پارلمان پاکستان در محاصره هیاهو

 

صبح شنبه 14 ژوئن در اسلام‌آباد، پايتخت پاکستان، در حالى آغاز شد که پارلمان و کاخ رياست‌جمهورى اين کشور در محاصره خيل عظيم وکلا و فعالان سياسى بود؛ افرادی که از عصر جمعه در پى راهپيمايى طولانى وارد اين شهر شده‌ بودند.

 

راهپيمايى طولانى وکلا که هدف آن ابقاى قضات معزول ديوان عالى پاکستان از جمله قاضى افتخار محمد چودهرى است دوشنبه هفته گذشته از کراچى آغاز شد و پس از عبور از ملتان، پنجشنبه لاهور مرکز استان پنجاب را به قصد اسلام‌آباد ترک کرد.

 

در اين بين، در حالى که کاروان وکلا هنوز در بين راه بود، شهباز شريف، برادر محمد نواز شريف رهبر حزب مسلم‌ليگ نواز و دشمن سرسخت پرویز مشرف، بار ديگر تقاضاى حزب متبوع‌اش را درباره ابقاى بلافاصله قضات معزول ديوان عالى و سرنگونى مشرف مطرح کرد و اعلام کرد که اعضاى اين حزب در ملتان به کاروان وکلاى معترض خواهند پيوست.

 

به اين ترتيب، عصر جمعه، همزمان با ورود کاروان وکلا و فعالان سياسى که شامل بيش از 400 دستگاه خودرو و اتوبوس بود، ديگر گروه‌هاى معترض به سياست‌هاى مشرف نيز از ديگر نقاط پاکستان از طريق راولپندى وارد پايتخت شده و مورد استقبال گروه‌هاى فعال سياسى مخالف مشرف در شهر اسلام‌آباد قرار گرفتند.

 پيش از عزيمت اين کاروان از لاهور در عصر پنجشنبه، رهبران جنبش وکلا نظیر اعتزاز احسن و حسین احمد کرد اعلام کرده بودند که جمعیتی متشکل از وکلای معترض و فعالان سیاسی مخالف (که اکنون شمار فعالان سیاسی آن بخصوص از حزب مسلم‌لیگ نواز از تعداد وکلا بیشتر شده است) در اسلام‌آباد به سمت پارلمان خواهند رفت و بعد از محاصره آن تحصنی را آغاز خواهند کرد که تا زمان ابقای قضات معزول دیوان عالی ادامه خواهد داشت.

 

به رغم حضور 6 هزار نیروی امنیتی در اطراف پارلمان، کاخ ریاست جمهوری، ساختمان دیوان عالی، و منطقه دیپلماتیک اسلام‌آباد، همان گونه که عصر جمعه یکی از مقامات عالی وزارت کشور به روزنامه "داون" چاپ پاکستان گفت، دولت مانع جمعیت معترض نشد و آن‌ها به سادگی خود را به نزدیکی کاخ ریاست جمهوری و پارلمان رساندند و به این ترتیب تحصن آغاز شد؛ تحصنی که تا این لحظه ادامه دارد.

 

قضات دیوان عالی که ابقای آن‌ها بهانه اصلی برگزاری این راهپیمایی بزرگ است در واقع گروهی هستند که به دنبال حوادثی که سرتاسر سال گذشته میلادی در پاکستان جریان داشت، در موضع مخالف مشرف قرار گرفته و پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده از سوی رییس‌جمهور پاکستان در نوامبر2007 ، همراه رییس دیوان عالی یعنی قاضی افتخار محمد چودهری از این نهاد عالی قضایی اخراج شدند.

 

این گروه از قضات که پس از عزل اولیه چودهری از سوی مشرف در مارس سال گذشته میلادی (اسفند 1385) از رییس دیوان عالی حمایت کرده بودند، پس از ابقای چودهری با رای دادگاه و در پی انتخابات ریاست جمهور در ماه اکتبر، با به مطرح کردن پرونده‌ای ناظر بر عدم مشروعیت کاندیداتوری مشرف، او را که از پارلمان باقیمانده از دوران قدرت خود رای قاطع گرفته بود، در برزخ نگه داشته بودند. مشرف که در آن زمان هنوز فرماندهی نیروهای ارتش را به عهده داشت (و همین مسئله خلاف قانون اساسی موجب تشکیل پرونده‌ مزبور علیه وی شده بود) وعده داده بود که تا پیش از ادای سوگند ریاست جمهوری برای یک دوره پنج ساله دیگر از فرماندهی ارتش کناره خواهد گرفت و در حالی که تاریخ تعیین شده برای ادای سوگند ریاست جمهوری فرا می‌رسید، سرنوشت ریاست جمهوری با بازی سیاسی که دیوان عالی آغاز کرده بود، نامعلوم و شرایط مشرف سخت‌تر و سخت‌تر می‌شد.

 

در آن شرایط ، مشرف با اعلام وضعیت فوق‌العاده در واقع صورت مسئله را پاک کرد و همه چیز، به استثنای ترور بی‌نظیر بوتو در 27 دسامبر 2007 تا انتخابات فوریه به آرامی پیش رفت. اما اکنون که مشرف از فرماندهی ارتش استعفا داده و حزب سیاسی حامی‌اش یعنی مسلم‌لیگ قائد اعظم در انتخابات فوریه شکست سختی متحمل شده و به نوعی مشرف در صحنه سیاسی تنها مانده است، صورت مسئله باردیگر خود را بزرگ‌تر از قبل نمایان کرده است.

 

در این شرایط، دو حزب قدرتمندی که در انتخابات عمومی فوریه بالاتر از حزب حامی مشرف ایستادند و کرسی‌های بیشتری در پارلمان در اختیار دارند، دو موضع متفاوت در برابر مشرف اتخاذ کرده‌اند.

 

حزب مردم به رهبری آصف علی زرداری، همسر بوتو که بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان کسب کرده و با اتکا به اکثریت نسبی‌اش دولتی به نخست‌وزیری سید یوسف رضا گیلانی تشکیل داده است، معتقد است که راه مقابله با مشرف اصلاح قانون اساسی و بازگشت و نزدیکی نص امروز آن به قانون اساسی 1973 پاکستان است.

 

در قانون اساسی 1973 که با تلاش‌های ذوالفقار علی بوتو، موسس حزب مردم و پدر بی‌نظیر بوتو، تنظیم و برقرار شد، رییس‌جمهور نقشی تشریفاتی دارد. در حقیقت اختیارات ریاست جمهوری که در قانون اساسی امروز پاکستان افزایش پیدا کرده نتیجه اصلاحیه‌هایی است که در دوران ریاست جمهوری مشرف و با پشتوانه مجلسی تصویب شده که اکثریت قریب به اتفاق کرسی‌های آن در اختیار نمایندگان مسلم‌لیگ قائد اعظم بوده است.

 

اما زرداری برای اجرای چنین تصمیمی به دو سوم آرای پارلمان نیاز دارد، که این امر به معنای نیاز به همکاری با نمایندگان حزب مسلم‌لیگ نواز است.

 

از سوی دیگر تصویب یا الغای هر یک از اصلاحیه‌های دوران مشرف وقت جلسات متعدد پارلمان را خواهد گرفت و در نهایت هر چند موجب ابقای قضات برکنار شده می‌شود و اقدامی بنیادی‌تر و سنجیده‌تر به شمار می‌رود اما دست‌کم به شش ماه وقت نیاز دارد. در این شیوه مشرف در وهله اول سرنگون نخواهد شد اما حتی اگر در مقام ریاست‌جمهوری نیز باقی بماند، مقامی تشریفاتی و فاقد اختیارات خواهد بود.

 

در مقابل، نواز شریف با فشار آوردن بر حزب مردم می‌کوشد پارلمان را به رای‌گیری مستقیم درباره پرونده قضات تشویق کند. در صورتی که قضات معزول دیوان عالی با رای مستقیم پارلمان ابقا شوند، این احتمال قوی وجود دارد که قاضی چودهری دستور بازنگری در پرونده‌ای را بدهد که حکم نهایی آن پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده از سوی قاضی دست نشانده مشرف صادر شده و کاندیداتوری مشرف را در انتخابات ریاست جمهوری اکتبر مشروع و قانونی خوانده است. در صورتی که با بازنگری این پرونده حکمی خلاف این حکم اولیه دادگاه داده شود، به معنای کان لم یکن تلقی شدن ریاست جمهوری مشرف است و در واقع بدون نیاز به استیضاح مشرف که به آرای دو سوم پارلمان احتیاج دارد و حتی بدون طی مسیر طولانی مورد نظر حزب مردم، مشرف به سادگی از پیش روی برداشته می‌شود.

 

شریف در این مساله تا جایی مصر است که در اعتراض به بی‌میلی حزب مردم در همراهی وی در این مساله در حالی که کمتر از شش هفته از عمر 2 ماهه دولت گیلانی می‌گذشت از ائتلاف حاکم متشکل از حزب مردم، مسلم‌لیگ نواز (تا آن مقطع)، عوامی نشنال گوند، و متحده مجلس عمل خارج شد. شریف که در کودتای سال 1999 توسط مشرف، فرمانده وقت ارتش، از نخست‌وزیری برکنار شده با فزایش قدرت مخالفان از تمایلاتی جدیدی پرده بر داشته است که نشان می‌دهد تنها به برکنار مشرف رضایت نخواهد داد.

 

شریف ساعات آغازین شنبه هفته جاری در تجمع 20 تا 30 هزار نفری وکلا و فعالان سیاسی «راهپیمایی بزرگ» که با همکاری نیروهای امنیتی دولت در فاصله چند صد متری بین پارلمان و کاخ ریاست جمهوری در اسلام‌آباد مستقر شده و تحصن خود را آغاز کرده بودند با اشاره به سرنوشت ذوالفقار علی بوتو گفت: «چرا همیشه این سیاستمداران هستند که باید به دار آویخته شوند؟ این بار نوبت دیکتاتورهای خونخوار است که جزای اعمال‌شان را باز پس دهند.»

 

 این سخنان که شدید اللحن‌ترین سخنرانی شریف از زمان بازگشت‌اش به پاکستان علیه مشرف به شمار می‌رود با شعار «مشرف را دار بزنید» از سوی جمعیت متحصن تایید و تشویق شد. شریف معتقد است که مشرف باید به خاطر دو مورد نقض قانون اساسی پاکستان، یکی در زمان اعلام وضعیت فوق‌العاده در نوامبر گذشته که خلاف قانون اساسی بدون تصویب هیات قضات دیوان عالی انجام شد و یکی به خاطر کودتا علیه دولت وی در سال 1999.

 

نکته جالب توجه این است که شریف که اکنون برای پیشبرد اهداف خود به سرنوشت بوتو متوصل شده است در فضای سیاسی پاکستان که هنوز مولفه‌های خانواده سالاری نظام سنتی فئودالی خود را حفظ کرده، حضور خود را در عرصه سیاسی مرهون نسبت خانوادگی است که با ژنرال محمد ضیا الحق داشته است، یعنی همان دیکتاتوری که در سال 1979 ذوالفقار علی بوتو را به دار آویخت.

 

شریف که همواره در دهه‌های 1990 و اواخر 1980 با حزب مردم و بی‌نظیر بوتو در جنگ بود در ماه‌های اخیر به واسطه وجود دشمنی مشترک به نام مشرف به یک اتحاد استراتژیک اما متزلزل روی آورده است و اکنون به نظر می‌رسد با دو شاخه شدن راه او از حزب مردم، شریف می‌کوشد با یک حرکت هر دو رقیب و دشمن یعنی مشرف و زرداری را با هم از پیش رو بردارد.

 

در واقع اصرار زرداری به در پیش گرفتن راه کندتر و دشوارتر اصلاح قانون اساسی تنها به خاطر امتیاز بنیادی بودن این شیوه مقابله نیست بلکه منافع خاص وی را نیز در پی دارد. زرداری زمانی که به پاکستان بازگشت هنوز چند پرونده فساد مالی علیه وی در دادگاه پاکستان مطرح بود که توانست با اتکا به قانونی ناظر بر مختومه شدن پرونده‌های فساد مالی علیه مخالفان مشرف که مشرف 5 اکتبر، یک روز پیش از رای گیری ریاست جمهوری امضا کرده بود، در دادگاهی که پس از وضعیت فوق‌العاده تشکیل شده بود، از همگی آن‌ها تبرئه شود. او به دلیل وجود همین پرونده‌ها شانس حضور در انتخابات فوریه را از دست داد و به همین خاطر به رغم رهبری حزب حائز اکثریت، به ناچار نخست‌وزیری را به شخص دیگری یعنی گیلانی واگذار کرده است.

 

اکنون برای زرداری این خطر وجود دارد که در صورت ابقای قضات پیشین، دیوان عالی علیه قانون 5 اکتبر حکم کرده و آن را ملغی کند. به این ترتیب پرونده‌هایی نظری پرونده زرداری که با استناد به این قانون از دادگاه حکم گرفته‌اند مجدداً به جریان خواهند افتاد و حتی اگر در نهایت حکم مجدد به تبرئه زرداری داده شود دست کم به دلیل مفتوح شدن پرونده‌ها او را از شرکت در انتخابات میان دوره‌ای پارلمان باز خواهد داشت و مانع رسیدن او به دفتر نخست‌وزیری خواهد شد. این در حالی است که راه شش ماهه قانون اساسی فرصت کافی برای ورود به پارلمان را به زرداری خواهد داد.

 

به هر حال هم اکنون 20 تا 30 هزار نفر از افراد معترض به تعلل مجلس در ابقای قضات دیوان عالی در اطراف پارلمان و کاخ ریاست جمهوری تحصن کرده و تاکید کرده‌اند که تا زمان ابقای قضات تحصن خود را نخواهند شکست. شریف که از سوی عربستان سعودی حمایت می‌شود و با میانجی‌گری شیوخ سعودی به پاکستان بازگشته است خواستار مجازات مشرف است و احتمالاً در خفا می‌کوشد زرداری را نیز همراه مشرف از پیش روی خود بردارد. او انتقادات ضمنی خود را از زرداری در هفته گذشته آغاز کرده است.

 

در مقابل زرداری می‌کوشد با اتکا به شیوه‌های معتدل‌تر ضمن حفظ دولت ائتلاف حاکم به رهبری حزب مردم زمینه ورود خود را به کاخ نخست‌وزیری فراهم کند. مشرف تا کنون واکنشی از خود نشان نداده و ظاهراً در موضعی منفعل قرار گرفته است. ارتش تا امروز سکوت کرده و ژنرال اشفاق پرویز کیانی هوشمندانه از صحنه سیاسی دور مانده است، دولت‌های غربی از تزلزل و بی‌ثباتی پاکستان به خاطر افزایش تهدید نیروهای شبه‌نظامی افراطی در این کشور صاحب قدرت هسته‌ای نگران هستند، عامه مردم پاکستان به این حرکت‌ها با بدبینی نگاه می‌کنند و کشور در آستانه بحرانی اقتصادی قرار دارد که گویا به رغم هشدارهای مکرر مقامات دولتی و کارشناسان خارجی، هیاهوی شریف و وکلا مانع رسیدن صدای هشدارها به مردم شده است.