مهره‌هاى جديد بوش براى مهار بحران عراق
با به قدرت رسيدن دمکرات‌ها در کنگره و سناى آمريکا سياست خارجى دولت بوش و به ويژه عملکرد آن در عراق زير ذره‌بين نگاه منتقدانه دمکرات‌ها قرار گرفته است. بوش با ايجاد تغييراتى مهم در تيم ديپلماتيک، نظامى و امنيتى خود قصد دارد سياست‌هاى تازه‌اى را در خاورميانه اجرا کند.
بوش در نخستين روزهاى سال ميلادى جديد، جان ديميترى نگروپونته، مدير امنيت ملى سابق خود را به سمت قائم‌مقام وزير امور خارجه، يعنى نفر دوم ديپلماسى آمريکا پس از کاندوليزا رايس، منصوب کرد. نگروپونته 68 ساله که از او به عنوان ديپلماتى کهنه‌کار ياد مى‌شود، سابقه سفارت آمريکا در بغداد (ژوئن 2004 تا آوريل 2005) را دارد و از سال 2001 تا 2004 هم نماينده دائم آمريکا در سازمان ملل متحد بوده است. نگروپونته در زمان خدمت خود در سازمان ملل متحد، نقش کليدى در تصويب قطعنامه‌اى داشت که بغداد را به همکارى کامل با سازمان ملل براى خلع سلاح و نابودى سلاح‌هاى کشتار جمعى خود مجبور مى‌کرد. تصويب همين قطعنامه و خوددارى صدام از اجراى آن‌ها بود که دستاويز حمله به عراق را در اختيار آمريکا گذاشت.
با توجه به اين که قائم‌مقامى وزارت امورخارجه به نسبت مسئوليت قبلى نگروپونته (مدير امنيت ملى که با نظارت او به 16 سازمان جاسوسى و امنيتى، از جمله سيا و اف‌بى‌آى همراه بود) پست پايين‌ترى محسوب مى‌شود، شايد بتوان گفت که پيچيدگى‌هاى سياست خارجى آمريکا و مشکلات اين کشور در عراق و مواجهه با ايران و کره شمالى بر سر مسئله هسته‌اى باعث شده است تا بوش دست کمک به سوى ديپلمات باتجربه و کارکشته‌اى چون نگروپونته دراز کند. در عين حال خبر انتصاب نگروپونته به عنوان قائم‌مقام وزارت امور خارجه آمريکا، باعث شده است تا شايعه خروج کاندوليزا رايس از وزارت امور خارجه و جايگزينى نگروپونته به جاى او در آينده‌اى نزديک، در محافل سياسى ايالات متحده شنيده شود. در عين حال بسيارى مقامات دولت بوش هم مى‌گويند دليلى وجود ندارد کسى منتظر خروج رايس از وزارت امور خارجه پيش از پايان دوره رياست جمهورى بوش در سال 2009 باشد.
نگروپونته مسئوليت‌هاى ديپلماتيک خود را با جنگ ويتنام و عقب‌نشينى نيروهاى آمريکايى از اين کشور آغاز کرد و آخرين ماموريت ديپلماتيک او نيز سفارت آمريکا در عراقِ پس از صدام بوده است. به اين ترتيب نگروپونته از جمله کسانى محسوب مى‌شود که بينشى عميق نسبت به هر دو کشور ويتنام و عراق، وتفاوت‌ها و مشابهت‌هاى احتمالى درگيرى آمريکا در اين دو کشور خواهد داشت.
نگروپونته يکى از اعضاى شوراى روابط خارجى آمريکا (CFR) است که نقشى کليدى در جهت‌گيرى سياست خارجى آمريکا دارد. گزارش بيکر ـ هميلتون که توسط شمارى از اعضاى همين شورا تهيه شده بود، به بوش توصيه کرد تا هر چه زودتر به حضور نظامى آمريکا در عراق خاتمه دهد. اما بوش در اقدامى برخلاف توصيه گزارش بيکر ـ هميلتون، قصد دارد تا براى خاتمه دادن به ناآرامى‌هاى عراق 20 تا 30هزار نيروى جديد به اين کشور اعزام کند که اين اقدام با مخالفت شديد اکثريت دمکرات کنگره و سنا مواجه شده است. در حال حاضر تعداد نيروهاى نظامى آمريکايى حاضر در عراق 132 هزار نفر است.
دومين تغيير مهم در تيم سياست خارجى بوش، انتصاب زلماى خليل‌زاد به عنوان نماينده دائم آمريکا درسازمان ملل است. خليل‌زاد که به جاى جان بولتون بر صندلى نمايندگى آمريکا در سازمان ملل تکيه مى‌زند، متولد افغانستان و يک مسلمان سنى مذهب و مسلط به زبان‌هاى عربى و فارسى است. انتصاب يک مسلمان به سمت نمايندگى آمريکا در سازمان ملل، در زمانى که آمريکا به جنگ صليبى عليه اسلام متهم شده است، داراى اهميتى نمادين است.
خليل‌زاد 52 ساله متولد مزار شريف افغانستان است و در خانواده‌اى تحصيل‌کرده و ثروتمند متولد شده است. آقای خليل‌زاد در دانشگاه آمريکايى بيروت و دانشگاه شيکاگو تحصيل کرده است و در سال 1979 دکتراى خود را در رشته علوم سياسى دريافت کرده است.
سفير سابق آمريکا در افغانستان و عراق، به عنوان سياستمدارى عمل‌گرا و استاد گشودن گره‌هاى کور در سياست خارجى آمريکا شناخته مى‌شود. خليل‌زاد که پيش از اين نقشى کليدى در بازگشت ثبات نسبى به افغانستان و تصويب قانون اساسى عراق بازى کرده است، از جمله طرفداران مذاکره مستقيم با ايران است و در زمان سفارت خود در عراق نيز مقام‌هاى مافوق خود را قانع کرد تا بر سر مسئله عراق با ايران بر سر ميز مذاکره بنشيند (هر چند که اين مذاکرات هيچ گاه انجام نشد). کارشناسان آمريکايى مى‌گويند خليل‌زاد بر خلاف بولتون که لحنى تند و پرخاشجو داشت، مى‌تواند با روحيه مصالحه‌جوى خود منافع آمريکا در سازمان ملل را بهتر از سلف خود پيش ببرد.
در حالى که اين روزها خاورميانه به کانون سياست خارجى آمريکا تبديل شده است، تسلط خليل‌زاد به زبان‌هاى عربى و فارسى نيز نقطه قوت مهمى براى او محسوب مى‌شود. کارشناسان سياست خارجى آمريکا مى‌گويند هر گاه ايران و آمريکا بالاخره سر ميز مذاکره بنشينند، خليل‌زاد يکى از افرادى خواهد بود نقشى کليدى در اين مذاکرات ايفا خواهد کرد. در عين حال يکى از ديپلمات‌هاى ايرانى هم به خبرگزارى ايتاليا گفته است انتصاب خليل‌زاد و توانايى او در لابى و چانه‌‌زنی‌هاى سياسى، مى‌تواند منجر به افزايش تنش ميان ايران و سازمان ملل بر سر مسئله هسته‌اى شود.
خليل‌زاد از جمله افرادى است که به رغم دخيل دانستن ايران در بحران عراق، هيچ‌گاه انگشت اتهام را به سوى دولت يا حکومت ايران نگرفته است و هميشه «بخش‌هايى از نيروهاى نظامى و امنيتى» ايران را متهم به آموزش نيروهاى شبه‌نظامى در عراق کرده است. در نهايت به نظر مى‌رسد خليل‌زاد از جمله ديپلمات‌هاى طرفدار مصالحه و مذاکره است، مگر اين که مقام‌هاى مافوق او در واشنگتن از او چيز ديگرى بخواهند.
نقل مکان خليل‌زاد به سازمان ملل، البته تا حدودى هم به مشکلات او در عراق (نظير اختلاف شديد با مالکى بر سر اعدام صدام و رابطه تيره و تار ميان اين دو) و نيز ناکامى او در مهار سنى‌ها که مورد انتقاد ديد ديک چينى هم قرار گرفته است برمى‌گردد.
قرار است رايان کراکر، سفير فعلى آمريکا در پاکستان جانشين خليل‌زاد در بغداد شود. کراکر به زبان‌هاى فارسى و عربى مسلط است و در سال‌هاى گذشته سفير آمريکا در لبنان، کويت و سوريه بوده است و سابقه حضور در سفارت آمريکا در ايران (از سال 1972 تا 1974 به عنوان نايب کنسول سفارت)، عراق، قطر و مصر را نيز دارد. دانش عميق کراکر نسبت به فرهنگ و سياست خاورميانه او را به يکى از کارشناسان برتر وزارت امور خارجه آمريکا در حوزه خاورميانه تبديل مى‌کند. کراکر همچنين زمانى که به عنوان فرستاده ويژه آمريکا به افغانستان خدمت مى‌کرد، در ژنو با محمد طاهريان، سفير ايران در سوئيس، درباره آن دسته از اعضاى طالبان که به داخل مرزهاى ايران گريخته‌اند، مذاکره کرده است.
بوش همچنين طى روزهاى آينده دو فرمانده نظامى جديد را در تيم عملياتى خود در منطقه خاوميانه منصوب مى‌کند. ژنرال ديو پتراس جانشين ژنرال کيسى به عنوان فرمانده نيروهاى چندمليتى حاضر در عراق خواهد شد و آدميرال ويليام فالون نيز به سمت رياست فرماندهى مرکزى ارتش آمريکا، بخشى که نيروهاى نظامى حاضر در خاورميانه و شمال آفريقا را تحت کنترل خود دارد، منصوب مى‌شود. البته هر دوى اين انتصاب‌ها براى قطعى شدن به تصويب مجلس سنا نياز دارند که به گفته کارشناسان، بعيد است بوش با توجه به تجربه و وجهه دو فرمانده جديد خود، با مخالفت سنا مواجه شود.
پتراس 55 ساله که آموزش نيروهاى امنيتى عراق در سال 2004 را در کارنامه خود دارد و در ماه‌هاى اول اشغال عراق نيز فرماندهى نظامى موصل را بر عهده داشته است. او از جمله معدود فرماندهان نظامى است که با کارنامه‌اى خوب و سربلند از عراق خارج شد. پتراس داراى دکتراى روابط بين‌الملل است و از او به عنوان يک فرمانده نظامى با تجربه که در عين حال داراى بينش سياسى و ديپلماتيک عميقى نيز هست، ياد مى‌شود. پتراس همچنـِِين به عنوان استراتژيست مقابله با حمله‌هاى تروريستى و شبه‌نظامى، يعنى آن چه آمريکا در عراق بيش از هر چيز با آن دست به گريبان است، شناخته مى‌شود. پتراس بر خلاف کيسى، طرفدار افزايش حضور نظامى آمريکا و اعزام نيرو به عراق است.
فالون 61 ساله که جانشين جان ابيزيد بازنشسته مى‌شود، پيش از اين فرماندهى نيروهاى نظامى آمريکا در منطقه پاسيفيک را بر عهده داشته است و حدود بيست درصد از کل نيروهاى ارتش آمريکا تحت فرمان او قرار داشته‌اند. به اين ترتيب براى نخستين بار يک فرمانده نيروى دريايى فرماندهى دو جنگ زمينى در عراق و افغانستان را بر عهده مى‌گيرد. فالون سابقه حضور در جنگ ويتنام، جنگ خليج فارس در سال 1991 و جنگ‌ها دريايى ناتو در بوسنى را در کارنامه خود دارد.
تحليل‌گران مى‌گويند انتصاب يک فرمانده نيروى دريايى به سمت فرماندهى ارتش آمريکا در خاورميانه و شمال آفريقا هم‌زمان با اعزام ناو هواپيمابر جان سي. استنيز به خليج فارس، نشان از دغدغه‌هاى منطقه‌اى آمريکا فراتر از عراق و افغانستان و احتمال مواجهه نظامى با ايران در صورت ادامه بن‌بست ديپلماتيک فعلى بر سر مسئله هسته‌اى دارد. به ويژه آن که با توجه به درگيرى نيروهاى زمينى آمريکا در عراق و افغانستان، عمده بار درگيرى نظامى احتمالى با ايران بر دوش نيروى دريايى و هوايى خواهد بود.
گروهى از افسران سابق ارتش امريکا نيز اعتقاد دارند انتصاب اين دو فرمانده جديد بيشتر از آن که متکى به سابقه و کارنامه کارى‌شان باشد، به استراتژى جديد بوش براى مهار بحران عراق متکى است. تعويض دو فرمانده نظامى مسئول جنگ در عراق برآيند نگاه بوش و تصميم او به افزايش حضور نظامى در عراق و اعزام نيرو به اين کشور است. طى ماه‌هاى اخير و با افزايش بحران عراق، دو نگاه در ميان فرماندهان نظامى آمريکا نسبت به چگونگى مهار بحران عراق مطرح شد. گروهى از فرماندهان از جمله ژنرال کيسى و ژنرال ابيزيد، طرفدار کاهش تدريجى حضور نظامى آمريکا هم‌زمان با سپردن وظيفه تامين امنيت به دست نيروهاى عراقى بودند و با هر گونه اعزام نيرو و افزايش حضور نظامى آمريکا مخالفت مى‌کردند. استدلال اين گروه از فرماندهان نظامى که اکثريت دمکرات کنگره و سنا نيز از آن پشتيبانى مى‌کنند، اين است که هر گونه افزايش حضور نظامى آمريکا در عراق لاجرم روزى را که عراقى‌ها خود بتوانند وظيفه تامين امنيت اين کشور را بر عهده بگيرند به تعويق خواهد انداخت. از طرف ديگر گروهى از فرماندهان نظامى، از جمله ژنرال پتراس، طرفدار افزايش حضور نظامى آمريکا و تامين امنيت عراق به هر قيمت ممکن، در عين تلاش براى بازگشت ثبات اقتصادى به اين کشور هستند. اين گروه فرماندهان نظامى مى‌گويند تنها زمانى ثبات به عراق بازمى‌گردد که نيازهاى اقتصادى اوليه مردم عراق برطرف شود و مردم اين کشور براى تامين امنيت‌شان خود را محتاج گروه‌هاى تروريستى و شبه‌نظامى حس نکنند. به اين ترتيب با انتصاب دو فرمانده نظامى جديد و کنار رفتن فرماندهان مخالف افزايش حضور نظامى در عراق، فرماندهان جديد با کمال ميل و با اعتقاد کامل، استراتژى جديد بوش در عراق را اجرا خواهند کرد.
نظر شما :