منشور حقوق بشر آسه‌آن؛ گامی لرزان به جلو
برای اولین بار در تاریخ 40 ساله فعالیت‌های شورای کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن)، اعضای این شورا سه‌شنبه در پایان آخرین نشست خود در سنگاپور، منشوری برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای این منطقه امضا کردند. با این حال شماری از کارشناسان امضای این منشور را اقدامی موثر در کاهش مصادیق نقض حقوق بشر در این منطقه نمی‌دانند و معتقدند محافظه‌کاری برخی کشورهای عضو این منشور را فاقد کارایی لازم کرده است.
در مراسم امضای این منشور که با بحث و جدل‌های فراوانی درباره وضعیت حقوق بشر در کشور میانمار همراه بود، اعتراض نماینده دولت نظامی میانمار (برمه) به حضور و سخنرانی ابراهیم قنبری، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای رسیدگی به بحران اخیر در این کشور که به طرز شگفت‌انگیزی با پشتیبانی هشت عضو دیگر از 10 کشور عضو این شورا همراه بود در نهایت به لغو سخنرانی قنبری منجر شد. سنگاپور به عنوان میزبان و کشوری که از قنبری برای سخنرانی در این اجلاس دعوت کرده بود تنها عضوی بود که با حضور او در مراسم امضای منشور مخالفت نکرد.
به اعتقاد کارشناسان همان طور که مراسم امضای این منشور نیز به گونه‌ای نمادین منعکس کننده این واقعیت بود، منشور حمایت از حقوق بشر آسه‌آن نمی‌تواند تضمین خوبی برای مهار رژیم‌هایی مانند رژیم نظامی حاکم بر میانمار در برابر نقض گسترده حقوق بشر باشد.
در حقیقت آسه‌آن طی چهار دهه فعالیت خود دستاوردهای شگفت انگیزی در منطقه جنوب شرق آسیا داشته است. بیشتر اعضای این شورا که پیش از این اقتصادی ضعیف و صرفاً متکی به کشاورزی داشتند، اکنون از جمله اقتصادهای نیرومند در سطح جهان به شمار می‌روند (البته با معیار کشورهای در حال توسعه) و برای مثال سنگاپور، میزبان این دوره از اجلاس آسه‌آن، از جمله کشورهایی است که ساکنان‌اش از بالاترین استانداردها و شرایط زندگی در مقیاس جهانی برخوردارند.
آسه‌آن علاوه بر این نقش بسزایی در برقراری صلح در منطقه داشته و برای مثال خاتمه جنگ داخلی چندین و چند ساله کامبوج از دستاوردهای آن محسوب می‌شود.
اما به رغم تمام این دستاوردها و با وجود منشور حقوق بشری که در پایان چهلمین جلسه سالیانه آسه‌آن امضا شد، عضویت میانمار در این شورا، عدم برخورد مناسب آسه‌آن در برابر رویدادهای اخیر در این کشور، و فقدان بندهایی که اجرای منشور حقوق بشر آسه‌آن را تضمین کنند، منتقدان و تحلیل‌گران جهان را درباره موفقیت این منشور (در بهترین حالت) دچار تردید کرده است.
حقوق بشر و عضویت میانمار در آسه‌آن
رژیم نظامی حاکم بر میانمار اواسط ماه سپتامبر گذشته با سرکوب گسترده اعتراضات و تظاهرات مردمی که به رهبری روحانیون بودایی در این کشور آغاز شده بود، اعتراض تمام مجامع جهانی را بر انگیخت. در جریان این تظاهرات و سرکوب‌ها دولت میانمار 15 نفر از معترضان را به قتل رساند و هزاران نفر را روانه زندان کرد.
پیش از این برخی کشورها از جمله ایالات متحده به خاطر نقض حقوق بشر در درگیری‌های اخیر رانگون (پایتخت این کشور) خواستار تعلیق عضویت میانمار در آسه‌آن شده بودند که از سوی این سازمان پذیرفته نشد.
میانمار 10 سال پیش در شرایطی به عضویت آسه‌آن درآمد که به دلیل ماهیت حکومت نظامی این کشور، شمار زیادی از کشورها مخالف حضور آن در مجامع جهانی و منطقه‌ای بودند. دولت میانمار در تاریخ چهل و چند ساله خود صفحات خونینی را ثبت کرده است که هر یک از آن‌ها به عنوان دلیلی برای عدم پذیرش این کشور در آسه‌آن می‌توانست کفایت کند.
در یکی از هولناک‌ترین نمونه‌های این حوادث در سال 1988، ژنرال نه وین، رهبر وقت میانمار که اعتقادات خرافی داشت با چاپ اسکناس‌های 45 و 90 کیاتی (واحد پول میانمار) سایر اسکناس‌ها را باطل اعلام کرد و به این ترتیب اندوخته مردم فقیر این کشور را از اعتبار ساقط کرد.
در پی این اقدام دولت که بنیاد خرافی داشت (عدد 9 در خرافات مردم میانمار عدد بخت و اقبال است) مردم میانمار با رهبری دانشجویان و پیشوایان مذهبی بودایی به اعتراض بر خواستند اما دولت نظامی پس از چند روز مدارا مردم را به گلوله بست و شمار زیادی از جمعیت معترض را سوار کامیون کرده و از صحنه دور کرد. هنوز هیچ اطلاعی از سرنوشت افرادی که در این روز سوار کامیون‌های ارتش شدند، در دست نیست. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر تخمین می‌زنند در این روز قریب 3 هزار تن از معترضان کشته شده باشند.
علاوه بر شیوه برخورد دولت میانمار با معترضان عمومی، مخالفان سیاسی داخلی نیز در این کشور تحت فشار شدید قرار دارند و برای مثال آئون سان سو چی، یکی از برجسته‌ترین چهره‌های مخالف و برنده جایزه صلح نوبل 1991 از سال 1990 در این کشور در بازداشت خانگی به سر می‌برد.
با وجود این، آسه‌آن در سال 1997 میانمار را در شرایطی به عضویت پذیرفت که هنوز کشورهای منطقه دستخوش بحران پولی 1997 نشده بودند (با فاصله چند ماه) و هنوز اطمینان بیش از اندازه از موفقیت نظام دیسیپلین آسیایی که موجب ظهور پدید‌هایی به نام «ببرهای اقتصادی» در عرصه اقتصاد جهانی شده بود، کشورهای در حال توسعه آسیای جنوب شرقی را از توجه به مسائلی مانند حقوق بشر بازمی‌داشت؛ رشد اقتصادی برای این کشورها بالاتر از هر چیز قرار داشت.
ثیتینان پونگسودیراک، استاد علوم سیاسی دانشگاه چولالونگکورن در بانکوک، پایتخت تایلند درباره یکی دیگر از دلایل پذیرش میانمار در آسه‌آن به رغم موارد متعدد نقض حقوق بشر می‌گوید: «یک دهه پیش جنوب شرق آسیا جای متفاوتی بود ... روابط [کشورهای منطقه] با چین دوستانه نبود و بیم آن می‌رفت که اگر میانمار از دایره [آسه‌آن] بیرون بماند، به اقمار چین بپیوندد.»
اما این که چرا به رغم درگیری‌های اخیر در رانگون آسه‌آن با وجود شرایط فعلی منطقه که خالی از نگرانی‌های گذشته است، باز از تعلیق عضویت میانمار امتناع میکند دلایل دیگری دارد. آن چه به طور معمول و در موضع‌گیری‌های رسمی بیان می‌شود پایبندی کشورهای عضو آسه‌آن به قاعده عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورهای عضو و احترام به سیاست‌های داخلی دولت‌های عضو است. اما شاید حقیقت با این قاعده به ظاهر مقدس تفاوت داشته باشد.
جمعیت تقریباً 50 میلیون نفری میانمار (آخرین آمارهای موجود از سرشماری این کشور مربوط به دهه 1980 است و تخمین زده می‌شود جمعیت کنونی این کشور بالغ بر 48 میلیون نفر باشد) در کنار بازاری که به دلیل انزوای جهانی رژیم نظامی این کشور هنوز به تسخیر تولید کنندگان بزرگ جهان در نیامده است و همچنین بستر مناسبی که به دلیل ضعف تولید داخلی جای خالی تولیدات بیشماری را برای واردات محصولات خارجی باز گذاشته، بازار پرسودی در میانمار پدید آورده است که سایر کشورهای آسه‌آن در سایه همکاری با رژیم میانمار در قالب این شورا امید دستیابی به آن را دارند. در چنین شرایطی اقدامات تنبهی آسه‌آن نظیر تعلیق عضویت میانمار در این شورا ممکن است، به قیمت از دست دادن فرصت حضور در بازار این کشور برای سایر کشورهای آسه‌آن تمام شود.
از سویی دیگر منابع غنی سوخت و انرژی میانمار که هم اکنون بخشی از نیازهای کشورهای منطقه را بر آورده میکند یکی دیگر از موانعی است که کشورهای عضو آسه‌آن را از اتخاذ سیاست‌های تنبیهی علیه رژیم نظامی میانمار باز می‌دارد. برای مثال در حال حاضر تایلند، یکی دیگر از اعضای آسه‌آن، 20 درصد الکتریسته خود را از طریق نیروگاه‌هایی تامین میکند که سوخت مورد نیازشان به طور مستقیم از میانمار وارد می‌شود. این مساله حجم مبادلات تجاری بین تایلند و میانمار را به 2 میلیون دلار در سال افزایش داده و میانمار را به یکی از بزرگترین طرف‌های تجاری تایلند تبدیل کرده است.
گام‌های مهم اما بی‌اثر
یکی از مواردی که توسط منشور جدید حقوق بشر، برای کشورهای عضو آسه‌آن اجباری شده تشکیل یک نهاد ویژه بررسی وضعیت حقوق بشر در این ناحیه است. اما تشکیل چنین نهادی که به ظاهر می‌تواند نقش فوق‌العاده‌ای در بهبود و توسعه وضعیت حقوق بشر در این منطقه ایفا کند، به عقیده تحلیل‌گران، به خاطر فقدان بندهایی که بر اساس آن بتواند دولت‌های خاطی را تنبیه کند، تاثیرات محدود و اندکی خواهد داشت.
در جریان تهیه پیش‌نویس این منشور که پیش از آغاز اجلاس آسه‌آن توسط نمایندگان کشورهای عضو انجام شده بود، اکثر نمایندگان کشورهای آسه‌آن با درج بندهایی مخالفت کردند که متضمن شیوه‌ای رادیکال در زمینه مقابله با دولت‌های خاطی بودند؛ شیوه‌هایی مانند تحریم، تعلیق موقت عضویت یا حتی اخراج از شورای آسه‌آن.
علی آلاتاس، وزیر خارجه سابق اندونزی که یکی از اعضا هیات تهیه پیش‌نویس این منشور بوده است، در این باره می‌گوید: «البته از شدت بعضی بخش‌های این منشور [در جریان مذاکرات تهیه پیش‌نویس] کاسته شد» اما به رغم این مساله همچنان امضای این منشور را «گامی مهم به جلو» می‌خواند.
لی سین لونگ، وزیر خارجه سنگاپور نیز در مراسم امضای این منشور همسو با آلاتاس امضای این منشور را گامی مهم در جهت انسجام و اتحاد کشورهای عضو آسه‌آن خواند و گفت: «برای قدرتمند ساختن آسه‌آن باید به انسجام کشورهای منطقه سرعت ببخشیم و ارتباطات دو جانبه و چند جانبه بین اعضا را گسترش دهیم ... امضای این منشور گامی مهم در این جهت است.»
اما کاهش قدرت تنبیهی و در حقیقت وجهه ایجابی منشور حقوق بشر آسه‌آن که مورد حمایت اکثر اعضا است و از سوی دیگر سهل‌انگاری کشورهای عضو در برابر وضعیت نقض حقوق بشر در میانمار و به ویژه حمایت آن‌ها از نماینده میانمار که موجب لغو سخنرانی قنبری در این اجلاس شد این پرسش را در ذهن به وجود می‌آورد که وضعیت حقوق بشر در سایر کشورهای عضو چگونه است؟ آیا مخالفت این کشورها با منشوری قدرتمند صرفاً ناشی از نوعی دور اندیشی برای حفظ بازار میانمار و برخورداری از منابع انرژی این کشور است یا نگرانی‌هایی نیز به آن دامن می‌زند که ریشه در وضعیت حقوق بشر در هر یک از این کشورها دارد؟
وضعیت حقوق بشر در سایر کشورهای عضو آسه‌آن
مالزی: مالزی به رغم شهرتی که به عنوان یک مدل حکومت دموکراتیک آسیایی پیدا کرده، هنوز نتوانسته است منتقدان خود را درباره رعایت حقوق بشر قانع کند. یکی از بارزترین نمونه‌های نقض حقوق بشر در این کشور به پرونده انور ابراهیم، یکی از معاونان سابق ماهاتیر محمد، رهبر سابق مالزی مربوط می‌شود.
ابراهیم پس از آن که به انتقاد از دولت پرداخت، از کابینه اخراج شده و مدت کوتاهی بعد از آن در سال 1998 به جرم فساد اخلاقی محاکمه و روانه زندان شد. او بعدها مدعی شد در زندان تحت شکنجه قرار گرفته است و عکس‌هایی نیز منتشر شد که جراحات سختی را روی صورت و سایر اعضای بدن او نشان می‌داد. اعتراضات گسترده مردمی به محاکمه و زندان ابراهیم با سرکوب دولت مواجه شد و مجوز بسیاری از رسانه‌های منتقد لغو شد.
علاوه بر این پرونده، احزاب مخالف ائتلاف حاکم در مالزی نیز معتقدند که ائتلاف باریسان ناسیونال (Barisan Nasional) که هسته مرکزی آن از حزب مالایایی آمنو (United Malay National Organization)، حزب چینی ام‌سی‌ای (Malaysian Chinese Association) و حزب هندی ام‌آی‌سی (Malaysian Indian Congress) تشکیل شده با به نمایش گذاشتن نوعی ائتلاف که پلورالیسم قومی را (که اساس ساختار جامعه مالزی است) پذیرفته و در عوض پلورالیسم عقیدتی و سیاسی را به نوعی تخطئه کرده است. حزب آمنو، بازیگر اصلی ائتلاف باریسان ناسیونال که در سال 1973 برای زدن رنگی دموکراتیک به حاکمیت مالزی تشکیل شده، از زمان استقلال مالزی در سال 1957 در این کشور حاکم است.
اندونزی: اندونزی در فاصله سال‌های 1967 تا 1998 تحت حکومت دیکتاتوری سوهارتو شاهد موارد متعدد نقض حقوق بشر مانند شکنجه و زندان مخالفان سیاسی، سرکوب اعتراضات مردمی، و محدودیت رسانه‌ها و آزادی بیان بوده است. علاوه بر این کشور که از طیف وسیعی از قومیت‌های مختلف تشکیل شده در تمامی سال‌های بعد از استقلال شاهد جنبش‌های استقلال طلبانه یا حرکت‌هایی بوده است که هدف از آن‌ها کسب خودمختاری در نظام حکومت اندونزی بوده که غیر فدرال است.
این جنبش‌ها مانند آن‌چه در سال‌های اخیر در جزایر پاپوآ و استان نانگرو آچه دارالسلام جریان داشته با واکنش‌های نظامی و دولتی مواجه شده که اغلب با نقض حقوق بشر مواجه بوده است. برای مثال سازمان‌های رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در گزارش‌های سال گذشته از صدور احکام اعدام بدون برگزاری جلسات دادرسی در این استان‌ها ابراز نگرانی و ناراحتی کردند. ظاهراً این مساله یکی از روش های برخورد دولت مرکزی با استقلال طلبان است.
از سوی دیگر اگر به این موارد، حمله ارتش اندونزی به تیمور شرقی (که به اعتقاد برخی سیاستمداران دهه 1970 اندونزی، بخشی از این کشور بوده است)، اشغال تیمور شرقی نزدیک به دو دهه، و جنایات متعددی که ارتش اندونزی در این مدت در تیمور شرقی مرتکب شد را بیافزاییم، علت نگرانی سازمان‌های حقوق بشر را از امتناع اندونزی از محاکمه متهمان موارد متعدد نقض حقوق بشر در این کشور در چهار دهه اخیر می‌توان درک کرد.
تایلند: تایلند در مقایسه با کشورهای دیگر آسه‌آن مانند اندونزی، کامبوج و لائوس تاریخی آرام و به دور از خشونت‌هایی نظیر شکنجه‌ها و اعدام‌های خمرهای سرخ در کامبوج داشته اما سال گذشته در پی روی کار آمدن دولتی انتقالی به کمک نیروهای ارتش در این کشور نگرانی‌های بسیاری از نهادهای بررسی وضعیت حقوق بشر را به ویژه از لحاظ تضمین حقوق و آزادی‌های سیاسی و همچنین آزادی بیان در پی داشته است.
در ماه‌های گذشته و در پی محاکمه حزب تای‌راک‌تای، حزب حاکم پیش از کودتای ارتش، بسیاری از مطبوعات منتقد تعطیل شده و شمار زیادی از اعتراضات عمومی با اعمال زور از سوی دولت و نیروهای ضد شورش متوقف شده‌اند.
علاوه بر این موارد تایلند تقریباً همیشه یکی از مراکز قاچاق انسان بوده و کار اجباری و پدیده‌ها و آسیب‌های ناشی از قاچاق انسان یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر در این کشور به شمار می‌روند.
لائوس: به عنوان یکی از معدود کشورهای جهان که هنوز سرسختانه نظام حکومتی کمونیستی را دنبال میکند (به رغم برنامه تمرکز زدایی اقتصادی که از اواسط دهه 1980 آغاز شده است)، دولت لائوس در برابر منتقدان داخلی هیچ مدارا و گذشتی از خود نشان نمی‌دهد. وضعیت دو تن از منتقدان دولت که از سال 1992 در زندان به سر می‌برند یکی از موارد خاص نگرانی‌های سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل است.
دولت لائوس به رغم بیماری شدید به این دو نفر اجازه درمان نمی‌داد. از سال گذشته نیز دولت مدعی شده است که این دو نفر را در پی اتمام دوره زندان 14 ساله آزاد کرده است اما هیچ سند و مدرکی دال بر آزادی آن‌ها وجود ندارد و خبر آزادی آن‌ها از هیچ منبع دیگری غیر از دولت لائوس تایید نشده است.
وضعیت گروه اقلیت قومی «همونگ» یکی دیگر از نگرانی‌های سازمان‌های بررسی وضعیت حقوق بشر درباره لائوس است. در سال 2004 یکی از شهروندان لائوس به طور قاچاق فیلمی را که مخفیانه از نیروهای ارتش لائوس گرفته شده بود، از این کشور خارج کرده و به دست مقامات نهادهای حقوق بشر رساند. این فیلم نشان می‌دهد که چگونه عده‌ای از سربازان لائوسی به چهار دختر و یک پسر بچه «همونگ» تجاوز کرده و سپس آن‌ها را کشته و بدن‌هایشان را قطعه قطعه می‌کنند.
دولت لائوس به رغم شواهدی که صحت فیلم را نشان می‌دهد این فیلم را ساختگی خوانده و انجام چنین اعمالی را تکذیب کرده است. گزارش‌های بسیاری نیز درباره شکنجه مبارزان «همونگ» در زندان‌های لائوس وجود دارد.
برگزاری دادگاه‌های تشریفاتی، دادرسی‌های ناقص، و مواردی از صدور و اجرای حکم توسط مقامات پلیس بدون دخالت نظام قضایی بر خلاف قانون لائوس از دیگر موارد نقض حقوق بشر در این کشور است.
کامبوج: این روزها محاکمه افرادی که در نسل کشی دوران حکومت خمرهای سرخ به رهبری پل پت در فاصله سال‌های 1975تا 1979 دست داشته‌اند، معمولاً در صدر اخبار کامبوج قرار دارد و به نظر می‌رسد امروز این کشور می‌گذرد در آرامش به سر می‌برد.
اما در حالی که ملت کامبوج سعی میکند با محاکمه و بستن پرونده جنایتکاران دوران خمرهای سرخ، این فصل از کشتار و قتل عام و نقض حقوق بشر را در تاریخ خود به فراموشی بسپارد، برخی سازمان‌های حقوق بشر درباره اوضاع این کشور هشدار می‌دهند که به سوی نوعی حکومت تمامیت خواه و ناقض حقوق بشر حرکت میکند و به همین سبب آن را «برمه نو» می‌خوانند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سال 2004 خود درباره کامبوج می‌نویسد: «مقامات دولتی به ممنوعیت اعتراضات گروهی ادامه می‌دهند و هر جا تجمعی برای اعتراض تشکیل شود، نیروهای دولتی آن‌ها را با استفاده از زور متفرق می‌کنند. سیاستمداران و روزنامه‌نگارانی که از دولت انتقاد میکند مورد آزار و اذیت و حتی خشونت قرار می‌گیرند و مخالفان دولت از دسترسی به ابزار ارتباطات جمعی در سطحی معادل سیاستمداران موافق دولت محروم هستند.
نظام قضایی کامبوج همچنان ضعیف مانده است و به شدت تحت تاثیر نیروهای سیاسی است. قاچاق زنان و کودکان به منظور سو استفاده‌های جنسی با حمایت و پشتیبانی پنهان دولت یا مقامات پلیس رو به افزایش است. و دولت کامبوج موارد متعدد مصادره بی‌دلیل املاک کشاورزان، تصرف غیر قانونی اموال، و غارت منابع طبیعی را نادیده می‌گیرد.»
به طور خاص نیز پرونده‌ای مربوط به لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمانی یکی از احزاب مخالف دولت به نام حزب اس‌آرپی (Sam Rainsy Party) و محاکمه شماری از آن‌ها به یکی از موارد نگرانی مجامع مسئول در رسیدگی به وضعیت حقوق بشر تبدیل شده است.
فیلیپین: هر چند دولت فیلیپین به ظاهر به اصول حقوق بشر پایبند است اما موارد متعددی از نقض حقوق بشر در این کشور گزارش شده است که سازمان پلیس ملی فیلیپین در مرکز آن قرار داشته است. به رغم این گزارش‌ها دولت تا کنون اقدامی در جهت اصلاح ساختار اداره پلیس فیلیپین انجام نداده است.
موارد متعدد اعدام بدون مجوز و فرمان نظام قضایی، شنود، بازرسی و بازجویی بدون حکم مراجع قضایی، ربودن و شکنجه مظنون‌ها، و بازداشت‌های بی‌دلیل و ادله از جمله موارد نقض حقوق بشر توسط پلیس فیلیپین به شمار می‌روند. علاوه بر این برخورد تبعیض آمیز و نادیده گرفتن مضاعف حقوق مظنون‌ها و متهمان مسلمان و افرادی که به گروه‌های چپ سیاسی منصوب هستند از دیگر موارد اتهام نقض حقوق بشر به شمار می‌روند که پلیس فیلیپین با آن‌ها روبروست.
فساد نظام قضایی، خشونت علیه زنان، سو استفاده از کودکان، کار اجباری، و قاچاق زنان از دیگر موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌روند که فیلیپین در مقیاسی گسترده با آن‌ها روبروست و دولت تا کنون از اقدام قابل توجهی در رسیدگی و رفع این مشکلات کوتاهی کرده است.
در برونئی کار اجباری بدون مزد به خصوص برای اتباع خارجی و مهاجران غیر قانونی و کودکان و قانون موسوم به «قانون امنیت داخلی» (Internal Security Act) یا (ISA) که به موجب آن می‌شود افراد مظنون را بدون وجود شواهد کافی برای مدت نامعلومی تحت بازداشت قرار داد از جمله موارد عمده نقض حقوق بشر به شمار می‌روند.
ویتنام نیز با حکومت تک حزبی کمونیستی که بر این کشور حاکم است در سال‌های اخیر بارها به محدودیت آزادی‌های عمومی و نقض آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، و آزادی تشکیل نهادهای مدنی ( مانند سندیکاها) محکوم شده است.
علاوه بر این هشت کشور و میانمار که شرح کامل‌تری از وضعیت حقوق بشر در آن داده است، سنگاپور نیز از اعضای آسه‌آن است که البته بر خلاف سایر اعضا به استثنا مساله قانون امنیت داخلی یا ISA (مانند مالزی و برونئی) مورد جدی دیگری از نقض حقوق بشر در این کشور دیده نمی‌شود. درباره قانون ISA نیز نظام قضایی سنگاپور تاکید میکند که استفاده از آن را تا جای ممکن محدود کرده است و تنها در موارد اطلاعاتی و ضد جاسوسی بسیار معدودی از این قانون استفاده میکند.
نظر شما :