چرا اتحاديه اروپا نسبت به حقوق بشر و دمکراسى نگرانى دائمى دارد؟

۱۹ اسفند ۱۳۸۶ | ۲۰:۰۸ کد : ۱۶۰۳ اخبار اصلی
سوال اصلی اين مقاله اين است که حقوق بشر چه جايگاهی در سياست خارجی اتحاديه اروپا دارد. در روابط اتحاديه اروپا و حوزه مديترانه و خاورميانه، چه نوع ارتباطى بين سياست خارجى و سياست حقوق بشرى وجود دارد؟
چرا  اتحاديه اروپا نسبت به حقوق بشر و دمکراسى نگرانى دائمى دارد؟

 

اروپا و کشورهاى منطقه مديترانه و خاورميانه پيوندهاى عميق جغرافيايى، اقتصادى و سياسى دارند. اجلاس بارسلونا در سال 1995 نقطه عطفى در سياست خارجى اتحاديه اروپا در قبال اين کشورها به شمار مى‌آيد.

 

سوال اصلی اين مقاله اين است که حقوق بشر چه جايگاهی در سياست خارجی اتحاديه اروپا در قبال اين کشورها دارد.

 

در جواب به اين پرسش، اين فرضيه  مورد آزمون قرار می گيرد که «اصول‌ بنيادين اتحاديه اروپا از يک طرف و نگرانى‌هاى عميق کشورهاى اروپايى از معضلات اجتماعى، فرهنگى و سياسى در کشورهاى مديترانه و خاورميانه از طرف ديگر، باعث شده است که اتحاديه اروپا در روابط خود با اين کشورها تأکيد روزافزونى بر حقوق بشر و دمکراسى داشته باشد. اين تاکيد از سال 1995 تا کنون به صورت تصاعدى از شفافيت، ‌هدفمندى، تمرکز و انعطاف‌پذيرى بيشتر نسبت به مسائل منطقه‌اى و بومى اين کشورها برخوردار شده است.»

 

اعلامیه بارسلونا بنیان سیاست خارجی اتحادیه اروپا

سال 2005 به مناسبت دهمين سالگرد اعلاميه بارسلونا، «سال مديترانه» نام گرفته است. پروسه بارسلونا که با ابتکار خاويرسولانا وزير خارجه وقت اسپانيا و رئيس شوراى اروپا، 28-27 نوامبر 1995 با حضور نمايندگان عالى رتبه 27 کشور اروپايى، خاورميانه و مديترانه‌اى(1) شکل گرفت، نقطه عطفى در سياست خارجى اتحاديه اروپا در قبال منطقه مديترانه و خاورميانه به شمار مى‌آيد.

 

کشورهاى امضاءکننده اعلاميه بارسلونا عبارتند از آلمان، اتريش، بلژيک، قبرس، دانمارک، اسپانيا، فنلادند، فرانسه، يونان،‌ ايرلند، ايتاليا، لوکزامبورگ، مالت، هلند، پرتغال، سوئد، ‌ترکيه، الجزاير، مصر، اسرائيل، اردن، لبنان، مراکش، سوريه، تونس، ‌حکومت خودگردان فلسطين و انگلستان و نيز شوراى اتحاديه اروپا و کميسيون اروپا.

 

اعلاميه بارسلونا، بنيان سياست خارجى اتحاديه اروپا در قبال اين منطقه استراتژيک را تشکيل مى‌دهد. در اين اعلاميه سه دسته همکارى بين کشورهاى امضاءکننده تعريف شده است: همکارى سياسى امنيتى، همکارى اقتصادى و مالى و همکارى در مسائل اجتماعى فرهنگى و انساني. ايجاد منطقة صلح و ثبات، ايجاد منطقه آزاد تجارى تا سال 2010 و تبادل فرهنگى و اجتماعى از عمده‌ترين اهداف اين کشورها در آيندة روابط دو جانبه و چندجانبه اعلام شده است. حقوق بشر نيز نه به صورت مستقل، بلکه به شکل کلى و مبهم و ذيل همکارى سياسى امنيتى مورد توجه قرار گرفته است.

 </


نظر شما :