چشم انداز جهانى ، مسئولیت پذیری جهانی
سومين اجلاس سران اوپک، پس ازهفت سال از اجلاس دوم، در روزهاى 26 و 27 آبان ( 17 و 18 نوامبر) درشهررياض پايتخت عربستان سعودى تشکيل شد.
شرايط حاکم بر اجلاس سوم سران، يکسره از فضاى اجلاس دوم متفاوت بود. هم‌اکنون قيمت نفت از بشکه‌اى حدود 10 دلار به بشکه‌اى حدود 100 دلار رسيده، تقاضا براى نفت به‌طور فزاينده‌اى رو به افزايش است، شرايط ژئوپليتيک جهان پس از واقعه 11 سپتامبر به‌کلى دگرگون شده و اوضاع را در کشورهاى نفتى مهم جهان تحت تاثير قرارداده است.
همزمان، نگرانى از وضعيت محيط زيست جهانى جدى تر وعميق‌تر شده است. اين همه در حالى است که تحولات اقتصادى در دوره بين‌المللى و جهانى شدن آثار خود را بيش از پيش بر نفت و اقتصاد کشورهاى نفتى بر جاى مى‌گذارد.
اجلاس سوم سران شاهدی ابتکاری از سوی عربستان بود. در واقع برای نخستین بار، گروهى از نخبگان و کارشناسان غیردولتی آشنا به مسائل اقتصاد بينالملل و انرژى ازکشورهاى عضو اوپک فرصت یافتند تا همراه با وزراء نفت و کارشناسان و مقامات دولتى به بررسی مسائل گوناگون این حوزه بسیار مهم بپردازند.
راقم این سطورنیزکه به عنوان کارشناس غيردولتى به اجلاس سران دعوت شده بود و مديريت جلسه اصلى سمپوزيوم دو روزه وزرا را تحت عنوان "اوپک و اقتصاد جهانى" برعهده داشت، در نوشتار حاضر مى‌کوشد به برخى موضوعات مهم دراين خصوص اشاره کند.
بهاى نفت
در خصوص قيمت نفت چند نکته اصلى وجود دارد:
نخست اينکه همواره گروهى ازکارشناسان اعتقاد دارند به دليل غيرقابل جايگزين بودن نفت و به اتمام رسيدن آن، قيمت اين ماده حياتى حتى بايد بيش ازبهاى کنونى باشد. ازهمين رو پيوسته خواهان افزايش بهاى نفت هستند.
نکته دوم اينکه قيمت کنونى نفت را به دليل کاهش ارزش دلار، قيمتى واقعى نمى‌دانند. زيرا گرچه هم‌اکنون قيمت هربشکه نفت حدود 100 دلار است، اما درمقياس قيمت واقعى و ثابت نفت، ارزش آن از حدود 45 دلار سال 1980 فراتر نمى‌رود. به بيان ديگر، کاهش مستمر ارزش دلار، که از سال گذشته سرعت بيشترى يافته، عامل قيمت بالاى نفت است و اين امرارتباطى با تصميم‌هاى اوپک ندارد.
نکته سوم، نوسانات قيمت نفت است. اين نوسانات، نه فقط براى کشورهاى مصرفکننده، بلکه براى کشورهاى توليدکننده نيزآثارزيان‌باردارد.
افزايش درآمد کشورهاى نفتى، مصرف آنان را افزايش و آنان را به درآمد بالا عادت مى‌دهد. بدين ترتيب اين کشورها درزمان کاهش درآمد با مشکل رکود مواجه مى‌شوند.
حاصل اين فرايند نيز کسرى هنگفت بودجه، بدهکارى و تورم است. به همين دليل، توليدکنندگان و مصرفکنندگان، هردو،علاقه‌مندند که ميزان افت‌وخيزها را به‌حد‌اقل برسانند. اين درحالى است که گرچه مى‌توان بسيارى ازعناصراصلى بازاريعنى عرضه و تقاضا را که مبناى قيمت‌هاى آينده است پيش‌بينى کرد، ولى اين عناصر، همگى، تحت تاثيرعوامل گوناگون اقتصادى وغيراقتصادى فراوان ديگر قراردارند. از همين‌رو به‌دست‌دادن برآوردى مطمئن ازآن‌ها بسياردشواراست.
ازمهم‌ترين مسائل ديگر دراين باب، انفکاک فزاينده قيمت‌هاى امروزى ازعرضه و تقاضاست. به بيان ديگر، قيمت نفت امروزکمتربه عرضه و تقاضا، به عنوان عناصراصلى بازار نفت، ارتباط دارد و بيشتر وابسته به سفته‌بازى‌هاى بازارهاى کالا و بازارهاى مالى است. اين موضوع چالشى است که درآينده بايد از سوى هر دو طرف توليدکننده ومصرف‌کننده مورد توجه و چاره‌جوئى قرارگيرد.
امنيت عرضه نفت
امنيت عرضه نفت، شايد مهم‌ترين دغدغه فکرى مصرفکنندگان باشد. چه بسا علت اصلى نوسانات قيمت را نيزبتوان درهمين عامل يافت. برطبق پيش‌بينى‌ها بايد تا سال 2030 روزانه 118ميليون بشکه نفت مورد نياز دراختيار بازارهاى دنيا قرارگيرد.
اين درحالى است که تا سال 2020 اين رقم حدود 106 ميليون بشکه است. پرسش اصلى دراين خصوص اين است که آيا امنيت عرضه، خود،عاملى مستقل است و مى‌تواند بدون وابستگى به عناصرديگرتحقق يابد. پاسخ اين است که امنيت عرضه طبيعتا به امنيت سرمايه‌گذارى و ميزان آن در کشورهاى نفتى بستگى دارد. سرمايه‌گذارى دراين کشورها نيز، به نوبه خود، به عوامل ژئوپليتيک و سياسى وابسته است.
دو پرسش مهم ديگرازاين قرارند:
آيا درسال‌هاى جارى، ميزان سرمايه‌گذارى براى افزايش سالى 5/1 تا 8/1 ميليون بشکه در روز کافى بوده است؟
وآيا تحولات ژئوپليتيک درکشورهاى نفتى به‌گونه‌اى بوده است که سرمايه‌گذارى‌ها را تسهيل کند؟
پاسخ اين پرسش‌ها تا بدين لحظه مثبت نيست. در واقع براساس برآورد برخى کارشناسان، ميزان توليد نفت در سال 2020 حتى به مرز100 ميليون بشکه درروزنيز نخواهد رسيد. بنابراين برپايه يک ديدگاه راهبردى و بلند مدت، بايد به بحث سرمايه‌گذارى بسيارعظيم مورد نياز پرداخت. نکته مهم اينکه مسؤوليت سرمايه‌گذارى تنها برعهده توليدکنندگان نيست و مصرفکنندگان نيز بايد خود را در آن سهيم بدانند.
آمار و ارقام بيانگرآن است که از5/2 تا 9/2 تريليون بشکه ذخائر جهان، تا کنون حدود 3/1 تريليون بشکه مصرف شده و حدود 2/1 تا 6/1 تريليون آن باقى مانده است.
از اين ميان، 745 ميليارد بشکه مربوط به ذخائر کشورهاى خاورميانه و 960 ميليارد بشکه آن مربوط به کشورهاى عضو اوپک است؛ و اين بعنى حدود 65درصد منابع نفت جهان. براين اساس، به‌روشنى پيداست که فضا براى سرمايه‌گذارى دراين کشورها بايد بسيارمناسب شود.
تحولات پس از حادثه 11 سپتامبر 2001، خاورميانه را در شرايطى دشوار و بغرنج قرار داده است. عراق، که يکى ازبزرگترين ذخاير نفت جهان را دراختياردارد، در وضعيتى آشفته به سر مى‌برد.
ايران که دومين ذخائر نفتى و گازى جهان را داراست، از سوى آمريکا در معرض تحريم و اعمال فشار قرار دارد.
بر اثر تحولات ناميمون هرروزه، کشورهاى ديگر منطقه نيز نگران امنيت خود هستند. حتى عربستان سعودى که بزرگترين ذخائر نفت دنيا را در اختيار دارد و تاکنون بيشترين توليد را داشته نگرانى خود را از بغرنجى و پيچيدگى وضعيت پنهان نمى‌دارد و بناچاربه تمهيدات نظامى و امنيتى براى حفظ و افزايش ظرفيت‌هاى توليد نفت خود توسل مى‌جويد.
بنابراين وجود فضاى امنيتى و نگرانى از تحولات ژئوپليتک موجب افزايش ريسک و کاهش سرمايه‌گذارى و سرانجام دست نيافتن به ارقام هدف توليد جهانى خواهد شد؛ وضعيتى که بى‌ترديد به افزايش قيمت و نوسانات بازار خواهد انجاميد.
بر اين اساس، امنيت عرضه، تابعى است از امنيت سرمايه‌گذارى و امنيت ژئوپليتيک کشورهاى نفتي. به بيان دقيق‌تر، ارتقاء امنيت کشورهاى نفت‌خيزموجب افزايش سرمايه‌گذارى و افزايش ظرفيت‌هاى توليد خواهد شد و از نوسانات قيمت خواهد کاست.
اين وضعيت به نفع هر دو طرف توليدکننده و مصرفکننده است. اين سخن بدين معنا نيزهست که اعمال سياست‌هاى تحريم و تهديد ازسوى آمريکا، و نيز پيگيرى شعارهاى سياسى همچون تشکيل خاورميانه بزرگ و تلاش براى تغييرات تزريقى با فضاى سالم براى سرمايه‌گذارى و توليد نفت در تناقض است.
بخش نفت و انرژى از مهم‌ترين بخش‌هاى اقتصادى مورد نياز جهان است. جهان به نفت وابسته است و از ميزان اين وابستگى دست‌کم تا سال 2050 کاسته نخواهد شد.
بخش نفت، بخش صلح است و دامن زدن به تنش و جنگ دراين عرصه هيچ چيز جز زيان و خسران را به اقتصاد جهانى، اعم از مصرفکننده و توليدکننده، تحميل نخواهد کرد.
پس همچنان که اشاره شد توليدکنندگان و مصرفکنندگان درهردو سو بايد براى تأمين سرمايه، امنيت و انجام مسؤوليت‌هايى که برعهده دارند، بکوشند.
بازارهاى مالى
بازارهاى مالى از پديده‌هاى بسيار جالب و شگفت‌انگيزند و تاثيرعميق خود را بر وجوه گوناگون زندگى اقتصادى مى‌گذارند.
سرعت رشد بازارهاى مالى در دهه 90 به مراتب از سرعت رشد تجارت و اقتصاد بيشتر بوده است. تنوع ابزارهاى مالى، حجم عمليات مالى و سفته‌بازى‌هاى روزانه را به حد غيرقابل باورى رسانده است. حجم معاملات در بازارهاى کالاى نفت، يعنى بشکه کاغذى نفت و نيز سفته‌بازى‌هاى نفتى بر روى معاملات مشتق، آتى و اختيار چنان روبه فزونى است که سرنوشت بهاى نفت، در واقع، دراين بازارها رقم مى‌خورد.
برطبق برآوردها، معاملات آتى نفتى آمريکا درهفت سال گذشته، 442درصد افزايش يافته است. سرعت اين افزايش، تدوين مقررات و قواعد نظارت را براين معاملات پشت سرنهاده و لاجرم مجراها و منفذهايى براى فساد و سفته‌بازى و کسب سودهاى کلان صورى گشوده است.
سوء‌استفاده‌هاى شرکت «انرون» آمريکا، نتيجه همين وضعيت است. نوسانات پى‌در‌پى قيمت نفت، نتيجه همين سفته‌بازى‌ها دربازارهاى مالى است و ارتباطى به عرضه و تقاضا ندارد.
در واقع، هرقدرچنين بازار‌هايى لگام گسيخته عمل کنند، ازميزان کنترل توليدکنندگان و مصرفکنندگان بر قيمت کاسته خواهد شد؛ بويژه ارتباط ميان قيمت وعرضه تقاضا ازهم خواهد گسيخت.
بى‌دليل نيست که آمريکا براى جلوگيرى ازاتفاقات ناگوارمالى و سوء‌استفاده‌هاى بزرگ، از سال 2000 تدوين قوانين و مقررات تفصيلى را دراين مورد آغازکرد و درسال گذشته موضوع را مورد تجديد نظر قرا داد. در اين ميان، کشورهاى اوپک ازخود مى‌پرسند که چرا بايد پاسخ‌گوى نوسانات شديد بهاى نفت باشند، درحالى‌که مسؤول مستقيم چنين وضعيتى بازارهاى مالى هستند.
به اعتقاد شمارى ازکارشناسان، اکنون زمان آن فرا‌رسيده که کشورهاى اوپک تدبيرى براى وضعيت پيش‌آمده بيانديشند. همچنان‌که مؤسسه روند درصدد است با برگزارى يک هم‌انديشى، جوانب گوناگون موضوع را مورد دقت و بررسى قرار دهد.
محيط زيست
هم‌پاى افزايش آگاهى عمومى و نيز گرم شدن جهانى هوا، نگرانى درباره مسائل محيط زيست رو به فزونى نهاده است. اين امر، درجاى خود، موجب گرديده که مصرفکنندگان انرژى به چاره جوئى دراين باره بپردازند. دراين ميان، دو راهبرد مکمل وجود دارد:
نخست اينکه بايد فناورى استفاده از نفت و گاز و سوخت‌هاى فسيلى ارتقاء يابد؛ به‌گونه‌اى که هم بتوان از سوخت با کارائى بيشترى بهره گرفت و هم ازميزان آلاينده‌هاى محيط زيست کاست.
فناورى امروزى مورد بحث، جامد کردن کربن حاصل ازاحتراق است که سرمايه‌گذارى عظيمى را مى‌طلبد که از توان توليدکنندگان به‌تنهايى خارج است.
راهبرد دوم، استفاده بيشترازحامل‌هاى انرژى‌هاى تجديد‌پذيراست. بهاى بالاى نفت، توجه را به اين راهکار بيش ازپيش به خود جلب کرده است. ميزبان اجلاس سوم سران نيزيکى از سه شعار خود را «حفاظت ازکره زمين» انتخاب کرده بود که مورد استقبال قرار گرفت.
البته بايد پذيرفت که هردو اين راهبردها نيازمند منابع مالى فراوانند که لاجرم بايد مستقيم يا غير‌مستقيم در قيمت نفت ملحوظ شود. به عبارت ديگر، تنها قيمت بالاى نفت مى‌تواند انجام اين فعاليت‌ها را ميسر سازد.
عربستان سعودى دراين اجلاس 300 ميليون دلار و سه کشور کويت، قطر و امارات هرکدام 150 ميليون دلار براى مطالعات زيست محيطى اختصاص دادند. در واقع در مجموع 750 ميليون دلار براى توجه به مسائل زيست‌محيطى جمع‌آورى شد.
درعين حال، عربستان از کشورهاى عضو وغيرعضو اوپک درخواست کرد که با توجه به ماهيت جهانى اين دغدغه، همگى، به صندوق تحقيقات محيط زيست بپيوندند تا از رهگذر آن پژوهش دراين زمينه مورد توجه بيشتر قرار گيرد.
اوپک و اقتصاد جهانى
بحث کنونى را مى‌توان ازمنظر اوپک يا توليدکنندگان نفت در برابر مصرفکنندگان نيزمورد توجه قرار داد.
پرسش اصلى دراين باب چنين است: نزديک به 50 سال از تاسيس اوپک مى‌گذرد. دراين مدت، کشورهاى اوپک در برابرعرضه سرمايه اصلى خود يعنى نفت چه به دست آورده‌اند؟ آيا از پس اين همه سال کشورهاى نفتى نبايد احساس کنند که ازحاصل فروش ثروت خود بهره مناسب برده و اقتصاد و سطح زندگى شهروندان‌شان را ارتقاء بخشيده‌اند؟
چنين رضايت‌مندى درميان مردم کشورهاى نفتى کمتر به‌چشم مى‌خورد، حال آنکه وجود آن امنيت و ثبات سرمايه‌گذارى، توليد وعرضه نفت را تامين مى‌کند.
متأسفانه در تمام اين سال‌ها اوپک برخلاف واقعيت‌هاى بديهى کارتل عامل افزايش قيمت نفت معرفى شده است.
به اين ترتيب کشورهاى عضو اوپک با وجود کمک به رشد کشورهاى مصرفکننده همواره مورد سرزنش قرارگرفته‌اند.
اين درست است که مسؤوليت توسعه کشورهاى عضو اوپک، بيش و پيش از همه، برعهده همين کشورهاست، ولى کشورهاى مصرفکننده نيز مى‌توانند با پرهيزاز اعمال فشار و تبعيض دست‌کم مانع رشد اين کشورها نشوند.
پيش از پايان بحث بايد نکته‌اى را مورد تأکيد قرارداد. مناسبات ميان توليدکنندگان و مصرفکنندگان نفت، چه درعرصه تجارت و چه درعرصه زيست‌محيط، بايد براساس راهبرد برد – برد باز تعريف شود.
به بيان دقيق‌تر، مناسبات رقابت و ستيز بايد جاى خود را به مشارکت در ريسک‌ها و منافع بدهد. انسان‌هاى آينده تنها در صورتى از زندگى بهترى برخوردار خواهند بود که به شناخت بهتر يکديگر نائل آيند، بياموزند که باهم زندگى کنند و يکديگر را در فرصت‌ها و تهديدها سهيم و شريک بدانند.
سه شعار اجلاس سران معطوف به «عرضه نفت»، «پيشرفت و خوشبختى» و «حفاظت از کره زمين» بود. آيا براى تحقق اين سه هدف مسيرى جزء تفاهم و مشارکت وجود دارد.
نظر شما :