به مناسبت روز روسيه در ديپلماسى ايرانى
اقتصاد روسيه در دوران حضور پوتين در کرملين
در سال 2000 میلادی وضعیت اقتصادی مردم روسیه چندان مطلوب نبود. اما زمانیکه پوتین ریاست دولت را در این کشور بر عهده گرفت قوانین اقتصادی خاصی تصویب کرد که با کمک آن توانست رونق را به اقتصاد روسیه بازگرداند.
دوران ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین در سال 2000 میلادی آغاز شد. در آن سال وضعیت اقتصادی مردم روسیه چندان مطلوب نبود. مطالعات تاریخی نشان می دهد در دهه 1990 میلادی نه تنها دولت کارآمدی در روسیه وجود نداشت بلکه وضعیت اقتصادی کشور بسیار متزلزل بود و مردم در وضعیت اسفباری گذران زندگی می کردند. اما زمانیکه پوتین ریاست دولت را در این کشور بر عهده گرفت قوانین اقتصادی خاصی در این کشور تصویب کرد که با کمک آن توانست رونق را به اقتصاد روسیه بازگرداند.
در این سالها پوتین در بخشهای مختلفی سرمایه گذاری کرد. یکی از این بخشها سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز بود و سبب شد تا اقتصاد ضعیف روسیه توان و قدرت پیشین خود را بدست آورد. از طرف دیگر پوتین در سالهای ریاستش در جهت عکس فرایند خصوصی سازی در صنعت نفت و گاز حرکت کرد زیرا بر این باور بود که این منابع طبیعی ارزشمند منابعی ملی است و باید در اختیار دولت باشد نه فرد یا گروههای خاص.
به همین دلیل در سالهای اخیر نظارت و کنترل دولت بر این صنایع و درآمد های ناشی از آن بیشتر شد و اقتصاد در مسیری تازه قدم گذارد.
از طرف دیگر در سالهای اخیر روسیه سرمایه گذاری زیادی در صنایع دفاعی و تسلیحاتی انجام داد تا بتواند در مقابل قدرت بزرگ نظامی و اقتصادی جهان یعنی ایالات متحده آمریکا مطرح شود. این کشور که بزرگترین بازمانده شوروی سابق است تلاش زیادی برای کنترل بر اوضاع اقتصادی منطقه دارد و سعی می کند رابطه نزدیکی با کشورهای نفت خیز خاورمیانه و کشورهای دارای ذخایر گاز طبیعی برقرار کند.
مهمترین نشانه های این مساله را می توان در رابطه نزدیک روسیه با ایران به خصوص در جریان مشکلات ایران بر سر مساله هسته ای با جهان دانست. همچنین در سالهای اخیر روسیه برای ایجاد اوپک گازی با همراهی کشورهای دارای ذخایر گاز به خصوص ایران تلاش زیادی می کند که با مخالفت صریح آمریکا و اروپا مواجه شده است. آنها بر این باورند که روسیه در نظر دارد تسلط بیشتری بر بازار گاز داشته باشد تا بتواند قیمت را خود کنترل کند.
در مورد هزینه های تسلیحاتی روسیه و سرمایه گذاری این کشور در صنایع دفاعی می توان به آمار ارائه شده توسط اکونومیست اشاره کرد.
طبق آمار ارائه شده توسط اکونومیست در سال 2007 میلادی هزینه های دفاعی روسیه برابر با 5/31 میلیارد دلار آمریکا بوده است و انتظار می رود در سال 2008 میلادی به 8/36 میلیارد دلار ارتقا یابد. پیش بینی ها نشان می دهد هزینه های دفاعی روسیه در سالهای آتی رشد خواهد کرد و در سال 2009 میلادی به 5/38 میلیارد دلار و در سال 2010 میلادی به 2/46 میلیارد دلار آمریکا می رسد. این رشد در مقایسه با دیگر کشورهای جهان بسیار زیاد است.
برآوردها نشان می دهد کشور انگلیس تا سال 2011 میلادی سالانه تنها 5/1 درصد به هزینه های دفاعی خود می افزاید. اما به نظر می رسد کشورهای در حال توسعه ای همچون چین و هند در سالهای اخیر مشابه روسیه درصدد افزایش هزینه های دفاعی برای حفاظت از مرزهای خود بوده اند.
زندگی اقتصادی مردم
روسیه که بزرگترین بازمانده امپراتوری شوروی است در دوره ریاست جمهوری پوتین دولتی بزرگتر از دوره های قبل داشت و پرداخت حقوق بازنشستگی، پرداخت به موقع دستمزدهای دولتی، ساخت جاده و راه، ساخت مراکز آموزش عالی با امکانات کامل و سرمایه گذاری در بخش آموزش و پرورش از دیگر سیاستهایی بود که این دولت در پیش گرفت و به موجب آن مردم به طور مستقیم منتفع شدند. در این سالها بر شمار ثروتمندان روس اضافه شد و همین مساله سبب مطرح شدن روسیه در عرصه بین المللی گردید.
در سال 2007 میلادی 53 نفر در روسیه زندگی می کردند که بیشتر از یک میلیارد دلار ثروت داشتند. این در حالیست که شمار میلیاردرها در این کشور در سال 2006 میلادی تنها 34 نفر بود. از طرف دیگر در این سال 119 هزار میلیونر در کشور سردسیر روسیه ساکن بودند. در سال 2002 میلادی 80 هزار نفر، در سال 2003 میلادی 84 هزار نفر، در سال 2004 میلادی 88 هزار نفر و در سال 2005 میلادی 103 هزار نفر بیشتر از یک میلیون دلار ثروت داشتند.
آمارها نشان می دهد در سال 2002 میلادی 7 میلیاردر، در سال 2003 میلادی 17 میلیاردر، در سال 2004 میلادی 25 میلیاردر، در سال 2005 میلادی 27 میلیاردر و در سال 2006 میلادی 34 میلیاردر در روسیه وجود داشتند.
در سالهای ریاست جمهوری پوتین به مدد درآمدهای کلان نفتی سهم بزرگی از بدهی های خارجی روسیه پرداخت شد و بر حجم ذخایر طلا و ارز بانک مرکزی این کشور اضافه شد. در این سال روسیه به یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر ارز و طلا تبدیل شد و همین مساله به اقتصاد این کشور کمک کرد تا در وضعیت نا بسامان جهان کمترین آسیب را متحمل شود.
در سالهای آغازین قرن جاری تمرکز بیشتر دولت روسیه روی صنعت نفت و گاز بود و درآمدهای کلان ناشی از این صنایع نه در اقتصاد داخلی که در توسعه صنایع دیگر و تکمیل پروژه های ناتمام سرمایه گذاری شد.
از طرف دیگر پوتین بخشی از درآمدهای نفتی را در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کرد تا با سودآوری آنها زمینه را برای توسعه بیشتر اقتصاد داخلی فراهم کند و این سودهای کلان را برای آیندگان باقی بگذارد.
از طرف دیگر سرمایه گذاری در خارج از کشور و وارد کردن سود آن به بازار داخل سبب می شود تا اقتصاد به یکباره با افزایش نقدینگی مواجه نشود و مشکل ارتقای بیش از اندازه تورم و یا بیماری هلندی در اقتصاد کشور بوجود نیاید.
متوسط نرخ رشد اقتصادی روسیه در دوران هشت ساله ریاست جمهوری پوتین برابر با 7/6 درصد بود. در این سالها درآمد قابل تصرف افراد 10 درصد رشد کرد و هزینه های مصرفی افزایش چشمگیری یافت.
در هشت سال اخیر نرخ بیکاری کاهش یافت و نرخ فقر تنزل پیدا کرد. در سالهای ریاست جمهوری پوتین اقتصاد کشور روسیه شکوفا شد و استاندارد زندگی مردم بالا رفت. در این سالها از میزان بیکاری و مشکلات اقتصادی کاسته شد و روسیه به کشوری مطرح در جهان تبدیل شد. البته در سالهای مورد برسری پوتین سیاست ملی کردن دوباره شرکتها و صنایع را در پیش گرفت و کنترل دولت را بر صنایع کلیدی بیشتر کرد.
این مساله سبب شد تا فرآیند خصوصی سازی که در قرن گذشته انجام شده بود مسکوت شود. برخی بر این باورند این سیاست در کوتاه مدت سبب ارتقای نرخ رشد اقتصادی کشور می شود ولی در مدت طولانی به تخریب زیر ساختهای اقتصادی می انجامد و اقتصاد آسیب می رساند.
وضعیت اجتماعی در دوران پوتین
اما در این دوران ضعفهایی نیز وجود داشت. طبق آمارهای موجود نرخ قتل در دوران ریاست جمهوری پوتین افزایش یافت. در فاصله سالهای 2000 تا 2005 میلادی هزینه های بهداشتی تنها 6 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می داد که نسبت به سالهای 1996 تا 2000 میلادی 4/0 درصد تنزل داشت. این کاهش نشان دهنده ضعف روسیه در بخش بهداشت است.
البته در این دوران یکی از مشکلات بزرگ کشور روسیه کاهش آزادی بیان و فقدان نسبی دموکراسی بود که به گفته دولتمردان روس اینها بهایی هستند که مردم روسیه باید برای برخورداری از زندگی اقتصادی خوب در زمانی کوتاه بپردازند. تحقیقات نشان می دهد آزادی بیان در روسیه در سطح بسیار پایینی است و مردم این کشور از اطلاعات شفاف و صحیح آگاهی ندارند.
از طرف دیگر در طی هشت سال اخیر دولت پوتین سرمایه گذاری کمی در توسعه بهداشت و درمان داشت و برای مقابله با فساد اقتصادی سیاست خاصی نیاندیشید. همین مساله سبب شد تا استاندارد بهداشت و درمان در این کشور بسیار پایین باشد و فساد اقتصادی در سراسر کشور رواج داشته باشد. فساد بالای اقتصای در روسیه یکی از نکات مهم در تبدیل شدن این سرزمین به چهلمین اقتصاد آزاد اروپا در میان چهل و یک کشور این منطقه و یکصد وسی و چهارمین اقتصاد آزاد دنیا در میان 155 کشور مورد مطالعه است.
در دوران هشت ساله حضور پوتین در کاخ کرملین میزان اعتیاد مردم به مشروبات الکلی بیشتر شد. آمارها نشان می دهد تا سال 2004 میلادی متوسط مصرف سالانه مشروبات الکلی در روسیه 7/10 لیتر بود در حالیکه در سال 2007 میلادی متو سط مصرف سالانه مشروبات الکلی به 7/14 لیتر افزایش یافت. از طرف دیگر در این سالها نرخ رشد جمعیت بیشتر شد یا به عبارت بهتر جمعیت شور رشد کرد.
آمارها نشان می دهد در هفت سال اول دهه 1990 میلادی نرخ مرگ و میر معادل نرخ زاد و ولد بود اما در سه سال پایانی این دهه نرخ مرگ و میر در نوزادان و بزرگسالان بیشتر از نرخ تولد بود و همین مساله سبب شد تا جمعیت این کشور سیر کاهشی داشته باشد. در دوران پوتین با افزایش اگاهی های مردم جمعیت این کشور رشد کرد و نرخ مرگ و میر کاهش پیدا کرد.
نظر شما :