نفت ۱۴۰ دلارى موضوع اجلاس گروه هشت در ژاپن

مدتها است قیمت نفت و نوسانات آن به اصلی ترین موضوع مورد بحث در محافل بزرگ اقتصادی و صنعتی جهان تبدیل شده است. ولی شرایط بازار نفت در روز جمعه ششم ماه می سال 2008 میلادی و حفظ این شرایط تا به امروز در تاریخ صنعت نفت دنیا بی سابقه بوده است.

 

در روز جمعه ششم ماه می سال 2008 میلادی قیمت هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی به مرز 139 دلار امریکا رسید. در این روز قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی به یکباره 10 دلار امریکا رشد کرد و بازار را با شوک تازه ای روبرو کرد. شوک افزایش ده دلاری قیمت نفت در عرض یک روز و دو برابر شدن قیمت نفت نسبت به مدت مشابه سال قبل و رشدی که نه تنها دست اندرکاران بازار نفت بلکه تمامی جهان را تحت تاثیر قرارداد.

 

افزایش قیمت نفت و رسیدن آن به مرز 140 دلار سبب شد تا پیش بینی نفت 200 دلاری که به تعبیر بسیاری از تحلیل گران اقتصادی سبب فروپاشی اقتصاد جهانی می شود به واقعیت نزدیک شود و دست اندرکاران اقتصادی به فکر راهی برای کاهش تاثیرات مخرب قیمت نفت روی اقتصاد دنیا شوند.

 

این مطالعات با وجود نوسان قیمت نفت در دو روز گذشته و کمتر شدن قیمت این منبع انرژی تا مرز 134 دلار در روز شنبه ادامه یافت زیرا این تردیدها وجود دارد که بازار نفت در ماههای آینده تحولات بزرگی را تجربه کند و اقتصاد نیز همراه باآان دچار تغییر و تحول منفی شود.

 

حال سوال اینجاست که افزایش قیمت نفت تا کجا ادامه دارد و چه گروههایی می توانند سبب تعدیل قیمت این منبع عظیم انرژی و ثبات آن شوند؟

 

اختلاف نظر در مورد دلیل افزایش قیمت نفت

در مورد دلایل افزایش قیمت نفت اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. برخی اوپک و کشورهای تولید کننده نفت را عامل اصلی افزایش قیمت می دانند و برخی دیگر امریکا و بحرانهای موجود در اقتصاد این سرزمین را عامل مهم این نوسانات می شمارند.

 

در اینکه اقتصاد امریکا تاثیر بسزایی در بازار نفت دارد شکی نیست ولی درمورد اینکه آیا رشد قیمت نفت باعث این بحران اقتصادی در امریکا شده است یا اینکه بحران اقتصادی در بزرگترین اقتصاد دنیا سبب افزایش قیمت نفت شده است اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد.

 

امریکا دارای بزرگترین اقتصاد جهان است و تحولات اقتصادی این سرزمین می تواند تاثیر مستقیم روی بازارهای مهمی همچون بازار نفت و طلا داشته باشد. مطالعات نشان می دهد وضعیت اقتصادی امریکا همچنان در حال افول است و در سه ماه اول سال 2008 میلادی نیز نرخ رشد تولید ناخالص داخلی امریکا بسیار کمتر از پیش بینی ها بوده است.

 

با این وجود سران اقتصادی این کشور از اعلام رکود در اقتصاد امریکا خودداری می کنند و همچنان اصرار دارند که اقتصاد این کشور در مسیر نزولی طبیعی خود قرار دارد و به تدریج شرایط با ثبات و رو به رشد پیشین را باز می یابد. اگر چه عکس العمل هایی که سران مراکز اقتصادی و سیاسی این کشور نشان می دهند خود تایید کننده آنی مساله است که شرایط اقتصادی امریکا بحرانی و غیر عادی است.

 

در عرض یک سال گذشته نرخ بهره بانکی در امریکا 14 بار کاهش یافته اتس و علیرغم اینکه اجرای این طرح تاثیر مثبتی روی اقتصاد امریکا نداشته است رییس صندوق ذخایر ارزی امرزی همچنان اجرای این سیاست را ادامه می دهد. پیش بینی می شود این سیر کاهشی تا رسیدن نرخ بهره بانکی امریکا به مرز یک درصد ادامه خواهد داشت.

 

نرخ بهره بانکی امریکا در آغاز سال 2007 میلادی برابر با 25/5 درصد بود و بعد از یک سال و اندی هم اکنون نرخ بهره بانکی در این کشور 25/2 درصد است. این کاهش نرخ بهره بانکی که به منظور تقویت تقاضای وام و بازگرداندن تحرک به بازارهایی از قبیل بازار مسکن و بازار تولید انجام گرفت نتوانست مشکلات اقتصادی امریکا را درمان کند و هم اکنون امریکا بحرانی ترین شرایط را تجربه می کند.

 

ارزش پایین دلار امریکا در برابر یورو، کاهش حجم اعتبارات بانکها و موسسات مالی، کاهش فرصتهای شغلی و افزایش نرخ بیکاری و ارتقای بی سابقه نرخ تورم همگی نشانه های بی ثباتی اقتصاد امریکا و ناکارآمد بودن سیاست کاهش نرخ بهره در یک سال گذشته است.

 

بیکاری در امریکا

در ماه می سال 2008 میلادی نرخ بیکاری در امریکا با 5/0 درصد افزایش نسبت به ماه پیش از آن به 5/5 درصد رسید. این بالاترین نرخ رشد بیکاری در امریکا طی دو دهه گذشته است و سبب شد تا این کشور بیشترین بیکاری 5 سال اخیر را تجربه کند.

 

افزایش نرخ بیکاری در امریکا که در اثر کاهش حجم فعالیتهای عمرانی، کاهش ساخت خانه های مسکونی، رکود فعالیتهای تولیدی و کاهش ارائه خدمات لوکس به مردم امریکا است سبب شد تا خیل عظیمی از مردم این کشور مجبور به دریافت حقوق بیکاری شوند و در فهرست بیکاران جای بگیرند. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ بیکاری در امریکا بیشتر از این تعداد است و بسیاری از بیکاران به دلیل نا امیدی از یافتن کار تازه از معرفی خود به سازمانهای زیربط خود داری کرده اند.

 

برخی دیگر اوپک را مسوول افزایش قیمت نفت می دانند و بر این باورند که باید این سازمان با توجه به قدرت و نفوذ خود در بازار مداخله کند و قیمتها را تحت کنترل درآورد. اما سازمان اوپک تا کنون زیر بار این تقصیر نرفته و از افزایش تولید سر باز زده است. سازمان اوپک بارها اعلام کرده است که بازار در تعادل است و میزان عرضه مطالبق با تقاضای جهانی نفت است. بنابراین دلیلی برای افزایش تولید نفت در این سازمان وجود ندارد.

 

اهمیت افزایش قیمت نفت و تبعات منفی آن روی اقتصاد جهانی به حدی است که کشورهای گروه هشت در کنار چین، هند و کره جنوبی جلسه ای دو روزه را در ژاپن برگزار کرده اند تا به بررسی وضعیت موجود و ارایه راهکار در این مورد بپردازند.

 

اجلاس دو روزه ژاپن

این اجلاس دو روزه که وزرای انرژی هشت کشور صنعتی دنیا و وزرای انرژی چین، هند و کره جنوبی حضور داشتند در روز یک شنبه هشتم ماه می سال 2008 میلادی در یکی از شهرهای شمالی ژاپن و به منظور مطالعه دقیق در مورد دلیل افزایش قیمت نفت آغاز شد. در این اجلاس تاکید شد کشورهای صنعتی دنیا باید از فشار روی سازمان اوپک مبنی بر افزایش تولید بکاهند و با ارتقای راندمان مصرف در کشورهای خود و جایگزین کردن سوختهای فسیلی با انواع دیگر سوختها تقاضا را کاهش دهند.

 

این اجلاس به دلیل افزایش بی سابقه قیمت نفت در عرض یک روز- 10 دلار در روز جمعه- برگزار شد زیرا احتمال این می رود که ادامه این روند سبب تشدید تورم و اعتراض مردم در کشورهای آسیایی و اروپایی شود.

 

رویترز در این مورد نوشت:" اجلاس اخیر جهت گیری دیگری دارد. در این اجلاس در مورد راهکارهای کاهش تقاضا و استفاده از فن آوریهای مدرن دنیا برای استفاده بهینه از سوخت فسیلی بحث می شود زیرا فشار به اوپک برای افزایش تولید نتیجه ای ندارد و حتی اگر این سازمان قبول کند که تولید خود را افزایش دهد بعد از مدت کوتاهی دوباره شرایط بازار نفت به صورت فعلی باز می گردد.در واقع تاکید در اجلاس کنونی روی تعدیل بخش تقاضا است نه افزایش عرضه ."

 

این کشورها که در مجموع دو سوم جمعیت کره زمین را در خود جای داده اند در مورد سیاستهای انرژی و راهکارهای استفاده بهینه از این منبع با یکدیگر به بحث و گفت و گو نشستند.

 

یکی از سیاستهایی که کشورهای شرکت کننده در این اجلاس روی آن تاکید زیادی داشتند سیاست کاهش سوبسیدهای انرژی در کشورهای آسیایی به خصوص کشورهای چین و هند است. این دو کشور که پر جمعیت ترین کشورهای دنیا هستند در مسیر صنعتی شدن نیاز بالایی برای مصرف نفت و فرآورده های آن دارند. از طرفی مردم این کشورها نفت و فرآورده های آن را با یارانه های دولتی دریافت می کنند و تغییرات قیمت این منبع انرژی فشاری به مصرف کنندگان نهایی وارد نمی کند.

 

ارائیه سوبسیدهای انرژی به مردم این کشور سبب می شود تا تقاضای نفت و فرآورده های نفتی با سرعت بیشتری نسبت به دیگر کشورها رشد کند. در این کشورها دولت بار اصلی رشد قیمت را بر دوش می کشد و همین مساله سبب می شود تا تقاضا در این کشورها با سرعت بیشتری نسبت به کشورهای دیگر رشد کند.