راهکار آذربایجان برای خلاصی از تظاهرات مردمی

الهام علی اف سال هاست که به روش های مختلف با قدرت گرفتن مذهبیون و نهادسازی آنها در عرصه های اجتماعی و فرهنگی مقابله می کند و همه راه ها را برای نضج تفکرات و تاثیرگذاری ایشان در کشور مسدود کرده است. تنها چند هفته پیش از قیام تونس بود که دستگیری هایی در آذربایجان به راه افتاد و چند سرکرده شیعه به اتهام هایی چون تلاش در جهت اقدام علیه امنیت ملی و نگهداری سلاح و... بازداشت شدند و چند شبکه برون مرزی صداوسیمای ایران هم به کمک رسانی به مخالفان و تهییج افکار عمومی و گسترش سویه های مذهبی متهم شدند.

در هفته های آغازین قیام های مردمی در شمال آفریقا و خاورمیانه، اتفاق حادثه ساز چندانی در جمهوری آذربایجان رخ نداد و دولت این کشور نیز با آسودگی خاطر از امنیت کامل در این کشور سخن می گفت و اعلام می کرد که شرایط این کشور مشابه کشورهای خاورمیانه نیست و انقلاب هایی از آن دست در آذربایجان رخ نخواهد داد.

اما به یکباره زخم های کهنه سر باز کرد و دولت آذربایجان که نمی خواست در روند تداوم قیام ها و جبر تاریخی نظام های انحصارگر قرار بگیرد به سرکوب مخالفان پرداخت و صدای رسانه ها و سازمان های بین المللی را درآورد. اکنون پس از گذشت چند روز، علی حسن اف رئیس بخش اجتماعی - سیاسی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان در واکنش به بیانیه های برخی سازمان های بین المللی در مورد نقض حقوق مردم در برپایی تجمعات گفته است: برای تجمع آزادانه، آزادی بیان و آزادی رسانه ای در آذربایجان تمام شرایط لازم فراهم شده است.

این مقام دولتی همچون دیگر دولت های مشابه، تعریفی خاص از آزادی ارائه داده و و ادعاهای سازمان های بین المللی را بی اساس خوانده و گفته است: تجمع آزادانه، آزادی بیان و آزادی رسانه ای در آذربایجان از حقوق قانونی در کشور است. برای فعالیت موسسه ها و احزاب در این بخش هر گونه شرایط لازم فراهم ساخته شده است. اینها بخش جدایی ناپذیر روند شکل گیری دولت دموکراتیک در آذربایجان است.

علی حسن اف ضمن ابراز تأسف از صدور چنین بیانیه هایی در مخالفت با عملکرد آذربایجان افزوده است: فقط از برگزاری تظاهرات غیرقانونی در کشور جلوگیری شده است و در آینده نیز این گونه خواهد بود. آذربایجان یک کشور قانونمدار است و اجرای مراتب حقوقی در کشور حائز اهمیت است. دولت برای برگزاری تجمعات و تظاهرات قانونی همه گونه شرایطی را فراهم می سازد تا امنیت شرکت کنندگان در تظاهرات تأمین شود.

او قویا اعلام کرده است که از برگزاری تظاهرات غیرقانونی جلوگیری می شود و در آینده هم خواهد شد؛ بنابراین سازمان های بین المللی نباید چنین بیانیه هایی را در محکوم کردن دولت صادر کنند. رئیس بخش اجتماعی - سیاسی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان در عین حال تاکید کرده است: اگر واقعا حقوق اصلی مردم نقض شود، ما آماده مذاکره با آنها در این زمینه هستیم.

حسن اف در اظهارنظری جالب توجه افزوده است: در مناطق معینی در کشور، در مکان هایی که برای حرکت خودروها، رفت و آمد مردم و برنامه های شهری ایجاد مزاحمت نشود، شرایط برگزاری تظاهرات فراهم شده است.

وی همچنین با اشاره به تظاهرات اخیر احزاب اپوزیسیون در آذربایجان گفته است: آنها بدون درنظر گرفتن نیازهای مردم و تنها تحت تأثیر حوادث کشورهای مختلف اقدام به برگزاری تظاهرات در کشور می کنند. آنها می دانند که برای برگزاری تظاهرات ضد دولتی در کشور، سرنگونی حکومت و به حکومت رسیدن از حمایت مردمی برخوردار نیستند. آنها فقط تحت تاثیر حوادث کشورهای قرار گرفته اند که این نیز در نهایت منجر به شکست می شود.