نفت و اقتصاد جهان؛ مرورى بر گذشته و نگاهى به آينده

هشتم و نهم آبان همایشی در حسینیه ارشاد با عنوان "ضرب آهنگ های صد ساله نفت" برگزار شد که طی آن غلامحسین حسن تاش به بررسی موضوع "نفت و اقتصاد جهان" پرداخت. متن کامل سخنرانی مدیر و سردبیر نشریه "اقتصاد انرژی" در پی می آید.

در حالى که کشور ما از يکصدمين سال تاسيس صنعت نفت خود عبور مى‌کند. جهان بزودى وارد يکصدو پنجاهمين سالگرد صنعت نفت مى‌شود. گرچه جامعه بشرى از هزاران سال پيش با هيدروکربورهائى که به نوعى در سطح زمين ظاهر شده اند آشنائى داشته است و مثلا در روايات تاريخى هست که کشتى نوح قيراندود شده بوده است و يا برخى آتش‌کده هاى باستانى به منابع گازى که از زمين متصاعد ميگرديده متصل بوده اند و از مواد آغشته به ترکيبات نفتى در جنگ‌ها استفاده مى‌شده است، اما تاريخ رسمى تاسيس صنعت نفت جهان و شکل گيرى شرکت‌هاى نفتى به سال 1859 ميلادى مربوط ميشود يعنى زمانيکه اولين چاه نفتى در تيتوسويل کاليفرنيا به توليد رسيد و به منشاء زير زمينى نفت پى‌برده شد.

نفت از زمان کشف نه تنها به سرعت به مهم‌ترين سوخت مورد نياز جامعه بشرى بلکه به يکى از مهمترين سوخت‌هاى موتور محرکه تاريخ بشر تبديل شد و رد پاى خود را در بسيارى از امور بر جاى گذاشت. نياز به سوخت براى همه امور زندگى و تفاوت جغرافيائى در محل قرارگيرى ذخائر نفت، نسبت به محل قرارگيرى بيشترين تقاضا و مصرف آن، نفت را به يکى از مهمترين عوامل ژئوپلوتيکى تبديل کرده است.

شکل گيرى هفت خواهران

در ايالات متحده، بعد از کشف و استخراج نفت، درحاليکه همه به جان زمين‌هاى نفتى براى حفر چاه و استخراج نفت و به عبارتى بخش بالادستى صنعت نفت افتاده بودند، يک کارآفرين به نام "جان دى راکفلر" سامان دادن و متمرکز کردن بخش پائين دستى صنعت، يعنى انتقال و پالايش و توزيع فرآورده‌هاى نفتى را به‌عهده گرفت و به سرعت نوعى انحصار تک خريدارى را در بازار نفت امريکا بوجود آورد. اين انحصار موجب شد که کمپانى "استاندارد اويل" که راکفلر آنرا پايه گزارى کرده بود به سرعت بتواند سلطه خود را بر بخش بالادستى صنعت نفت ايالات متحده نيز بگستراند. شعب استاندارد‌اويل که از يک مرکزيت واحد اداره ميشدند در همه ايالت‌هاى آمريکا تاسيس شدند و يک تراست بزرگ را تشکيل دادند. مقابله‌ها با انحصار‌طلبى استاندارداويل و راکفلر نهايا منجر به تصويب قانون ضد تراست در دهه اول قرن بيستم در ايالات متحده شد و اجراى اين قانون موجب تجزيه استانداراد اويل گرديد. هريک از شعب استاندارد اويل به يک شرکت مستقل تبديل شدند که ابتدا نام استاندارد اويل ايالت مربوطه را بر خود داشتند اما بعدها تغيير نام دادند. شعب مهم‌تر ، بزرگتر و مرکزى که امکانات و توانشان فراتر از  حد ايالت خود بود راهى بازارهاى جهانى و فعاليت در ساير نقاط جهان شدند.

اما برخلاف شرکت‌هاى نفتى آمريکائى که در داخل متولد شدند و رشد کردند و سپس راهى جهان خارج شدند و پنج خواهر از هفت خواهران مشهور نفتى را تشکيل دادند. سرنوشت دو خواهر اروپائى و عمدتا انگليسى به گونه يگرى رقم خورد. دو شرکت بزرگ نفتى اروپائى يعنى بريتيش‌پتروليوم و رويا-داچ-شل، محصول نفوذ استعمارى اروپا و عمدتا انگلستان در مناطق مختلف آسياى‌ميانه، آسياى‌دور  و خاورميانه بودند. بدون نفوذ استعمارى انگلستان در ايران، امتياز نفت ايران ابتدا به "بارون‌ ژوليوس رويتر" و سپس به "ويليام ناکس دارسى" اعطا نمى‌شد و همان امتياز‌نامه‌ بود که نهايتا تبديل به شرکت بى‌پى شد.

سه دهه اول بيستمين قرن ميلادى، شاهد رقابت‌هاى خشن و حتى خونين ميان هفت‌خواهران نفتى و خصوصا شرکت‌هاى امريکائى و اروپائى (انگليسى) بويژه در خاورميانه بود و بقيه شرکت‌هاى اروپائى يا ژاپنى (خارج از دايره هفت‌خواهران) نيز البته منفعلانه بدنبال فرصت براى کسب امتياز و حضور در صنايع نفت و گاز اين منطقه بودند.

کارتل هفت خواهران نفتى

توافق شرکت‌هاى نفتى در مورد نفت منطقه بين‌النهرين که منتهى به تشکيل کنسرسيوم "عراق‌پتروليوم" شد شايد اولين تجربه تشکيل کنسرسيوم هاى نفتى در خارميانه بود. با تاسيس اين کنسرسيوم، شرکت‌هاى نفتى تجربه کردند که تبديل رقابت به رفاقت، زودتر آنها را به منافع نفتى ميرساند. چراکه رقابت گذشته، اکتشاف و توليد نفت و دست‌يابى به منافع آن را عملا متوقف کرده بود و از طريق اين کنسرسيوم، هم نفت براى تسهيل اقتصادهاى صنعتى توليد مى‌شد و هم منافع آن براى شرکت‌هاى وابسته به کشورهاى مذکور، تحقق مى‌يافت. ترکيب سهام در کنسرسيوم مذکور، شرايط را بخوبى منعکس مى‌کند. ميزان سهام شرکت‌هاى انگليسى (شل و بى‌پى) که مرهون نفوذ استعمارى دولتشان در منطقه بودند. دو برابر شرکت‌هاى آمريکائى(استاندارد اويل نيوجرسى و نيويورک) بود‌ و شرکت فرانسوى (فرانس‌دو‌پترول) معادل آمريکائى‌ها سهام بدست آوردند. دليل سهم دادن به "فرانس‌دو‌پترول" اين بود که کنسرسيوم نياز داشت نفت خود را از منطقه شامات (سوريه و لبنان) که تحت نفوذ فرانسه بود به مديترانه و از آنجا به بازارهاى جهانى برساند. پنج درصد سهام کنسرسيوم نيز به فردى تعلق گرفت که مبتکر دورهم جمع کردن رقبا  و قانع کردن آن‌ها به همکارى و رفاقت بود.

شيرينى تجربه بين‌النهرين موجب شد که در ادامه همان سال 1928 ميلادى، بدنبال چند روز مذاکره ميان شرکت‌هاى انگليسى و آمريکائى در "آکناکارى" "اسکاتلند" قراردادى موسوم به قرارداد خط قرمز ميان اين شرکت‌ها منعقد شود. اين قرارداد حوزه‌هاى نفوذ شرکت‌ها، نحوه همکارى ميان ايشان و بويژه نحوه تعيين قيمت‌هاى جهانى نفت را مشخص مى‌کرد. توافق آکناکارى چند دهه سلطه کامل و مطلق‌العنان هفت خواهران نفتى بر صنعت نفت جهان و حداقل تا تاسيس سازمان اوپک در 1960 ميلادى را بدنبال داشت. البته در اين فاصله زمانى، رقابت بکلى کنار نرفت و به آرامى تداوم يافت. متناسب با کاهش نفوذ استعمارى انگلستان و جايگزين شدن تدريجى نفوذ و قدرت امريکا به جاى آن، سهم شرکت‌هاى امريکائى در نفت خاورميانه افزايش يافت و ژاپنى‌ها و ساير اروپائى‌ها نيز مترصد فرصت بودند که هرجا و به هر دليلى هفت‌خواهران صحنه را خالى مى‌کردند، پا پيش گذارند و موقعيتى را براى خود دست و پا کنند. جريان ملى شدن نفت ايران که در فاصله زمانى مذکور و در 1951 ميلادى اتفاق افتاد و وقايع بعد از آن، بهترين نمونه‌اى است که اين شرايط را تائيد مى‌کند. با تحريم نفتى انگليسى‌ها که بدنبال خلع‌يد اتفاق افتاد، بسيارى از شرکت‌هاى اروپائى و ژاپنى، آمادگى خود براى همکارى با ايران را اعلام کردند و بعد از شکست دولت مرحوم دکتر مصدق که با همکارى امريکائى‌ها اتفاق افتاد نيز، قرارداد قبلى احيا نشد بلکه شاهد تشکيل کنسرسيومى براى بهره‌بردارى از نفت ايران بوديم که ناگهان شرکت‌هاى امريکائى در آن 40 درصد سهم پيدا کردند و سهم صد درصدى بريتيش‌پتروليوم در نفت ايران به 40 درصد تقليل پيدا کرد.

شرايطى که در دوره مورد بحث در امتياز نفت ايران وجود داشت و نهايتا به ملى شدن منجر شد، کم و بيش در همه کشورهاى صاحب نفت که امتياز اکتشاف و بهره‌بردارى نفت خود را به يکى از خواهران هفت‌گانه يا ترکيبى از آنها واگذار کرده بودند، حاکم بود و در واقع همين شرايط موجب تاسيس سازمان کشور‌هاى صادرکننده نفت يعنى سازمان اوپک شد.

هفت خواهران نفتى که همه امتياز‌ها را در اختيار داشتند، در تبانى با يکديگر،  قيمت جهانى نفت را در پائين‌ترين سطح نگهداشته بودند و سود خود را به بخش پائين‌دستى صنعت نفت که آن نيز در کنترل ايشان بود منتقل کرده بودند و با حساب سازى و بزرگ نشان دادن هزينه‌هاى استخراج و توليد، حتى ممکن بود در بخش بالادستى زيان نشان بدهند، تا کمترين عايدى را به کشورهاى صاحب نفت پرداخت کنند. همه کشورهاى صاحب نفت با اين رويه هفت‌خواهران، مشکل داشتند و چالش‌ ميان دولت‌هاى صاحب نفت و شرکت‌هاى صاحب امتياز، در هر کشورى به گونه‌اى رخ نمود. در ايران که ابعاد موضوع فراتر از نفت و اقتصاد بود و امتيازنامه دارسى سمبل استعمار انگلستان شناخته مى‌شد، اين نزاع به ملى شدن منتهى شد و بعضى از کشورهاى ديگر نيز راه ايران را رفتند و در برخى کشورهاى ديگر که ابعاد چالش محدودتر بود، به جايگزينى قراردادهاى نسبتا عالانه‌تر مشارکت در توليد بجاى حق‌الامتياز منجر شد.

پيدايش اوپک

کشورهاى صاحب نفت در عين حالى که شرايط عادلانه‌تر و سهم عادلانه‌ترى را از نفت خود ميخواستند، کماکان به سرمايه و تکنولوژى شرکت‌هاى بين‌المللى نفتى نيازداشتند ولذا اگر شرايط يک‌سانى را پيش‌روى اين شرکت‌ها قرار نميدادند، سرمايه اين شرکت‌ها به جائى که بازدهى بيشترى داشت مى‌رفت و رقابت در جذب سرمايه و تکنولوژى ميتوانست مجددا همان شرايط نا‌عالانه را احيا کند ولذا در مقابل همکارى و انسجام شرکت‌هاى نفتى نوعى همکارى ميان کشورهاى توسعه نيافته صاحب نفت نيز ضرورى بود. و تاسيس اوپک محصول اين ضرورت بود.

تقليل دادن دلايل تاسيس اوپک به واکنش کشورهاى صاحب نفت در مقابل کاهش قيمت جهانى نفت در سالهاى 1958 و 1959 ميلادى توسط کارتل هفت‌خواهران، بى‌توجهى به وقايع تاريخى و خصوصا تاريخ چالش‌ها و تنازعات ميان شرکت‌ها و کشورهاست، هرچند کاهش مذکور عامل تشديد کننده انگيزه کشورها به مشارکت و همکارى بود.

محدود بودن عامل همگرائى اعضاء اوپک به نفت در کنار عوامل متعدد واگرائى و وابستگى اعضاء اوپک به سرمايه و فناورى شرکت‌هاى نفتى، موجب شد که اين سازمان از ابتدا سازمانى منفعل و با خواسته‌هاى محدود باشد. موفقيت‌هاى دهه اول عمر اوپک بسيار محدود بود اما از ابتداى دهه دوم، جو متفاوتى بر سازمان حاکم شد و بعضى از اعضاء اوپک و خصوصا حکومت وقت ايران که متحد امريکا شناخته مى‌شد، طرفدار افزايش قيمت‌هاى جهانى نفت شدند. روند افزودن تدريجى بر قيمت‌ها توسط اوپک، با وقوع شوک اول نفتى در 1973 به اوج خود رسيد.

شوک اول نفتى

شوک اول نفتى که به ظاهر، از تحريم نفتى اعراب بر عليه اسرائيل و حاميانش ناشى شد،در عين حال، موجب ايجاد يک شوک در انديشه و تفکر مديران و مسئولين کشورهاى صنعتى شد و آنان را به اين باور رساند که مقوله نفت و انرژى مقوله‌اى استراتژيک است که بايد تحت نظم و برنامه و کنترل قرار گيرد. البته در مورد تقدم و تاخر  اين باور و شوک اول نفتى حداقل در ذهنيت امريکائى‌ها ترديد جدى وجود دارد. شواهدِ فراوانى نشان ميدهد که امريکائى‌ها به اين نتيجه رسيده بودند که افزايش قيمت‌هاى جهانى نفت، لازمه حل بسيارى از مشکلات اقتصاد و انرژى آنان و جهان است و ترجيح دادند که اينکار توسط اعراب و اوپکى‌ها انجام شود تا افکار عمومى داخلى به سمت اوپک منحرف گردد.

آژانس بين المللى انرژى و امنيت عرضه انرژى

شوک اول نفتى، واقعه ايست که جاى بحث و بررسى فراوان دارد و در عين حال منشاء تحول در نگرش غرب به مقوله انرژى و منشاء  زائيده شدن آژانس بين‌المللى انرژى (IEA) از دامن سازمان همکارى و توسعه اقتصادى کشورهاى صنعتى (OECD) و شکل گيرى سياست‌هاى انرژى غرب است که عناصر اصلى اين سياست‌ها بعد از گذشت بيش از سى سال، هنوز هم تغيير چندانى نکرده است.

به حداقل رساندن وابستگى به نفت اوپک از طريق بهينه‌سازى و صرفه‌جوئى در کل مصرف انرژى، حمايت از سهم ذغال سنگ (که بر خلاف نفت ذخائر آن در درون اغلب اين کشورها وجود دارد) در سبد انرژى مصرفى، تلاش جمعى جهت افزايش سهم انرژى هسته‌اى و انرژى‌هاى نو و تلاش در جهت افزايش توليد نفت در مناطق غير اوپک، ايجاد ذخائر استراتژيک نفتى و وارد کردن نفت به بازارهاى بورس جهت بدست گرفتن بخشى از کنترل قيمت‌هاى جهانى نفت، از جمله مهمترين اين سياست‌ها بودند. متعاقبا همه اين سياست‌ها،  سياست امنيت عرضه انرژى ناميده شدند.

شوک دوم نفتى که با وقوع انقلاب اسلامى ايران در 1978 ميلادى بوجود آمد و با اشغال سفارت امريکا و تحريم‌هاى متقابل امريکائى‌ها و با آسيب ديدن تاسيسات نفتى ايران در اثر بروز جنگ تحميل شده توسط رژيم عراق به ايران تداوم يافت نيز نه تنها عناصر اصلى سياست‌هاى امنيت انرژى غرب را تغيير نداد، بلکه موجب مصمم‌تر شدن کشورهاى صنعتى به تداوم جدى‌تر همان سياست‌ها شد. بعدها که توجه به مسائل زيست‌محيطى بوجود آمد و نگرانى جهانى در مورد گرم شدن زمين، ناشى از دو پديده گلخانه‌اى شدن و  تخريب لايه اُزُن، اوج گرفت. بازهم عزم غرب به تداوم بخشيدن به اين سياست‌ها، جزم‌تر شد. چراکه اغلب قريب به اتفاق سياست‌هاى مذکور به استثناء حمايت از ذغال سنگ و سوخت هسته‌اى با سياست‌هاى زيست‌محيطى نيز سازگارى داشتند و البته تداوم حمايت غرب از ذغال سنگ نشان داد که سياست‌هاى انرژى حتى نسبت به سياست‌هاى زيست‌محيطى اولويت دارند و آنجائى که اولويت‌هاى زيست‌محيطى با سياست‌هاى انرژى نا‌همسو ميشوند، تقدم با سياست‌هاى انرژى است.

استراتژى‌هاى آژانس بين‌المللى انرژى که هم بلندمدت و هم جامع همه مسائل انرژى بود، بار ديگر سازمان اوپک فاقد استراتژى و با نگرش محدود به نفت را دچار انفعال نمود و نقش اوپک به تنظيم بازار نفت محدود شد.

البته از واکاوى شوک اول نفتى نکات و تجربيات مهم ديگرى نيز حاصل ميشود که خصوصا در شرايط چند سال اخير که شاهد افزايش قيمت‌هاى جهانى نفت هستيم ميتواند درس‌آموز باشد. شوک‌اول نفتى منافع ويژه‌ترى را براى امريکائى‌ها به همراه داشت. اين شوک در زمانى به وقوع پيوست که بدنبال ناکامى امريکائى‌ها در جنگ ويتنام و هزينه‌هاى سنگين اين جنگ و انتشار بى‌رويه دلار، بر خلاف شرايط جنگ جهانى دوم، اقتصاد امريکا از رقباى اصلى‌اش عقب افتاده بود و دلار چنان بى‌ارزش شده بود که امريکائى‌ها در سال 1970 مجبور شده بودند که از تعهدات خود در پيمان پولى برتن-وودز عدول و رسما ارتباط ارزش دلار با طلا را قطع کرده و دلار را شناور کنند، در چنين شرايطى افزايش قيمت جهانى نفت موجب شد که دلارهاى متورم شده در دست رقباى امريکا به دلارهاى نفتى تبديل شود و از اروپا و ژاپن بابت خريد نفت گران شده به جيب اوپکى‌ها سرازير شود و اوپکى ها که بدليل ضعف دلار در مقابل ساير ارزها، قدرت خريد بيشترى در ايالات‌متحده داشتند اين دلارها را بابت خريد کالا، خدمات و جنگ‌افزار به امريکا منتقل کنند و اين موجب تفوق تجارى امريکائى‌ها در مقابل رقبا مى‌شد. علاوه براين درآمدهاى نفتى ثروت شرکت‌هاى نفتى آمريکایى را که به دولتشان ماليات ميدادند را افزايش ميداد و نيز بدليل اينکه آمريکائى‌ها خود يک توليدکننده بزرگ نفت بودند، آسيب پذيرى هزينه‌هاى توليدشان در مقابل افزايش قيمت نفت کمتر از ساير کشورهاى رقيب صنعتى بود. شايد بتوان ادعا کرد که در آن مقطع، همه چيز افزايش قيمت‌هاى نفت براى امريکائى‌ها مثبت بود و تنها جنبه منفى آن اين بود که درآمدهاى نفتى قدرت، رقيب بزرگ سياسى امريکا در دوران جنگ سرد يعنى شوروى را تسهيل مى‌کرد. البته در آن زمان عمده صادرات نفت و گاز شوروى، به متحدين اين کشور در بلوک شرق تحويل مى‌شد که عوايدى براى شوروى نداشت و نفتى که به جهان خارج از اين بلوک صادر ميشد چندان قابل توجه نبود، اما به هرحال به همان ميزان توان مالى شوروى‌ها را افزايش مى‌داد.

شوک سوم نفتى؛ سياست سهم بازار و سقوط قيمت نفت

اما از سوى ديگر همه عناصر سياست‌هاى امنيت انرژى که ذکر آن رفت، منجر به کاهش مداوم تقاضا براى نفت اوپک مى‌گرديد. با به نتيجه رسيدن تدريجى سياست‌هاى صرفه‌جوئى و جانشين‌سازى و غيرو که آثار خود بر کاهش تقاضاى کشورهاى صنعتى براى نفت‌خام را از سال‌هاى 1980 به بعد نشان داد. اوپک سياست کاهش عرضه متناسب با کاهش تقاضا بر اى جلوگيرى از سقوط قيمت‌هاى نفت را در پيش گرفت. کاهش توليد و عرضه اوپک طبعا به معناى بوجود آمدن ظرفيت مازاد توليد نفت در سطح کشورهاى عضو اوپک بود و وجود همين ظرفيت‌هاى مازاد توليد نيز ضريب امنيت عرضه انرژى کشورهاى صنعتى را افزايش ميداد. اين سياست اوپک تا سال 1985 ميلادى ادامه داشت. اما در اين سال عربستان سعودى که اينک بزرگترين توليد کننده نفت اوپک بود و خصوصا بزرگترين سهم نفت صادراتى اوپک را به خود اختصاص مى‌داد به ناگهان نغمه ديگرى را ساز کرد. سعودى‌ها اعلام کردند که ديگر قيمت‌نفت براى ايشان اهميت ندارد بلکه طالب سهم توليد بيشتر در بازار نفت هستند و آنان براى دست‌يابى به اين سهم، روش دامپينگ و جنگ قيمت‌ها را در پيش گرفتند که موجب سقوط قيمت نفت به سطوح بسيار پائين شد. بعدها بعضى از مقامات وقت امريکا اعتراف کردند که سياست سهم‌بازار به سفارش امريکا و بهانه‌اى براى ساقط کردن قيمت نفت به منظور اعمال فشار بر جمهورى اسلامى ايران جهت وادار کردن اين کشور به پايان دادن به جنگ، تسهيل فرايند فروپاشى شوروى و نيز فشار به عراق بوده است.

سياست سهم بازار، بدليل آثار زيانبار آن بر درآمد و قدرت جهان عرب و جهان اسلام، چندان موجب بدنامى حکومت عربستان شد که سعودى‌ها پس از مدتى مجبور شدند به شکل مضحکى اين سياست را به موضع شخصى وزير وقت اين کشور (زکى يمانى) و نه سياست رسمى کشور نسبت دهند و با عزل يمانى اين سياست را هم کنار بگذارند.

دو شوک افزايشى و يک شوک کاهشى در قيمت نفت که ظرف 12 سال اتفاق افتاد. درسهاى متفاوتى را براى همه کشورها اعم از توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت، در برداشت مصرف‌کنندگان از درسهاى دو شوک اول بهره گرفتند، مهم‌ترين درس هر سه شوک براى اقتصاد‌هاى وابسته به نفت اين بود که: سرنوشت اقتصاد يک کشور را نبايد به قيمت کالائى که خارج از مرزهاى کشور تعيين ميشود و ماهيتى شديدا نوسانى دارد گره زد و اينکه افزايش و کاهش قيمت‌هاى نفت هرکدام به طريقى اقتصاد را دچار بحران مى‌کند و مجموعه اين تبعات مى‌تواند امنيت ملى کشور را بخطر اندازد. بعضى از کشورها اين درس‌ها را فراگرفتند و مکانيزم‌هائى را بکار گرفتند که رابطه مستقيم اقتصاد داخلى‌ خود و قيمت‌هاى جهانى نفت را قطع کنند اما بعضى ديگر اين درس ها را فرانگرفتند و طبعا از همين سوراخ بار ديگر گزيده خواهند شد و ندامت سودى نخواهد داشت که گفته‌اند: "من جَرَب المُجَرَب حَلَّت به النِدامَه".

جنگ خليج فارس

 سياست‌هاى انرژى کشورهاى صنعتى، در جريان جنگ خليج فارس در سال‌هاى 1990 و 1991 نتايج خود را آشکار نمود. در حالى‌که با حمله عراق به کويت دو کشور نفتى از بازار خارج شدند و وقوع چنين بحرانى در منطقه نفت‌خيز و حساس خاورميانه ميتوانست آثار روانى شديدى را بر بازار نفت داشته باشد، اما بحران با بکارگيرى ذخائر استراتژيک و ظرفيت‌هاى مازاد توليد ساير اعضاء اوپک و بويژه عربستان سعودى کنترل شد و به يک شوک نفتى تبديل نشد.

تحولات

اما در دهه اخير تحولات قابل توجهى در مسائل انرژى و در صنايع و بازار جهانى نفت بوقوع پيوسته است که چشم‌اندازهاى آينده را دچار تغيير و تحول مى‌نمايد. همچنين اينک برخى ناکارائى‌ها و تعارضات در سياست امنيت انرژى غرب آشکار گرديده است.

سياست‌هاى ايالات متحده در همه جا با ساير اعضاء آژانس بين‌المللى هماهنگ و همراه نبوده است. امريکا که مدتهاست به يک اقتصاد و يک قدرت وابسته به سلطه تبديل شده است، در کنار ابزارهاى ديگرى مانند دلار، تسلط بر نفت خاورميانه را به يکى از اهرم‌هاى برترى و تفوق بر رقباى عمده اقتصادى خود تبديل کرده است. اين سلطه جوئى و دخالت‌هاى امريکا در خاورميانه به پارادوکس امنيت انرژى و نفت تبديل شده است. علاوه بر اين امريکا ناچار بوده است که تداوم جريان نفت را از لابلاى نا امنى منطقه نفت‌خيز خاورميانه جستجو کند. امنيت خاورميانه مستلزم توسعه‌يافتگى هريک از کشورهاى منطقه و نيز همگرائى ميان اين کشورهاست، در‌حالى‌که در صورت تحقق اين دو امر ممکن است اصولا نفتى براى صادر کردن باقى نماند و يا اين کشورها ناچار به صدور روزافزون نفت نباشند. همچنين امريکا علاوه بر سلطه بر نفت اين کشورها به بازارهاى ايشان و خصوصا بازارى براى فروش تسليحات خود نيز نيازمند است. نا امنى خاورميانه مانع سرمايه‌گذارى‌هاى لازم و کافى در منطقه‌اى که 70 درصد ذخائر نفت جهان را در درون خود جاى داده، گرديده است و اين درحالى است که عليرغم همه تلاش‌هاى غرب، هنوز نفت سهم تعيين کننده‌اى را در تامين انرژى جهان دارد. بى توجهى نسبى به نفت و سرمايه‌گذارى ناکافى در صنعت نفت، اينک ظرفيت‌هاى مازاد توليد را به نزديک صفر رسانده و فقدان ظرفيت اضافه، بازار را آسيب پذير کرده است.

وارد کردن نفت به بازارهاى بورس که ابزارى براى کنترل بر قيمت جهانى نفت بود اينک به يک تيغ دولبه تبديل شده است. طى سالهاى اخير بخش قابل توجهى از افزايش‌ها در قيمت نفت، ناشى از سرازير شدن پول‌هائى که جاى ديگرى براى سود بردن پيدا نکرده بودند به معاملات کاغذى نفت بود، تا جائى که مدتى قبل از بروز بحران اخير در اقتصاد جهانى و سقوط اخير قيمت هاى جهانى نفت، دولت امريکا طرحى را به کنگره ارائه نمود که بر اساس آن نوعى کنترل و محدوديت را بر معاملات آتى ها يا سلف نفت اعمال نمايد.

جغرافياى مصرف و تقاضا اينک تغيير کرده است، در حاليکه در گذشته بزرگترين پتانسيل‌هاى رشد تقاضا، همان کشورهاى OECD بودند، اينک توسعه، اينک توسعه‌يافتگان جديد در خاوردور و خصوصا چين و هند به مهمترين پتانسيل‌هاى رشد تقاضا تبديل شده‌اند و پيش‌بينى که واردات نفت چين در آينده‌اى نه چندان دور از ايالات متحده سبقت گيرد. بنابراين کانون‌هاى مصرف از آمريکاى شمالى و اروپا به سمت کشورهاى در حال توسعه همچون چين و هند تغيير کرده است.اين توسعه‌يافتگان جديد آسيائى به دنبال ترتيبات مستقل براى امنيت انرژى خود هستند و اين رقابت‌هاى جهانى را گسترش مى دهد.

اينک انحصار سرمايه و فناورى در صنعت جهانى نفت از دست هفت‌خواهران آمريکائى و انگليسى، خارج گرديده و هفت‌خواهران جديدى ظهور کرده‌اند که عمدتا شرکت‌هاى نفتى دولتى اما داراى توان رقابلت با شرکت‌هاى نفتى بين‌المللى هستند.

چشم‌انداز

طبق گزارش سازمان ملل متحد و اداره آمار امريکا, جمعيت جهان در سال 2030 به 8 ميليارد نفر خواهد رسيد که نسبت به 4/6 ميليارد نفر سال 2006 رشد 25 درصدى خواهد داشت. اما رشد جمعيت در نقاط مختلف جهان يکسان نبوده و بسيار متفاوت است. در بسيارى از مناطق پرجمعيت فعلى شاهد رشد کند و يا حتى منفى جمعيت طى سالهاى بعد خواهيم بود. اداره آمار امريکا پيش‌بينى کرده است که بين سال‌هاى 2005 تا 2030 جمعيت کشورهاى عضو سازمان همکارى‌هاى اقتصادى OECD تنها 80 ميليون افزايش يابد و در پايان اين دوره به 2/1 ميليارد نفر برسد. بخش بزرگى از اين افزايش جمعيت در منطقه OECD مربوط به ايالات متحده خواهد بود. در گزارش مذکور آمده است که در افق چشم انداز 2030 جمعيت کشورهاى OECD منهاى آمريکا تنها 10 ميليون افزايش خواهد يافت (شکل 1).

شکل 1. جمعيت جهان در زمان حال و چشم‌انداز آينده آن

افزايش جمعيت, به تبع خود افزايش مصرف و تقاضاى انرژى را به دنبال دارد. از اين رو در افق زمانى 2030 تقاضاى انرژى به دليل افزايش چشمگير ساکنان کره زمين، قطعاً افزايش مى‌يابد. اما همانند رشد نامتقارن جمعيت، رشد تقاضاى انرژى نيز نامتقارن بوده و در مناطقى که افزايش جمعيت بيشترى دارند تقاضا نيز بيشتر خواهد بود. کشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه فعلى به دليل رشد جمعيت بالا، پيمودن مسير توسعه و حرکت به سوى توسعه پايدار، افزايش سطح رفاه و تغيير الگوى مصرف، بهبود شاخص توزيع درآمد، پيمودن مسير رشد اقتصادى، مسلماً رشد انرژى بيشترى نسبت به کشورهاى توسعه يافته فعلى که رشد جمعيت کمترى دارند و مسير توسعه را طى کرده‌اند، خواهند داشت (شکل 2).

شکل 2. تقاضاى انرژى به تفکيک مناطق مختلف جهان

معمولاً ارتباط مستقيمى بين رشد اقتصادى و رشد مصرف انرژى وجود دارد و رشد اقتصادى بالا, رشد مصرف بالاى انرژى را نيز بدنبال دارد که البته مقدار و نسبت آن براى کشورهاى مختلف, متفاوت است.

طبق گزارش آژانس بين المللى انرژى, تقاضاى انرژى تا افق چشم انداز 2030 بين 50 تا 60 درصد افزايش خواهد يافت. کل تقاضاى انرژى در سال 2030 به 17721 ميليون تن معادل نفت خام خواهد رسيد و در يک دوره 25 ساله (از 2005) رشد 8/1 درصدى سالانه را خواهد داشت و على‌رغم رشد متفاوت حامل‌هاى مختلف انرژى، نفت و گاز و زغال‌سنگ کماکان به عنوان مهمترين منابع انرژى در سبد انرژى جهان باقى خواهند ماند. در اين فاصله زمانى سهم گاز و زغال‌سنگ از 21 و 25 درصد به 22 و 28 درصد افزايش خواهد يافت و سهم نفت با اندکى کاهش از 35 به 32 درصد کاهش مى‌يابد که البته با توجه به رشد کل تقاضا براى انرژى اين کاهش در سهم به معناى کاهش در مقدار نيست (شکل 3).

شکل 3. تقاضاى انرژى به تفکيک منابع

پيش بينى ها و سناريوهاى ساير موسسات و نهادهاى معتبر جهان نيز عليرغم همه تفاوت‌ها همين روند کلى را تائيد مى‌کنند. و بنابراين نفت با همه چالش‌ها و فرصت‌هايش کماکان در سرنوشت کشورهاى صاحب ذخائر آن نقش‌آفرينى خواهد نمود.

اما از سوى ديگر عليرغم تمايل کشورهاى صنعتى غرب، بدليل کاهش يافتن ذخائر نفت ديگر نقاط کره‌زمين، وابستگى جهان به نفت‌خام خاورميانه افزايش خواهد يافت و اين مى تواند هم چاش‌ها و هم فرصت‌ها را تشديد نمايد.