوچک و متوسط می تواند باعث رشد اقتصاد ملی شده، تحرک اجتماعی را به صورت عمودی سرعت بخشد و فعالیت های اقتصادی را از سلطه بروکراتیک نجات دهد.

 

شرکت ها در صورتی که مجبور به پرداخت « مالیات دوگانه » باشند - یکی به صورت رسمی به دولت و یکی هم به صورت غیر رسمی به باجگیران مشغول در دولت - نمی توانند به خوبی عمل کنند.

 

دولت روسیه به عنوان مولد نهادهای رسمی در طول دوره گذار عمل کرد. نیاز به تغییر نهادهای دولتی در میان بحران های موجود، مشکلات زیادی را برای دولت بوجود آورد. می توان گفت که روسیه در آغاز اصلاحات، دولتی اصلاح طلب داشت اما این دولت، دولتی نبود که قادر باشد فعالیت های اقتصادی را تنظیم نماید.

 

تصمیم گیری به خاطر وجود رقابت داخلی بر سر قدرت و مشکلات موجود برای شکل دادن به یک نسل نخبه جدید بی تاثیر بود. مشکلات دیگری نیز از تعارض منافع بین طبقه جدید تجار و «نومنکلاتور» های قدیم ناشی می شد.

 

 می توان گفت برنامه های سال های اول اصلاحات، چیزی جز « نهیلیسم نهادی » نبود. خلا نهادی بوجود آمده منجر به هرج و مرج شد و نهادهای غیررسمی، بیشتر امور را در دست گرفتند.

 

قدرت گیری دوباره دولت باعث شد توازن قدرت به نفع دستگاه دولت عوض شود. در همین راستا تعداد کارمندان دولت از 377000 نفر در سال 2001 به 593000 نفر در سال 2005 رسید. همچنین تعداد اداره های اجرایی از 60 به 86 عدد رسید. تعداد مقامات فدرال ( بدون احتساب نیروهای انتظامی و نظامی ) در سال 2005، 20 درصد افزایش یافت ( افزایش 29 درصدی از سال 2001 ). در سال 2006 تعداد کل کارمندان دولت در روسیه، 8 درصد دیگر افزایش یافت.

 

اقتصاد در حال رشد، اینچنین افزایشی را بی معنا می داند و ایجاد همین موانع اجرایی و بروکراتیزه کردن بیش از اندازه، مهمترین موانع بر سر راه نوسازی هستند. هزینه های اداری اقتصاد هنوز در سطح بالایی است و تعداد ناظران و قدرت آن ها همچنان در حال افزایش است.

 

بی شک برای اجرای سیاست های انتخابی و مقابله با اعمال نفوذ گروه ها به دولتی قوی نیاز است. بسیاری از موانع و مشکلات نوسازی بدون وجود دولتی تکامل یافته قابل رفع نیستند. فساد به یک مسئله ملی تبدیل شده است و این در حالی است که بی اعتمادی به نهاد ها و مقامات دولتی، ناچارا موثر بودن اقدامات دولت را کاهش می دهد. اجرای قانون در روسیه، حتی متعارف ترین آن ها، مشکل شده است. اکنون، قوانین با عجله و بدون در نظر گرفتن جوانب مختلف آن تصویب می شوند.

 

یک دولت قوی، موتور محرکه توسعه است، اما یک دولت بیش از اندازه قوی خود مانعی بروکراتیک برای توسعه به حساب می آید. تلاش برای قرار دادن توسعه اجتماعی و اقتصاد در زیر چتر کنترلی بروکراسی، پتانسیل های هر دو را تضعیف می کند و راه حل های مشکلات ملی را پیچیده تر می سازد.

 

دولت اصلاح طلب هنوز کارهایی برای انجام در آینده دارد: وظیفه دولت این خواهد بود که مانع «رسیدن اکسیژن» به نوآوری ها نشود. دولت باید تاثیر اقدامات خود را در دهه آینده بالا ببرد، فساد را کاهش دهد، قوانین را به اجرا برساند و اقدامات خود را به نحوی تنظیم نماید که قابل پیش بینی باشند.

 

تشکیل یک ائتلاف بزرگ و با دوام در شرایط دموکراتیک، کاری واقعا دشوار است. ممکن است رهبری قوی در ابتدای امر نفش مهمی ایفا نماید اما پس از مدتی نقش نیروهای اجتماعی افزایش می یابد. اجرای تکنوکراتیک اصلاحات نیز محدودیت های خاص خود را دارد – دیر یا زود صدای گروه های اجتماعی بزرگ تر بایستی شنیده شود.

 

در دموکراسی های با ثبات که دارای اقتصاد بالغ بازار هستند، اجماعی بر روی اصول سیاست های اجتماعی و دولتی در میان اکثریت شهروندان، فارغ از وابستگی های سیاسی آن ها، وجود دارد.

 

در روسیه، درحالی که هنوز اینچنین اجماعی بر سر این قبیل مسائل وجود ندارد، توجه به منافع بسیاری از گروه های اجتماعی ضروری است؛ گروه های که ممکن است با هم در تعارض هم باشند. احزاب سیاسی در کشور قادر نیستند منافع گروه های مختلف را یکی کرده و اعلام نمایند.

 

توقعات جامعه و خواسته های گروه ها ممکن است تحت تاثیر منافع سیاسی و موقعیت های مختلف تغییر نماید. بنابراین، ائتلاف ها ممکن است سیال باشند و ساختار خود را تغییر دهند. بر این اساس اجرای استراتژی ها نیازمند ایجاد و حفظ ائتلاف های وسیع است.

 

منافع نیروهای اجتماعی مختلف، ممکن است به شکل قابل توجهی متفاوت باشد. در راستای توسعه کشور، اهداف متعدد، محدودیت های بسیار و تعارضات زیادی در منافع وجود دارد.

 

بنابراین بایستی ائتلافی از نیروهای سیاسی تشکیل داد و از حمایت عموم مردم و گروه های اقتصادی مختلف اطمینان حاصل نمود تا بتوان روند نوسازی را برای مدتی طولانی حفظ کرد - بهترین اما نه ضرورتا امکان پذیرترین سناریو در روسیه.

 

توسعه اجتماعی-اقتصادی ویژه و شرایط سیاسی کنونی نشانگر این است که روند اوضاع در روسیه ممکن است با توجه به سناریوهای مختلفی پیش برود.

 

سناریوی « رنتر » در واقع تلاشی است برای ادامه زندگی بر اساس منابع اهدایی دولت. بسیاری از گروه های جامعه از این استراتژی تا زمانی که مقامات فدرال توان توزیع منابع را دارند، حمایت می کنند. طبق این سناریو، نوسازی به حاشیه می رود. در این حالت در صورت وقوع یک شک خارجی ( مثلا رکود درآمدهای حاصل از صادرات ) خطر تعارضات ناشی از توزیع مجدد بالا می رود.

 

سناریوی بسیج بر تمرکز منابع در بخش های حساس تاکید دارد، مانند اجرای پروژ های زیرساختی یا تلاش برای بالا بردن نفوذ اقتصادی روسیه در جهان. این سناریو شرکت گسترده سرمایه های دولتی، شرکت های دولتی، نهادهای مرتبط با توسعه و مشارکت شرکت های نیمه دولتی را در بر می گیرد. مشکل اصلی در رابطه با اینچنین رویکردی، کارآیی پایین یک دولت بزرگ و تمرکز منابع بوسیله آن است.

 

سناریوی سکون، عملکرد تاکتیکی گروه ها است که بر اساس آن تنها زمانی مسائل مورد توجه قرار می گیرند که به نقطه بحرانی برسند. در واقع این رویکرد حرکت دائم بین پوپولیسم با توزیع سوبسیدها و بسیج نسبی، و تلاش برای ادامه اصلاحات در نهادهای اقتصادی به منظور دستیابی به منافع گروه های مختلف اجتماعی است.

 

 تحت این سناریو شانسی برای دستیابی به موفقیت های استراتژیک وجود ندارد اما به هر حال برای پاسخگویی به نیازهای ائتلاف های اجتماعی قوی تر و عکس العمل در برابر تهدیدات احتمالی مفید خواهد بود.

 

 

سناریوی نوسازی طرفداران بسیاری دارد، اما هر کسی آن را از دید خود درک می کند. تا به امروز، این استراتژی سخت ترین استراتژی برای شرکت کنندگان در آن بوده است و از این روی به نظر نمی رسد قابل اجرا باشد. بر اساس این سناریو هزینه های زیادی به برخی بازیگران تحمیل می شود، نمایش اثرات مثبت در اقتصاد و کشور آنی نخواهد بود و نیازمند صبر و تحمل بیشتر از سوی مردم و نخبگان است.

 

نوسازی بدون وجود یک جامعه مدنی قوی و پیشرفت همزمان نهادهای بازاری و اجرایی امکان پذیر نخواهد بود. از آنجا که نوسازی یک کشور و جستجو برای یافتن جایگاهی در دنیا به اندازه عمر یک نسل به طول می انجامد، ائتلافی وسیع بایستی برای مدت زمانی طولانی وجود داشته باشد، هرچند ممکن است ترکیب آن تغییر نماید.

 

در صورتی که تشکیل و ادامه اینچنین ائتلافی امکان پذیر باشد - که به هیچ وجه حتمی نیست - این سناریو برای انجام نوسازی بسیار قابل اعتمادتر از یک « دیکتاتور خیرخواه » خواهد بود.

 

ائتلاف « نیو دیل » فرانکلین روزولت که در دهه 1930 تشکیل شد، گروه های نامتجانس بسیاری را در کنار هم قرار داد؛ سفیدپوستان، متفکران لیبرال شهری، اتحادیه های تجاری، سیاه پوستان فقیر، لهستانی ها و ایتالیایی ها و کاتولیک ها و یهودی ها. در روسیه، مجموعه مشکلات عمیق موجود باعث ایجاد نوعی شکاکیت در رابطه با امکان اجرای سناریوی نوسازی شده است.

 

سه سناریوی اول کشور را به بن بست می کشانند و هر کدام خطرهای خاص خود را به همراه دارند. هرچند ممکن است تهدیدات فوری علیه جامعه ایجاد نکنند اما نمی توانند مشکل اصلی کشور را، که همان نوسازی و رسیدن به سطح مطلوبی از توسعه است، برطرف نمایند.

 

تلاش برای گذر از بحران های موجود و آغاز روند نوسازی را می توان به بیرون آمدن از چاهی عمیق تشبیه کرد. نه دولت، نه اقتصاد و نه جامعه مدنی، نمی توانند به تنهایی از این چاه بیرون بیایند. این سه نیرو تنها در صورتی می توانند به سمت بالا حرکت نمایند که این حقیقت را درک کنند که باید تلاش های خود را برای دگرگونی کشور متمرکز کرده و از یکدیگر به عنوان نردبانی برای بالا رفتن استفاده نکنند که بار دیگر به درون چاه سقوط خواهند کرد.