دانشگاه های آینده بستر تحولات ملی، منطقه ای و جهانی

دیپلماسی ایرانی: دنیای جاری، به علت شتاب روزافزون توسعه علم و کشف ناشناخته ها از یکسو و خلق فناوری های نوینی که خود منشا شکل گیری پارادایم های جدید در جوامع بشری می شوند از سویی دیگر، مشحون از تغییرات سریع و بعضا غیرمنتظره است. سرعت سیر تحولات محیطی به شدت افزایش یافته و این امر سیاست گذاران را در نظم دادن به تحولات براساس الزامات فراروی جوامع ، با چالش جدی مواجه ساخته است. بدیهی است که با توجه به نقش علم و فناوری در شکل دهی این شتاب روزافزون، تنها مراکز و نهادهایی صلاحیت پی ریزی و توصیه راهبردهای کلان برای جامعه را دارند که با مفاهیم نوین علمی و فناوری آشنا باشند و قادر باشند با نگاهی علمی و مبتنی بر روندهای آینده های پیش رو، راهبردهای کلان جامعه و کشور را پیشنهاد کنند. 

سوال این است که جایگاه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در شکل دهی تصمیم های کلان و راهبردی کشورها کجاست؟ پیشتر دو مقاله در مورد دانشگاه های نسل چهارم و پنجم تدوین شد که طی این مقالات وجه تمایز نسل های نوین دانشگاهی با دانشگاه های نسل های اول تا سوم تشریح شد. به طور خلاصه می توان عنوان داشت که در حالی که دانشگاه های نسل اول روی آموزش متمرکز بودند، دانشگاه های نسل دوم به تحقیق در کنار آموزش روی آوردند و دانشگاه های نسل سوم، که به دانشگاه های کارآفرین  معروف شدند، وظیفه یافتند در چارچوب مسئولیت اجتماعی، بستر کارآفرینی و اشتغال فارغ التحصیلان خود و شکل دهی اکوسیستم خلق ثروت و درآمدزایی را فراهم کنند. توضیح داده شد که دانشگاه های نسل چهارم  به عنوان دانشگاه های آینده نگار، موظف شدند در کنار سایر موارد آینده جامعه خود را شکل دهند و دانشگاه و  ظرفیت های پیرامون آن را در خدمت دستیابی به آینده مطلوب قرار دهند. در حالیکه دانشگاه های نسل پنجم به عنوان دانشگاه انسان ساز، تمرکز خود را بر روی شکل دهی جامعه آینده از طریق توجه به مهارت های مورد نیاز برای نوآوری و خلق و توسعه فرصت های اقتصادی و ارتقای تعاملات اجتماعی معطوف کردند. این مقاله به نقش ها و وظایف دانشگاه های آینده با توجه به روندهای جاری و غالب می پردازد و نقشه راه توسعه موسسات علمی، تحقیقاتی کشور را تبیین می کند. 

دانشگاه بستر پیوند ظرفیت ها به نیازهای عرصه های علم و فناوری 

روندهای آتی جهانی نشان دهنده تغییر ات بنیادین در مفهوم و چارچوب کلان پارادایم های تبیین کننده  جایگاه و نقش دانشگاه ها در قبال جامعه بومی، منطقه ای و جهانی است. در حالیکه دانشگاه های نسل سوم کارآفرینی را وظیفه خود قرار داده بودند، دانشگاه های نسل چهارم (دانشگاه های آینده نگار) وظیفه یافتند در شکل دهی مسیر آینده جامعه شان و کشورهای مورد نظر ایشان نقش اساسی داشته باشند. در این دو مدل دانشگاه ها به متولی بسترسازی برای  پیوند عرضه های علمی و فناورانه به تقاضا و نیز ظرفیت های موجود در جامعه علمی و فناوری، به فرصت ها و نیازهای جامعه، تبدیل شدند. پدیده هایی که به نام همتایابی و همتا سازی Match Finding and Match Making  شناخته می شوند و مقرر بود تا دانشگاه ها در قالبی که اتزکویتز Etzqowitz  آن را مارپیچ سه گانه ثروت آفرینی Triple Helix  توصیف می کند، به عنوان حلقه وصل بنگاه های اقتصادی و صنعتی با نیازهای حاکمیتی و جامعه ایفای نقش کنند. در حالیکه دانشگاه های نسل سوم این وظیفه را بیشتر در عرصه های فنی و مهندسی و صنعت و اقتصادی دنبال می کردند، در دانشگاه های نسل چهارم بحث های تجاری سازی فناوری، مسائل مدیریتی و اجتماعی نیز به این وظایف اضافه شد و در این مرحله از بلوغ دانشگاهی، توان درآمد زایی برای دانشگاه و جامعه و ایجاد اشتغال جزو ماموریت های دانشگاه ها توصیف شد. 

در ادامه تکامل مسئولیت ها و بلوغ ماموریت های دانشگاه ها و به علت اوج گیری سرعت خلق پارادایم های جدید، دانشگاه های نسل چهارم به سرعت به سمت ایفای مسئولیت های جدید هدایت شدند و دانشگاه های نسل پنجم شکل گرفتند. دانشگاه های نسل پنجم در حقیقت همین وظیفه بسترسازی را برای پیوند نیازهای جامعه به تخصص ها و مهارت های اقشار تحصیل کرده را در حوزه های انسانی و فردی دنبال کردند و قرار شد دانشگاه های نسل پنجم ترتیبی اتخاذ کنند تا نیروهای کار مناسب، با مهارت های مورد نیاز اعم از مهارت های فنی، مدیریتی و اجتماعی برای خلق تحول تربیت شوند. 

از سوی دیگر، ظهور اقتصاد شبکه ای و پلتفرم های دیجیتالی که با ایجاد چرخه هم افزای علم و فناوری و تجاری سازی آن، امکان شکل دهی میلیون ها پیوند بین ظرفیت و تقاضا و کسب و کارهای نوین را فراهم کرده، ماموریت دانشگاه ها را برای ایجاد این پیوندها در جاهایی که به علم و فناوری و مهارت ها مرتبط می شد، بسیار گسترده تر و جامع تر کرده است. دانشگاه ها در قالب جدید ماموریت یافتند تا ضمن بسترسازی برای شکل دهی انواع و اقسام پیوندهای مورد نیاز جامعه، در حقیقت اکوسیستم یا زیست بومی را شکل دهند که بتواند ضمن شناسایی و ارزیابی ظرفیت ها، اجزای  جورچین های مورد نیاز را برای شکل دهی  کسب و کار های نوین فراهم کند. 

بدیهی است که کاربرد هوش مصنوعی در شناسایی ظرفیت های موجود و نحوه پاسخگویی به نیازهای جاری و آتی جوامع را تسهیل کرده و لذا دانشگاه ها برای طراحی و پیاده سازی پلتفرم های پیوند عرضه به تقاضا و ظرفیت به نیاز، به ابزار بسیار کارآمدی در قالب هوش مصنوعی مجهز شدند. ناگفته پیداست که میزان پیشرفت جوامع و دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و آموزشی به میزان تسط آنها در شکل دهی این پیوندها و استفاده از ابزارهای نوین هوش مصنوعی در فرصت یابی و فرصت آفرینی مرتبط بوده و هست. 

نقشه راه آینده دانشگاه ها 

در اکوسیستم های نوین، دانشگاه ها دیگر مراکز آموزشی نیستند، بلکه خلق کننده اکو سیستم های یادگیری آن هم در ابعادی جهانی هستند. مدل های ارائه مطلب و محتوا از جنس آموزش های یکسویه نیست، از جنس یادگیری و بسترسازی برای فهم و یادگیری بهتر و موثرتر است. اکوسیستم های نوین از ترکیب فضای حقیقتی و مجازی و پلتفرم های یادگیری کارآمد با بهره گیری از کلیه فناوری های آموزشی برای اثربخشی بیشتر بهره می برند. مدل های یادگیری کاملا شخصی سازی و سفارشی سازی می شوند و هوش مصنوعی در تعامل با یادگیرنده، نقاط قوت و ضعف و علائق و سلائق مخاطب را احصا می کند. 

در اکو سیستم های نوین یادگیری، گواهینامه های مربوطه با مدارک تحصیلی سنتی متفاوت خواهند بود . میزان سواد افراد براساس تخصص ایشان  در حوزه های خاص و گواهینامه های تخصصی خاص Micro-credentials   سنجیده می شود و کارآمدی فرد براساس میزان مهارت های تخصص او ارزیابی می شود. پودمان های تحصیلی از جنس مهارت محور Skills Modules    خواهند بود. این اکو سیستم ها لزوما به فضای فیزیکی نیاز نخواهند داشت بلکه فناوری این امکان را فراهم کرده و خواهد کرد که فضاهای شخصی سفارشی در دنیای مجازی برای هر فرد تعریف شود. دسترسی ها به محتواهای آموزشی دیگر در بستری جهانی تعریف خواهند شد و دانشگاه ها باید خود را برای یادگیری جهانی و دسترسی فرامرزی و بدون مرز دانش پذیران آماده سازند. جایی که سامانه های ترجمه همزمان، مشکل تفاوت های زبانی را هم مرتفع می سازند. 

در اکوسیستم های نوین به علت ظهور پی در پی مفاهیم جدید، برای عقب نماندن از مفاهیم و فناوری های نوین، حفظ مهارت های جاری و همراهی با نیازهای جدید، مفهوم یادگیری که دیگر جای مفهوم آموزش را گرفته، به صورت یادگیری مادام العمر دائمی Life Long Learning  خواهد بود. هوش مصنوعی جای اساتید و آموزش دهندگان را پر خواهد کرد. کلاس ها و دوره های یادگیری پودمانی در قالب جلسات هوشمند برگزار شده و آزمایشگاه های فنی، مدیریتی و ...، امکان راستی آزمایی نظریه ها و فرضیه هایی که در این دوره ها بین اذهان تولید می شود یا در قالب رای گیری و دسته بندی نظرات شکل می گیرند را فراهم می آورند. پلتفرم های آموزشی به ارائه محتواها و دوره های موجز و فشرده Micro-learning روی خواهند آورد. به‌طور خلاصه آینده‌پژوهان روندهای جاری و آتی دانشگاه‌ها را به شکل ذیل دسته‌بندی کرده‌اند: 

۱- سال جاری و تا پایان سال ۲۰۲۶ تمرکز دانشگاه های پیشرو  بر روی بهره برداری حداکثری از هوش مصنوعی در طراحی و تولید محتوا و دوره های تعریف شده خواهد بود. 

۲- از سال ۲۰۳۰ حاکمیت روند منعطف در ارائه مدارک و گواهینامه های یادگیری در دانشگاه های پیشرو شروع خواهد شد و بتدریج این دانشگاه ها توان جذب بیشترین مخاطبان و دانش پذیران را در عرصه ای جهانی کسب خواهند کرد. 

۳- از سال ۲۰۴۰ به بعد حاکمیت اکوسیستم های مبتنی بر تحول دیجیتال شکل خواهد گرفت و دانشگاه های آینده با مدل های سنتی فعلی بطور کامل متفاوت خواهند بود. 

ناگفته پیداست که در حقیقت هیچ نهاد یا موسسه یا سازمان دیگری توان شکل دهی اکوسیستم های نوین یادگیری و خلق و توسعه مدل های نوین برای ساخت آینده مطلوب را بجز دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری محور نداشته و نخواهد داشت. چه اینکه ایجاد این توان و ظرفیت در سازمان ها و نهادهای جدید، فرآیندی وقت گیر و زمان بر است. به این ترتیب مهمترین و مناسب ترین نهاد شکل دهی این اکوسیستم ها قطعا دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و تحقیقاتی کاربردی عرصه های مختلف هستند. دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در لبه علم و فناوری قرار دارند و چنانچه بتوانند زیست بوم مناسب را برای راه اندازی چرخه خلق کسب و کارهای نوین فراهم کنند، توان هدایت و سوق دهی جامعه، اقتصاد، بنگاه ها، صنعت و ... اشتغال زایی را به سوی تامین نیازهای آینده کشور و محیط خود خواهند داشت. در حقیقت به علت سرعت ظهور مفاهیم، فناوری ها و پارادایم های جدید، دانشگاه های آینده باید به عنوان موتور حرکت جامعه در ابعاد مختلف مورد نیاز، ایفای نقش کنند. 

دانشگاه های ما، آسیب شناسی وضعیت موجود  

اما سوال اینجاست که دانشگاه های ما چقدر با ادبیات راهبری جامعه و شکل دهی آن و یا با مدل هم افزایی با دیگر نظام های منطقه ای و بین المللی آشنا هستند؟ چه میزان با شکل دهی اکو سیستم خلق ثروت آشنا هستند؟ چه میزان در شکل دهی آینده جامعه، صنعت، اقتصاد و معیشت، تضمین اشتغال فارغ التحصیلان خود و ... دخیل هستند؟ آیا مسیرهای دیگری برای کسب درآمد و پرداخت مناسب حقوق برای اساتید و کارکنان حوزه های آموزشی کشور دارند یا صرفا در تلاشند تا بتوانند حقوق پایان ماه کارمندان خود را بدهند؟ درآمدها و ثروت آفرینی های احتمالی از طریق دانشگاه یا توسط اکوسیستم پیرامونی آنها، تا چه میزان به دانشگاه ها بازمی گردند؟ آیا حقوق برند دانشگاه ها و کسب درآمد از برند آنها در مجموعه سبد درآمدی آنها لحاظ می شود؟ آیا در یک نگاه کلان، دانشگاه ها جایگاه واقعی خود را در قالب دانشگاه های نسل چهارم و پنجم کسب کرده اند؟ حاکمیت کشور چگونه به دخالت دانشگاه ها در پی ریزی مسیر آینده کشور می نگرد؟ پاسخ به این سوالات و صدها پرسش دیگر، تعیین کننده جایگاه فعلی و نقشه مسیر آینده مراکز علمی و آموزشی کشور برای ارتقای این جایگاه هستند. 

واقعیت این است که هم اکنون اغلب دانشگاه های کشور در چارچوب نظام پی ریزی شده صد سال قبل برای دانشگاه های دولتی یا شبه دولتی فعالیت می کنند. ساز وکار اداری کشور به گونه ای تنظیم شده که دانشگاه ها و حتی دانشگاه های غیردولتی هم مثل مابقی سازمان ها بدنبال کسب بودجه یا سهمیه یا رانت بیشتر از دولت هستند، در پرداخت حقوق مناسب به اساتید و کارکنان خود وامانده اند. در پرداخت و سرمایه گذاری مناسب و یا ایجاد بستر مناسب برای پیوند بخش خصوصی و سرمایه گذاری بر روی فناوری های نوین و شرکت های استارت آپی مانده اند. هیچ مدل ثروت آفرینی و کارآفرینی که ذاتی دانشگاه ها شده باشد و در داخل سیستم ها و سازوکارهای آن نهادینه شده باشد وجود ندارد. آسیب شناسی دانشگاه ها در این زمینه نشان می دهد که سازوکارها به گونه ای است که اساتید اجازه درآمد زایی فردی و براساس دادن بخشی از درآمد به دانشگاه را دارند ، ولی موتوری برای راه اندازی چرخه نهادسازی پیرامون دانشگاه ها به نحوی که بتوانند از درآمدها و بزرگ شدن شرکت های پیرامونی بهره مند شوند وجود ندارد. در حقیقت قوانین مالی و حقوقی به گونه ای تنظیم شده که دست دانشگاه ها به شدت برای درآمد زایی و ثروت آفرینی و مداخله در شکل دهی آینده کشور را محدود ساخته است. 

شاید هنوز در برخی از باورهای ما و یا حداقل در مبانی ای که سیاست ها و قوانین مرتبط با ماموریت مراکز علمی کشور را تعیین می کند این گزاره و پیش فرض وجود دارد که علم را در تعارض با ثروت می داند و هنوز انشای علم بهتر است یا ثروت، چارچوب فرهنگ نگاه به دانشگاه را در ادهان برخی از تصمیم گیران و سیاست گزاران شکل می دهد. تغییر این فرهنگ و باور به دلیل اینکه فرهنگ ها و عادت های ذهنی به راحتی تغییر نمی کننند کاری است که بشدت به فرهنگ سازی ملی نیازمند است. 

دانشگاه ها و سیاست گذاری راهبردهای کلان کشور  

از طرفی دیگر نظام حاکمیتی کشور نیز در خلاء وجود ابهامات فراوان در نحوه تعامل با خیل تحولات علمی و فناوری،  نقشی نوین را برای دانشگاه ها قائل نشده است. در حقیقت ماشین اداری و حقوقی و مالی کشور، به عنوان مانع شکل گیری هر گونه تحولی عمل کرده و می کند. جای دانشگاه ها و موسسات علمی و فناوری و تحقیقاتی، در بسیاری از عرصه ها و نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی جامعه خالی است. قواعد و قوانین دست و پاگیر، مدل های حقوقی و مالی سنتی، رویکردها و سیاست های مقطعی، به گونه ای عمل می کنند که برای درآمدزایی و ثروت آفرینی، همواره باید بدنبال رهیافت هایی بود که نظامات و سیستم های جاری را دور می زند. بدیهی است که ده ها نهاد هم تاسیس شده تا جلوی این دور زدن ها را بگیرد و با فعالیت های غیر قانونی مقابله کند. 

ناگفته پیداست که نمی توان انتظار داشت داتشگاه های کشور در قالب پارادایم ها و قواعد و قوانین کنونی، به ایجاد تحول در جامعه قادر باشند، چه اینکه  با دست و پای بسته و نظامات اداری موجود، گرفتار مشکلات خویشند و فرصتی برای حل مشکلات کشور را نمی یابند. این در حالی است که اغلب دانشگاه های پیشروی دنیا، روند ثروت آفرینی و خلق ارزش را برای دانشگاه های خود نظام مند کرده اند و برای مثال با تاسیس شرکت های مدیریت و سرمایه گذاری، چرخه راه اندازی موتور توسعه خود و جامعه پیرامونی خود را فراهم ساخته اند. تولیدات علمی و دانشگاهی به سمت و سوی حل مشکلات جامعه و نیازهای صنعت و اقتصاد و ... سوق یافته اند و هم اکنون می توان به خوبی مشاهده کرد که حتی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی بسیاری از کشورهای درحال توسعه نیز به سرعت درحال کمک به توسعه کشور و جامعه خود در عرصه های مختلف اقتصادی، کسب و کاری و ... هستند. در حالیکه اغلب دانشگاه های ما به علت همان قوانین دست و پا گیر هنوز در قالب دانشگاه نسل دوم مانده اند و فاصله زیادی با جایگاه مورد انتظار از آنها دارند، دانشگاه های کشورهای اطراف به سوی فعالیت های بزرگ و انجام پروژه های ملی و فناورانه حرکت کرده اند. ناگفته پیداست که ادامه وضعیت جاری، نه تنها این فاصله را هر روزه افزایش می دهد، بلکه قابل پیش بینی است که مآلا به پی ریزی برنامه ها و سیاست های کلان کشور براساس سلیقه و تصمیمات شتابزده مدیران سازمان ها منجر خواهد شد. 

یکی از مهمترین آسیب های جاری در نظام تصمیم گیری کشور، شکاف عمیقی است که بین نظامات تصمیم گیری کشور، با مراکز علمی و تحقیقی به وجود آمده است. خلاء بزرگی از فقدان نخبگان در فرآیند شکل دهی تصمیم ها و سیاست ها در کشور به وجود آمده که دانشگاه ها و موسسات علمی و تحقیقی را از حضور عملی در رفع مشکلات جامعه دور ساخته است. هم اکنون یکی از معضلات دانشگاه ها آن است که مدیران کشور به این باور رسیده اند که دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی با مسائل اجرایی آشنا نیستند و توصیه های آنها بیشتر با نگاهی آکادمیک و مبتنی بر علومی است که در رفع مشکلات کشور به کار نمی آیند. این امر به نوبه خود باعث شده تا تقاضا برای دخالت دانشگاه ها برای رفع مشکلات جامعه کم شود و در چرخه ای شوم، دانشگاه ها هم از درگیری واقعی با مسائل جامعه بازمانند. یعنی در حالی که مراکز علمی و تحقیقاتی باید وظیفه شکل دهی آینده جامعه را بازی کنند، امکان آشنایی با مشکلات و چالش های جاری را نمی یابند. مدیران در چرخه شوم فعلی براساس مدارک دانشگاهی خود، شخصا در مورد سیاست ها، راهبردها و رویکردهای سازمان و کشور تصمیم می گیرند و بدیهی است که با تغییر مدیریت، کل سیاست ها و راهبردها، اولویت ها و رویکردها نیز تغییر می کنند.

دانشگاه ها و بسترسازی اکو سیستم خلق ثروت 

تاسیس سازمان و نهاد برای انجام یک یا چند وظیفه از جمله اختراعات بزرگ و مهم بشری هستند که با هدف خلق موجودی اجتماعی شکل گرفته اند که در تعاملی بین فردی و در قالب همکاری اجزا و زیرسیستم های یک سیستم بزرگتر، ماموریتی خاص را به انجام می رسانند و به علت نهاد شدن، وابستگی به فرد و سلیقه و وضعیت روحی و ... وی را کاهش داده و در حقیقت بعد از جابجایی و فوت یا ... ماندگاری ای خیلی بیشتر از اجزای به وجود آورنده و اداره کننده خود دارند. در مدل های نوین سازمانی، دانشگاه ها ماموریت یافته اند که به عنوان موتور راه اندازی سازمان ها و نهادهای جدید فعالیت کنند. در این قالب دانشگاه ها ضمن شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های علمی و فناوری، نحوه تعامل جامعه با یافته های جدید را بسترسازی می کنند و به گونه ای عمل می کنند که نیازهای جدید جامعه توسط  اختراعات و فناوری ها و یافته های علمی جدید مرتفع شوند. 

این امر توسط شکل دهی اکوسیستم یا زیست بوم مناسب برای راه اندازی و توسعه کسب و کارهای جدید انجام می گیرد. بدیهی است که طراحی و راه اندازی زیست بوم خلق و توسعه کسب و کارهای نوین، به نهادها یا مراکز یکپارچه ساز Integrator  نیازمند است. یکپارچه سازی هایی که بتوانند اجزای مختلف یک چورچین بزرگ را با دقت کنار هم قرار دهند. این مفهوم در رویکرد شکل دهی زیست بوم، خلق و کنار هم گذاشتن ویژگی های خاص برای انجام وظیفه یا ماموریتی خاص Integrated Peculiarities   نامیده می شود. جایی که نهاد های مذکور باید بتوانند اجزای یک شبکه را به تناسب تخصص های مورد نیاز و ماموریت محوله، در کنار هم قرار دهند و سازوکار لازم را برای پویایی (دینامیک) رفتاری مناسب سیستم یکپارچه رقم بزنند. نکته مهم این است که اجزای این اکو سیستم را در قالبی بزرگ و مثلا کشوری، نهادها و سازمان های زنده تشکیل می دهند و بدیهی است که کنار هم گذاشتن اجزای زنده برای خلق یک موجود بزرگتر زنده و با ماموریتی مشخص، پویا و کارآمد، کاری است بسیار پیچیده و دشوار. در حقیقت در این مدل باید پویایی یا دینامیک اجزا، نحوه تاثیر و تاثر آنها بر یکدیگر و نقش مورد انتظار از هر یک، سهم هر یک از اجزا در واکنش کلان سیستمی و ترتیب اقدامات هر یک از اجزا در مجموعه فعالیت، مد نظر قرار گیرد. 

شاید مثالی ساده بتواند موضوع را بهتر توضیح دهد. برای مثال اگر قلب یک انسان مشکل پمپاژ خون داشته باشد و بدن به پمپ جدید نیاز داشته باشد، جراح باید پمپی با مشخصات و ویژگی های یک قلب مناسب برای بیمار تعریف کند. اگر به جای قلب، یک معده که آن هم نوعی پمپ است را در بدن بیمار قرار دهیم، بیمار خواهد مرد. اگر حتی قلب نامناسب در بدن بیمار قرار گیرد باز بیمار خواهد مرد. اگر قلب جدید نتواند با اجزای دیگر بدن همکاری و تعامل داشته باشد بیمار دوام نخواهد آورد و ... . لذا ویژگی های یک جز، از سیستم بدن، نحوه ارتباط آن با بقیه رگ ها، عصب ها و ... تعیین کننده آن خواهد بود که جراحی موفق بوده یا نه. طبیعی است که پی ریزی مسیر بازسازی یک جامعه و خلق تحول در اجزای آن به مراتب پیچیده تر از چنین جراحی در بدن یک فرد خواهد بود. 

بدیهی است که موثر بودن نوع فعالیت و ماموریت یک دانشگاه از کنار هم گذاشتن اجزای بدن انسان به مراتب سخت تر و پیچیده تر است. دانشگاه ها برای اینکه بتوانند چرخه توسعه یک کشور را شکل دهند و موتور محرکه نوآوری، پیشرفت و ارزش افزایی باشند، باید ویژگی های بسیار متفاوتی را به شکلی بسیار ظریف کنار هم قرار دهند. برای مثال به نهادی برای تعریف مدل کسب و کار نیاز دارند، به نهادی برای تعریف مدل زمامداری بنگاهی نیاز دارند، به بخش حقوقی که مسائل حقوقی اجزای این اکو سیستم را تعریف کند نیاز دارند، به مدیریت فناوری ها و تعریف مسیر پیاده سازی و انطباق به پارادایم های جدید نیاز دارند و به توصیه برای کسب دانش و فناوری های نوین از طریق تعامل با کشورهای دیگر، شکل دهی پیوند با موسسات و سازمان های جهانی و طراحی مدل هم افزایی در شبکه ها و پلتفرم های بین المللی و صدها موضوع درهم تنیده نیازدارند . نکته مهم این است که برای این کار نهادهای ذیربط دانشگاهی باید با منطق آینده و روندهای پیش رو در عرصه کسب و کار آشنا باشند، با نحوه شکل دهی ارتباطات بین المللی آشنا باشند، با روندهای آینده تولید ثروت، یادگیری، مهارت افزایی، اشتغال زایی و ... آشنا باشند و قادر باشند با تکنیک های مختلف گفتمان سازی، فرآیندسازی و پیاده سازی، دولت و جامعه را به سمت و سوی مناسب برای دنیای آینده سوق دهند. لذا یک نکته قابل تبیین است و آن هم این است که دانشگاه ها و موسسات علمی و فناورانه، علی رغم اینکه می توانند در لبه علم و فناوری باشند، قطعا برای راهبری و توصیه مسیر آینده جامعه خود، به توانمندی ها و قابلیت هایی بیش از صرفا علمی و فناورانه است نیازمند هستند. 

چه باید کرد؟ 

برداشت های شخصی و فرد محوری در روند پیش بینی آینده و نحوه تاثیر روندهای جهانی و ملی و  سیاست گذاری و تصمیم سازی و تصمیم گیری براساس تشخیص فردی مدیران ارشد، یکی از بزرگترین معضلات جامعه و راهبردهای کلان کشور در عرصه های نوین علم و فناوری تلقی می شود. هم اکنون برخی از صاحبان مدارک دانشگاهی یا اساتید و دانشگاهیان کشور که در جایگاه مدیران ارشد و یا مراکز تصمیم گیری و مدیریتی فعال هستند، خود به عنوان مرجع علمی، سیاست گذاری و تصمیم گیری در خصوص راهبردهای کلان کشور ایفای نقش می کنند. بدیهی است که این امر باعث شده تا با تغییر مدیر، کل سیاست ها و راهبردها و مدل مدیریتی سازمان یا مرکز تصمیم گیری مذکور نیز دستخوش تغییر شود و سردرگمی بزرگی در راهبردهای کلان به وجود آید. تداوم و استمرار پایبندی به اهداف و ماموریت های سازمانی جای خود را به سلیقه و علاقه این فرد یا آن مدیر داده است. 

چه بخواهیم و چه نخواهیم باید برای تطبیق با شرایط پیش رو و همراهی با سرعت خلق فناوری ها و پارادایم های نوین، چاره ای اندیشید و ترتیباتی مشخص را در سطحی کلان تمهید کرد. در این راستا دانشگاه ها و پژوهشکده ها و مراکز علمی و تحقیقاتی که در لبه علم و فناوری هستند، ذیصلاح ترین مراکز توصیه و پیشنهاد راهبردهای کلان ملی برای جامعه و صنعت و اقتصاد تلفی می شوند. بدیهی است که  پی ریزی راهبرد مناسب برای تغییر وضعیت جاری به اندیشیدن خارج از چارچوب های فعلی نیازمند است. 

از یکسو، دانشگاه های کشور نیز به راه اندازی اکوسیستم های نوین خلق ثروت و کارآفرینی، مداخله موثرتر در شکل دهی جامعه، اقتصاد، صنعت، فرهنگ و سیاست ها نیاز دارند و ضروری است که در  روند حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم و چهارم و پنجم  تسریع کنند و دانشگاه هایمان سریعتر بتوانند در جایگاهی قرار گیرند که در تدوین راهبردهای کلان ملی، منطقه ای و بین المللی سهم داشته باشند. شکل دهی اکوسیستم های نوین زمان می برد در حالیکه زمان به سرعت می گذرد و عدم شتاب مناسب می تواند به عقب ماندگی دانشگاه های ما از روندهای جهانی دانشگاه های برتر منجر شود.  

از سوی دیگر مدیریت کشورمان به تمهید و شکل دهی نوعی اکوسیستم نوین برای درگیر ساختن دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیاتی به عنوان سازمان با ماموریت مشخص برای ارزیابی، مطالعه و توصیه راهبرد های مناسب برای رفع مشکلات جامعه نیازمند است. به پرکردن شکاف عمیق بین زمامداری و مدیران ارشد سیاست گذار، با سازمان های علمی تحقیقی که در لبه علم و فناوری هستند نیاز مبرم وجود دارد. احتمالا کشور به ایجاد نوعی سازوکار همکاری و رقابت Coopetition  بین دانشگاهی برای افزایش نقش و تاثیرگذاری آنها در جامعه نیازمند است. به تعاملی دو سویه بین حاکمیت کشور و مدیران اجرایی و سیاست گذاران دانشگاه ها نیازمند است. 

در یک کلام، کشور هم اکنون بیش از هر زمانی در طول تاریخ خود، به تحولی بنیادین مبتنی بر سازماندهی نحوه تعامل با تحولات علمی و فناوری و تغییرات سریع پارادایمی نیازمند است که در آن بازتعریف نقش و جایگاه مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری، در تدوین راهبردهای کلان، ضرورتی غیرقابل انکار است.