اقشار آسیب پذیر را تحت پوشش قرار دهید

رشد قیت سوخت و مواد غذایی در کشورهای مختلف جهان سبب شد تا شمار زیادی از دولتمردان جهان به فکر پیدا کردن راهی برای کمتر شدن تاثیرات مخرب این مسائل روی اقتصاد کشور متبوع خود بیفتند. به همین دلیل صندوق بین المللی پول در گزارشی به ارائه راهکارهای مناسب به دولتمردان جهان پرداخته است. راهکارهایی که با کمک آنها مشکلات اقتصادی دنیا به خصوص مشکل رشد قیمت مواد غذایی و نفت را راحت تر می توان تحمل کرد و با کمترین اسیب منتظر حل شدن آن بود.

 

تهدید گرسنگی در اثر افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت وارداتی به کشورهای کم درآمد و کشورهایی که درآمد متوسط دارند فشار زیادی وارد کرد. بنابراین مهمترین کاری که دولت کشورهای مذکور باید انجام دهند پیدا کردن راهکاری برای اطعام فقرا و ایجاد ثبات در بخش کلان اقتصادی آنها است. این ثبات در شرایطی که تورم در جهان سیر فزآینده دارد و نرخ رشد اقتصاد جهانی تنزل یافته است می تواند تا اندازه زیادی از فشارهای زندگی مردم طبقه متوسط و پایین جهان بکاهد.

 

صندوق بین المللی پول در این گزارش در نظر دارد به کشورهای در حال توسعه جهان کمک کند تا تاثیرات کلان اقتصادی شوکهای اخیر جهان یعنی رشد قیمت مواد غذایی و سوخت را برآورد کنند و پیشنهادهایی برای اصلاح فضای مالی کشورها ارائه می دهند که بتواند در عرضه و تقاضای کالاهای مختلف و فضای تجاری کشور آنها تغییرات مثبت ایجاد کند. راهکارهای ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول برای تعدیل مشکلات ناشی از رشد قیمت سوخت و مواد غذایی در جهان به صورت زیر است.

 

حمایت از فقرا

تمامی کشورهای در حال توسعه جهان از ابزارهای سیاستی مختلفی برای کاهش تاثیر قیمت بالای مواد غذایی و سوخت در جهان استفاده می کنند. از نظر اقتصاددانان صندوق بین المللی پول انتقال افزایش قیمت سوخت به مصرف کنندگان نهایی کار عاقلانه تری است زیرا سبب می شود تولید کنندگان اقدام به افزایش تولید و مصرف کنندگان اقدام به کاهش مصرف یا تقاضا کنند.

 

در عوض با درآمد مازادی که از فروش سوخت با قیمت بالا نصیب کشور می شود اقدام به سیاستهای حمایت کننده از مواد غذایی و فقرا کند تا رشد قیمت مواد غذایی فشاری به مردم وارد نکند. از طرف دیگر باید از فقرا نیز حمایت لازم انجام شود زیرا فقرا توان مقاومت در برابر قیمتهای فزاینده مواد غذایی را ندارند.

 

بهترین پیشنهاد برای این حمایت ایجاد شبکه هدفمند خدمات اجتماعی است. اما بسیاری از کشورهای فقیر جهان نه ظرفیت ایجاد این شبکه را دارند و نه اینکه توان مالی لازم برای آن را دارند. به هر حال کشورهای فقیر برای جلوگیری از تشدید فشار به مردم باید سیاستهای مالی خود را اصلاح کنند تا بتوانند این بحران مالی را به خوبی پشت سر بگذارند.

 

طبق مطالعات انجام شده 29 کشور از مجموع 46 کشوری که یارانه سوخت پرداخت می کنند در اثر رشد قیمت سوخت و رسیدن آن به مرز 140 دلار امریکا اقدام به افزایش سهم یارانه خود کردند تا فشار ناشی از این رشد به مصرف کننده نهایی منتقل نشود. طبق گزارشها یارانه سوخت در برخی از کشورها معادل 5 درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی آنها است که فشار مالی زیادی را به دولت تحمیل کرده است.

 

اما جدا از مساله پر هزینه بودن این طرح ارائه سوبسیدهای سوخت در کشورهای مختلف جهان سبب افزایش مصرف می شود زیرا مصرف کننده نهایی فشاری از بابت رشد قیمت سوخت متحمل نمی شود. این رشد مصرف فشاری مضاعف به بازار وارد می کند و سبب بیشتر شدن قیمت نفت و به دنبال آن سوخت می شود و این سیکل ادامه می یابد.

 

مصرف بیشتر

هشتاد و چهار کشور جهان به صندوق بین المللی پول اعلام کردند که در پاسخ به شرایط ایجاد شده در جهان اقدام به کاهش مالیاتهای مواد غذایی ( بخشهای مرتبط با مواد غذایی ) کردند. اما کاهش نرخ های مالیات بر مصرف   به خودی خود رشد هزینه های مصرفی را به همراه دارد. از طرف دیگر از آنجا که خانوارهای پر درآمد سهم زیادی از مواد غذایی مختلف را مصرف می کنند کاهش مالیات بر مصرف بیشتر به نفع آنها است نه اینکه سودی برای خانوارهای فقیر داشته باشد.

 

بیست و هشت کشور جهان گزارش دادند که به طور مستقیم به مواد غذایی یارانه پرداخت می کنند. برخی از این کشورها برای پرداخت یارانه های مواد غذایی بیشتر از یک درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی خود را هزینه می کنند. بیست و دو کشور از این کشورها از سال 2006 میلادی تاکنون یارانه مواد غذایی را بیشتر کرده اند.

 

خلاصه ارائه یارانه های مواد غذایی به صورت کلی سبب کاهش قیمت مواد غذایی در بازار می شود و از این کاهش قیمت تمامی مردم منتفع می شوند و در میان آنان افرادی که توان پرداخت قیمت کامل مواد غذایی را دارند هم حضور دارند.

 

پنجاه و شش کشور جهان در پاسخ به بحران ایجاد شده در بازار مواد غذایی سیاست دیگری اتخاذ کردند. آنها سوبسیدهای مواد غذایی و سیاستهای مالیاتی را به گروه آسیب پذیر اختصاص دادند تا از تاثیر رشد قیمتها روی زندگی این عده بکاهند. در راستای تحقق این هدف دادن وعده غذایی ناهار به دانش آموزان، کارگران و تخصیص مبالغی به عنوان سهم یارانه به بخش آسیب پذیر اجتماع در دستور کار قرار گرفت.

 

سی و نه کشور جهان برای اینکه از فشار بخش های آسیب پذیر بکاهند یارانه تخصیص داده شده به این گروه را بیشتر کردند. همانطور که گفته شد تخصیص یارانه ها به صورت هدفمند و برای اقشار خاص می تواند تاثیر مثبتی داشته باشد اما مدیریت این سیاست برای کشورهایی که منابع مالی محدودی دارند بسیار مشکل است و ممکن است اعتراضها یا شورشهایی را در کشور ایجاد کند.

 

تورم را در نظر بگیرید

یکی از مهمترین مسائل در این عرصه تورم و رشد قیمت مواد غذایی و دیگر کالاها در اثر شرایط اقتصادی داخلی است. بنابراین کشورهای مختلف جهان باید با بکارگیری سیاستهای پولی مانع از افزایش قیمت ها یا به تعبیر اقتصادی افزایش نرخ تورم شوند و در عین حال سیاستهای ذکر شده را برای کاهش فشار رشد قیمت سوخت و موادغذای جهانی روی اقشار آسیب پذیر بکار گیرند. اجرای این سیاست برای کشورهایی که رشد هزینه های مالی سبب تشدید نرخ رشد قیمتها و تورم در آنها شده است اهمیت بیشتری دارد.

 

اما زمانی که این شوکها برای مدت زیادی در اقتصاد اثر گذاشت و تاثیرات آن از بین نرفت دولت کشورهای در حال توسعه باید سیاست کاهش نرخ واقعی ارز را در پیش بگیرند تا ارزش خالص واردات مواد غذایی و سوخت در کشور کمتر شود. استفاده از سیاستهای پولی سخت تر می تواند تا اندازه ای کشور را به سمت کنترل تورم هدایت کند.

 

بسیاری از کشورها با تغییر سیاستهای تجاری با بحرانهای اقتصادی دنیا مقابله کرده اند. برخی از کشورهای بزرگ تولید کننده مواد غذایی محدودیتهای صادراتی وضع کردند تا سهم بیشتری از مواد غذایی تولید شده در داخل برای تامین نیاز غذایی مردم کشور صرف شود.

 

با وجود اینکه تامین امنیت غذایی کشورها یا تامین امنیت غذایی ملی از اهمیت زیادی برخوردار است ولی وضع قوانین محدود کننده صادرات که سبب کاهش سوداوری تولید کنندگان و کشاورزان می شود انگیزه تولید را کمتر کرده و مشکل غذایی دنیا را بزرگتر می کند.

 

بنابراین مالیات بر صادرات و محدودیتهای صادراتی باید از بین برود تا تولید کنندگان و مصرف کنندگان خود را با شرایط تازه قیمتی وفق دهند. مداخله های خارج از بازار مانع از عملکرد صحیح بازار می شود و همین مساله مشکلات را بیشتر و بیشتر می کند. در مقابل کاهش تعرفه ها از طریق کاهش تقسیم های تجاری ناکارآمد و کنترل رشد قیمت می تواند کمک بزرگی برای تعدیل بازار باشد.

 

آینده نگر باشید

برخی از کشورهای جهان به جای اتخاذ راه حلهای منطقه ای و راههایی که متناسب با شرایط داخلی کشور باشد به شرایط جهانی توجه می کنند زیرا بر این باورند مشکل کنونی مشکل جهان است و بدون در نظر گرفتن مسائل جهانی نمی توان آنها را حل کرد. این مساله سبب می شود تبعیض در کشور همچنان وجود داشته باشد و مشکل ایجاد شده در اثر رشد قیمت مواد غذایی لاینحل باقی بماند.

 

مطالعات صندوق بین المللی پول نشان می دهد هم اکنون 60 کشور کم درآمد و یا با درآمد متوسط در خطر اتمام ذخایر غذایی خود هستند. با تمام شدن این ذخایر غذایی یا اینکه به دلیل نا توانی مالی نمی توانند مواد غذایی تازه وارد کنند و یا اینکه مجبور هستند مواد غذایی را با قیمت بالاتر به مصرف کنندگان عرضه کنند که بسیای از آنها توان پرداخت این هزینه های بیشتر را ندارند.

 

کشورهای آسیب پذیر موظف هستند مانع از تشدید فشار روی اقشار پایین جامعه شوند و برای تحقق این هدف جامعه جهانی نیز باید همگام با آنها در مسیر تامین نیاز غذایی حرکت کند و پیش از به پایان رسیدن ذخیره غذایی حجم مطلوب و مورد نیاز مواد غذایی را در اختیار آنها قرار دهد.