رقابت اعراب براى تصاحب تخصص هندى ها

هند یکی ازبزرگترین صادر کنندگان نیروی کار به کشورهای حوزه خلیج فارس است. درسالهای گذشته شمار زیادی ازمتخصصان هندی درکشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مشغول به کار بودند و با دریافت دستمزدهای اندک- در مقایسه با همتایان خود در کشورهای دیگر- و داشتن حداقل امکانات زندگی بار بزرگی از رشد اقتصاد این کشورها را به دوش می کشیدند.

ولی درسالهای اخیرصدای اعتراض این نیروهای کم توقع آسیایی به گوش کارفرمایان عرب رسیده و باعث تعجب وعصبانیت آنها شده است. اما آیا اعراب منطقه نیروهای ماهرهندی را از دست می دهند؟

یکی ازسران صنعتی کشور امارات می گوید:"مهندسان، تکنسین ها وکارگران هندی در ساخت امارات  نقش مهمی داشتند."

دستمزدهای پایین آنها سبب شد تا فشار مالی زیادی به اقتصاد امارات وارد نشود و روند رشد اقتصادی و صنعتی کشور تسریع شود. این دستمزدهای اندک حتی به شرکتهای کوچک و نوپا اجازه می داد تا از مهارت وعلم هندی ها بهره برند.

ولی با رشد اقتصادی هند و افزایش دستمزدها در این کشور اکنون صدای درخواست اضافه حقوق و برخوردای ازمزایای دیگر زندگی هندی های خارج از کشور به گوش می رسد.

اابته این صدا نه به دلیل تغییر شرایط در کشورهای عربی که به دلیل تغییرات ایجاد شده در عرصه اقتصاد و صنعت هند جان گرفته است.

هند برای تبدیل شدن به اقتصادی مقتدر اولین گامها را برداشته است. پروژه های صنعتی وعمرانی زیادی در این کشور تعریف شده اند که اجرای آنها نیازمند نیروی کار زیاد و مهارت بالا است.

روشن است این کشور آسیایی با داشتن بیشتر از500 میلیون نفرنیروی کار درسطوح مختلف تخصصی و کاری دلیلی برای وارد کردن نیروی کار نمی بیند و ترجیح می دهد مردم سرزمینش را با دستمزدهای بالاتری نسبت به قبل به داخل کشور بازگرداند.

این امر سبب می شود تا استاندارد زندگی مردم وهزینه های مصرفی مردم بالاتر رود وعلاوه بر ازبین رفتن فقر سبب افزایش نرخ رشد اقتصاد هم شود.

طی دو سال اخیر دولت سیاستی برای افزایش دستمزدها دراین کشور آسیایی اجرا کرد که بسیاری از کارشناسان این سیاست را در کوتاه مدت برای  اقتصاد مخرب می دانند.

برای مثال رشد دستمزدها درکنار افزایش ارزش روپیه – واحد پول هند- سبب شد تا کسری بودجه و کسری تراز تجاری این کشور افزایش یابد. ولی این یک نگاه کوتاه بین به قضیه است.

پای پانادیکر- رییس بنیاد RPG در دهلی- می گوید:"افزایش ارزش روپیه به دلیل رشد اقتصادی و صنعتی این کشور صورت گرفت و موجب کاهش درآمد صادراتی کشور شد."

از طرف دیگر رشد دستمزدها و افزایش استقراض دولت از بانکها و موسسات مالی خارجی برای آغاز پروژه ها و ایجاد فرصتهای شغلی سبب شد تا هزینه های مصرفی مردم بالا رود و چرخهای اقتصاد داخلی با سرعت بیشتر بچرخد.

وی با اشاره به معضل فقر و اثر منفی آن روی تصویر اقتصاد هند در جهان گفت:"مهمترین مساله پیش روی دولتمردان هندی مشکل فقر است. ما باید این مشکل را حل کنیم و اولین گام برای حل آن افزایش دستمزدها است."

در سال جاری میلادی برای دومین سال متوالی دستمزدها در هند 5/14 درصد رشد کرد. همین مساله سبب شد تا نیروی کارهندی درخارج از کشورنیز تقاضای اضافه دستمزد داشته باشند.

یکی ازکارفرمایان اماراتی اعلام کرده است که اضافه کردن دستمزد درامارات معادل نرخ رشد درهند برای ما مقدور نیست. وی افزود:"درصورت ادامه روند کنونی ما به دنبال نیروهای جایگزین برای هندی ها خواهیم بود و بهترین گزینه ها هم نیروهای چین، اروپای شرقی و آمریکای لاتین هستند. از طرف دیگر استفاده از فن  آوریهای جدید و جایگزین کردن ماشین به جای انسان می تواند تا حد زیادی از مشکل بکاهد."

درخواست اضافه دستمزد ومقاومت برخی ازکارفرمایان سبب شد تا بسیاری از نیروهای هندی ازکشورهای عرب حوزه خلیج فارس خارج شوند و صنایع و کارخانه های این منطقه با مشکل کمبود نیروی کار مواجه گردند.

کارفرمایان عرب اعلام کردند کاهش نیروی کار ماهر در کشورهای حوزه خلیج فارس سبب شد تا شرکتها نتوانند به تقاضای بازار پاسخ دهند. آنها درصحبت با مرکز تحقیقاتی Gulftalent گفتند:"بازار در کشورهای عربی سالم است و تقاضا برای کالاهای مختلف هر روز بیشتر می شود."

کمبود نیروی کار سبب می شود تا شرکتهای مختلف نتوانند با حداکثر توان خود رشد کنند و از پتانسیل های بازار بهره برند. دربرخی موارد کمبود نیروی کار سبب می شود شرکتهای تولیدی هدف اصلی خود را که کسب سود است، نادیده بگیرند و تنها برای ادامه بقا تلاش کنند.

پژوهشگران این مرکز هشدار دادند درصورت ادامه روند کنونی وکاهش نیروی کار ماهر فعال در بخشهای غیر نفتی سیاست ایجاد تنوع در اقتصاد و کاهش وابستگی نفتی درکشورهای حوزه خلیج فارس با بحران مواجه می شود و اقتصاد این کشورها همچون گذشته تنها و تنها به نفت و درآمد نفتی اتکا می کند.

این مرکز درگزارش خود درمورد جایگزینی انسان ها با ماشین آلات صنعتی نوشت:"نمی توان تمام انسانها را با ماشین جایگزین کرد زیرا هنوز نتوانسته ایم ماشین آلاتی بسازیم که قدرت انسان را در فکر و تصمیم گیری در شرایط مختلف داشته باشد."

همین مساله سبب شد تا بسیاری از شرکتهای دولتی در کشورهای حوزه خلیج فارس اقدام به افزایش دستمزد کنند تا ازخروج بیشترهندی ها و دیگر نیروهای خارجی  بکاهند.

به گزارش مرکز تحقیقاتی Gulftalent  درماه اوت  سال جاری طرح افزایش 9 درصدی–متوسط نرخ رشد دستمزد درشش کشور- دستمزدهای پرداختی توسط بخش خصوصی به نیروی کار درشش کشورعضو شورای همکاری خلیج فارس تایید شد.

این درحالیست که کشورهای مذکور درسال گذشته نیز دستمزدها را 5 درصد بیشتر از تعرفه دولتی اضافه کرده بودند.

این سومین سال متوالی که بخش خصوصی در امارات دستمزد نیروهای  ماهر و متخصص را بیشتر از تعرفه قانونی دولت اضافه می کند و دلیل آن رقابت برای جذب نیروهای ماهر و افزایش هزینه زندگی در این کشورها ذکر شده است.

به گزارش این مرکز تحقیقاتی در ماه اوت سال جاری دستمزد شاغلان بخش خصوصی در امارات متحده عربی 7/10 درصد، درعمان 11 درصد، در قطر 6/10 درصد، در بحرین1/8 درصد، در کویت 9/7 درصد و درعربستان سعودی 7/7 درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است.