استعفاى وزير زن عراق
وزير دولت در امور زنان عراق که از پست خود استعفا کرده است به افشاى ادعاهاى آمريکا و دولت عراق در زمينه استفاده از تفکرات آمريکايى‌ها در خصوص مساله حقوق زن و نقش سياسى فعال زنان پرداخت.
نوال السامرائى، وزير دولت در امور زنان عراق در گفت‌وگو با روزنامه الشرق الاوسط اظهار داشت، من از استعفاى خود پشيمان نيستم، وزارتى که در اختيار داشتم هيچ خدمتى به زنان عراقى ارائه نمى‌کرد و بى تاثير بود.
وى تصريح کرد: من يک بار پيش از اين قصد استعفا داشتم اما از اين کار منصرف شدم، تصور مى‌کردم که شايد در مرحله بعدى بتوانيم خدمتى به زنان عراق انجام دهيم، اما ما هيچ چيزى براى خدمت به زنان عراق نداشتيم. اين مساله که ما هيچ خدمتى نمى‌توانستيم به زنان بيوه، بازداشت شده و تحت ظلم قرار گرفته در جامعه عراق بکنيم مرا بر آن داشت که استعفا دهم. اين حق هر زنى در عراق است که از خود بپرسد که وزارت دولت در امور زنان چه خدمتى براى آنها انجام داده در حالى که 60 درصد جامعه عراق را زنان تشکيل مى‌دهند.
سامرائى تاکيد کرد، وضعيتى که زنان عراق در آن به سر مى‌برند به ويژه با توجه به وجود برخى از زنان در بازداشتگاه‌ها اصلا شايسته جايگاه زن نيست. به اعتقاد من وزارت امور زنان تنها يک وزارتخانه تشريفاتى است و زنان عراق نيازى به وزارتخانه تشريفاتى ندارند، آنان نياز به وزارتخانه‌اى دارند که بتواند به آنها خدمت کند و براى آنها تلاش کند. من چندين پيشنهاد را به دولت عراق در زمينه وضعيت بهتر زنان در عراق مطرح کردم اما هيچ پاسخى را دريافت نکردم.
وى تصريح کرد: در واقع ادعاهاى آمريکايى‌ها و دولت عراق که از نگرش امريکايى‌ها درباره حقوق زن و نقش سياسى آن در جامعه استفاده کرده‌اند، موجب استعفاى من شد.
سامرائى اواخر ژوئيه 2008 به اين سمت برگزيده شد. وى پيش از اين نيز نماينده پارلمان عراق بود. وى تنها کسى بود که در کابينه عراق به توافق‌نامه بغداد واشنگتن راى نداد.
از سوى ديگر تلاش براى انتخاب رئيس مجلس عراق از سوى سنيان اين کشور براى پنجمين بار شکست خورد. يک منبع پارلمانى عراق گفت: «خالد العطيه نايب رئيس اول مجلس عراق در جلسه امروز گفت که جلسات مجلس تا روز چهارشنبه هجدهم ماه جارى به منظور انتخاب رئيس مجلس به صورت نهايى به تعويق افتاد.»
پنج نامزد از سوى جبهه التوافق به عنوان بزرگترين فراکسيون پارلمانى اهل سنت عراق در ميان اختلافات گسترده جريان‌هاى تشکيل دهنده اين جبهه براى تصدى رياست مجلس معرفى شده است.
در اين ميان حزب اسلامى به عنوان بزرگترين حزب در ميان احزاب اهل سنت عراق به رياست طارق الهاشمى، معاون رئيس جمهورى مى‌خواهد که اياد السامرائى سمت رياست مجلس نمايندگان را برعهده بگيرد در حالى که چندين جريان سياسى اهل سنت با اين امر مخالف هستند.
عباس البياتى نماينده مجلس عراق به خبرگزارى فرانسه گفت: «تعويق به خاطر عدم دستيابى به توافق ميان فراکسيون‌هاى سياسى درباره نامزد رياست مجلس صورت گرفت. جبهه التوافق با فراکسيون‌هاى سياسى براى تعويق جلسه به منظور بحث و بررسى براى انتخاب نامزد رياست مجلس به توافق رسيد.»
برخى نمايندگان مجلس از پافشارى جريان‌هاى سياسى براى انتخاب رئيس مجلس نمايندگان عراق براساس گرايش‌هاى طائفه‌اى انتقاد کردند.
محمود المشهدانى در دسامبر گذشته درپى عصبانيت شديد و اهانت به شمارى از نمايندگان از رياست مجلس نمايندگان عراق استعفا داد.
نظر شما :