جنجال سیاسی سقف بدهکاری امریکا: ماهیت، روند و پیامد
اخبار مربوط به این بحران در کانون توجه محافل داخلی و بین المللی قرار گرفت و تفاسیر و دیدگاه‌های مختلفی در مورد آن مطرح شد. ماهیت این بحران چگونه قابل تجزیه و تحلیل است؟ چه روندی بر این بحران حاکم بود و فرجام آن به چه صورت و به چه معنی است. پرداختن به این پرسش‌ها، کالبد شناسی این جنجال سیاسی را روشن می‌‌‌کند.
ماهیت بحران
بحران سقف بدهکاری امریکا، بحرانی حداقل دو سویه و دو وجهی است. بعدی اقتصادی دارد و از جهت دیگری سیاسی است. در طی سال‌ها مخصوصا در دوران بوش پسر بدهکاری‌ها رو به افزایش گذاشته و وضعیت این بدهکاری‌ها نگرانی زیادی را از نظر اقتصادی برای امریکا و اقتصاد آن کشور به وجود آورده است. اگر امریکا بر این مسیر به افزایش بدهکاری‌های خود ادامه دهد، با مشکلات ساختاری رو به رو می‌‌‌شود و لذا اراده سیاسی مجموعه نخبگان این است که این بدهکاری‌ها کاهش پیدا کند و یا به تعبیری به صورت بهتری مدیریت شود. از این منظر طبیعت و ماهیت این قضیه اقتصادی است و بر کل اقتصاد امریکا اثرگذار است.
از طرف دیگر این بحران سیاسی است. به این معنی که از نظر ساختاری نظام سیاسی امریکا که بر اساس مفهوم ( Check and Balance) مهار و تعادل بنا شده در قانون اساسی خود تصمیم گیری نهایی در مورد مسائل بودجه ای را در اختیار کنگره قرار داده و ریاست جمهوری باید هماهنگ با کنگره مسائل مالی امریکا را حل کند. لذا در این دعوا کنگره و ریاست جمهوری حضور دارند و این یک پدیده ساختاری است.
به یک تعبیر بودجه و تنظیم و ارائه آن و سایر پیشنهادات بنیادین بودجه ای و مالی به عهده ریاست جمهور و تصویب آن به عهده کنگره است. در این مسیر زیاده خواهی قوای مختلف مهار شده و تعادل سیستم سیاسی امریکا برقرار می‌‌‌شود. لذا ماهیت ساختاری حضور دو قوه امریکا در این ماجرا یعنی قوه مقننه و مجریه باید مد نظر قرار گیرد.
از طرف دیگر از نظر سیاسی در حال حاضر بین این دو قوه کشمکش‌های فوق العاده ریشه ای و بنیادین و حساسی وجود دارد. از یک طرف ما با کنگره ای روبه رو هستیم که با انتخابات میان دوره ای در نوامبر 2010 مصادف با دی 1389 ترکیبی پیدا کرده که حزب رئیس جمهور موقعیت گذشته خود را از دست داده است. از سوی دیگر با انتخابات 2012 رو به رو هستیم که رئیس جمهور کنونی یعنی اوباما کاندید بلامنازع دموکرات است و خیزش خاصی برای انتخاب مجدد برداشته است. در حالی که طرف مقابل یعنی حزب جمهوری خواه هر چند که کاندید مناسب و برجسته ای تا این مقطع معرفی نکرده اند اما سعی دارند تا حد امکان موفقیت اوباما در انتخابات آینده را به چالش کشند و از این که بتوانند کاخ سفید را در اختیار خود بگیرند نا امید نیستند.
مجموعه این تحولات سیاسی، بحث اقتصادی سقف بدهکاری امریکا را بسیار پیچیده و تبدیل به یک بحران سیاسی کرده است. در حقیقت ماهیت اقتصادی این بحران تحت الشعاع ماهیت سیاسی قرار گرفت.
روند بحران
در چند هفته ای که نهایتا منجر به سازش شد، دو دیدگاه در مقابل هم قرار گرفت و در این دو دیدگاه که هر کدام بارها و پیامدهای سیاسی خود را در بر داشت، آن چنان رو به روی هم صف آرایی کردند که در تاریخ معاصر امریکا کمتر به این صورت سابقه داشته است.
دیدگاه جمهوری خواهان آن بود که از موقعیت سیاسی خود بهره برداری کرده و از افزایش مالیات، که یکی از راه‌های کاهش بدهکاری دولت است، جلوگیری کند. این ریشه در فلسفه سیاسی جمهوری خواهان دارد که با هر گونه افزایش مالیات، مخصوصا از دهک‌های بالای اجتماع مخالفت جدی دارند. به علاوه جمهوری خواهان در پی کاهش هزینه‌های عمومی‌‌‌مخصوصا در عرصه خدمات بهداشتی، خدمات درمانی سالمندان و سایر هزینه‌هایی هستند که دولت امریکا را متعهد به پرداخت مبالغ قابل توجهی به اقشار فرودست می‌‌‌کند.
در این میان باید در نظر گرفت که جمهوری خواهان با قدرت گرفتن نسبی جریان موسوم به حزب چای یا تی پارتی در این کشمکش بسیار سرسختانه برخورد کردند. آن‌ها در پی این بودند که به نحوی برنامه کاهش سقف بدهکاری‌ها را تنظیم کنند که در آستانه انتخابات 2012 و به فاصله کوتاهی از آن کنگره مجددا به تصویب بخشی از این برنامه‌ها بپردازد تا در آن موقعیت بتوانند ضربه ای به اوباما و دموکرات وارد کنند. اما دیدگاه اقتصادی آن‌ها مشخصا بر کاهش هزینه‌های عمومی‌‌‌و جلوگیری از افزایش مالیات متمرکز است.
در نقطه مقابل دیدگاه دموکرات‌ها بر حفظ هزینه‌های عمومی‌‌‌و افزودن مالیات‌ها به منظور افزایش درآمد‌های دولت و به تبع آن کاهش سقف بدهکاری‌ها متمرکز است. بر این دیدگاه کلاسیک و سنتی خود پافشاری داشتند. در این میان اوباما با رهبران حزب جمهوری خواه دیدارهای متعدد داشت و توافق‌های گوناگونی به عمل آمد. توافق میان اوباما و مخصوصا رهبر دموکرات‌ها در کنگره مورد پسند جناح تندروی حزب جمهوری خواه قرار نگرفت و در روند این بحران رویارویی شدید شد. ولی نهایتا بر اساس سنت فرهنگ سیاسی امریکا که در اوج بحران بین دو قوه مقننه و مجریه سازش صورت می‌‌‌گیرد، باید در نظر داشت که سازش مفهوم منفی و قابل سرزنشی به صورت بنیادی در فرهنگ سیاسی امریکا نیست، توافق در لحظات آخر به دست آمد و البته هر سازشی نهایتا مخالفین خود را دارد.
در طی این سازش قرار شد که طی یک روند ده ساله، نهصد و هفده بیلیون دلار از هزینه‌های دولتی کاهش پیدا کند؛ کمیته دوازده نفره با ترکیب مساوی از دو حزب برای بررسی روند کاهش سقف بدهکاری‌ها تشکیل شود و نهایتا قرار شد قبل از انتخابات 2012 تصمیم گیری و تصویب مجددی در کنگره مطرح نباشد؛ اوباما پذیرفت که مالیات اقشار بالادست را افزایش ندهد و این بسیار مطلب مهمی‌‌‌بود و یکی از خواسته‌های اصلی جمهوری خواهان بود.
نهایتا یک فرمول بینابینی به دست آمد. اما این بحران و سازش دوم اوت پیامدهای خاص و ویژه ای را هم در بر دارد که هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی حائز اهمیت است.
پیامدها
اولین مسئله وضع شخصی اوباما است. اوباما توانست بحران دیگری را پشت سر بگذارد. هدف جمهوری خواهان ایجاد مانع بیشتر برای شخص اوباما مخصوصا در فاصله کوتاهی قبل از انتخابات 2012 بود و رسیدن به این توافق که تصمیم مجددی درباره مسائل مربوط به کاهش سقف بدهکاری‌ها لازم نیست، شخص اوباما را از یک بحران نجات داد.
اما اوباما به سختی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت و موقعیت گذشته برتر خود را که در ماه‌های اخیر و مخصوصا بعد از کشته شدن بن لادن به دست آورده بود، از دست داد و او را نه به عنوان یک رئیس جمهور قاطع، بلکه به عنوان فردی که بیش از اقتصاد امریکا در در پی حفظ موقعیت خود است در نظر تعدادی مطرح کرد.
البته نمی‌‌‌توان صرفا با توجه به بحران‌ها و حوادث تک تک و وضعیت رئیس جمهوری که قدرت را در اختیار دارد را ارزیابی کرد. در سال گذشته که بحران نشت نفت در خلیج مکزیک مطرح بود، عده ای گفتند اوباما پایان یافت. اما او توانست بحران را پشت سر گذارد. در عین حال زمانی که بن لادن کشته شد، طرفداران او فکر می‌‌‌کردند که او یک موقعیت بی نظیر پیدا کرده ولی هیچ کدام از این‌ها نتوانست از چالش‌های او کم کند. در عین حال اوباما توانست در مارپیچ سیاست داخلی امریکا خود را برای انتخابات بعدی آماده کند. در یک کلام، اوباما ضعیف تر اما حاضر در صحنه و امیدوار برای دسترسی مجدد به کاخ سفید به راه خود ادامه می‌‌‌دهد.
پیامد دوم بدبینی عمیق سیاسی مردم امریکا به نخبگان حاکم از دو حزب و مخصوصا افزایش بدبینی نسبت به کنگره است. طبق آمار‌های منتشره آن چه تحت عنوان (Approval Rate) یا نرخ رضامندی از کنگره در چند هفته اخیر رو به کاهش گذاشته و مردم امریکا مخصوصا در بحث‌های عمومی‌‌‌اعم از مشارکت در برنامه‌های رادیو، تلویزیونی و مقالاتی که در روزنامه‌های عمده چاپ می‌‌‌کنند، بر این تاکید می‌‌‌کنند که کنگره نه در پی حل مشکلات ساختاری اقتصاد امریکا، بلکه در پی ارتقای موقعیت حزبی افراد خود است. این مسئله به این صورت کم سابقه است و اثرات دراز مدتی بر روندهای اقتصادی و سیاسی دارد.
اما پیامد سوم و حائز اهمیت که اواخر هفته یعنی در سیزدهم و چهاردهم مرداد خود را نشان داد، تاثیر روانی این بحران بر بازار بورس امریکا و بازار بورس سایر کشورهای اروپایی است که با بحران‌های مشابهی رو به رو هستند.
باید در نظر داشت که بسیاری از کشورهای غربی با بحران منازعه سیاسی میان مقامات و نخبگان حاکم رو به رو هستند که برجسته ترین آن‌ها ایتالیا است. مردم در کشورهای اروپایی و در امریکا اعتماد گذشته را نسبت به رهبران سیاسی ندارند و بی اعتمادی به کارایی سیاسی یکی از دلایل کاهش شاخص‌های قیمت‌ها در بازارهای بورس است. مشکل اعتماد مردم به رهبران سیاسی در امریکا و کشورهای اروپایی پیامدهای اقتصادی قابل توجهی دارد. باید اضافه کرد که در امریکا سخن از بروز یک رکود جدی در ماه‌های آینده است که این بحران رکود صرفا مربوط به میزان بدهکاری‌های امریکا نیست و بحرانی عمیق تر و با لایه‌های جدی تر است. اما پرسش بزرگی که در حال حاضر برای مردم امریکا و بلکه مردم جهان مطرح است این است که آیا این رهبران سیاسی که از هر فرصتی برای پیشبرد برنامه‌های فردی و حزبی خود استفاده می‌‌‌کنند قادر به حل مسکلات جدی ساختاری اقتصادی هستند یا نه؟
نظر شما :