مدنیت سیاسی و وحدت یا تضاد میان حکومت و مردم

۲۴ مرداد ۱۳۸۸ | ۱۵:۵۸ کد : ۱۱۳۱۸ نگاه ایرانی
نویسنده خبر: حسن قاضی مرادی
یادداشتی از حسن قاضی مرادی، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی برای دیپلماسی ایرانی
مدنیت سیاسی و وحدت یا تضاد میان حکومت و مردم
یادداشتی از حسن قاضی مرادی، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی برای دیپلماسی ایرانی*
دو وجه مفهوم مدنيت:
 
ريشه‌ کلمه‌ مدنيت از يک سو با مفهوم شهروند (Citizen) و شهروندى (Citizenship) مرتبط است و از سوى ديگر با مفهوم تمدن (Civilization). اين دو وجه مدنيت با کلمه‌ ديگرى نيز مرتبط است: Civitas کلمه‌اى يونانى است و يک معناى آن هنر حکومت کردن و معناى ديگر عضو و اهل خانه. وجه نخست، مدنيت را در ارتباط با عرصه‌ سياست قرار مى‌دهد. چنين است که مى‌توان از «مدنيت سياسى» سخن گفت. وجه دوم مدنيت به حوزه‌ اجتماعيات ( ارتباط‌هاى ميان افراد، گروه‌ها و... همچنان که فرهنگ و اخلاق اجتماعى) مربوط مى‌شود. اين وجه دوم را مى‌توان با «مدنيت اجتماعى» مشخص کرد. 
 
1ـ1ـ مدنيت سياسى: پس از جماعت‌هاى اوليه، هر جامعه‌ انسانى، در اساس به علت تکامل تقسيم کار اجتماعى به اقشار و طبقاتى تفکيک شد که اينان به علت جايگاه متفاوت‌شان در عرصه‌ اقتصادى و نيز سلسله ‌مراتب اجتماعى از منافع و مصالح متفاوت و متمايزى برخوردار شدند؛ منافع و مصالحى که در عرصه‌ سياست نيز بازتاب‌هاى خود را مى‌يافت. پس در هر جامعه‌اى مدنيت سياسى بيانگر وضعى است که در آن در عين پيگيرى منافع و مصالح متفاوت و مختلف هر گروه، قشر و طبقه، فعاليت سياسى از سوى اينان با شناسايى و حمايت از مصلحت عمومى (و ملى) پيش برده مى‌شود. به سخن ديگر در وضعيت مدنيت سياسى هر فرد يا نيروى سياسى مى‌کوشد تعريف و تبيينى از منافع و مصالح ويژه‌ خود ارائه دهد که با منافع و مصالح افراد و نيروهاى هرچه بيشتر جامعه سازگارى بيابد و بتواند منافع و مصالح سياسى خاص خود را به گونه‌اى پيش ببرد که برآورنده‌ مصلحت عمومى (و ملى) باشد.
اما براى اينکه افراد و اقشار مردم و نمايندگان سياسى آنان بتوانند چنان تعريف و تبيينى از منافع و مصالح ويژه‌ خود به دست دهند که برآورنده‌ مصلحت عمومى نيز باشد اولا بايد از حق تعيين سرنوشت سياسى برخوردار باشند و ثانيا در حوزه‌ عمومى مستقل فعاليت کنند. فرد يا نيرويى که از حق تعيين سرنوشت سياسى‌اش برخوردار نيست نه مى‌تواند منافع و مصالح واقعى خود را تشخيص دهد و نه مصلحت عمومى جامعه امرى است که در حوزه‌ عمومى جامعه و با مشارکت افراد و گروه‌هاى سياسيِ برخوردار از حق تعيين سرنوشت سياسى - همچون وفاقى سياسى ـ اجتماعى که اصلاً بر زمينه‌ تفاوت و تمايز معنا مى‌يابد ـ تعيين و تبيين مى‌شود و حتى مى‌تواند شکل و شمايل "قانون" را بيابد. 
        
توجه به اين نکته نيز ضرورى است که ميان حکومت و مردم از نظر سياسى، وحدت و تضادى وجود دارد که در ميان آنان به رقابت و تعارض مى‌انجامد. در اين رقابت و تعارض برآمده از منافع و مصالح متفاوت و گاه متضاد حاکمان و حکومت‌شوندگان نيز بايد مصلحت عمومى (و ملى) جامعه موردنظر قرار گيرد تا رابطه‌ سياسى حکومت و مردم بيانگر مدنيت سياسى باشد. اما توجه به اين نکته مهم است که منافع و مصالح سياسى حکومت همواره خاص است و نمى‌تواند به عنوان مصلحت عمومى جامعه بر مردم تحميل شود. حکومتى که منافع و مصالح سياسى خود را «عمومى» مى‌خواند با محدود کردن حوزه‌ عمومى مردم را از حق تعيين سرنوشت‌شان محروم مى‌کند.
 
اين نظر که «مدنيت نگرش و شيوه‌ عملى است که مى‌کوشد تا تعادلى ميان درخواست‌ها و منافع متعارض کشف و ايجاد کند» در حوزه‌ سياست ناظر بر تعادل يا وفاقى است که در مصلحت عمومى تجلى مى‌يابد. در ايجاد چنين وفاق يا تعادلى است که جنبه‌هاى مختلف مدنيت سياسى يا کردار مدنى در عرصه‌ سياست همچون روادارى با مخالفان و ديگرانديشان و ديگرکرداران سياسى، گوش دادن مسئولانه به نظرات آنان، جستجوى هماهنگى و يکپارچگى سياسى از طريق تقويت و گسترش حوزه‌ عمومى مستقل و آزاد، مسئوليت‌پذيرى اخلاقى شهروند در فعاليت سياسى و... مطرح مى‌گردند.
 
1ـ2ـ مدنيت اجتماعى: مدنيت اجتماعى، در کل، ويژگى به خاطر انتظارات مشترک يک واحد اجتماعاً موجود و با کارآمدى بالا. اين مدنيت اغلب همچون احترام به ديگران، احترام به احساسات ديگران و نهايتاً انجام غيرمشروط همان چيزى در مورد ديگران و براى آنان است که ما به طور غيرمشروط براى خودمان انجام مى‌دهيم.»
 
در اين تعريف، "انتظارات مشترک" همان نظر و مصلحت مشترک است که در عرصه‌ جامعه حتى ممکن است به عنوان "قوانين مدنى" تدوين شود. در عين حال در عرصه‌ مناسبات اجتماعى در همه حال نمى‌توان مدنيت را از طريق وضع قوانين تثبيت کرد و گستراند. رابطه‌ ميان خريدار و فروشنده رابطه‌اى اجتماعى است که همواره قانون بر نفع مشترک هر دو سوى رابطه نظارت ندارد. در اين حال مدنيت اجتماعى بر «انصاف» متکى مى‌گردد. هر سوى رابطه با در نظر داشتن منفعت خاص خود اما به اتکاى انصاف مى‌پذيرد که رابطه را بر مبناى انتظار و يا مصلحت مشترک درک کند و پيش ببرد. انصاف عاملى است که فرد يا گروه را وامى‌دارد که فقط در حوزه‌ شخصى‌اش نماند و در فضاى مشترک قرار گيرد و از چنين جايگاهى کردار خود را بفهمد و اجرا کند. در مورد همين نمونه‌ رابطه‌ خريدار/ فروشنده بايد گفت که هنجار "انصاف" موضع متفاوت و متمايز اين دو سوى رابطه را در عمل مبادله تغيير نمى‌دهد. اما اگر خريدار و فروشنده بتوانند عمل مشترک خود ــ يعنى مبادله ــ را در فضاى منفعت و مصلحت مشترک انجام دهند ــ يعنى به انصاف رفتار کنند ــ آن‌گاه عمل مبادله بيانگر مدنيت اجتماعى بوده و نتيجه‌ آن رضايت طرفين است. 
    
مدنيت اجتماعى فضاى مشترک بين دو فرد، فرد و گروه، گروه و گروه،... را مى‌گسترد. اين فضاى زندگى مشترک است. فضايى که در اساس، "خود" فرد با آن شکل مى‌گيرد و ساخته و پرداخته مى‌شود. بدون اين فضا فرد از "من" انباشته است. اما "خود" حاصل تعامل با ديگران از يک‌سو، به اتکاى امکان انتخاب فردى و خود ـ تعين‌بخشى و از سوى ديگر بر زمينه‌ مصالح مشترک است. بنابراين، "خود" در عين فردى بودن، اجتماعى است؛ يعنى "خود" هويت "شهروند" را دارد؛ شهروندى که خود را با "خويشکارى مدنى"اش مى‌شناسد و به آن، يعنى به حقوق و مسئوليت‌هاى شهروندى، در فضاى عمومى جامعه عمل مى‌کند.
 
با در نظر داشتن همين هنجار عام مدنيت اجتماعى است که مى‌توان براى آن جنبه‌ها و مؤلفه‌هاى بسيارى قايل شد. براى نمونه، احترام به ديگرى به عنوان فردى متمايز از خود و حتى مخالف خود يکى از مهم‌ترين مؤلفه‌هاى مدنيت اجتماعى است. اين احترام اما به شرطى مؤلفه‌ مدنيت است که بيانگر صرفاً يک موضع فکرى نسبت به ديگرى نباشد؛ موضعى که چه بسا در ارتباط با او «بيان» مى‌شود. احترام مدنى موضوع عمل است و در فضاى مشترک رابطه در راستاى ايجاد و پيش بردن مصلحت مشترک تحقق و انتقال مى‌يابد. تنها از اين طريق است که احترام به ديگرى احترام او را نسبت به ما برمى‌انگيزد و اين دوجانبگى احترام به آن خصلت مدنى مى‌دهد. احترام به ديگرى به عنوان فردى متفاوت و حتى مخالف ما وقتى در حوزه‌ مصلحت و انتظار مشترک انجام نگيرد و بنابراين وقتى احترام متقابلى را در ديگرى نسبت به ما برنينگيزد نشانه‌ منفعت‌طلبى حقير و نوکرمآبى ماست.
 
در عين حال احترام مدنى به معناى "علاقه داشتن" يا "دلبستگى" به ديگرى نيست. مسئله اين نيست که مدنيت اجتماعى سبب مى‌شود که بيگانه‌اى يکباره به دوست تبديل شود. بلکه مسئله اين است که بيگانه‌ متفاوت با ما از همراهى و همزيستى با ما محروم نشود. مدنيت اجتماعى به معناى عمل کردن با ديگرى متمايز از خود در فضاى مشترک و در عين اختلاف و تمايز با اوست. اين امر، تسلط بر خويشتن، ازخودگذشتگى، طرد خودشيفتگى و خودمدارى را در خود و ديگرى گسترش مى‌دهد. اينها مؤلفه‌هاى مدنيت اجتماعى است. ايثار وقتى که آگاهانه و خود انگيخته باشد و در فضاى مشترک رابطه به عمل درآيد مؤلفه‌ مهم مدنيت اجتماعى است.
 
* این مقاله بخشی از کتاب در دست انتشار "در فضیلت مدنیت" نوشته حسن قاضی مرادی (نشر اختران) است.
حسن قاضی مرادی

نویسنده خبر


( ۱ )

نظر شما :