در تهران برای خزر چه کنیم؟

بنابر اعلام ریاست جمهوری اسلامی ایران اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در 24 مهر 1386 (16 اکتبر 2007) در تهران برگزار خواهد  شد. او اظهار خوشحالی کرده است که مشکلات موجود در دریای خزر که دریای دوستی است از طریق مذاکره حل شود.

 

دریای خزر اگرچه از دیرباز مورد استفاده مردمان حاشیه این دریا برای ارتزاق از موجودات زنده آن و بهره برداری همه مناطق به دلیل نقش ویژه آن در حمل و نقل قرار می گرفته است، اما در قرون جدید اهمیت آن چندان شده است.

 

 از شروع جنگ اول ایران و روسیه منتهی به 1813 تا معاهده مودت مابین ایران و جمهوری شوروی روسیه در 1921 و در ادامه قرارداد بحرپیمایی و تجارت مابین اتحاد شوروی و ایران در 1940 و همچنین فروپاشی شوروی در 1991 همواره ایرانیان دغدغه چگونگی استقاده از بزرگترین دریاچه جهان را داشته اند. در سالهای اخیر توجه تصمیم گیران ایرانی به دریای خزر متناوبا با نگاه رسانه ای به دامنه های مورد بحث در سطح جهانی کاهش و یا افزایش پیدا کرده است.

 

اکنون در حالتی قرار گرفته ایم که با توجه به افزایش حساسیت به تحولات خاورمیانه از یکسو و رشد اقتصادی غول های آسیایی همچون چین و هند از سوی دیگر در دوره کم اعتنایی به تحولات خزر در رسانه های جهانی و مآلا در اذهان مسئولان سیاست خارجی کشور هستیم. در آستانه اجلاس روسای کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران بنظر می رسد فراهم آوردن زمینه برای انجام بحث چندجانبه راجع به دریای خزر مناسب باشد.

در این مقاله ابتدا نگاهی به سیر تحولات دریای خزر خواهیم داشت. سپس به روند مذاکرات در مورد رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته و نهایتا پیشنهادهایی در مورد دستور کار اجلاس سران مطرح خواهیم کرد.

  

درياى خزر، بزرگترين درياچه درون خشکى در کره زمين، از شمال به جنوب داراى طول 1204 کيلومتر، ميانگين پهناي320 کيلومتر، و محيطى برابر 6500 کيلومتر است. مساحت آن 376000 کيلومتر مربع و حدود 28 متر پايئن تر از سطح آب درياهاى آزاد واقع است. اکثر نقاط آن داراى ارتفاع کم، اما در بخش ايران تا 1000 متر عمق آب درياست.

 

گرچه اين دريا و يا درياچه را به نام هاى مختلفى خوانده اند، اما آنچه که محرز است، از گذشته هاى دور مردمان ايران از درياى خزر براى حمل و نقل استفاده ميکردند. همچنين اين دريا، محل ارتزاق ساحل نشينان آن از راه صيد ماهى و استفاده از آبزيان آن بوده است.

 

 بجز مدت زمان مابين معاهده ترکمانچاى در 1828 تا پيمان دوستى مابين ايران و جمهوری شوروى سوسياليستى روسيه در 1921(1300شمسى) که به نوعى دسترسى به اين دريا براى ايرانيان محدودتر شده بود، حکومت ها و مردمان ايران از درياى خزر بصورت انحصارى و يا مشترک با روسيه تزارى، اتحاد شوروى و فدراسيون روسيه استفاده مى نمودند. گرچه برخى از صاحبنطران را عقيده براين است که اين دريا براى ايرانيان اهميت درخور نداشته است، اما اين نظريه را نمى توان به ساکنان کناره خزر تعميم داد.

 

در کنار درياى خزر تاقبل از فروپاشى اتحاد شوروى تنها دو کشور بودند: ايران و اتحاد شوروي. در اتحاد شوروى براى تسهيل در کار اداره اين دريا در امور شيلات، استخراج نفت و گاز و حمل ونقل آن را به شش قسمت تقسيم نموده بودند که هرکدام به يکى از جمهورى هاى درون اتحاد شوروى تعلق داشت. از جمله بخش آذربايجان، داغستان، کالميکيا، روسيه، قزاقستان و ترکمنستان. 

 

آيا در اين دريا مرزى مابين ايران و روسيه تزارى و يا ايران و اتحاد شوروى وجود داشته است؟ براى روشن شدن اين نکته به دو چارچوب مفهومى در مورد استفاده از اين دريا اشاره مى نمائيم. برخى از کارشناسان معتقدند، همانطور که در توافقات متعدد مابين دوکشور شوروى و ايران آمده است، در اين دريا، رژيم مشترک، مشاع و يا کاندومينيوم در موارد استفاده از کشتيرانى، ماهيگيرى و فضاى ماوراى خزر وجود داشته است.

 

از ابتداى قرن نوزدهم، الکساندر امپراتور روسيه برآن شد که در قفقاز نفوذ روسيه را مجددا احيا نمايد و براى اين منظور نيروى نظامى به قفقاز گسيل داشت. اين مسئله باعث رويارويى ايران و روسيه گرديد که پيامد آن دو قرارداد گلستان در 1813 و ترکمانچاى در 1828 گرديد. به موجب اين دو قرارداد، ايران کليه سرزمين هاى خود در قفقاز و ماوراى آن از جمله دربند، گرجستان، باکو، گنجه، ايروان، نخجوان و قره باغ را از دست داده و همچنين کشتيرانى در درياى خزر نيز محدود گرديد. مطابق ماده 5 عهد نامه گلستان و ماده 8 عهدنامه ترکمانچاى آزادى کشتيرانى بازرگانى براى ايران و روسيه در درياى خزر بصورت برابر به رسميت شناخته مى شود، اما در مورد کشتيرانى نظامى، اين حق تنها متعلق به روسيه تزارى است.

در فوريه 1921، دولت جديد انقلابى در روسيه که خود را به نام جمهورى شوروى سوسياليستى روسيه مى خواند با انعقاد عهدنامه اى کليه محدوديت هاى پيش بينى شده در عهدنامه ترکمانچاى را ملغى نموده و دو طرف توافق نمودند که ايران و روسيه در امر کشتيرانى در لواى پرچم هاى خود از حقوق برابر بهره مند خواهند شد. در مارس 1940، دو کشور ايران و اتحاد شوروى درمورد بحر پيمايى و تجارت در درياى خزر موافقتنامه اى را امضا نمودند. بنابراين اهم معاهدات در مورد درياى خزر که مى تواند در سرنوشت رژيم حقوقى اين درياچه کارساز باشد عبارتند از:

در فصل يازدهم از عهدنامه مزبور آمده است: "نظر به اينکه مطابق اصول بيان شده در فصل اول اين عهد نامه، عهدنامه منعقده در دهم فورال مابين ايران و روسيه در ترکمانچاى نيز که فصل هشتم آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفين معظمين متعاهدين رضايت ميدهند که از زمان امضاى اين معاهده هر دو بالسويه حق کشتى رانى آزاد در زير بيرقهاى خود در بحر خزر را داشته باشند".

در ماده 13 اين قرارداد آمده است: طرفين متعاهدين بر طبق اصولى که در عهد نامه 26 فوريه 1921 بين ايران و جمهورى متحده سوسياليستى شوروى روسيه اعلام گرديده است، موافقت دارند که در تمام درياى خزر کشتيهايى جز کشتيهاى متعلق به ايران يا اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى نمى توانند وجود داشته باشند.

در يکى از اين نامه ها آمده است: نظر به اينکه درياى خزر که طرفين متعاهدين آن را درياى ايران و شوروى مى دانند.....

نتيجه آنکه بر طبق اسناد و معاهدات موجود مابين دو کشور ايران وروسيه و يا ايران و شوروى، طرز تلقى هر دو دولت آن بوده است که اين دريا همواره بصورت مشترک بوده و بهره بردارى از آن توسط هردو طرف انجام مى شده است.

اما چارچوب مفهومى ديگر بر اين دلالت دارد که در درياى خزر مابين دو کشور مرز وجود داشته است.

 

برخى از کارشناسان وجود مرز آبى را در موافقتنامه هاى بين دو کشور نيز تائيد نموده، برخى ديگر تنها آن را رويه اى که در اجرا مابين دو کشور عمل مى شده است، مى دانند. وجود مرز آبى مابين دو کشور به خطى بر مى گردد که از دهانه رودخانه آستارا چاى در شمال بندر آستارا به جنوب ايستگاه شماره 1 شيلات شوروى در ميانه خليج حسنقلى در ساحل شرقى خزر و در شمال بندر ترکمن کشيده مى شود. برخى از ايرانيان اين خط را تنها بعنوان خط تعيين کننده ترافيک هوايى مابين دو کشور براى هماهنگى در مديريت پرواز مى دانستند.

 

آنچه که بر اثر فروپاشى اتحاد شوروى رخ داد، همسايگان اين دريا را از دو به پنج افزايش داد. اما اين افزايش نهدر اثر دگرگونى در هر دو کشور قبلى، بلکه تنها با واشکافى مابين نظام حکومتى يک کشور ساحلى يعنى اتحاد شوروى رخ داد و اگر اصل انصاف در قراردادهاى بين المللى را ملاک قرار دهيم، واقعيت آن است که در لحظه حساب و کتاب دو شريک که بصورت مساوى در گذشته سهم داشته اند و اکنون يکى از آنها مرده است، روا نيست که به يک شريک 11 درصد-مقدار مساحت آبهاى زير خط آستارا-حسنقلى، و به بازماندگان شريک ديگر مجموعا 89 درصد از اموال باقيمانده را بدهند.

 

 و اين جمله خلاصه کل ادعاهاى جمهورى آذربايجان در درياى خزر است که به ايران که زمانى با شوروى بصورت مشترک از خزر استفاده مى نموده است، تنها آن مقدار از آبهاى خزر تعلق مى گيرد که زير خط مابين دو سر مرز خشکى ايران يعنى آستارا تا حسنقلى است.

تازه شريک زنده يعنى ايران از ابتدا از همان ماه هاى اول سال 1992(1371) به ميراث خواران شريک دوم پيشنهاد نمود که شراکت را بهم نزنيد و بياييد مانند سابق از اين کار مشترک بهره بريم و کارى نکنيم تا ديگران بر ثروت ما چنگ اندازند.