پارادوکس دموکراسى سازی در شیخ نشین های خليج فارس

« آيا منظور ما از دموکراسى در خاورميانه سيطره نظام آمريکا در اين منطقه است، يا اينکه هدف، خصوصى سازى، بازاريابى و ايجاد زمينه فعاليت شرکت‏هاى غربى است. يا اين که منظور ما گسترش و رشد نظام‏هاى حاکم در اين منطقه و استقلال ملت‏هاى آن است.»[1]

 

این سخن بنجامين باربر، مشاور بیل کلينتون، رئيس جمهور سابق آمريکا، و از کارشناسان دموکراسى و جامعه مدنى در آمریکا است.

 

تيم نومحافظه کار سياست خارجى جورج بوش، ريشه تروريسم و بنيادگرايى را در منطقه خاورميانه و ميان کشورهاى عربى جستجو مى کند؛ و لذا براى خشکاندن ريشه‏هاى به اصطلاح تروريسم خواهان، اصلاحات گسترده و ايجاد دموکراسى در کشورهاى عرب خليج فارس لازم است.

 

البته به طور طبيعى اين اصلاحات سبب ناآرامى و بى ثباتى در اين کشورها خواهد شد. به بیا ن دیگر، هنگامى که فقر، محروميت و اختلافات طبقاتى ناشى از توسعه نيافتگى اقتصادى در ساختار سياسى جوامع کشورهاى منطقه با ايدئولوژى اصولگرا همراه مى شود؛ زمينه هاى تهديد عليه منافع استراتژيک آمريکا و غرب، در خاورميانه و خليج فارس شکل مى گيرد.[2]  

 

تمامى کشورهای عرب حوزه خلیج فارس کماکان داراى سلطان و شيخ هستند و هيچ کدام از آنها بر اساس سيستم دموکراسى اداره نمى شوند. از سوى ديگر حاکمان این هشت کشور عرب منطقه، به واسطه بهرمندى از ثروت‏هاى هنگفت نفتى، از امکانات غير قابل مقايسه اى نسبت به جامعه برخوردارند، به طورى که دولت‏هاى اين منطقه را مى توان ارباب جامعه داخلى شان قلمداد کرد.

 

در دهه 1960، با تغييرات اجتماعى در جهان اسلام و عرب و نيز با شکل‌گيرى طبقه‌ى متوسط تحصيل‌کرده، گروه بزرگ و تحصيل‌کرده‌اى به وجود آمد؛ در حالیکه فساد، بى کفايتى، قوم و خويش پرستى فراگير در حاکمان رژيم‏هاى ميانه رو عرب به رکود اقتصادى و ناتوانى فزاينده اين رژيم‏ها براى ارائه خدمات اساسى دولتى به جمعيت در حال رشدشان منجر شد.

 

به بیان دیگر، علت اصلى نارضايتى هاى سياسى، بحران هاى اقتصادى - اجتماعى اند که گريبان گير کل منطقه است. بنابراین این گروه در ایجاد اصلاحات اجتماعى پيشگام شد، و نظريه‌هاى اسلامى و اسلام‌گرا را مبناى نزاع اجتماعى‌اش قرار داد.

 

آنها یا همان اسلام گرايان با سرمايه گذارى روى نقاط ضعف اساسى دولت‏ها، از طريق شبکه‏ها و مؤسسات خيريه خود خدمات رفاهى و اجتماعى لازم براى نيازمندان را فراهم کردند. بنابراين حمايت مردمى از گروه‌هاى تروريست اسلام‌گرا، نتيجه عوامل اجتماعى و روانشناختى‌اى است که زيربناى تحول  اجتماعى ـ سياسى اسلامى را شکل مى‌دهند:

1. جنبش‌ها و گروه‌هاى اسلامى در سه دهه‌ گذشته موفق شده‌اند اين تصور را در جوامع اسلامى و عرب به وجود آورند که آنان درگير جنگى فرهنگى اند، که در آن با توطئه‌اى جهانى عليه اسلام به عنوان يک دين، فرهنگ و روش زندگى روبرو هستند.

2. آنان مدعى هستند که تفسيرى درست از اسلام در دنياى امروز ارائه مى‌کنند.

3. فقدان مرکزيتى مورد اعتماد اکثريت جهان اسلام، و نظارت رژيم‌هاى سکولار مدرن در جهان اسلام و غرب بر نهادهاى مذهبى، از عوامل موفقيت آنان است. بخش‌هايى وسيعى از افراد چنين جامعه‌اى، نهادهاى مذهبى را دست‌نشانده و در خدمت اهداف و منافع دولت‌هاى سکولار قلمداد مى‌کنند.

4. بيشتر جنبش‌ها و گروه‌هاى اسلامى، رژيم‌هاى اسلامى و عرب را نماد استبداد و تحريف عدالت اجتماعى ترسيم کردند و اين چنين به پيروانشان القا کردند که آنان مدافع اقشار ضعيف جامعه هستند.

 

اینگونه شد که افکار اسلام گرایان افراطی همراه با افزايش رشد جمعيت در بيشتر جوامع اسلامى، انبوهى از جوانان 16 تا 30 ساله را به وجود آورده است که شمار بسيارى از مردان در اين سنين، تحصيلات متوسطه يا بالاتر دارند و غالبا بيکارند، در نتيجه به غرب مهاجرت مى‌کنند و به سازمان‌ها و احزاب سياسى بنيادگرا مى‌پيوندند و شمار کمى از آنان نيز به عضويت گروه‌هاى شبه ‌نظامى و شبکه‌هاى تروريستى درمى‌آيند.

 

مردان مسلمان، محرکان اصلى بروز خشونت در همه جوامع‌اند. به گزارش مرکز بين المللى مطالعات استراتژيک، در 23 مورد از 32 درگيرى عمده مسلحانه‌اى که در سال 2000 رخ داده است ـ يعنى در دو سوم آنها ـ مسلمانان درگير بوده‌اند، حال آنکه مسلمانان يک ‌پنجم جمعيت جهان را تشکيل مى‌دهند.[3]

 

حساسيت اسلامیون افراطی بعد از حادثه 11 سپتامبر و مطرح شدن موضوع تروريسم جهانى، که منشاء آن را در فقر اجتماعي_سياسى بيان کردند، بيشتر شد.

 

اين موضوع باعث تشديد فشارهاى دولت های غربى، خصوصا آمريکا، بر کشورهاى شيخ نشين منطقه شد تا گام هايى را به سوى دموکراتيزه شدن بر دارند.

 

زيرا که، امروزه تروريست ها عمليات خود را در قالب شبکه هاى جهانى انجام مى دهند و به سراسر جهان دسترسى دارند، بنابراين گسترش افراط گرايى در خليج فارس تهديد مستقيمى بر امنيت داخلى تمامى کشورهاى جهان محسوب مى شود.

 

موضع گيري‏هاى تندى در آمريکا نسبت به جهان اسلام وجود دارد. نشريه فارين افرز در مورد مسلمانان اينگونه قضاوت مى کند:« مسلمانان در مورد برترى فرهنگ خود اطمينان و نسبت به ضعف توان خود، عقده دارند»[4] و يا نشريه امريکايى نيوزويک، يک ماه پس از حادثه سپتامبر 2001 در يک مقاله نوشت:« فرهنگ جهاد عليه غيرمسلمانان  و وعده بهشت به مجاهدان ؛ تا زمانى که چنين چيزهايى در کشورهاى اسلامى تدريس مى شود، خطر حمله به منافع غرب وجود دارد».

 

روزنامه نيويورک تايمز، با صراحت بيشترى نوشت:« وزارت خارجه آمريکا از دولت عربستان خواسته است در متن دروس کلاس دهم مدارس، جايى که به دانش آموزان آموخته مى شود: با مسلمانان مهربان و با کفار شديد و خشن باشند؛ تجديد نظر کنند».[5]

 

در مقابل حکم‏هاى شديد الحنى از سوى مذهبيون جهان عرب بر عليه آمريکا و ديگر دول غربى صادر شد؛ از جمله نخستين حکم اسلامى در مشروعيت بخشيدن به حملات 11 سپتامبر از سوى قاعده الجهاد، توسط شيخ محمود الشعيبى ( سلفى‌گراى سعودى ) صادر شد:« ... با اين همه بايد بدانيد که آمريکا بلاد کفر است و مخالف اسلام و مسلمانان. در واقع به آن حد از تکبر رسيده است که خودسرانه به ملت‌هاى مسلمان از جمله سودان، عراق، افغانستان، فلسطين، ليبى و ديگر جاها، با همکارى کفارى چون انگليس، روسيه و ديگران حمله مى ‌کند تا آنان را نابود کند. آمريکا فلسطينيان را از خانه و کاشانه خويش بيرون رانده و به جاى آنان « برادران ميمون‌ها و خوک‌ها » را جاى داده است و از رژيم جنايتکار صهيونيستى همه ‌جانبه حمايت مى ‌کند و هر آنچه بخواهند از قبيل پول، سلاح و … در اختيارشان قرار مى ‌دهد. با اين تفاسير چگونه مى‌ توان آمريکا را دشمن ملت‌هاى مسلمان و در حال جنگ با آنان قلمداد نکرد؟...»[6]

 

کشورهای غربی خصوصا آمریکا معتقدند:

1. با دموکراسی می توان افکار و گرایش های بنیادین و افراطی از اسلام را در منطقه کاهش داد. ترويج اعتدال گرايى و ميانه روى براى ساخت دموکراسى ضرورى و حياتى است، و ترويج دموکراسى نيز براى ايجاد ميانه روي.

2. گسترش گروه های اسلام گرای افراطی در اين کشورها در ميان مدت ثبات داخلى حکومت های آنها را به خطر می اندازد. عربستان بارزترين نمونه يک رژيم محافظه کار است، که راه را بر هرگونه نارضايتى داخلى بسته است و از گسترش اسلام افراطى واهمه دارد. با دموکراسی می توان این گروه ها را معتدل و میانه رو کرد و ثبات دولت ها را تضمین کرد.

3. ايجاد دموکراسى، کشورهاى منطقه را قادر خواهد کرد تا اختلاف نظرهاى خود را برطرف کنند و به جاى اينکه از نظر توسعه و سياست در محيط محدودى باشند، به اعضاى پوياى جامعه بين الملل تبديل شوند.

4. تجربه‏هاى تلخ گذشته ياد مى دهند که اعمال فشار روى راديکال‏هاى منطقه تهديدات آنها را رفع نمى کند؛ بلکه به کرات مشخص شده که سرکوبى در يک کشور اغلب موجب مهاجرت افراطيون به مناطق امن ترى مى شود، که از آنجا مى توانند ضربات وحشتناک ترى را وارد کنند. بنابراین تنها با اصلاحات است که می توان آنها را کنترل و جذب کرد. واقعيت اين است که هيچ جايگزينى براى اصلاحات وجود ندارد.

 

به دلیل مخالفت های اسلام گرایان در این شیخ نشین ها، حاکمان غيردموکراتيک عرب از دموکراسى واهمه دارند، به ويژه اگر اين دموکراسى را همراه با ارتش آمريکا مشاهده کنند.

 

اين مسئله دقيقاً پارادوکسى است که آمريکا با آن رو به روست. هر چند که دولت‏هاى عربى خواهان حمايت آمريکا از حاکميت شان هستند ولى، امنيتى که توسط آمريکا در خليج فارس فراهم مى شود مشکل ساز است؛ زيرا که به نظر مى آيد ارزش‏هاى سياسى و مذهبى غرب با آموزه‏هاى اسلامى ناسازگار است.

 

اين مشکل معماى خاصى را در بيشتر کشورها خصوصا عربستان سعودى ايجاد کرده است. مذهبون اين کشور معتقدند که ارزش‏هاى غربى فساد مى آورد و غربي‏ها بايد از کشورشان بيرون نگه داشته شوند؛ و فشار بر حکومت شان را براى کاهش روابط با آمريکا خصوصا از نظر نظامى افزايش داده اند[7].

 

بر اين اساس برخى از سياستمداران آمريکايى معتقدند که فشار زياد براى اصلاحات بر روى عربستان باعث مى شود ثبات در اين کشور به خطر بيافتد. پرنس فيصل وزير امور خارجه در اين رابطه مى گويد:« پادشاهى به سمت اصلاحات مى رود اما آنها دارند اين کار را با شرايط خودشان انجام مى دهند».[8]

 

امير عبدالله، پادشاه عربستان، گام هاى چشم گيرى را - مطابق معيارهاى عربستان - براى کاهش اين فشار برداشته، تا نشان دهد که کشورش به دنبال حل اين معضل است.

 

وى خواستار اصلاحات داخلى در کشورهاى عربى شده است. در سال 2003  نيز، به صورت آزمايشى، بالون هايى را به پرواز درآورد، که برگذارى انتخابات مجلس شورا و خروج نيروهاى آمريکا از عربستان سعودى را پيشنهاد مى کردند.[9]

بسيارى از کشورهاى ديگر عضو شوراى همکارى خليج فارس نيز گام هايى را در راه اصلاحات برداشته اند. براى نمونه، در بحرين، انتخابات مجلس شورا - شامل چهل نماينده که شش تن از آنها زن است - و ايجاد کميته هاى قانون گذارى در سياست خاورميانه بى سابقه است. اعضاى مجلس شوراى عمان براى نخستين بار در ماه اکتبر سال 2003، مطابق حقوق راى دهندگان انتخاب شدند. در قطر، نيز اصلاحات سيستم آموزشى در دست اقدام است.[10]

راه حلى که براى حل اين پارادوکس مطرح مى شود اين است که، بهتر است آمريکا براى اصلاحات بر روى کشور‏هاى کوچکتر که توسط رهبران جوانتر اداره مى شوند، متمرکز شود. اين رهبران جوان هم اکنون درهاى فضاى سياسى کشورشان را بر روى اصلاحات باز کرده اند؛ مثلا حقوق زنان را ارتقاء داده اند، مانند قطر، عمان، بحرين، اردن و مراکش.

 

اين دولت‏ها رهبران جوانترى دارند با جمعيت کمتر، ساختار حکومتى منعطف که باعث مى شود راحت تر تغييرات و اصلاحات را ايجاد کنند نسبت به حکومت‏هاى بزرگترى چون عربستان و مصر.

 

البته هرچند که تغيير در دولت‏هاى کوچکتر تاثيرات کمترى دارد، ولى آنها مى توانند مدل‏هاى تستى باشند و به دليل همسايگى با دولت‏هاى بزرگتر عربى چون عربستان و مصر تاثيرات بيشترى بر تقاضاهاى مردم آنها داشته باشند.[11]

 

در سال 2003 شهروندان قطر شامل زنان و مردان به تصويب قانون اساسى جديد براى شيخ نشين شان راى دادند. که بر اساس آن مجلسى متشکل از 45 نماينده، 30 نماينده انتخابى و 15 نمايده انتصابى، در آن حضور خواهند داشت.[12]

 

حتى در درون دولت‏هاى محافظه کار عربى دولت‏هاى کوچک مانند عمان و قطر تمايل بيشترى براى دموکراتيک کردن دولت و جامعه، برقرار کردن ارتباط‏هايى با اسرائيل و شکستن نظم عربى از خود نشان دادند^. 

 

.[1]  بنجامين  باربر، دمکراسى بوش، خبرگزارى ايرنا، به نقل از: www.irna.com.

 

[2]. حسن  پوراحمدى، اقتصاد سياسى جهان و ساختار نوين امنيت در خليج فارس، فصلنامه راهبرد دفاعى، 1384، جلد 3، شماره 9.، ص. 89.

 

[3]. ‏ ساموئل هانتينگتون، آمريکا در جهان معاصر، مترجم مجتبى اميرى، ماهنامه اطلاعات سياسى- اقتصادى، 1382، فروردين- ارديبهشت، جلد 17، شماره 8-7، ص. 34.

 

[5]. کريستوفر ديکى، ترجمه محمود سليمى، معماى روابط رياض – واشنگتن، 18 آگوست 2003 در نشريه نيوزويک، به نقل از: http://www.newsweek.com

[6] . فتواى رويدادهاى پس از يازده سپتامبر، اکتبر 2001، به نقل از:  http://www.liberaldemocrat-ir.com/article.php?article=260