عقبنشینی، طغیان، جایگزینی یا اصلاح؟ (بخش چهارم)
ایجاد اختلال، رویه ترامپ
نویسندگان: گوستاو رومر، پژوهشگر در برنامه نظم جهانی و نهادها و استیوارت پاتریک، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه نظم جهانی و نهادها
دیپلماسی ایرانی: در کنار استفاده از ابزارهای اجبار، ایالات متحده در دوران ترامپ رویکردی انسدادگرایانه را در چندین بستر چندجانبه، از جمله مجامع و نهادهای سازمان ملل متحد، در پیش گرفته است. در یک سطح، این امر جدید نیست. دولتهای پیشین آمریکا نیز گاهی ابتکارات بینالمللی را مسدود کردهاند، از امضا یا تصویب معاهدات خودداری کردهاند، یا تلاش کردهاند خروجیهای نامطلوب را تضعیف یا رقیق کنند. آنچه دولت ترامپ را متمایز میکند، گستره و رنگوبوی ایدئولوژیک این انسدادگرایی است؛ رویکردی که تلاش نظاممند برای پاکسازی مجامع چندجانبه از تعهداتی را شامل میشود که کاخ سفید آنها را به دستورکارهای اجتماعی «وُک» مرتبط میداند؛ بهویژه در حوزههای اقلیم و جنسیت.
در مارس ۲۰۲۵، نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد اعلام کرد که از این پس با هر قطعنامهای که به اهداف توسعه پایدار اشاره کند مخالفت خواهد کرد؛ مجموعهای از اهداف بلندپروازانه که در سال ۲۰۱۵ با اجماع همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد برای هدایت تلاشهای توسعه جهانی تا سال ۲۰۳۰ تصویب شده بود. یک مقام آمریکایی توضیح داد که هرچند این اهداف ممکن است در ظاهر بیضرر به نظر برسند، اما در واقع «برنامهای از حکمرانی نرم جهانی را پیش میبرند که با حاکمیت ایالات متحده ناسازگار است و به حقوق و منافع آمریکاییها آسیب میزند.» این ادعا آشکارا اغراقآمیز تلقی میشود، زیرا این اهداف الزامآور نیستند و صرفاً مجموعهای از آرمانهای غیرالزامی برای ارتقای رفاه انسانی محسوب میشوند.
اوج این نمایش ایدئولوژیک آمریکا تا کنون در مارس ۲۰۲۶ رخ داد. در جریان کنفرانس سالانه کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد، ایالات متحده تلاش کرد رأیگیری درباره سند پایانی را – که معمولاً با اجماع تصویب میشود – اجباری کند. با وجود مقاومت شدید آمریکا، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد آن را با رأی ۳۷ موافق در برابر یک مخالف (و ۶ ممتنع) تصویب کرد؛ اقدامی که با تشویق برخی و تمسخر موضع ایالات متحده همراه شد. نماینده آمریکا در توجیه مخالفت خود اعلام کرد: «ما نمیتوانستیم پیشنویسی را بپذیریم که شامل زبان مبهم در ترویج ایدئولوژی جنسیتی، تعهدات کلی و بدون قید در حوزه سلامت جنسی و باروری – که میتواند بهعنوان حق سقط جنین تفسیر شود – و همچنین زبان گسترده درباره تنظیم هوش مصنوعی باشد.» بثانی کوزما، مدیر امور جهانی در وزارت بهداشت و خدمات انسانی، نیز افزود: «ایالات متحده منفعل نخواهد ماند در حالی که نیروهای مخرب از سازمانهای چندجانبه برای پیشبرد دستورکارهای ایدئولوژیک خود سوءاستفاده میکنند و توان کشورها را برای اعمال حاکمیت ملی تضعیف مینمایند.»
نمونه دیگری در ماه مه رخ داد، زمانی که ایالات متحده بیانیه مجمع جهانی بررسی مهاجرت سازمان ملل متحد را رد و حتی از شرکت در این نشست خودداری کرد. متن بیانیه معتدل بود و ضمن تأکید بر حقوق بشر مهاجران، حق دولتها برای حفظ امنیت و رفاه جوامع خود را نیز به رسمیت میشناخت. واکنش دولت آمریکا اما تند بود: سخنگوی وزارت امور خارجه، سازمان ملل متحد را به تلاش برای «تسهیل مهاجرت جایگزین» متهم کرد و سیاستهای پیشین مهاجرتی چندجانبه را عامل «تهاجم به کشور ما» توسط «میلیونها خارجی از بدترین نقاط جهان» دانست. این واکنش در تضاد آشکار با زبان بیانیهای بود که در دورههای پیشین کاملاً غیرجنجال برانگیز تلقی میشد، اما با سخنان خود رئیسجمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۲۵ همراستا بود؛ جایی که او ادعا کرد «سازمان ملل محد در حال تأمین مالی حمله به کشورهای غربی و مرزهای آنهاست» و نظام مهاجرت غیرقانونی جهانی را ترویج میکند.
تلاشهای انسدادی دولت ترامپ به گروه ۲۰ نیز گسترش یافته است. پیش از تصدی ریاست دورهای این گروه از سوی ایالات متحده از آفریقای جنوبی در دسامبر ۲۰۲۵، آمریکا بارها تلاش کرد اجماع در نشستهای وزرای گروه ۲۰ و گروههای کاری را تضعیف کند؛ از طریق امتناع از مذاکره و مخالفت با واژگانی که دولت آن را مسئلهدار میدانست، از جمله «گذار انرژی»، «عدالت» یا «مراقبت سلامت همگانی». در آستانه نشست سران در نوامبر ۲۰۲۵ در ژوهانسبورگ – که ایالات متحده آن را تحریم کرد – ترامپ شخصاً فشار زیادی بر آفریقای جنوبی و دیگر اعضا وارد کرد تا بیانیه پایانی صادر نشود، اما موفق نشد؛ زیرا سایر اعضا (بهجز آرژانتین) یک بیانیه ۱۲۲ بندی را تصویب کردند.
در چند مورد محدود، البته باید اذعان کرد که ایجاد اختلال رویهای آمریکا نه یک انحراف، بلکه تداوم سیاستهای دوحزبی بوده است. بارزترین نمونه، انسداد ادامهدار انتصابات جدید در هیئت استیناف سازمان تجارت جهانی است. دولت باراک اوباما نخستین دولتی بود که با مسدود کردن انتصاب یک قاضی آمریکایی و سپس یک قاضی کرهای، از سنت پیشین فاصله گرفت تا بهزعم خود از «افراط قضایی» جلوگیری و این نهاد را اصلاح کند. هرچند در نهایت اجازه داده شد جایگزینهایی برای آن کرسیها منصوب شوند، اما همین استفاده ابزاری از نظام اجماعمحور، زمینهساز اقدام دولت اول ترامپ در مسدودسازی کامل انتصابات قضایی از سال ۲۰۱۷ شد. این نهاد در دسامبر ۲۰۱۹، زمانی که تعداد قضات آن به زیر حد نصاب سه نفر رسید، عملاً از کار افتاد و این وضعیت در دورههای بعدی نیز ادامه یافته است.
منبع: کارنگی / ترجمه: معین نیک طبع
ادامه دارد...
نظر شما :