سرنوشت اقتصاد جهانی و توازن قدرت منطقهای
هرمز؛ ابزار چانهزنی یا برگ برنده؟
محمدحسین عمادی
دیپلماسی ایرانی: در تحلیل تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه، گاه یک گذرگاه باریک دریایی میتواند سرنوشت اقتصاد جهانی و توازن قدرت منطقهای را تعیین کند. تنگه هرمز دقیقا چنین جایگاهی دارد. در نگاه بسیاری از ناظران غربی، این گذرگاه صرفا ابزاری برای فشار دیپلماتیک ایران در جریان چانهزنی در حل بحران تلقی میشود؛ اما به نظر میرسد محاسبه تهران چیز دیگری است. اگر کسی تصور کند ایران از تنگه هرمز تنها بهعنوان اهرمی برای گرفتن آتشبس یا کاهش تحریمها استفاده میکند، احتمالا دچار همان خطای محاسباتی شده که بارها در سیاستهای واشنگتن دیده شده است. از منظر راهبردی، هرمز برای ایران نه ابزاری برای پایاندادن به جنگ، بلکه سرمایهای برای شکلدادن به نظم امنیتی و اقتصادی پس از جنگ است. با گذشت هفتهها از تشدید درگیری میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران، دو واقعیت بیشازپیش آشکار شده است. نخست آنکه سرنوشت این بحران تا حد زیادی به تنگه هرمز گره خورده است؛ آبراهی که بخش بزرگی از صادرات انرژی جهان از آن عبور میکند. دوم اینکه مسئله هرمز راهحل ساده نظامی ندارد. هرگونه تلاش برای بازگشایی کامل این تنگه از طریق عملیات نظامی میتواند خطرات گستردهای در پی داشته باشد؛ خطراتی که حتی برخی رهبران غربی نیز به آن اذعان کردهاند. عملیات نظامی در چنین محیط فشردهای نهتنها پرهزینه است، بلکه احتمال موفقیت قطعی آن نیز چندان بالا نیست.
ایران سالها هشدار داده بود که در صورت وقوع جنگ، ممکن است عبور و مرور در این تنگه با محدودیت مواجه شود. اکنون نیز با اعمال کنترل و ایجاد محدودیت بر برخی کشتیها نشان داده است که چه میزان نفوذ بر یکی از حیاتیترین شریانهای اقتصاد جهانی دارد. از دید تهران، این صرفا یک اقدام تاکتیکی نیست؛ بلکه نقطه آغاز راهبردی بلندمدت است. منطقه خاکستری: نه جنگ، نه صلح محتملترین سناریوی پیشرو، نه پایان کامل درگیریهاست و نه جنگی تمامعیار. آنچه ممکن است شکل بگیرد، وضعیتی میانه است؛ منطقهای خاکستری میان جنگ و صلح. در چنین شرایطی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی احتمالا کنترل عملی بر امنیت و عبور و مرور در تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد. نکته مهم آن است که چنین رویکردی در داخل ایران از حمایت طیفهای مختلف سیاسی برخوردار است؛ از جریانهای محافظهکار گرفته تا اصلاحطلبان. در این چارچوب، کشتیهایی که با ایالات متحده، اسرائیل یا برخی متحدان آنها مرتبط باشند، ممکن است با محدودیت روبهرو شوند، درحالیکه کشتیهای کشورهای دیگر در قالب سازوکارهای غیررسمی امکان عبور خواهند داشت. این امر میتواند نوعی نظام جدید مدیریت تردد در تنگه ایجاد کند.
چالشهای حقوقی و بینالمللی
از نظر حقوق بینالملل، تنگه هرمز در دسته «تنگههای بینالمللی» قرار میگیرد؛ یعنی آبراههایی که کشتیها باید بتوانند از آنها عبور کنند. براساس حقوق دریاها (The Sea Law) گرفتن عوارض صرفا برای عبور از چنین تنگهای معمولا مجاز نیست، مگر در قبال ارائه خدمات مشخصی مانند ایمنی ناوبری یا خدمات بندری. با این حال، پیچیدگی مهمی دراینمیان وجود دارد: برخی کشورهایی که بیشترین نقش را در این بحران دارند، ازجمله ایران و ایالات متحده، عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیستند. همین موضوع باعث میشود تفسیر قواعد حقوقی در این زمینه محل اختلاف باشد. ایران نیز در سالهای گذشته تأکید کرده است که تفسیر خاص خود را از حقوق عبور کشتیها در این تنگه دارد و آن را براساس اصل «عبور بیضرر» توضیح میدهد؛ اصلی که به دولتهای ساحلی اجازه میدهد در شرایط خاص محدودیتهایی بر تردد اعمال کنند.
هرمز بهعنوان ابزار بازدارندگی
از نگاه بسیاری از تحلیلگران، ایران در سالهای اخیر بخشی از بازدارندگی سنتی خود را از دست داده است. توان موشکی که زمانی مهمترین عامل بازدارنده در برابر حمله احتمالی محسوب میشد، دیگر بهتنهایی برای حفظ توازن قدرت کافی تلقی نمیشود. در چنین شرایطی، کنترل تنگه هرمز میتواند به ابزاری جدید برای بازدارندگی تبدیل شود. چنانچه ایران بتواند سازوکاری پایدار برای مدیریت عبور و مرور کشتیها در این تنگه ایجاد کند، نهتنها قادر خواهد بود بر امنیت منطقه تأثیر بگذارد، بلکه اهرمی مؤثر بر اقتصاد جهانی نیز در اختیار خواهد داشت. چنین اهرمی میتواند نقش مهمی در محاسبات قدرتهای جهانی ایفا کند.
معمای کشورهای خلیج فارس
بزرگترین چالش این راهبرد شاید نه در واشنگتن یا تلآویو، بلکه در پایتختهای کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار داشته باشد. اقتصاد این کشورها به بازبودن تنگه هرمز وابسته است و بخش بزرگی از صادرات انرژی آنها از همین مسیر عبور میکند. درعینحال بسیاری از آنها رقبای منطقهای ایران نیز محسوب میشوند. در چنین شرایطی، ایران ممکن است برای جلب همکاری این کشورها پیشنهادهایی مانند تخفیف در عوارض عبور یا ترتیبات امنیتی مشترک ارائه دهد. یکی از چارچوبهای احتمالی در این زمینه میتواند احیای ابتکار «امید» باشد؛ طرحی که بر ایجاد سازوکار امنیتی منطقهای میان کشورهای خلیج فارس تأکید دارد. همچنین ممکن است برای اداره بهتر تنگه، نقش ویژهای برای عمان در نظر گرفته شود؛ نقشی شبیه به سازوکارهای مدیریتی در کانال سوئز یا کانال پاناما.
آیندهای نامطمئن اما تعیینکننده
اینکه چنین راهبردی در بلندمدت تا چه اندازه عملی و پایدار خواهد بود، هنوز روشن نیست. با این حال نشانهها حاکی از آن است که تهران در حال طراحی نظمی تازه برای دوران پس از جنگ است؛ نظمی که در آن تنگه هرمز نقشی محوری خواهد داشت. برای کشورهای منطقه نیز انتخابی دشوار در پیش است: یا در شکلگیری این نظم جدید مشارکت کنند، یا شاهد شکلگیری آن بدون حضور خود باشند. آنچه مسلم است، این است که تنگه هرمز همچنان یکی از حساسترین نقاط ژئوپلیتیکی جهان باقی خواهد ماند؛ نقطهای که آینده امنیت انرژی و توازن قدرت در خاورمیانه را تحت تأثیر قرار میدهد./شرق
نظر شما :