رویکرد امنیتی ایران در محیط پیرامونی

کشور ایران بهدلیل واقع شدن درمنطقه خاورمیانه با مخاطرات، چالش ها و تحولاتی عمده در محیط امنیتی خود روبه روست. وجود ترتیبات امنیتی منطقه ای در اکثر مناطق از سطحی مناسب از ثبات و امنیت برخوردار شوند. خاورمیانه یکی از مناطق استثنایی به شمار می رود که هنوز هیچ گونه نشانه جدی ای از استقرار این گونه نظام امنیتی در محیط پیرامونی ایران به چشم نمی خورد.

 

عدم شکل گیری نظام امنیتی فراگیر و پایدار و تداوم ناامنی و بی ثباتی در عرصه خاورمیانه با عوامل متعددی در ارتباط است که از آن جمله، موقعیت ژئوپلیتیک خاورمیانه و منابع عظیم نفت و گاز در آن و در نتیجه، تقویت حضور قدرت های فرامنطقه ای در محیط پیرامونی ایران، افراط گرایی، تنش های قومی، فرقه ای و تروریسم، دولت های ضعیف و شکننده و عدم اعتماد بازیگران منطقه ای به یکدیگر حائز اهمیت است.

 

با توجه به شرایط و ویژگی های خاص منطقه خاورمیانه و تأثیرگذاری عوامل مختلف، در سطوح فروملی، ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای در امنیت آن، هرگونه ترتیبات امنیتی موفق، مستلزم درنظر گرفتن تمامی عوامل و مؤلفه های فوق با رویکردی تدریجی و فراگیر است. در این نوشتار، ابتدا به الگوهای امنیت منطقه ای و چالش های امنیتی در محیط پیرامونی ایران خواهیم پرداخت و سپس رویکرد امنیتی ایران در ابعاد و حوزه های مختلف محیط پیرامونی آن، با توجه به این الگوها و چالش ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

مفهوم امنیت و الگوهای امنیت منطقه ای، به ویژه بعد از جنگ سرد، شاهد دگرگونی های عمده ای بوده است. تحولات سال های پس از 11 سپتامبر و رفتارهای یکجانبه آمریکا درعرصه خاورمیانه باعث ایجاد چشم اندازها وتحولاتی جدید درحوزه امنیت منطقه ای شده است. دراین میان، فروپاشی رژیم بعث و تلاش برای ایجاد نظامی دموکراتیک درعراق یکی از عناصر اصلی ترتیبات امنیتی منطقه ای را با تغییراتی اساسی همراه ساخت و در پی آن تبیین های جدیدتری درخصوص چگونه سامان دادن امنیت در سح منطقه مطرح شد. این امر باعث کاهش اهمیت برخی الگوهای امنیتی برای خاورمیانه و پر رنگ تر شدن برخی دیگر از الگوها شد.

با توجه به تحولات منطقه ای چند سال اخیر و همچنین ویژگی ها و مؤلفه های محیط پیرامونی ایران، به تبیین مهم ترین الگوهای امنیتی قابل طرح برای منطقه و محورهای اصلی آنها پرداخته می شود.

 

این الگو بر پایه تهدیدات آشکار ونهان نظامی استوار است. اما وجود این تهدیدات به معنی نادیده انگاشتن حاکمیت، منافع ملی و نگرانی های امنیتی سایر بازیگران نیست. دراین الگو، ترکیبی چند قطبی از کشورهایی وجود دارد که دارای روابطی سیال و براساس سود و زیان مقطعی هستند که در طول زمان ممکن است تغییر کند. دراین الگو، منطق موازنه قوا پذیرفته شده و به طور کلی هیچ کشوری به طور دائم دوست یا دشمن شناخته نمی شود. در مورد همه کشورها، سطوح مختلفی از منافع مشترک یا متعارض وجود دارد و وجوه مشترک تقریباً به همه کشورها در هر منطقه اجازه می دهد که براساس شرایط روز با یکدیگر متحد شوند. به موجب الگوی مزبور، شیوه موازنه قوای سنتی برای مدیریت مسائل امنیتی با توجه به برداشت های زیر نتیجه بهتری می تواند ارائه دهد.

- کشورهای تا حدی دارای ارزش ها و منافع مشترکی هستند و از این رو، تعریف های مشابهی از امنیت و ثبات ملی دارند.

 

- کشورها به طرف مقابل خود اطمینان دارند و به نام گسترش مجموعه خاصی از ارزش­ها، نظم موجود را بر هم نمی زنند.

 

- کشورها به موجودیت مختار و مستقل دیگر بازیگران احترام می گذارند.

 

- وجود جنبش ها و ایدئولوژی های فراملی وداخلی نقش کانونی کشورهای مستقل به عنوان بازیگر اصلی را نفی نمیکنند.

 

- اولویت های سیاسی کشورها به طور معقولی قابل پیش بینی و در طول زمان ثابت است و همین امر باعث اعتماد سازی می شود.

 

الگوی دوم برای ایجاد چهارچوب امنیتی منطقه ای، الگوی هژمونیک است که براساس غلبه منافع یک مجموعه از کشورها بر دسته­ای دیگر و کاربرد عملیاتی ابزاری نظامی و اقتصادی برای اعمال ساست بازدارندگی طراحی می شود. براساس این الگو، صف دوستان و دشمنان از یکدیگر تفکیک می شود. الگوی امنیت و ثبات هژمونیک بر مؤلفه های مختلفی استوار است:

 

- دیپلماسی برپایه عمل انجام شده

 

- احساس بی نیازی قدرت هژمون به هم پیمان یا هم پیمانانی از میان دیگر قدرت ها؛ یکجانبه گرایی و تکیه قدرت هژمون بر توانایی ها و راهکارهای خود برای حل مسائل منطقه ای یا جهانی

 

- تکیه قدرت هژمون به ابزارهای نظامی و اقتصادی (قدرت سخت) در پیشبرد

 

نیاز قدرت هژمون به رژیم های بین المللی و منطقه ای برای پاسداری از منافع خود و نیز پیشگیری از خطراتی که می تواند متوجه نظام مبتنی بر ثبات هژمونیک باشد.

 

این الگو بعد از 11 سپتامبر درمنطقه خاورمیانه از سوی ایالات متحده تعقیب می شود. هدف ایالات متحده از استقرار الگوی امنیتی ثبات هژمونیک درمنطقه را می توان در راستای هدف­های آن کشور در سطح جهانی و رقابت قدرت های جهانی برای تسلط بر این منطقه دانست.

 

در این الگو، افزایش استفاده از زور در شکل دهی به ساختار امنیتی منطقه و حضور حجم وسیعی از نیروهای نظامی اولویت دارد و با تفکیک روش کشورهای دوست وهم پیمان و ک شورهای دشمن، از حداکثر ابزارها و توانمندی ها برای اعمال فشار و تضعیف کشورهای غیر همکار استفاده می شود.

 

این الگو نگاه متفاوتی به سیاست بین الملل دارد و تفکر اصلی و مرکزی حاکم بر آن عبارت از این است که همه کشورها می توانند امنیت نسبی را از طریق پذیرفتن تعهدات متقابل درخصوص محدود کردن توانایی های نظامی برای خویش تأمین کنند.

 

در این رویکرد امنیتی تنها دوستان و متحدان حضور نمی یابند بلکه فرض براین است که دشمنان همان محدودیت های فنی را بر رفتار خود خواهند پذیرفت که دوستان می پذیرند و این کار به رغم وجود بی اعتمادی متقابل، امری شدنی است.

 

همچنین فرض بر این است که این محدودیت های قانونی و فنی، امتیازات متقابلی را نیز در بر خواهد داشت. دراین الگو، تضمین های امنیتی نه از طریق سلطه بلکه برعکس از راه غیرقابل قبول کردن گزینش هایی که هدف آنها کسب سلطه بر رقیبان است، به وجود می آید.

 

در رویکرد امنیتی مبتنی بر مشارکت و همکاری، امنیت به طور فزاینده ای به منزله ملک مشاعی تعریف می شود که قابل تقسیم نیست. این رویکرد کشورها را به دوست، متحد و دشمن تقسیم نمی کند اما تهدیدات علیه همه بازیگران مساوی است و همه شرکا خواستار امنیت متقابل هستند.

 

امنیت مبتنی بر مشارکت و همکاری، علاوه بر گسترش دادن تعریف امنیت فراسوی دغدغه های سنتی نظامی که شامل نگرانی های اجتماعی، اقتصادی و محیط می شود، برای عمق بخشیدن به فهم متقابل بودن امنیت تلاش می کند.

 

این رویکرد بیش از آنکه یک مجموعه از فرمول ها را پیرامون چگونگی ایجاد نظام های امنیت منطقه ای مطرح کند، یک فرایند تدریجی را دربر می گیرد که درصدد شکل دادن به گرایش های سیاست سازان دولت در مورد امنیت است و بدیل هایی برای تعریف امنیت در مقابل تمرکز محدود صرفاً نظامی ارائه می کند.

 

رویکرد یاد شده بیش از رویارویی بر مشاوره، بیش از بازدارندگی به اطمینان، بیش از پنهان کاری برشفافیت، بیش ازتنبیه بر ممانعت و بیش از یکجانبه گرایی بر وابستگی متقابل تأکید می کند.

 

در رویکرد امنیتی مبتنی بر مشارکت وهمکاری، توسعه درک منطقه ای از متقابل بودن امنیت مورد توجه قرار می گیرد و بیش از بازدارندگی مفهوم اطمنیان بخشی متقابل مورد تأکید قرار می گیرد. افزایش چنین اطمینانی می تواند معمای امنیت را که ذاتاً در استراتژی های واقع­ نگرانه سیاست قدرت نهفته است، کاهش دهد.

 

این رویکرد برای تسهیل پیوند بین طیف وسیعی از مسائل سیاسی - اقتصادی و اجتماعی طراحی شده و در صدد ایجاد اعتماد بین دولت های منطقه ای از طریق بحث، مذاکره، همکاری و توافق است. توسعه امنیت مبتنی بر همکاری فرایندی تکاملی است و به وسیله طرحی بزرگ هدایت نمی شود بلکه از طریق ایجاد مجموعه ای از ابزارها که به گونه­ای مجزا به اصول امنیت مبتنی بر همکاری کمک می کنند، به دست می آید.

 

امنیت مبتنی بر همکاری ومشارکت در وهله اول بر ممانعت کردن از کشمکش های بین دولتی، نظیر گرایش هایی که برای حفظ امنیت وضع موجود بین و درون دولت ها کار می کنند، متمرکز است. همچنین از امنیت مبتنی بر همکاری برای حفظ امنیت افراد یا گروه در دولت ها استفاده می شود.

 

این رویکرد به شنیده شدن صداهای غیردولتی نیز توجه دارد و علاوه بر تأکید بر توسعه رسم گفت و گو وهمکاری میان دولت های منطقه ای ، گفت وگوهای امنیتی غیر رسمی میان عناصر غیردولتی مانند نخبگان و دانشگاهیان را نیز مدنظر قرار می دهد. از این رو، رویکرد مذاکره درجهت تشویق امنیت مبتنی بر همکاری و مشارکت علاوه بر بازیگران ملی، بازیگران وصداهای فروملی را نیز در یک سطح پایین تر و مکمل مورد توجه قرار می دهد.

 

ایران در محیط پیرامونی خود همواره با چالش ها و مشکلاتی متعدد و متداوم روبه رو بوده و این مشکلات درتمام حوزه های این محیط امنیتی باز تولید شده است، به گونه ای که این کشور هنوز نتوانسته است در هیچ کدام ازاین حوزه ها شاهد شکل گیری چهارچوب امنیتی پایدار و ثباتی مورد توافق باشد.

 

در گذشتة چالش های امنیتی ایران که از محیط پیرامونی آن ناشی می شد، به اشکال متفاوتی وجود داشت و از ناامنی های مرزی و بی ثباتی های موقت تا حملات و جنگ های طولانی مدت نظامی را در بر می گرفت. اکنون نیز این مسئله در قالب ها و مؤلفه های مختلفی تجلی یافته است.

 

درحال حاضر، تروریسم وافراط گرایی، دولت های تضعیف وبحران اقتدار و همچنین مداخلات قدرت های فرامنطقه ای، 3 چالش امنیتی اصلی در محیط پیرامونی ایران محسوب می شود که با یکدیگر ارتباطی چند بعد و تنگاتنگ دارند. دراین میان، به نظر می رسد دولت های ضعیف و بحران اقتدار، چالشی اساسی تر باشد که باعث تحریک 2 مؤلفه دیگر یعنی اشاعه تروریسم وافراط گرایی ونیز گسترش نفوذ و مداخلات قدرت های فرامنطقه ای باشد.

 

دولت های ضعیف و شکننده درعراق، افغانستان و پاکستان باعث گسترش تروریسم و افراط گرایی می شود و علاوه بر این زمینه تداوم حضور قدرت های فرامنطقه ای را نیز فراهم می سازد. در کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز بحران اقتدار وضعف دولت ها زمینه ای را برای همکاری نامتقارن با قدرت های فرامنطقه ای و افزایش مداخلات قدرت های خارجی فراهم ساخته است.

 

این مسائل با توجه به ساخت قومی واجتماعی منطقه و تجارب خاص دولت - ملت سازی باعث پیچیدگی شرایط امنیتی می شود. اختلافات قومی، وجود دولت های اقتدارگرا، بحران مشروعیت، عدم وجود دموکراسی و نهادهای مدنی به همراه اقتصاد ضعیف در برخی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از جمله عوامل دیگری است که موجب بروز بی ثباتی و ناامنی درمحیط امنیتی ایران خواهد شد.

 

تروریسم و افراط گرایی مذهبی وقومی درمنطقه درطول سال های اخیر افزایش یافته و این امر نظم و ثبات سیاسی - اجتماعی و پیشرفت اقتصادی کشورها را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. وهابیت و سلفی گری به عنوان یک ایدئولوژی مذهبی افراطی منبع عمده گسترش تروریسم و تنش های مذهبی بوده و این ایدئولوژی به واسطه آشفتگی کلی منطقه ای و برخی ملاحظات سیاسی بازیگران ذی نفع، فضای گسترده تری برای انتشار و تأثیرگذاری پیدا کرده است.

 

تروریسم افراط گرایی درعراق، هرچند به واسطه عوامل مختلف داخلی و منطقه ای تقویت شده اما اکنون خود به منبع عمده بی ثباتی و ناامنی تبدیل شده است. در افغانستان و پاکستان نیز افراط گرایی وتروریسم همچنان به واسطه عوامل سیاسی - اجتماعی و مؤلفه های بیرونی ادامه حیات می دهد و ثبات و امنیت منطقه ای را به شدت متأثر می سازد.

 

حضور قدرت های فرامنطقه ای در خاورمیانه به دلیل عوامل چون نفت و موقعیت ژئوپلیتیک منطقه همواره از عناصر ساختار امنیتی منطقه ای محسوب می شده است اما در سال­های اخیر و به ویژه بعد از 11 سپتامبر، مداخلات فرامنطقه ای افزایش قابل ملاحظه­ای را نشان می دهد. آمریکا بعد از 11 سپتامبر، رویکرد امنیت هژمونیک درخاورمیانه رامطرح کرد و بر این اساس، با افزایش حضور نظامی خود به براندازی رژیم های طالبان و صدام در افغانستان و عراق مبادرت ورزید.

 

در این راستا واشنگتن سعی دارد تا با جدا کردن صف متحدین و دولت های مخالف، تحت فشار قرار دادن دولت های غیر همکار و کسب حداکثر همکاری از کشورهای متحد ا منیت هژمونیک را به عنوان ساختار امنیتی اصلی در منطقه در اولویت قرار دهد. مبارزه با تروریسم نیز از ابتدا به عنوان یکی از اهداف اصلی آمریکا در گسترش حضور خود درمنطقه وتقویت الگوی امنیت هژمونیک عنوان شد.

 

حضور گسترده تر آمریکا در منطقه و اشغال افغانستان و عراق همراه با عکس العمل های منطقه ای، زمینه را برای گسترش افراط گرایی و تروریسم مهیا ساخت و اقدامات و استراتژی معطوف به مبارزه با تروریسم درچهارچوب امنیت هژمونیک در عرصه عمل به گسترش تروریسم منجر شد.

 

رشد و تقویت گروه های تروریستی، در نتیجه خلأ قدرت درعراق، امنیت را به صورت مسئله ای جدید و دارای قابلیت تهدید آفرینی متصور می سازد. با توجه به بافت موزاییکی قومی وفرهنگی - مذهبی درخاورمیانه، ضعف دولت مرکزی بدون ساختارهای لازم می تواند امنیت و ثبات منطقه ای را با تهدیداتی روبه رو کند.

 

تأثیر دیگر ناشی از حضور قدرت های فرامنطقه ای درمحیط پیرامونی ایران، تأثیرگذاری بر نظم طبیعی و همکاری های قابل توافق میان کشورهای منطقه است. با توجه به اینکه در رویکرد امنیت هژمونیک، منافع و اهداف قدرت فرامنطقه ای هژمون در اولویت قرار دارد و همچنین دولت ها به دوست و دشمن تقسیم می شوند، همکاری و مشارکت دولت های منطقه ای بر مبنای منافع طبیعی و بلندمدت خود در جهت ایجاد ساختار امنیتی پایدار و مبتنی بر همکاری با دشواری های جدید مواجه می شود دراین راستا، برخی تهدیدات و چالش های امنیتی مشترک که در بلند مدت برای بخش عمده ای از کشورهای منطقه مشکل آفرین خواهد بود، مورد غفلت و بی توجهی قرار خواهد گرفت.

 

تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، رویکرد امنیتی ایران در منطقه در اتحاد و همگرایی با غرب و به ویژه آمریکا تعریف می شد و ایران در چهارچوب فضای جنگ سرد و استراتژی آمریکا در خاورمیانه به همراه عربستان سعودی به عنوان 2 ستون امنیتی این کشور در منطقه محسوب می شدند. جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب در جهت اتخاذ سیاست امنیتی مستقل حرکت کرده و سعی کرد تا خود را خارج از استراتژی ها و رویکردهای 2 قدرت جهانی تعریف کند.

 

در این راستا همکاری و مشارکت با بازیگران منطقه ای در جهت شکل دهی به ترتیبات امنیتی منطقه ای در اولویت قرار گرفت.

 

رویکرد ایران در محیط پیرامونی خود براساس الگوی امنیتی مبتنی بر همکاری و مشارکت قرار دارد. در این رویکرد، مشارکت جدی تمامی کشورهای منطقه در سازمان دهی ساختار امنیتی منطقه ای و همکاری مؤثر در این خصوص در اولویت قرار می گیرد از سوی دیگر، حضور مداوم قدرت های فرامنطقه ای در ترتیبات امنیت منطقه ای نفی و این حضور عامل عمده ای درجهت افزایش تعارضات و تنش ها در سطح منطقه تلقی می شود.

 

بر این اساس، الگوی امنیت هژمونیک که به ویژه بعد از 11 سپتامبر با حضور فزاینده آمریکا در منطقه و تلاش آن کشور برای ایجاد پیوندهای نظامی چند بعدی با متحدین خود با توجه به ناکارآمدی آن عملاً مورد مخالفت قرار گرفت و در نتیجه گسترش تعارضات، تروریسم و افراط گرایی طی چند سال اخیر در منطقه، اعتبار خود را به عنوان رویکردی پایدار و نتیجه بخش از دست داد.

 

رویکرد امنیتی ایران با توجه به تحولات و تجارب سال های اخیر در منطقه دارای مؤلفه ها و عناصری است که در صورت توجه و اهتمام منطقه ای می تواند به شکل گیری نظامی امنیتی و پایدار منجر شود. اولین مؤلفه این رویکرد کاهش حضور نظامی قدرت های منطقه ای است که باعث تشدید افراط گرایی و تروریسم و تخریب همکاری و روابط طبیعی کشورهای منطقه شده است.

 

دومین مؤلفه همکاری و مشارکت بازیگران منطقه ای در ساختار امنیتی، به ویژه همفکری و همکاری کشورهای بزرگ تر مانند ایران، ترکیه و عربستان سعودی در حل و فصل چالش های مشترک نظیر تروریسم و مدیریت الگوهای تعاملاتی گروه های قومی - مذهبی فروملی با واحدهای ملی است. در این راستا، مبارزه با افراط گرایی و تروریسم باید با سیاست های مکمل دیگری همراه باشد که از یک سو بتواند قدرت کنترل و مدیریت دولت های مرکزی را حفظ کند و از سوی دیگر با تعریف ساز و کارهایی برای مشارکت و فعالیت گروه های فروملی از رادیکال شدن گرایش های قومی - مذهبی جلوگیری کند.

 

با توجه به وسعت چالش ها و تعارضات امنیتی در خاورمیانه و تأثیرگذاری عوامل گوناگون در سطوح فروملی، ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای در ناامنی ها و بی ثباتی در منطقه، امنیت سازی در چهارچوب الگوی امنیتی مبتنی بر همکاری و مشارکت، مستلزم فرایندی تدریجی و طولانی مدت است. در این فرایند، همکاری منطقه ای تنها به واسطه اعتماد سازی گام به گام و ایجاد اطمینان متقابل میان کشورها و همچنین تلاش برای حل و فصل چالش هایی تحقق می یابد که محصول برخی تعارضات ساختاری چون مشکلات روند دولت - ملت سازی و ضعف فرهنگ و رویه های دموکراتیک است.

 

جمهوری اسلامی ایران بر اساس رویکرد فوق در هر یک از حوزه های محیط پیرامونی خود در پی حل و فصل چالش های امنیتی با همکاری و مشارکت بازیگران منطقه ای است. هر چند نوع و ماهیت چالش های امنیتی در حوزه های مختلف دارای تفاوت هایی است اما با وجود این، عناصر و ویژگی های مشترکی در چالش های هر حوزه وجود دارد که با توجه به مؤلفه های رویکرد امنیت مبتنی بر همکاری و مشارکت، قابل حل و فصل به صورت تدریجی است.

 

منطقه خلیج فارس به دلیل دارا بودن حدود دو سوم ذخایر اثبات شده نفت و یک سوم ذخایر گاز طبیعی جهان و موقعیت ژئوپلیتیک آن دارای اهمیت بین المللی بالایی است و این مسئله حضور قدرت های فرامنطقه ای را افزایش داده است.

 

بعد از خروج انگلیس از شرق سوئز، آمریکا از دهه 1970 به اصلی ترین بازیگر خارجی حاضر در خلیج فارس تبدیل شد و ترتیبات امنیتی این منطقه تحت تأثیر استراتژی های آمریکا قرار گرفت.

 

ایالات متحده در دهه 1970 سیاست امنیت 2 ستونی مبتنی بر نقش آفرینی ایران و عربستان، در دهه 1980 سیاست توازن ضعف بین ایران و عراق و در دهه 1990 مهار دو جانبه ایران و عراق را به عنوان اولویت اصلی خود در خلیج فارس قرار داد. بعد از جنگ اول خلیج فارس درسال 1991 حضور نظامی آمریکا در منطقه افزایش یافت و قراردادهای امنیتی دو جانبه آمریکا با کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس این حضور را تقویت کرد. با حمله آمریکا به عراق در سال 2003 در چهارچوب الگوی امنیت هژمونیک، تأثیرگذاری واشنگتن بر معاملات امنیتی خلیج فارس بسیار افزایش یافت و در واقع، آمریکا به عنصری اصلی در امنیت منطقه تبدیل شد.

 

عدم شکل گیری ترتیبات امنیتی پایدار و مورد توافق تمامی کشورهای خلیج فارس و گسترش حضور آمریکا، اصلی ترین چالش های امنیتی ایران در حوزه جنوبی به شمار می رود. این چالش ها با عوامل متعدد در ارتباط است:

- موقعیت بین المللی خلیج فارس و تبدیل آن به کانون رقابت قدرت های جهانی

 

- برقرار نبودن توازن قدرت بین کشورهای منطقه و احساس ضعف و آسیب پذیری کشورهای کوچک تر

 

- وجود بحران های اقتدار و مشروعیت در کشورهای جنوبی خلیج فارس، عدم پیشرفت روند اعتماد سازی و اطمینان بخشی بین کشورها و تأثیرگذاری و مداخله متغیرهای فرامنطقه ای و ممانعت آنها از شکل گیری ترتیبات امنیتی پایدار، طبیعی و مورد توافق

 

با توجه به چاش ها و مشکلات فوق درخلیج فارس و در راستای رویکرد امنیتی کلی در سطح منطقه، ایران افزایش همکاری ها و مشارکت کشورها در ایجاد نظام امنیتی منطقه ای پایدار و مورد توافق در نتیجه فرایند اعتماد سازی و اطمینان بخشی متقابل را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده است.

 

بر این اساس، ایران تلاش های متعددی را برای تنش زدایی و اعتماد سازی با کشورهای عربی خلیج فارس به انجام رسانده و مداخله و افزایش حضور آمریکا درمنطقه را نه تنها به عنوان مانعی در راه تحکیم پیوندهای خود با کشورهای عربی برای امنیت سازی درخلیج فارس تلقی می کند بلکه حتی روابط دوجانبه نظامی -امنیتی آمریکا با این کشورها را به عنوان عاملی عمده درجهت پیشگیری از همکاری ها و تعاملات خود با این کشورها به شمار می آورد.

 

ایران در پیشبرد رویکرد امنیتی خود در خلیج فارس و کسب همکاری و مشارکت کشورهای عربی برای ایجاد نظام امنیتی مشارکتی با موانعی روبه روست که محصول روندهای تاریخی و همچنین تحولات جدید منطقه ای است.

 

عدم اعتماد کامل ایران و کشورهای عربی به یکدیگر، وجود برخی اختلافات سیاسی و حضور آمریکا در خلیج فارس، فروپاشی رژیم صدام درعراق و رویکرد ایران به عراق جدید، تحولات منطقه ای در سال های اخیر که به افزایش نفوذ و قدرت ایران و به تبع آن، تغییر موازنه قدرت منطقه ای به نفع ایران منجر شده و سرانجام تردیدها و بدفهمی ها درخصوص برنامه هسته ای ایران از مهم ترین موانع محسوب می شوند.

 

مشکلات فوق که بر اساس نگرش رئالیستی مبتنی بر توازن قدرت قرارداد، تنها با در پیش گرفتن رویکردی همکاری جویانه و کاهش تدریجی عدم اطمینان و بدبینی با پیوند بیشتر منافع تحقق می یابد. بر این مبنا یک نظام امنیتی مبتنی بر همکاری و مشارکت با افزایش ارتباطات و پیوندها، گسترش شفافیت اهداف و منافع در حوزه سیاست خارجی کشورها و حل و فصل تدریجی اختلافات و مناقشات موجود و اعتمادسازی، اتکای کشورهای کوچک تر به قدرت های فرامنطقه ای را کاهش می دهد و زمینه های لازم برای پدیدار شدن یک نظام امنیتی پایدار و توافق شده را در خلیج فارس مهیا می کند.

 

عراق طی دهه های گذشته همواره به عنوان یکی از پایه های اساسی امنیت در منطقه مطرح بوده و به مثابه تهدید امنیتی عمده علیه ایران عمل کرده که بارزترین نمونه آن تحمیل جنگی 8 ساله به ایران از سوی رژیم بعث در دهه 1980 است.

 

با فروپاشی حکومت صدام درسال 2003 و شرایطی که از نظر امنیتی درچند سال گذشته درعراق به وجود آمده، تأثیرگذاری تحولات عراق بر مسائل امنیتی منطقه بسیار افزایش یافته و از همین رو لازم است مسئله عراق به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد.

 

به نظر می رسد که حداقل تا آینده قابل پیش بینی، تهدیدات امنیتی از ناحیه عراق به شدت کاهش یافته باشد. سقوط حکومت صدام با ایجاد ساختاری متکثر و دموکراتیک درعراق همراه شده که فاقد ویژگی های تهاجمی وتهدید آمیز رژیم سابق است.

 

اما با وجود این، شرایط جدید عراق پس از صدام به شکل گیری تهدیدات نوینی علیه ایران نیز منجر شده که در این خصوص می تون به گسترش افراط گری، تروریسم و تنش های قومی - مذهبی درعراق و احتمال سرایت آن به آن منطقه و همچنین تشدید حضور نظامی آمریکا در نزدیکی مرزهای ایران اشاره کرد.

 

ایران معتقد است شکل گیری ساختارجدید دموکراتیک درعراق می تواند فرصت جدیدی برای کشورهای منطقه باشد و آنها را از اقلیت لازم برای توسعه صلح و ثبات منطقه ای برخوردار سازد. بر این اساس، حمایت از دولت مرکزی عراق و کمک به ان برای کنترل ناامنی و بی ثباتی و مدیریت تنش های قومی -مذهبی، حمایت از دولت مرکزی عراق و کمک به آن برای کنترل ناامنی و بی ثباتی، حمایت از وحدت و حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی عراق و مدیریت متعادل گرایش ها و اختیارات واحدهای فدرال موجود براساس قانون اساسی عراق و نیز واحدهایی که احتمالاً در آینده شکل خواهد گرفت.

 

در کانون سیاست خارجی ایران در قبال عراق پس از صدام قرار دارد. در این میان، مبارزه با تروریسم و افراط گرایی که می تواند به تدریج همسایگان عراق را تحت تأثیر قرار دهد نیز اهمیت بسزایی داراست.

 

در خصوص حضور نیروهای خارجی در عراق نیز، ایران بر این باور است که با استقرار و تحکیم دولت جدید در بغداد و افزایش تدریجی ظرفیت ها و توانمندی های نیروهای نظمی و امنیتی جدید عراق، نیروهای آمریکایی باید به حضور نظامی و سیاسی خود در این کشور پایان دهند.

 

هر گونه تداوم حضور نیروهای آمریکا درعراق ه مگام با تقویت ساختارهای سیاسی و نظامی - امنیتی این کشور، موانع و چالش هایی را برای مدیریت و عملکرد بهینه دولت عراق برای حل و فصل چالش ها و معضلات این کشور ایجاد خواهد کرد. تقویت و حمایت از دولت مرکزی عراق از این منظر نیز اهمیت خواهد داشت.

 

حمایت ایران از دولت جدید عراق و تلاش های آن برای ایجاد ثبات وامنیت دراین کشور از ابتدای اعلام موجودیت ساختار سیاسی نوین آغاز شده است و دولت ایران با حمایت های سیاسی و اقتصادی خود از دولت عراق و اعطای کمک های انسان دوستانه به مردم این کشور، سیاست کاملاً متفاوتی را نسبت به اغلب کشورهای منطقه درخصوص عراق پس از صدام در پیش گرفته است. این کشورها نه تنها از دولت عراق حمایت سیاسی نکرده اند بلکه حتی شواهدی از حمایت آنها از تروریسم و بی ثباتی نیز مشاهده می شود.

 

در مجموع، ایران مشارکت و همکاری کشورهای منطقه در حل وفصل چالش ها و مشکلات کنونی عراق را در قالب حمایت از دولت مرکزی عراق به عنوان راه حلی عمده برای کاهش بی ثباتی، تروریسم و افراط گرایی در کل منطقه می داند و معتقد است که مذاکره و توافق بازیگران منطقه ای در این حوزه می تواند پیش زمینه ای برای همکاری های وسیع تر برای ایجاد چهارچوب امنیتی منطقه ای پایدار و مورد توافق باشد.

 

هر چند که تمرکز سیاست خارجی ایران در 3 قرن اخیر روی مرزهای غربی این کشور قرار داشته، اما عملاً این کشور از سوی مرزهای شرقی خود دچار صدمات مهمی شده است؛ به نحوی که به ویژه پس از تقسیم شبه قاره به 3 کشور مستقل در سال 1947 و وقوع اختلافات مرزی میان هند و پاکستان از یک سو و پاکستان و افغانستان از سوی دیگر و نیز وقوع کودتای کمونیستی در افغانستان درسال 1979، ایران همواره با معضلات امنیتی در مرزهای شرقی خود مواجه بوده است.

 

اثرات منفی ناشی از بروز تنش ها و بی ثباتی ها در میان کشورهای شرقی، همواره بر ایران مترتب شده و نگرانی های امنیتی در شرق را به یکی از معضلات اصلی ایران مبدل ساخته است.

 

معضلات جمهوری اسلامی ایران را که توأمان از ناحیه شرق بر این کشور وارد می شود، این گونه می توان برشمرد.

 

1- بی ثباتی سیاسی همسایگان شرقی و شکل گیری دولت های ضعیف و ورشکسته

2- تقویت جریان افراطی سلفی

3- حضور نیروهای بیگانه درمنطقه

 

عدم وجود ثبات لازم در کشورهای افغانستان و پاکستان ریشه در عوامل متعدد ساختاری و سابقه مداخلات بیگانه در این کشورها دارد. در افغانستان، دولت تنها بر بخش های محدودی از کشور احاطه دارد و نیروهای نظامی طالبان مجدداً در حال گسترش مناطق تحت نفوذ خود هستند.

 

طالبان در برخی مناطق افغانستان از جایگاه قدرتمندی برخوردار است و دولت حامد کرزای به رغم بهره مندی از حمایت نیروهای خارجی و برخی چهره های سیاسی داخلی، هنوز موفق به گسترش مقبولیت خویش در بسیاری از مناطق افغانستان نشده است. در پاکستان نیز وجود مشکلات سیاسی و معضل هویتی که یکدیگر را تشدید می کنند، موجب بی ثباتی بیشتر و اختلاف میان گروه ها و اقوام مختلف و درنهایت ضعف دولت شده است.

 

در افغانستان عدم وجود دولت مقتدر و مسلط و وجود مشکلات اقتصادی فراوان، تولید مواد مخدر را از 2 هزار و 200 تن به 8 هزار و 500 تن افزایش داده است. همچنین ترانزیت مواد مخدر و روند مهاجرت به شدت افزایش پیدا کرده و تمام این مشکلات می تواند به ایران به عنوان همسایه بزرگ افغانستان سرایت کند که علاوه بر مشکلات اقتصادی، اجتماعی، پیامدهای منفی امنیتی مهمی نیز برای ایران به همراه آورده است.

 

- گسترش افراط گرایی مذهبی: در اطراف ایران، جریان هایی هدفمند نزاع مذهبی درمنطقه را تشدید می کنند که پیامد منفی آن، برای ایران نیز تهدید امنیتی به همراه دارد وعملاً تمامی مرزی شرقی ایران را با این چالش مواجه ساخته است.

 

افراط گرایی، امری منطقه ای است که از توان بی ثبات سازی بالایی برخوردار است. درحال حاضر، جریان افراطی پاکستان و افغانستان علیه شیعه و ایران درحال تشدید است و برخی علمای اهل تسنن نیز از این روند حمایت می کنند.

 

- حضور نظامی نیروهای بیگانه: پس از سرنگونی طالبان توسط نیروهای آمریکایی، این نیروها در مناطق مختلفی از افغانستان حضور پیدا کردند و دست به احداث پایگاه های متعددی از سوی آمریکا و ناتو زدند که این امر، فی نفسه برای ایران تهدید محسوب می شود و ایران را در تیررس دشمنان منافع ملی این کشور قرار می دهد.

 

رویکرد ایران، برقراری صلح و ثبات در مرزهای شرقی خود است. این سیاست از طریق اقدامات زیر پیگیری می شود:

1- کمک به شکل گیری دولت های باثبات و توسعه یافته بر افغانستان و پاکستان

 

2- برقراری روابط دوستانه با پاکستان و توسعه همکاری ه ای سیاسی، علمی، اقتصادی و فرهنگی با این کشور

 

3- مقابله با ترانزیت مواد مخدر و عبور آن از مرزهای تحت کنترل ایران

 

4- تلاش فراوان درجهت تأمین امنیت منطقه شرقی و کاهش شرارت در این مناطق

 

5- ارائه کمک های اقتصادی به دولت افغانستان برای بهبود زیرساخت ها و کمک به توسعه اقتصادی این کشور

 

6- فعال سازی مسیر تجارت شرق به غرب

7- کمک به تعدیل جریان های افراطی مذهبی درمنطقه

 

بنابراین رویکرد ایران در مرزهای شرقی خود، رویکرد مشارکت جویانه و صلح طلبانه است. ایران با تمام توان خود برای برقراری ثبات و صلح در 2 کشور افغانستان و پاکستان که دارای معضلات متعددی هستند، تلاش می کند زیرا مشکلات ناشی از ناآرامی دراین کشورها به سرعت به منطقه و به ایران سرایت می کند که این امر به هیچ عنوان در راستای منافع ملی ایران نیست.

 

عمده ترین مشکلاتی که درمنطقه قفقاز و آسیای مرکزی وجود دارد و در امنیت همسایگان آنان تأثیر گذار است به قرار زیراست:

 

روند رو به تزاید فعالیت های مجرمانه سازمان یافته و فراملی که نماد بارز آن در برخی مناطق آسیای مرکزی و قفقاز مشاهده می شود، امنیت منطقه و همساگیان را تحت تأثیر قرار داده است. جرائم سازمان یافته از جمله نتایج تداوم مناقشات مسلحانه و درگیری ها درمنطقه به ویژه در قفقاز است که تضعیف هرچه بیشتر دولت­های منطقه را به دنبال داشته است. به عبارتی تداوم مناقشات درناگورنو- قره باغ، آبخازیا، اوستیای شمالی و چچن موجب شده که جرائم درمنطقه افزایش یابد. مهم ترین جرائم سازمان یافته عبارتند از:

 

آسیای مرکزی و قفقاز، کریدور حمل ونقل مواد مخدر وهروئین تولید شده در افغانستان است و در حال حاضر 87 درصد مواد مخدر در جهان به سمت روسیه و بازارهای غربی، از این ناحیه عبور می کند اهمیت جاده شمالی از طریق ایالت کوهستانی مستقل بدخشان و دره فرغانه به خصوص بعد از آنکه ایران تلاش های بسیاری برای مبارزه با تجارت مواد انجام داد، در حال افزایش است. امروزه تخمین زده می شود که 65 درصد مواد تولید شده در افغانستان از طریق کریدور آسیای مرکزی حمل می شود.

بر خلاف مسیر تجارت مواد مخدر که تنها شرقی - غربی بود، منطقه قفقاز در مسیر شمال - جنوب سلاح و تجهیزات را از روسیه، اوکراین و بلاروس در مسیر قفقاز به خاورمیانه منتقل می کند. در مسیر شرق به غرب، عرضه قاچاق اسلحه از آسیا به اروپاست و در مسیر جنوب به شمال، سلاح های کوچک پیشرفته از برخی کشورهای عربی منطقه خاورمیانه به مناطق بحرانی نظیر چچن منتقل می شود.

 

در منطقه قفقاز و به ویژه مناطقی که از کنترل دولت های مرکزی خارج است، انواع مختلف سلاح در دست مردم دیده می شود و هیچ گونه تلاش جدی درجهت خلع سلاح مردم صورت نگرفته است. این امر در شرایط بی ثباتی و با وقوع یک حادثه ساده می تواند به یک فاجعه سیاسی منجر شود.

تنش های قومی جنوب قفقاز در ناگورنو- قره باغ، آبخازیا و جنوب اوستیا نمایانگر وجود عوامل بی ثباتی درمنطقه است. مناقشات قومی به تخریب بسیاری از ساختارهای اقتصادی و صنعتی، رشد و شیوع جرائم سازمان یافته و مهم تر از همه، بی ثباتی سیاسی در منطقه منجر شده است.

 

از طرف دیگر، این منازعات عموماً ملی گرایی قومی را در قالب یک ایدئولوژی ترویج خواهد داد. در حال حاضر، مناقشاتی از قبیل تقابل بین آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو- قره باغ، نزاع بین دولت مرکزی گرجستان و مناطق جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی همچنان لاینحل باقی مانده اند.

 

اگر چه میراث به جا مانده از شوروی و ضعف حکومت مرکزی و دخالت قدرت های خارجی علل بروز بسیاری از این تنش ها و استمرار آنها بوده است، عوامل دیگری همچون فقدان آگاهی مدنی، رشد احساسات قومی در میان اقلیت ها و تلاش برای حفظ سلطه، بازخوانی مجدد تاریخ به منظور کشف افتخارات قومی و بالاخره افراط گری سیاسی نیز در این میان نقش داشته اند.

 

به علاوه، در قفقاز عوامل دیگری نیز به تشدید تنش های قومی کمک کرده که از آن جمله می توان به برجستگی هویت قومی در منطقه قفقاز نسبت به دیگر مناط شوروی سابق، اصرار به حفظ زبان محلی و تنوع آن در قفقاز در تقابل با روسی کردن زبان منطقه و عدم جابه جایی اقوام در درون منطقه اشاره کرد.

 

همان گونه که پیداست تمامی این معضلات به دلیل وجود حکومت های ضعیف فساد دولتی و ناتوانی حاکمان در برقراری یک حکومت مداری خوب پدید آمده است.

 

با توجه به اینکه منطقه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دچارخلاء امنیتی شده و این امر توسعه اقتصادی و سیاسی و گسترش روابط واحدهای موجود در منطقه را تحت الشعاع قرار داد، توجه تمام کشورهای منطقه و قدرت های نزدیک و دور متوجه ایجاد ترتیبات امنیتی شد.

 

به همین سبب طرح های مختلفی از سوی هر کدام از بازیگران عمده منطقه ارائه شد که معطوف به دستیابی به منافع تعدادی از کشورهاست. تنها نکته مثبت و مشترک در این طرح ها تأکیدی است که ارائه کنندگان طرح های فوق به ظاهر بر اهمیت ثبات و امنیت منطقه دارند اما تعبیرهای مختلفی برای این هدف مشترک ارائه می دهند که ناشی از تعارضی است که بین منافع وعلایق آنها وجود دارد.

 

تفاوت نگرش درخصوص امنیت آسیای مرکزی و قفقاز باعث شده تا طرح های امنیتی مختلفی از سوی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای ارائه شود. وجود مناقشات و نابسامانی هایی که ذکر آنها رفت، باعث شده که اولاً اجماع طرح های امنیتی ارائه شده از سوی بازیگران تقریباً غیر ممکن باشد و ثانیاً در ارائه تعریف از امنیت منطقه نیز دچار اختلاف بنیادین شوند.

 

جمهوری اسلامی ایران با توجه به ضرورت تنش زدایی و تحکیم صلح و ثبات منطقه ای از همان ابتدا فروپاشی اتحاد شوروی سعی و تلاش خود را بر حل وفصل بحران های منطقه بنیان نهاد. ایران در چهارچوب دیدگاه امنیتی تنش زدایی خود در مخالفت با هر گونه نفوذ خارجی درمناطق پیرامون، به تلاش دامنه داری برای تأمین صلح و ثبات منطقه ای مبادرت ورزیده است. بی شک، ویژگی های جغرافیای سیاسی، همگونی قومی و توانایی اقتصادی و سیاسی، قدرت ایران را برای ایجاد ثبات و امنیت در منطقه بیشتر کرده است.

 

ایران در چهارچوب دیدگاه امنیتی خود معتقد است که هر گونه تلاش برای نظامی کردن منطقه، ایجاد بلوک بندی های نظامی و زمینه سازی برای دخالت دیگر بازیگران، نمی تواند امنیت پایدار ایجاد کند. امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه برقرار شود. از نظر جمهوری اسلامی ایران، یک فرمول اصولی و اطمینان بخش که مبنای تفاهم مشترک و متقابل همه کشورهای منطقه باشد، می تواند متضمن تأمین امنیت شود و هر گونه ترتیبات امنیتی که یک یا چند کشور را کنار بگذارد، نه تنها کامل نیست بلکه کشورهای کنار گذاشته شده می توانند خود به صورت منبع نا امنی در منطقه ظهور کنند.

 

از این رو، مدلی که جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت بحران های داخلی و منطقه ای و برقراری امنیت و ثبات در کشورهای حوزه قفقاز جنوبی ارائه داده است، فرمول موسوم به 3+3 است که شامل 3 کشور قفقاز یعنی ارمنستان، آذربایجان و گرجستان و 3 قدرت همسایه یعنی روسیه، ایران و ترکیه است.

 

البته جمهوری اسلامی ایران با حضور دیگران بعد از ایجاد ترتیبات امنیتی به شرطی که مخرب نباشد و در راستای ایجاد صلح و ثبات در منطقه باشد، مخالفتی ندارد. از سوی دیگر، از نظر ایران برقراری صلح و ثبات سیاسی در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی تنها در سایه دستیابی به سطح مطلوبی از رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر است و به همین لحاظ همکاری دو جانبه با این جمهوری ها در رأس برنامه های سیاست خارجی ایران قرار دارد.

 

علت اتخاذ این رویکرد توسعه ایران در زمینه ماهیت تهدیدات نوین است که ایفای نقش از سوی بازیگران در زیرساخت ها را می طلبد. به دلیل ماهیت نوین تهدیدات که در نتیجه ضعف ساختارهای سیاسی و اقتصادی به وجود آمد، لازم است که دولت های همسایه بیشتر توجه و امکانات خود را صرف زیربناهای کشورهای منطقه سازند و ضمن دوری از هر گونه رقابت، بر پایه مشارکت فعال، تهدیدات موجود را حل وفصل کنند.

 

ایران در محیط پیرامونی خود با چالش های امنیتی متعددی روبه رو است که به صورت دائمی و به واسطه تحولات و روندهای منطقه ای باز تولید می شود. جمهوری اسلامی ایران از منظر منطقه ای نیز درحوزه ای واقع شده که هیچ گونه ترتیبات امنیتی پایدار و توافق شده در آن وجود ندارد.

 

به رغم پیشرفت نظام های امنیت منطقه ای در سراسر جهان به ویژه بعد از پایان جنگ سرد و در چهارچوب تحولات جهانی شدن، هنوز منطقه پیرامونی ایران فاقد ترتیبات امنیتی نهادینه شده است. تروریسم، افراط گرایی، تنش های قومی - مذهبی، جرائم سازمان یافته، دولت های ضعیف و مداخلات قدرت های فرامنطقه ای از جمله چالش ها و موانع امنیتی عمده ای است که ایران در پیرامون خود با آنها روبه روست.

 

ایران در جهت کاهش تهدیدات امنیتی ناشی از محیط پیرامونی و به منظور کمک به بهبود امنیت منطقه ای، رویکرد امنیت سازی مبتنی بر همکاری و مشارکت با سایر بازیگران منطقه ای را درجهت حل و فصل چالش ها و معضلات امنیتی در پیش گرفته است.

 

در این چهارچوب، کمک به شکل گیری دولت های قدرتمند و توانمند برای مدیریت منازعات و بی ثباتی های درونی، اهمیتی اساسی دارد. در وهله دوم، افزایش همکاری و مشارکت بین دولت های منطقه و شفاف سازی و تبادل اطلاعات می تواند به بهبود امنیت منطقه منجر شود.

 

در این چهارچوب، محدود ساختن نفوذ و نقش قدرت های فرامنطقه ای در نظام امنیتی منطقه به منظور کمک به ایجاد نظام امنیتی بومی در رویکرد ایران مهم تلقی می شود اما این امر به معنای نادیده انگاری توانمندی ها و امکانات بین المللی در جهت ارتقای امنیت منطقه ای و کاهش چالش ها و بی ثباتی ها نیست بلکه می توان از پتانسیل های بین المللی در قالب سازمان های بین المللی در جهت کاهش بی ثباتی ها و تثبیت و تقویت ساختارهای سیاسی و اقتصادی به عنوان عوامل زیربنایی امنیت سازی بهره گرفت.

 

در این خصوص، می توان به نقش نهادهایی چون سازمان ملل متحد و آژانس های وابسته به آن در جهت بهبود شرایط امنیتی در کشورهایی چون عراق، افغانستان و پاکستان و افزایش کمک های بشردوستانه و اقتصادی به عنوان بسترهای ایجاد امنیت توجه کرد.