شاه‌راه‌های ناهموار اصلاحات در جهان عرب

سرنوشت نظام های پادشاهی عربی در عصر خیزش‌های دموکراسی‌خواهانه جهان عرب چگونه خواهد بود؟

آیا در موج جدید دموکراسی‌خواهی جهان عرب شاهد به زیر کشیده‌شدن شیوخ عرب و پادشاهان نیز خواهیم بود؟ یا آنکه دومینوی سقوط رهبران عرب فقط دامن روسای جمهور مادام‌العمر را می‌گیرد؟

از میان هشت کشور عربی که دارای نظام‌های سلطنتی موروثی هستند، حداقل سه کشور یعنی مغرب، اردن و بحرین ناآرامی و اعتراض‌های مردمی را در بهار عربی تجربه کرده‌اند. معترضین در این سه کشور به روش مردم در تونس، مصر،یمن و سوریه به خیابان‌ها آمدند. گرچه شعارسرنگونی نظام در این کشورها فراگیر نشد، اما مردم خواستار تشکیل نظام سلطنتی مشروطه، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و روی کار آمدن دولتهای منتخب شدند. ضرورت اصلاحات در نظام‌های سلطنتی عربی امری است که حتی حاکمان آن را دریافته و کتمان نمی‌کنند.

در ژوئیه 2011 در دو کشور پادشاهی عربی، یکی در شرق و دیگری در غرب جهان عرب روندی که می‌توانست به اصلاحات منجر شود،آغاز شد. در بحرین پس از پنج ماه وضعیت امنیتی، سرکوب معترضان و اعمال خشونت، از روز دوم ژوئیه تماس‌های میان حاکمیت و برخی از معترضان در قالب گفتگوهای ملی برای خروج از وضعیت بحرانی اخیر آغاز شد. گرچه در مورد جدیت این گقتگوها و افرادی که از سوی ملک حمد برای هدایت این گفتگوها برگزیده شده‌اند، حرف و حدیث‌های فراوانی وجود دارد، اما به هر حال جنبش الوفاق که ستون فقرات اپوزوسیون بحرین می‌باشد تصمیم گرفت در این گفتگوها شرکت کند. دو هفته پس از آغاز این گفتگوها الوفاق اعلام کرد که به علت عدم جدیت این مذاکرات ازآن عقب‌نشینی می‌کند. از 300 شخصیت بحرینی که توسط پادشاه بحرین برای این گفتگوها انتخاب شدند، کمتر از ده درصد آنها  عضو احزاب معارض هستند، الوفاق 5 نماینده دارد و مابقی طرفدار حکومت و ادامه وضعیت موجود می‌باشند.

طبیعی است که نتیجه چنین گفتگوهایی نمی‌تواند خواست اکثریت مردم و معارضین را تامین کند. ملک حمد پادشاه بحرین از ابتدای اعتراض‌های مردم در این کشور برای تفاهم با معترضان و احزاب معارض طرح‌های گوناگونی را ارائه کرده اما همواره جدیت او در ایجاد اصلاحات عمیق در این جزیره کوچک زیر سوال بوده است. درباره گفتگوهای ملی نیز همین شک و شبهه وجود دارد، زیرا ترکیب اعضای شرکت‌کننده در این گفتگوها و دستور کار از قبل تعیین شده آن، نشان‌دهنده جدیت حاکمیت درانجام اصلاحات نیست.

الوفاق اعلام کرده برای اینکه متهم نشود که فرصت را از دست داده، وارد گفتگوها شده، اما با روشن شدن عدم جدیت حاکمیت در انجام اصلاحات از خلال فرایند گفتگوهای ملی، از آن عقب نشینی کرده است. واقعیت آن است تا زمانی‌که نیروهای خارجی از بحرین خارج نشده‌اند، نمی‌توان به استقلال و حسن نیت تصمیمات حاکمیت بحرین در انجام اصلاحات در این کشور اعتماد کرد. آقای شیخ علی سلمان دبیرکل جنبش الوفاق پس از خروج این جنبش از گفتگوهای ملی اعلام کرد، چگونه است که در همه جای دنیا مردم خواهان تشکیل دولت منتخب و ملی هستند ولی در بحرین اینگونه نیست؟!. این اظهارات وی پس از آن صورت گرفت که شرکت‌کنندگان در گفتگوهای ملی اظهار داشته‌اند که مایلند کماکان دولت این کشور از سوی ملک تعیین شود.! همچنین ملک حمد در آستانه این گفتگوها کمیته‌ای متشکل از پنج شخصیت حقوقی بین‌المللی را موظف کرد تا به عنوان گروه حقیقت‌یاب حوادث ماه‌های اخیر در بحرین را بررسی و نتیجه تحقیقات خود را به او ارائه دهند. ناگفته پیداست که علیرغم حضور حقوق‌دانان معتبر و مستقل بین‌المللی در این کمیته، از جمله یک خانم حقوقدان ایرانی مقیم امریکا، این سازوکار یک پروژه بی‌طرف بین‌المللی نیست، چراکه مشروعیت خود را از پادشاه بحرین می‌گیرد و هزینه‌های آن نیز توسط دولت بحرین تامین و گزارش آن نیز نهایتا به حاکمیت بحرین ارائه خواهد شد. اما امید می‌رود که افراد مذکور به دلیل اعتبار حرفه‌ای خود حقایقی را کشف، ضبط و احتمالا منتشر نمایند شاید گزارش آنها در جهت تصحیح روندها و کاهش خشونت علیه مردم  موثر واقع شود.

 وامُا در غرب جهان عرب  پادشاه جوان مغرب بر سر دوراهی پیوستن به باشگاه سلطنتی ضدانقلاب یا انجام اصلاحات ترجیح داد شاهراه اصلاحات رابرگزیند. او روز اول ژوئیه قانون اساسی این کشور را که متضمن برپایی یک پادشاهی مشروطه بود به رفراندوم گذاشت. طبق قانون اساسی جدید، مسوولیت امور اجرایی کشور به نخست وزیر منتخب واگذار می‌شود، تکثر قومی و نژدای به رسمیت شناخته می‌شود.(بخشی از مردم شمال افریقا بربر  BERBERهستند و به زبان آمازیگی تلکم می‌کنند) نخست وزیر منتخب نماینده حزب اکثریت در پارلمان خواهد بود، با این وجود پادشاه مغرب همچنان صلاحیت‌های مذهبی و نظامی خود را حفظ خواهد کرد و کما فی سابق امیرالمومنین و فرمانده کل نیروهای مسلح باقی خواهد ماند. 65/72 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند و بیش از 98 درصد به تغییرات قانون اساسی رای دادند. این نسبت مشارکت در جهان در یک انتخابات آزاد رکورد خوبی است. گرچه گروه جوانان 20 فوریه مغرب که یک جنبش سیاسی جدید است و همتای جنبش‌های دیگر جوانان عرب یعنی 6 آوریل مصر و 14 فوریه بحرین می‌باشد و در ماه فوریه جلودار تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم بوده، اصلاحات انجام شده توسط ملک محمد ششم را کافی نمی‌داند، اما واقعیت این است که مردم در بسیاری از کشورهای جهان عرب از جمله اردن و بحرین آرزو دارند که پادشاهانشان امتیازهایی نظیر امتیازهای ملک محمد ششم  به آنها واگذار کند. نه تنها امریکا و کشورهای اروپایی اصلاحات پادشاه مغرب را ستودند، بلکه رهبران اپوریسیون در بحرین نیز به حاکمان خود توصیه کردند از  اصلاحات مغرب سرمشق بگیرند.

 از دسامبر 2010 که نسیم بهار عربی از کشور کوچک تونس به سرعت در سراسر جهان عرب پراکنده شد، وضعیت و آینده پادشاهان عربی مورد توجه ناظران و تحلیل‌گران قرار گرفته است. 8 کشور از 22 کشور عربی دارای نظام‌های سلطنتی هستند. عربستان، کویت، بحرین، قطر، عمان و امارات در سواحل جنوبی خلیج فارس، اردن در قلب خاورمیانه عربی و  مغرب در غرب جهان عرب دارای نظام‌های پادشاهی عربی هستند. 3 کشور از این 8 کشور همچنان که گفته شد در ماه‌های آغازین سال 2011 شاهد اعتراض‌های خیابانی بودند. این کشورها از دو دهه قبل نیز کاندیدای انجام اصلاحات در پروژه‌های مختلف اصلاحات در جهان عرب از جمله پروژه خاورمیانه بزرگ بوده‌اند.

از سوی دیگر عربستان سعودی به عنوان بزرگترین و ثروتمندترین کشور پادشاهی عربی نسبت به سرنوشت خیزش‌های عربی و اوضاع جهان عرب نگاه ویژه‌ای دارد و آشکارا با گسترش مردم‌سالاری و فروپاشی نظام‌های سنتی عربی مخالفت می‌ورزد. رهبران این کشور با پناه دادن به دو حاکم عربی یعنی بن‌علی و علی‌عبدالله‌صالح و حمایت از مبارک و اعزام نیروی نظامی به بحرین نشان دادند که بنای ایستادن در مقابل خواست اکثریت مردم در جهان عرب را دارند. در سطح مذهبی نیز روحانیون این کشور اعتراض و تظاهرات علیه حاکمان را حرام دانستند. مجموع مواضع عربستان درقبال خیزش‌های عرب باعث شده تا در ادبیات بین‌المللی مربوط به این خیزش‌ها از تشکیل جبهه‌ای با عنوان باشگاه سلطنتی ضدانقلاب به رهبری عربستان نام برده ‌شود. این باشگاه درصدد عضوگیری جدید و توسعه جغرافیایی انسانی و امنیتی خویش برآمده است. عربستان به دو کشور اردن و مغرب پیشنهاد داده است تا به شورای همکاری خلیج‌فارس بپیوندند. هدف از این پیشنهاد عجولانه، بسیار ساده و واضح است. عربستان قصد دارد نظام‌های پادشاهی عربی را درمقابل موج خیزش‌های مردمی حفظ کند و از توان آنها برای هم‌افزایی و تکامل امنیتی و پرکردن شکاف‌های اقتصادی یکدیگر  استفاده کند. از دیدگاه عربستان اگر  نظامهای پادشاهی  به سرنوشت جمهوری‌های مادام‌العمر گرفتارشوند و یکی از پادشاهان سقوط کند، ویروس انقلاب به سایر پادشاهی‌ها نیز سرایت خواهدکرد. بنابراین عربستان آنچه در توان داشته برای تقویت باشگاه ضدانقلاب به کار برده است. این کشور انتقادات شدید نهاد‌های مستقل بین المللی و حقوق بشری را تحمل کرده اما اجازه نداده است که انقلاب بحرین به بارنشیند. در یمن نیز سرنوشت انقلاب مردم آن کشور را به گروگان گرفته و از طریق عوامل نفوذی خود در ساختار اجتماعی و سیاسی این کشور اجازه تشکیل دولت انتقالی را نمی‌دهد. روابط ویژه و استراتژیک امریکا و عربستان نیز باعث شده تا دست سعودی‌ها تا حدی  باز گذاشته شود. باید در نظر داشت که امریکایی‌ها نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان در مقابل موج ناگهانی خیزش‌های عربی غافلگیر شدند و در پاداوکس  حفظ منافع و  تبلیغ ارزش‌های خود گرفتار آمدند. وجود یک جبهه ضدانقلابی عربی فرصتی برای امریکاست تا در کشورهایی همانند بحرین، یمن و اردن که خود به خاطر شعارها و پرهیز از رویارویی با مردم قادر به حمایت علنی از رزیم های استبدادی نیست ، عربستان را در خط مقدم قرار دهد. اما  باید دانست که نفوذ عربستان در کشورهای عربی یکسان نیست و محدودیتهایی دارد، گرچه اردن به طمع بهره‌گیری از دلارهای نفتی شورای همکاری از پیوستن به باشگاه ضدانقلاب استقبال کرده، اما مغرب ترجیح داده به جای پیوستن به این اتحادیه با آینده‌نگری مسیراصلاحات عمیق را انتخاب کند. برگزیدن مسیر اصلاحات عمیق و هموار کردن این مسیر برای ایجاد نظام سلطنتی مشروطه و تشکیل  دولت منتخب مردم ،در مغایرت با اندیشه‌های باشگاه سلطنتی ضدانقلاب می‌باشد.  در بحرین نیز در ابتدای حوادث 2011 به نظر می‌رسید که پادشاه و ولیعهد این کشور نقطه‌نظرات متفاوتی با عربستان  دارند. آنها نیز به اصلاحات و پادشاهی مشروطه می‌اندیشند. اما عربستان در 14 مارس 2011 با اعزام نیروی نظامی به بحرین اجازه نداد تا اصلاحات در بحرین با هزینه کم به انجام برسد. اکنون با روشن شدن شکست تجربه دخالت نظامی عربستان، ملک حمد باردیگر فرصت یافته تا شانس خود را برای مصالحه با مردم امتحان کند. اما برای موفقیت گفتگو با مردم به سازوکار جدی تری از گفتگوهای کنونی نیاز دارد.

اردن کشور پادشاهی دیگری که در مسیر بهارعربی قرار گرفته، هنوز در انتخاب بین اصلاحات یا پیوستن به باشگاه ضدانقلاب مردد است. پادشاه جوان اردن با جابجایی روسای دولت و عوض کردن آنها سعی دارد اعتراض‌ها را خاموش کند. اما او نیز درک کرده است که درمسیری طوفانی قرار دارد. لذا در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود وعده داد که اصلاحات در جهت تشکیل پادشاهی مشروطه طی سه سال آینده صورت  خواهد گرفت. اما سرعت تحولات در جهان عرب بسیار بالاتر از آن است که بتوان مردم را با دادن وعده‌های طولانی‌‌مدت آرام کرد. فراموش نکنیم که  بن علی و مبارک وعلی عبدالله صالح نیز تنها چند ماه فرصت می‌خواستند تا خود انتخابات آزاد برگزار کند و دولت را به قول خودشان به دست‌های مطمئنی واگذار کنند. اما مردم می‌دانستند که فرصت گرفتن دیکتاتور‎‌ها نه برای انجام اصلاحات بلکه برای خریدن فرصت جهت گریز از امواج اعتراضی مردم است. کمک‌های مالی عربستان نیز  قادر به پایدار سازی رژیم‌های عربی نبوده است. بحرین و یمن مثال‌های روشن و پویایی از دولت‌هایی هستند که از عربستان رانت امنیتی و اقتصادی دریافت می‌کردند، اما این رانت‌ها نتوانست برای حاکمان  مصونیت بیاورد.